مغروور قطر
16-12-2009, 12:47 PM
عجز ميزانية عمان 39 مليون دولار بين يناير وأكتوبر
Wed Dec 16, 2009 9:04am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملمسقط (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الاربعاء عجزا يبلغ 15 مليون ريال (38.96 مليون دولار) في ميزانية الحكومة العمانية من يناير كانون الثاني الى أكتوبر تشرين الاول مقارنة مع فائض بلغ 1.55 مليار ريال قبل عام مع تأثر دخل السلطنة جراء تراجع أسعار النفط.
وأضرت الازمة المالية العالمية بايرادات دول الخليج العربية بوجه عام اذ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع العام الحالي بينما نفذت الحكومات في أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم برامج تحفيز مالي ضخمة لمواجهة الركود الاقتصادي.
لكن سلطنة عمان كانت من بين الدول الاقل تضررا اذ أنها منتج مستقل للنفط وليست ملزمة بتخفيضات الانتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد الوطني تراجعت عائدات البلاد 20.3 بالمئة في الاشهر العشرة الاولى من العام الى 5.452 مليار ريال مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بينما زادت النفقات 3.3 بالمئة الى 5.467 مليار ريال.
وتعتزم السلطنة انفاق 16.47 مليار دولار هذا العام في مشروعات رئيسية تشمل موانيء ومطارات ومحطات كهرباء وطرقا ومدارس.
وأظهرت البيانات تراجع صافي دخل النفط الى 3.56 مليار ريال بين يناير وأكتوبر مقارنة مع 4.75 مليار قبل عام.
وتعتمد عمان بدرجة كبيرة على دخلها النفطي الذي يسهم بأكثر من 70 بالمئة من عائداتها الاجمالية.
وتتوقع السلطنة عجزا يبلغ 810 ملايين ريال هذا العام على أساس سعر للنفط عند 45 دولارا للبرميل مقارنة مع فائض بلغ 1.58 مليار في 2008. وتستهدف الدولة عجزا قدره 800 مليون ريال في عام 2010.
كما أظهرت البيانات الحكومية أن متوسط سعر النفط العماني بلغ 53.83 دولار للبرميل بين يناير وأكتوبر بانخفاض 48.6 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
(الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني)
Wed Dec 16, 2009 9:04am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملمسقط (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الاربعاء عجزا يبلغ 15 مليون ريال (38.96 مليون دولار) في ميزانية الحكومة العمانية من يناير كانون الثاني الى أكتوبر تشرين الاول مقارنة مع فائض بلغ 1.55 مليار ريال قبل عام مع تأثر دخل السلطنة جراء تراجع أسعار النفط.
وأضرت الازمة المالية العالمية بايرادات دول الخليج العربية بوجه عام اذ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع العام الحالي بينما نفذت الحكومات في أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم برامج تحفيز مالي ضخمة لمواجهة الركود الاقتصادي.
لكن سلطنة عمان كانت من بين الدول الاقل تضررا اذ أنها منتج مستقل للنفط وليست ملزمة بتخفيضات الانتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد الوطني تراجعت عائدات البلاد 20.3 بالمئة في الاشهر العشرة الاولى من العام الى 5.452 مليار ريال مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بينما زادت النفقات 3.3 بالمئة الى 5.467 مليار ريال.
وتعتزم السلطنة انفاق 16.47 مليار دولار هذا العام في مشروعات رئيسية تشمل موانيء ومطارات ومحطات كهرباء وطرقا ومدارس.
وأظهرت البيانات تراجع صافي دخل النفط الى 3.56 مليار ريال بين يناير وأكتوبر مقارنة مع 4.75 مليار قبل عام.
وتعتمد عمان بدرجة كبيرة على دخلها النفطي الذي يسهم بأكثر من 70 بالمئة من عائداتها الاجمالية.
وتتوقع السلطنة عجزا يبلغ 810 ملايين ريال هذا العام على أساس سعر للنفط عند 45 دولارا للبرميل مقارنة مع فائض بلغ 1.58 مليار في 2008. وتستهدف الدولة عجزا قدره 800 مليون ريال في عام 2010.
كما أظهرت البيانات الحكومية أن متوسط سعر النفط العماني بلغ 53.83 دولار للبرميل بين يناير وأكتوبر بانخفاض 48.6 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
(الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني)