مغروور قطر
15-12-2009, 01:05 PM
ميريل لينش»: نمو اقتصاد السعودية 3.1%في 2010 وارتفاع النفط إلى 85 دولارا
الاقتصادية 15/12/2009
توقع تقرير لـ «ميريل لينش» لإدارة الثروات لعام 2010 أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا العام المقبل بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بانكماش بنسبة 0.2 في المائة العام الجاري، وأن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2 في المائة مقارنة بانكماش بنحو 1 في المائة.
وبحسب التقرير الذي أعلنته «ميريل لينش» أمس في دبي، فإن التوقعات تشير إلى تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في «ميريل لينش» لإدارة الثروات في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب 1 في المائة العام الجاري، وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان «آفاق العام المقبل 2010»، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
وأوضح أن الحكومات أنفقت تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد العالمي، وخفَّضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسة بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المائة، وأعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لكي تصبح في أحسن حال لدى انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي. وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش إلى المستهلكين عام 2010، ويجب أن ننتظر حتى أواسط العام المذكور لنشاهد أول المؤشرات على مدى نجاح عملية التسليم».
وتوقع التقرير تولي الصين والهند قيادة لانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وسوف تحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي، وقال أونيل إن المستهلكين الصينيين سوف يحفزون نمو الناتج المحلي الصيني. كما توقع التقرير أن تحقق الاقتصادات الأمريكية والأوروبية معدلات نمو أكثر تواضعاً ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة أيضاً ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009.
وقال أونيل: «نعتقد أن العام المقبل سيكون عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، ونتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي». وأضاف «نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة، ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010 ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة».
ووفقا للتقرير سيتفوق أداء الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الأخرى فقد قادت الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الأسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة، وفي 2010 من المتوقع تعثر أداء الأسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات».
كما توقع التقرير قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وستكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا من بين الدول التي سترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، إلا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً. وقال أونيل «هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا نتوقع ألا يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل، كذلك نتوقع أن يؤثر إصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، في أسواق السندات الحكومية».
وأضاف «نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأمريكية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات. ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأمريكية والبريطانية بصفة خاصة». ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة بالأسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، وخاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً. وتوقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة في تسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار g10، مقارنة بعملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010.
وتوقع أونيل أن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، إلى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشرة الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق.
ومن المتوقع أن تتحسن أسعار صرف الدولار العام المقبل بسبب انتعاش الاقتصاد الأمريكي ودخوله مرحلة نمو مستدامة واحتمال قيام بنك الاحتياط الفِدِرالي الأمريكي برفع أسعار فوائده خلال العام. كما توقع التقرير أن تستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولاراً. وقال أونيل إن أسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، إلا أن عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة.
ونصح تقرير شركة ميريل لينش لإدارة الثروات بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة منها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية. وتوقع التقرير أن يوفر النحاس عائدات جيدة بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الصاعدة.
الاقتصادية 15/12/2009
توقع تقرير لـ «ميريل لينش» لإدارة الثروات لعام 2010 أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا العام المقبل بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بانكماش بنسبة 0.2 في المائة العام الجاري، وأن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2 في المائة مقارنة بانكماش بنحو 1 في المائة.
وبحسب التقرير الذي أعلنته «ميريل لينش» أمس في دبي، فإن التوقعات تشير إلى تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في «ميريل لينش» لإدارة الثروات في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب 1 في المائة العام الجاري، وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان «آفاق العام المقبل 2010»، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
وأوضح أن الحكومات أنفقت تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد العالمي، وخفَّضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسة بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المائة، وأعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لكي تصبح في أحسن حال لدى انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي. وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش إلى المستهلكين عام 2010، ويجب أن ننتظر حتى أواسط العام المذكور لنشاهد أول المؤشرات على مدى نجاح عملية التسليم».
وتوقع التقرير تولي الصين والهند قيادة لانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وسوف تحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي، وقال أونيل إن المستهلكين الصينيين سوف يحفزون نمو الناتج المحلي الصيني. كما توقع التقرير أن تحقق الاقتصادات الأمريكية والأوروبية معدلات نمو أكثر تواضعاً ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة أيضاً ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009.
وقال أونيل: «نعتقد أن العام المقبل سيكون عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، ونتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي». وأضاف «نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة، ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010 ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة».
ووفقا للتقرير سيتفوق أداء الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الأخرى فقد قادت الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الأسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة، وفي 2010 من المتوقع تعثر أداء الأسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات».
كما توقع التقرير قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وستكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا من بين الدول التي سترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، إلا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً. وقال أونيل «هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا نتوقع ألا يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل، كذلك نتوقع أن يؤثر إصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، في أسواق السندات الحكومية».
وأضاف «نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأمريكية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات. ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأمريكية والبريطانية بصفة خاصة». ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة بالأسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، وخاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً. وتوقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة في تسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار g10، مقارنة بعملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010.
وتوقع أونيل أن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، إلى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشرة الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق.
ومن المتوقع أن تتحسن أسعار صرف الدولار العام المقبل بسبب انتعاش الاقتصاد الأمريكي ودخوله مرحلة نمو مستدامة واحتمال قيام بنك الاحتياط الفِدِرالي الأمريكي برفع أسعار فوائده خلال العام. كما توقع التقرير أن تستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولاراً. وقال أونيل إن أسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، إلا أن عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة.
ونصح تقرير شركة ميريل لينش لإدارة الثروات بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة منها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية. وتوقع التقرير أن يوفر النحاس عائدات جيدة بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الصاعدة.