الوسيط العقاري
17-12-2009, 12:09 AM
: دولة قطر تؤكد التزامها بتلبية الإحتياجات العالمية المستقبلية في مجال الطلب على الطاقة :
قنا 16/12/2009
تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أفتتح هنا اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة ندوة بعنوان "آفاق مستقبل الطاقة " والتي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع شركة إكسون موبيل قطر .
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمته الإفتتاحية لأعمال الندوة التزام دولة قطر بمساعدة العالم في مواجهة التحديات من أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة المستقبلية في مجال الطلب على الطاقة في الوقت الذي يجب التقليل من تأثير مخاطر الإنتاج على سلامة البيئة.
وقال سعادته أنه على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي فإنه من المتوقع تنامي اقتصاديات العالم وزيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير مما يتطلب تريليونات من الدولارات في مجال الاستثمار وتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا. ..لافتاً إلى التحديات الكامنة من أجل تلبية هذه الإحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة إضافة إلى ضروة مراعاة الشروط البيئية عند الإنتاج.
ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة إلى افتتاح خط الانتاج السادس للغاز الطبيعي المسال في اكتوبر من هذا العام بطاقة انتاجية تبلغ /8ر7/ مليون طن متري سنويا والذي تزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لبدء إنتاج شركة راس غاز ..مشيراً إلى تدشين خطي الإنتاج الرابع والخامس في وقت سابق من العام الجاري في ظل التوسعات التي تشهدها شركتا راس غاز وقطر من زيادة أجل انتاج الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح الدكتور محمد بن صالح السادة أن العام القادم 2010 سيشهد حدثاً بارزاً بالنسبة لدولة قطر في مجال صناعة الغاز مع اكتمال وجاهزية كافة خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال ..مشيراً إلى أن عدد خطوط الإنتاج سيبلغ أربعة عشر خطاً ستة منها هي الأكبر في العالم.
وشدد سعادته على أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر من أجل تطوير صناعة الغاز بالتعاون مع شركائها من شركات النفط والغاز ..معرباً عن أمتنانه للدور الهام الذي تقوم به هذه الشركات من أجل تطوير موارد النفط والغاز في قطر.
وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أهمية النتائج التي توصل إليها تقرير" آفاق مستقبل الطاقة "الذي عرض خلال الندوة والذي تناول التوقعات حول الطاقة كونه يساهم في تسهيل فهم الجمهور لإحتياجات العالم من الطاقة والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال أن التقرير يكتسب اهمية خاصة هذا العام كونه يرتبط بالرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين والتي تحدد التطلعات والأهداف المستقبلية للشعب القطري وتبرز الخيارات الأساسية المتاحة للمجتمع القطري .
وأشار إلى ضرورة التركيز على الكفاءة في استخدام الطاقة والترشيد في استهلاكها وتوسيع استخدام التكنولوجيا واعتماد أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الطاقة ..لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 توفر الإطار من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجيات والآفاق.
وأعرب سعادته عن أمله بأن تساهم الندوة في إعطاء نظرة واضحة حول التحديات العالمية في مجال الطاقة والتوقعات المستقبلية في هذا القطاع خاصة بالنسبة لدولة قطر .
من جانبه شدد سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدرك الدور الهام لقطاع الطاقة في تطوير إلإقتصاد .
وقال سعادته في كلمة له امام الندوة " أن قطر تمتلك موارد من النفط والغازوهو ما يجعل مسؤولياتنا أمام حدين الأولى أمام شعبنا والآخرى أمام العالم" .
وأضاف أن المسؤولية أمام الشعب تتمثل في ضمان توسيع احتياجات الطاقة واستخراج النفط والغاز بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة مقابل ضمان بأن تعود هذه العائدات من النفط والغاز بالفائدة على الأجيال المستقبلية وبالتالي اتباع نهج التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتنمية قابلة للإستدامة من الناحية البيئية والإجتماعية..موضحاً أن المسؤولية الآخرى هي تنمية وتأمين إحتياجات العالم من هذه الطاقة .
