مغروور قطر
15-12-2009, 08:02 PM
ميريل لينش تتوقع انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض في عام 2010
بيان صحفي 15/12/2009
توقع تقرير حديث لشركة ميريل لينش لإدارة الثروات تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال السيد بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ميريل لينش لإدارة الثروات، أوروبا، الشرق الاوسط وأفريقيا، في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الواحد في المائة عام 2009. وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان "آفاق العام المقبل 2010"، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
وأوضح بقوله: "أنفقت الحكومات تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد العالمي، وخفَّضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسية بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المائة، وأعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لكي تصبح في أحسن حال لدى انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي. وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش إلى المستهلكين عام 2010، ويجب أن ننتظر حتى أواسط العام المذكور لنشاهد أول المؤشرات على مدى نجاح عملية التسليم".
توقع قيادة الصين والهند للنمو
توقع التقرير تولي الصين والهند قيادة لانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وسوف تحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي، وقال أونيل أن المستهلكين الصينيين سوف يحفزون نمو الناتج المحلي الصيني.
كما توقع التقرير أن تحقق الاقتصادات الأمريكية والأوروبية معدلات نمو أكثر تواضعاً ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة أيضاً ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009.
وقال أونيل: "نعتقد أن العام المقبل سيكون عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، ونتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي".
وأوضح بقوله: "نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة. ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة".
وأضاف قائلاً: "سوف يتفوق أداء الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الأخرى. فقد قادت الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الأسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة. وفي 2010 من المتوقع تعثر أداء الأسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات".
زيادات مرتقبة في أسعار الفائدة
توقع التقرير قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وسوف تكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا من بين الدول التي سوف ترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، إلا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً.
وقال أونيل: "هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا لا نتوقع أن يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل. إلا أننا نتوقع أن يؤثر إصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، على أسواق السندات الحكومية".
وأضاف قائلاً: "نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأمريكية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات. ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأمريكية والبريطانية بصفة خاصة".
ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة مع الأسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، وخاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً.
أسعار صرف عملات مجموعة العشرة الكبار تحت الأضواء
توقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار (جي 10)، مقارنة مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010.
وتوقع أونيل أن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، إلى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشرة الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق.
ومن المتوقع أن تتحسن أسعار صرف الدولار العام المقبل بسبب انتعاش الاقتصاد الأمريكي ودخوله مرحلة نمو مستدامة واحتمال قيام بنك الاحتياط الفِدِرالي الأمريكي برفع اسعار فوائده خلال العام. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع سعر صرف الدولار إزاء الجنيه الإسترليني إلى 1.30 دولار لليورو الواحد، بحلول نهاية عام 2010.
استمرار قوة أسعار السلع الأساسية
توقع التقرير أن تستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولاراً أمريكياً. وقال أونيل أن اسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، إلا أن عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة.
ونصح تقرير شركة ميريل لينش لإدارة الثروات بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة منها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية. وتوقع التقرير أن يوفر النحاس عائدات جيدة بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الصاعدة.
توقع انتعاش قطاع العقارات التجارية البريطاني
يعتبر قطاع العقارات التجارية البريطاني من الأصول البديلة الجديرة بالاهتمام، حيث يتوقع له الانتعاش عام 2010 ليحقق أرباحاً للمرة الأولى منذ عام 2006. وقال أونيل إن التحدي الرئيسي الذي سيشهده عام 2010، يتمثل في مدى نجاح الحكومات في تخفيف اعتماد الانتعاش الاقتصادي على برامج التحفيز، معرباً عن اعتقاده بأن عام 2010 سيكون عاماً حاسماً وسيضع إمكانية استدامة الانتعاش الاقتصادي على المحك، مشيراً إلى أنه شخصياً، يتوقع اجتيازه بنجاح.
بيان صحفي 15/12/2009
توقع تقرير حديث لشركة ميريل لينش لإدارة الثروات تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال السيد بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ميريل لينش لإدارة الثروات، أوروبا، الشرق الاوسط وأفريقيا، في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الواحد في المائة عام 2009. وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان "آفاق العام المقبل 2010"، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
وأوضح بقوله: "أنفقت الحكومات تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد العالمي، وخفَّضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسية بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المائة، وأعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لكي تصبح في أحسن حال لدى انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي. وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش إلى المستهلكين عام 2010، ويجب أن ننتظر حتى أواسط العام المذكور لنشاهد أول المؤشرات على مدى نجاح عملية التسليم".
توقع قيادة الصين والهند للنمو
توقع التقرير تولي الصين والهند قيادة لانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وسوف تحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي، وقال أونيل أن المستهلكين الصينيين سوف يحفزون نمو الناتج المحلي الصيني.
كما توقع التقرير أن تحقق الاقتصادات الأمريكية والأوروبية معدلات نمو أكثر تواضعاً ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة أيضاً ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009.
وقال أونيل: "نعتقد أن العام المقبل سيكون عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، ونتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي".
وأوضح بقوله: "نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة. ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة".
وأضاف قائلاً: "سوف يتفوق أداء الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الأخرى. فقد قادت الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الأسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة. وفي 2010 من المتوقع تعثر أداء الأسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات".
زيادات مرتقبة في أسعار الفائدة
توقع التقرير قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وسوف تكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا من بين الدول التي سوف ترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، إلا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً.
وقال أونيل: "هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا لا نتوقع أن يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل. إلا أننا نتوقع أن يؤثر إصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، على أسواق السندات الحكومية".
وأضاف قائلاً: "نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأمريكية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات. ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأمريكية والبريطانية بصفة خاصة".
ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة مع الأسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، وخاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً.
أسعار صرف عملات مجموعة العشرة الكبار تحت الأضواء
توقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار (جي 10)، مقارنة مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010.
وتوقع أونيل أن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، إلى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشرة الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق.
ومن المتوقع أن تتحسن أسعار صرف الدولار العام المقبل بسبب انتعاش الاقتصاد الأمريكي ودخوله مرحلة نمو مستدامة واحتمال قيام بنك الاحتياط الفِدِرالي الأمريكي برفع اسعار فوائده خلال العام. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع سعر صرف الدولار إزاء الجنيه الإسترليني إلى 1.30 دولار لليورو الواحد، بحلول نهاية عام 2010.
استمرار قوة أسعار السلع الأساسية
توقع التقرير أن تستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولاراً أمريكياً. وقال أونيل أن اسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، إلا أن عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة.
ونصح تقرير شركة ميريل لينش لإدارة الثروات بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة منها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية. وتوقع التقرير أن يوفر النحاس عائدات جيدة بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الصاعدة.
توقع انتعاش قطاع العقارات التجارية البريطاني
يعتبر قطاع العقارات التجارية البريطاني من الأصول البديلة الجديرة بالاهتمام، حيث يتوقع له الانتعاش عام 2010 ليحقق أرباحاً للمرة الأولى منذ عام 2006. وقال أونيل إن التحدي الرئيسي الذي سيشهده عام 2010، يتمثل في مدى نجاح الحكومات في تخفيف اعتماد الانتعاش الاقتصادي على برامج التحفيز، معرباً عن اعتقاده بأن عام 2010 سيكون عاماً حاسماً وسيضع إمكانية استدامة الانتعاش الاقتصادي على المحك، مشيراً إلى أنه شخصياً، يتوقع اجتيازه بنجاح.