وأكد الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي أهمية تقرير "آفاق مستقبل الطاقة" موضوع الندوة لجميع المعنيين من دول منتجة ومستهلكة للطاقة ..مشدداً على أن نتائجه تؤثر على الخطط الإستثمارية والإستراتيجيات المستقبلية بالنسبة للدول المصدرة وهو مهم بالنسبة للبلدان المستهلكة التي يتوجب عليها وضع خطط لضمان أمن الطاقة لبلدانها.
وقال" أن تعزيز الفهم لإحتياجات الطاقة على مستوى العالم سيمكننا من تقييم قدراتنا على معالجة أهم القضايا كما سيتيح لنا هذا الوعي كمسؤولين بالحكومة وقادة وممارسين في مجال هذه الصناعة فرصاً أفضل لوضع السياسات الحكومية الملائمة والإستراتيجيات الصناعية التي تتناسب مع الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية".
ولفت سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم إلى أن التقرير يأتي في ظل الأزمة المالية العالمية التي آثرت سلباً على الأفراد والمؤسسات على المستوى العالمي وفي ظل تراجع الطلب في الأسواق وانخفاض الإستثمارات إضافة إلى تراجع في نسبة الأموال المخصصة للإستثمار في الطاقة الأحفورية والبديلة.
وأضاف أن هذه الندوة تأتي أيضاً في وقت تعقد فيه قمة "كوبنهاغن" حول التغير المناخي ..لافتاً إلى أن مستقبل الإعتماد على الطاقة يعتمد على مثل هذه القرارات .
وذكر أن التحدي الأكبر على التغير المناخي هو الوقود الأحفوري ..معرباً عن اعتقاده بأن الغاز هو الخيار الأفضل كونه من مصادر الطاقة الأقل ضرراً على البيئة في ظل ضرورة سعي منتجي الغاز على ضمان زيادة الطلب على الانتاج وتقليل الكلفة مقابل ضمان عدالة الأسعار في الأسواق العالمية.
من جانبه استعرض السيد توم إيزمبر مدير قسم التخطيط للشركات في شركة إكسون موبيل،تكساس نتائج التقرير الصادر عن إكسون موبيل بعنوان "آفاق مستقبل الطاقة :رؤية حتى عام 2030 ".
وقال السيد توم إيزمبر انه بحسب التقرير فأنه من المتوقع أن تزيد اقتصاديات العالم النامية الطلب على الطاقة بحوالي/35/في المائة بحلول العام 2030 مما يتطلب إستثماراً يقدر بتريليونات من الدولارات والتزاماً بالإبتكار والتكنولوجيا.
وأضاف أن التقرير أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية حول المستقبل الإقتصادي العالمي في المستقبل وتحسين معدلات النمو والتعافي الإقتصادي ،كما أظهر أيضاً تحسناً في مستويات المعيشة وخفض مستويات الفقر وظهور تقنيات جديدة وواعدة في مجال الطاقة .
ولفت الى أن من أبرز التحديات وبحسب التقرير هو كيفية تأمين احتياجات الطاقة المتزايدة على المستوى العالمي والحد من تأثير استخدام الطاقة على البيئة ..مشيراً إلى حاجة للتوسع في مصادر الطاقة البديلة لكي تفي بالزيادات المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة ولتوفير مصادر طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة بحيث يمكن الإعتماد عليها في مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية.
وأشار مدير التخطيط في شركة إكسون موبيل الى أنه وبحسب التقرير فمن المفترض أن يلعب الغاز دوراً رئيسياً في توليد الكهرباء بحلول العام 2030 ..متوقعاً زيادة معدلات السكان في العالم وزيادة الثروات والرفاهية. وذكر أن الطلب على الطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية سيكون مستقراً ،في حين سيزداد الطلب في الدول الآخرى .
ولفت السيد توم إيزمبر الى أن نشاطات الدول الآخرى في المجال الصناعي ستفوق نشاطات دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إضافة إلى أن نمو المنازل في دول هذه المنظمة سينمو بشكل معتدل في حين سينمو بشكل أكبر في دول آخرى. وبين أن العالم سيشهد استبدال الفحم الحجري كمصدر للطاقة بالغاز إضافة إلى نمو قطاع الكهرباء حتى العام 2030 ..مشيراً إلى أن مليارا ونصف المليار من سكان العالم لا يحصلون على الطاقة الكهربائية وأن/ 2.5 /مليار نسمة يعتمدون على الفحم الحجري في توليد الطاقة.
وبين مدير قسم التخطيط للشركات في شركة إكسون أن الطلب على الوقود سينخفض بسبب كفاءة استخدام الوقود ..كما سينخفض استهلاك الوقود للسيارات الفردية في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية مقابل وزيادة الإستهلاك في دول آخرى حيث تستخدم في امريكا 800 سيارة لكل الف شخص وفي اوروبا 400 إلى 450 سيارة لكل الف شخص وفي الصين 80 سيارة لكل ألف شخص مع احتمال نمو كبير لقطاع النقل في الدول النامية كما هو الحال في الصين.
وأضاف السيد توم إيزمبر مدير قسم التخطيط للشركات في شركة إكسون موبيل،تكساس أن نتائج التقرير أظهرت زيادة في استخدام الطاقة الكهربائية والسعي لإستخدام طاقة الرياح وزيادة معدل الطاقة الكهربائية النووية في ظل استمرار النفط المصدر الأول لتوليد هذه الطاقة .
ولفت إلى أن سيتم استبدال الفحم الحجري بالغاز لتوليد هذه الطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية..حيث ستبقى الطاقة الشمسية مكلفة جدا ًوستكون في اسفل جدول الإستخدام على المستوى العالمي.
وأكد على زيادة انتاج الطاقة من الغاز والنفط بمعدل /80/في المائة حتى العام 2030 ..مبيناً بأن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستحتل المكانة الأكبر على صعيد نمو استهلاك الغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2030.
وأضاف السيد توم إيزمبرأن الإنبعاثات الكربونية من دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية تساوي ضعف الكمية التي تصدر من دول خارج المنظمة..لافتاً إلى زيادة الإنبعاثات مع زيادة الرخاء الإقتصادي.. وأكد على أهمية تطبيق التكنولوجيا في مجال انتاج الطاقة.
وفي سياق متصل وتعليقاً على ما ورد في تقرير""آفاق مستقبل الطاقة:رؤية حتى عام 2030" قال سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي أن توقعات التقريرمهمة لرسم السياسة الإستراتيجية في مجال الطاقة على الرغم من أنها ليست دقيقة بالأرقام.
وأضاف أن الطلب على الطاقة يحكمه متغيرات متعددة اقتصادية وغير اقتصادية ..لافتاً إلى أن الطلب الفعلي للطاقة يتعلق أيضاً بالمضاربين في الأسواق ..مبيناً تأثير الأزمة المالية العالمية على اسعار النفط والغاز .
وقال سعادته" كمنتجين للغاز نرى أن الغاز هو الخيار المفضل من بين مصادر الطاقة الأحفورية وان الغاز لا يعامل معاملة عادلة في الأسواق مقارنة مع النفط على الرغم انه من انظف مصادر الطاقة في ظل التغيرات المناخية وانه يعتبر البديل الأمثل للفحم الحجري ".
من جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة بعد عرض نتائج التقريرأن دولة قطر اتخذت قراراً استراتيجياً فيما يتعلق بقطاع الطاقة وهو قرار سياسي بحيث أعادت رسم استراتيجيتها بالعمل على كيفية المحافظة على السبل الكفيلة بتحقيق النهضة الإقتصادية من خلال التنمية المستدامة ودعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات الإنتاجية في الدولة.
وأضاف الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني" أن دولة قطر تسعى إلى الحفاظ على التنمية المستدامة وبالتالي تسعى إلى ايجاد توازن بين اشباع احتياطات السوق العالمية وموقفنا كمصدري للنفط والغاز مع المحافظة على معدلات النمو في دولة قطر".
من جانبه نوه السيد عيسى الغانم مدير ادارة التخطيط في قطر للبترول بالتوقعات الإيجابية للمستقبل الإقتصادي العالمي التي جاء بها تقرير"آفاق مستقبل الطاقة :رؤية حتى عام 2030 "..لافتاً إلى أن مثل هذه التقييمات هي أساس القرارات الإستراتيجية في مجال النفط والغاز..مؤكداً أن النفط والغاز هي سلعة استراتيجية قد تنتج آنياً أو بعد سنوات متعددة تبعاً للقرار الإستراتيجي للدول.
وأضاف أن هناك متغيرات اقتصادية وغير اقتصادية ومنها الأنظمة الإجتماعية في كل بلد التي تؤثر على الطلب على مصادر الطاقة على المستوى العالمي. من جانبها شددت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر على العلاقة التكاملية بين صناعة الغاز والنفط وقطاع التعليم ..لافتة إلى الدور الريادي الذي تلعبه قطر في هذا السياق من خلال العمل على تعزيز اعداد الطلبة والموارد البشرية وتدعيم البحوث في مجال هذه الصناعة والعمل على تطويرها من خلال الدراسات ذات الصلة.
وتهدف ندوة "آفاق مستقبل الطاقة" إلى نشر الوعي العام حول احتياجات الطاقة والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة من خلال توفير آخر المعلومات المتاحة حول قطاع الطاقة.
وقد أصدرت/ أكسون موبيل/ على هامش الندوة النسخة الجديدة من تقريرها حول هذا الموضوع بعنوان"آفاق مستقبل الطاقة:رؤية حتى عام 2030"والذي كشف أن اقتصاديات العالم النامية ستزيد الطلب على الطاقة بحوالي/ 35 /في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005.
كما يحوي التقرير أيضاً تقييماً لمدى تأثير سياسات خفض انبعاثات الكربون المنتظرة على الطلب المستقبلي على الطاقة إضافة إلى تنبؤات إقتصادية هامة تخص نمو قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
الجدير بالذكر أن تقرير "آفاق مستقبل الطاقة"يتم إعداده سنوياً للمساعدة في التخطيط لمشروعات شركة إكسون موبيل ولنشر الوعي العام حول احتياجات الطاقة والتحديات التي تفرضها على مستوى العالم .
ويتم وضع التقرير من خلال إجراء تحليل مفصل لحوالي 100 دولة و15 قطاعاً من القطاعات المستهلكة للطاقة و20 نوعاًمن أنواع الوقود .كما يدعم التقرير الخطط السكانية والإقتصادية والتقديرات الخاصة بتحسن جودة الوقود والتقدمات التكنولوجية.
قنا 16/12/2009
تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أفتتح هنا اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة ندوة بعنوان "آفاق مستقبل الطاقة " والتي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع شركة إكسون موبيل قطر .
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمته الإفتتاحية لأعمال الندوة التزام دولة قطر بمساعدة العالم في مواجهة التحديات من أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة المستقبلية في مجال الطلب على الطاقة في الوقت الذي يجب التقليل من تأثير مخاطر الإنتاج على سلامة البيئة.
وقال سعادته أنه على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي فإنه من المتوقع تنامي اقتصاديات العالم وزيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير مما يتطلب تريليونات من الدولارات في مجال الاستثمار وتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا. ..لافتاً إلى التحديات الكامنة من أجل تلبية هذه الإحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة إضافة إلى ضروة مراعاة الشروط البيئية عند الإنتاج.
ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة إلى افتتاح خط الانتاج السادس للغاز الطبيعي المسال في اكتوبر من هذا العام بطاقة انتاجية تبلغ /8ر7/ مليون طن متري سنويا والذي تزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لبدء إنتاج شركة راس غاز ..مشيراً إلى تدشين خطي الإنتاج الرابع والخامس في وقت سابق من العام الجاري في ظل التوسعات التي تشهدها شركتا راس غاز وقطر من زيادة أجل انتاج الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح الدكتور محمد بن صالح السادة أن العام القادم 2010 سيشهد حدثاً بارزاً بالنسبة لدولة قطر في مجال صناعة الغاز مع اكتمال وجاهزية كافة خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال ..مشيراً إلى أن عدد خطوط الإنتاج سيبلغ أربعة عشر خطاً ستة منها هي الأكبر في العالم.
وشدد سعادته على أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر من أجل تطوير صناعة الغاز بالتعاون مع شركائها من شركات النفط والغاز ..معرباً عن أمتنانه للدور الهام الذي تقوم به هذه الشركات من أجل تطوير موارد النفط والغاز في قطر.
وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أهمية النتائج التي توصل إليها تقرير" آفاق مستقبل الطاقة "الذي عرض خلال الندوة والذي تناول التوقعات حول الطاقة كونه يساهم في تسهيل فهم الجمهور لإحتياجات العالم من الطاقة والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال أن التقرير يكتسب اهمية خاصة هذا العام كونه يرتبط بالرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين والتي تحدد التطلعات والأهداف المستقبلية للشعب القطري وتبرز الخيارات الأساسية المتاحة للمجتمع القطري .
وأشار إلى ضرورة التركيز على الكفاءة في استخدام الطاقة والترشيد في استهلاكها وتوسيع استخدام التكنولوجيا واعتماد أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الطاقة ..لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 توفر الإطار من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجيات والآفاق.
وأعرب سعادته عن أمله بأن تساهم الندوة في إعطاء نظرة واضحة حول التحديات العالمية في مجال الطاقة والتوقعات المستقبلية في هذا القطاع خاصة بالنسبة لدولة قطر .
من جانبه شدد سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدرك الدور الهام لقطاع الطاقة في تطوير إلإقتصاد .
وقال سعادته في كلمة له امام الندوة " أن قطر تمتلك موارد من النفط والغازوهو ما يجعل مسؤولياتنا أمام حدين الأولى أمام شعبنا والآخرى أمام العالم" .
وأضاف أن المسؤولية أمام الشعب تتمثل في ضمان توسيع احتياجات الطاقة واستخراج النفط والغاز بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة مقابل ضمان بأن تعود هذه العائدات من النفط والغاز بالفائدة على الأجيال المستقبلية وبالتالي اتباع نهج التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتنمية قابلة للإستدامة من الناحية البيئية والإجتماعية..موضحاً أن المسؤولية الآخرى هي تنمية وتأمين إحتياجات العالم من هذه الطاقة .
وأكد الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي أهمية تقرير "آفاق مستقبل الطاقة" موضوع الندوة لجميع المعنيين من دول منتجة ومستهلكة للطاقة ..مشدداً على أن نتائجه تؤثر على الخطط الإستثمارية والإستراتيجيات المستقبلية بالنسبة للدول المصدرة وهو مهم بالنسبة للبلدان المستهلكة التي يتوجب عليها وضع خطط لضمان أمن الطاقة لبلدانها.
وقال" أن تعزيز الفهم لإحتياجات الطاقة على مستوى العالم سيمكننا من تقييم قدراتنا على معالجة أهم القضايا كما سيتيح لنا هذا الوعي كمسؤولين بالحكومة وقادة وممارسين في مجال هذه الصناعة فرصاً أفضل لوضع السياسات الحكومية الملائمة والإستراتيجيات الصناعية التي تتناسب مع الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية".
ولفت سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم إلى أن التقرير يأتي في ظل الأزمة المالية العالمية التي آثرت سلباً على الأفراد والمؤسسات على المستوى العالمي وفي ظل تراجع الطلب في الأسواق وانخفاض الإستثمارات إضافة إلى تراجع في نسبة الأموال المخصصة للإستثمار في الطاقة الأحفورية والبديلة.
وأضاف أن هذه الندوة تأتي أيضاً في وقت تعقد فيه قمة "كوبنهاغن" حول التغير المناخي ..لافتاً إلى أن مستقبل الإعتماد على الطاقة يعتمد على مثل هذه القرارات .
وذكر أن التحدي الأكبر على التغير المناخي هو الوقود الأحفوري ..معرباً عن اعتقاده بأن الغاز هو الخيار الأفضل كونه من مصادر الطاقة الأقل ضرراً على البيئة في ظل ضرورة سعي منتجي الغاز على ضمان زيادة الطلب على الانتاج وتقليل الكلفة مقابل ضمان عدالة الأسعار في الأسواق العالمية.
من جانبه استعرض السيد توم إيزمبر مدير قسم التخطيط للشركات في شركة إكسون موبيل،تكساس نتائج التقرير الصادر عن إكسون موبيل بعنوان "آفاق مستقبل الطاقة :رؤية حتى عام 2030 ".
وقال السيد توم إيزمبر انه بحسب التقرير فأنه من المتوقع أن تزيد اقتصاديات العالم النامية الطلب على الطاقة بحوالي/35/في المائة بحلول العام 2030 مما يتطلب إستثماراً يقدر بتريليونات من الدولارات والتزاماً بالإبتكار والتكنولوجيا.
وأضاف أن التقرير أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية حول المستقبل الإقتصادي العالمي في المستقبل وتحسين معدلات النمو والتعافي الإقتصادي ،كما أظهر أيضاً تحسناً في مستويات المعيشة وخفض مستويات الفقر وظهور تقنيات جديدة وواعدة في مجال الطاقة .
ولفت الى أن من أبرز التحديات وبحسب التقرير هو كيفية تأمين احتياجات الطاقة المتزايدة على المستوى العالمي والحد من تأثير استخدام الطاقة على البيئة ..مشيراً إلى حاجة للتوسع في مصادر الطاقة البديلة لكي تفي بالزيادات المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة ولتوفير مصادر طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة بحيث يمكن الإعتماد عليها في مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية.
وأشار مدير التخطيط في شركة إكسون موبيل الى أنه وبحسب التقرير فمن المفترض أن يلعب الغاز دوراً رئيسياً في توليد الكهرباء بحلول العام 2030 ..متوقعاً زيادة معدلات السكان في العالم وزيادة الثروات والرفاهية. وذكر أن الطلب على الطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية سيكون مستقراً ،في حين سيزداد الطلب في الدول الآخرى .
ولفت السيد توم إيزمبر الى أن نشاطات الدول الآخرى في المجال الصناعي ستفوق نشاطات دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إضافة إلى أن نمو المنازل في دول هذه المنظمة سينمو بشكل معتدل في حين سينمو بشكل أكبر في دول آخرى. وبين أن العالم سيشهد استبدال الفحم الحجري كمصدر للطاقة بالغاز إضافة إلى نمو قطاع الكهرباء حتى العام 2030 ..مشيراً إلى أن مليارا ونصف المليار من سكان العالم لا يحصلون على الطاقة الكهربائية وأن/ 2.5 /مليار نسمة يعتمدون على الفحم الحجري في توليد الطاقة.
وبين مدير قسم التخطيط للشركات في شركة إكسون أن الطلب على الوقود سينخفض بسبب كفاءة استخدام الوقود ..كما سينخفض استهلاك الوقود للسيارات الفردية في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية مقابل وزيادة الإستهلاك في دول آخرى حيث تستخدم في امريكا 800 سيارة لكل الف شخص وفي اوروبا 400 إلى 450 سيارة لكل الف شخص وفي الصين 80 سيارة لكل ألف شخص مع احتمال نمو كبير لقطاع النقل في الدول النامية كما هو الحال في الصين.
وأضاف السيد توم إيزمبر مدير قسم التخطيط للشركات في شركة إكسون موبيل،تكساس أن نتائج التقرير أظهرت زيادة في استخدام الطاقة الكهربائية والسعي لإستخدام طاقة الرياح وزيادة معدل الطاقة الكهربائية النووية في ظل استمرار النفط المصدر الأول لتوليد هذه الطاقة .
ولفت إلى أن سيتم استبدال الفحم الحجري بالغاز لتوليد هذه الطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية..حيث ستبقى الطاقة الشمسية مكلفة جدا ًوستكون في اسفل جدول الإستخدام على المستوى العالمي.
وأكد على زيادة انتاج الطاقة من الغاز والنفط بمعدل /80/في المائة حتى العام 2030 ..مبيناً بأن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستحتل المكانة الأكبر على صعيد نمو استهلاك الغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2030.
وأضاف السيد توم إيزمبرأن الإنبعاثات الكربونية من دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية تساوي ضعف الكمية التي تصدر من دول خارج المنظمة..لافتاً إلى زيادة الإنبعاثات مع زيادة الرخاء الإقتصادي.. وأكد على أهمية تطبيق التكنولوجيا في مجال انتاج الطاقة.
وفي سياق متصل وتعليقاً على ما ورد في تقرير""آفاق مستقبل الطاقة:رؤية حتى عام 2030" قال سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي أن توقعات التقريرمهمة لرسم السياسة الإستراتيجية في مجال الطاقة على الرغم من أنها ليست دقيقة بالأرقام.
وأضاف أن الطلب على الطاقة يحكمه متغيرات متعددة اقتصادية وغير اقتصادية ..لافتاً إلى أن الطلب الفعلي للطاقة يتعلق أيضاً بالمضاربين في الأسواق ..مبيناً تأثير الأزمة المالية العالمية على اسعار النفط والغاز .
وقال سعادته" كمنتجين للغاز نرى أن الغاز هو الخيار المفضل من بين مصادر الطاقة الأحفورية وان الغاز لا يعامل معاملة عادلة في الأسواق مقارنة مع النفط على الرغم انه من انظف مصادر الطاقة في ظل التغيرات المناخية وانه يعتبر البديل الأمثل للفحم الحجري ".
من جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة بعد عرض نتائج التقريرأن دولة قطر اتخذت قراراً استراتيجياً فيما يتعلق بقطاع الطاقة وهو قرار سياسي بحيث أعادت رسم استراتيجيتها بالعمل على كيفية المحافظة على السبل الكفيلة بتحقيق النهضة الإقتصادية من خلال التنمية المستدامة ودعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات الإنتاجية في الدولة.
وأضاف الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني" أن دولة قطر تسعى إلى الحفاظ على التنمية المستدامة وبالتالي تسعى إلى ايجاد توازن بين اشباع احتياطات السوق العالمية وموقفنا كمصدري للنفط والغاز مع المحافظة على معدلات النمو في دولة قطر".
من جانبه نوه السيد عيسى الغانم مدير ادارة التخطيط في قطر للبترول بالتوقعات الإيجابية للمستقبل الإقتصادي العالمي التي جاء بها تقرير"آفاق مستقبل الطاقة :رؤية حتى عام 2030 "..لافتاً إلى أن مثل هذه التقييمات هي أساس القرارات الإستراتيجية في مجال النفط والغاز..مؤكداً أن النفط والغاز هي سلعة استراتيجية قد تنتج آنياً أو بعد سنوات متعددة تبعاً للقرار الإستراتيجي للدول.
وأضاف أن هناك متغيرات اقتصادية وغير اقتصادية ومنها الأنظمة الإجتماعية في كل بلد التي تؤثر على الطلب على مصادر الطاقة على المستوى العالمي. من جانبها شددت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر على العلاقة التكاملية بين صناعة الغاز والنفط وقطاع التعليم ..لافتة إلى الدور الريادي الذي تلعبه قطر في هذا السياق من خلال العمل على تعزيز اعداد الطلبة والموارد البشرية وتدعيم البحوث في مجال هذه الصناعة والعمل على تطويرها من خلال الدراسات ذات الصلة.
وتهدف ندوة "آفاق مستقبل الطاقة" إلى نشر الوعي العام حول احتياجات الطاقة والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة من خلال توفير آخر المعلومات المتاحة حول قطاع الطاقة.
وقد أصدرت/ أكسون موبيل/ على هامش الندوة النسخة الجديدة من تقريرها حول هذا الموضوع بعنوان"آفاق مستقبل الطاقة:رؤية حتى عام 2030"والذي كشف أن اقتصاديات العالم النامية ستزيد الطلب على الطاقة بحوالي/ 35 /في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005.
كما يحوي التقرير أيضاً تقييماً لمدى تأثير سياسات خفض انبعاثات الكربون المنتظرة على الطلب المستقبلي على الطاقة إضافة إلى تنبؤات إقتصادية هامة تخص نمو قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
الجدير بالذكر أن تقرير "آفاق مستقبل الطاقة"يتم إعداده سنوياً للمساعدة في التخطيط لمشروعات شركة إكسون موبيل ولنشر الوعي العام حول احتياجات الطاقة والتحديات التي تفرضها على مستوى العالم .
ويتم وضع التقرير من خلال إجراء تحليل مفصل لحوالي 100 دولة و15 قطاعاً من القطاعات المستهلكة للطاقة و20 نوعاًمن أنواع الوقود .كما يدعم التقرير الخطط السكانية والإقتصادية والتقديرات الخاصة بتحسن جودة الوقود والتقدمات التكنولوجية.