بورصة نت
14-02-2006, 01:46 PM
نفت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية عزمها رفع الحدين الأعلى والأدنى للتغير اليومي في الأسعار إلى 10 % مقابل الهامش المسموح به حاليا والمحدد بنسبة 5%.
وقال مصدر مسؤول في السوق ردا على ما نشرته صحيفة الشرق القطرية في ملحق مال وأعمال بتاريخ 14/2/2006 حول اتجاهها نحو رفع الحدين الأعلى والأدنى للأسهم المسموح بهما يوميا إلى 10 % ، إن ما جاء على لسان محرر الصحيفة عار من الصحة جملة وتفصيلا ، وإنه ليس هناك أي اتجاه لدى لجنة السوق خلال الوقت الراهن لتعديل ذلك الحاجز المحدد بنسبة 5 % صعودا أو هبوطا ، ذلك أن لجنة السوق ، لا إدارة السوق ، هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار بعد دراسته فيما لو كان هنالك اقتراح بشأنه . وإن لجنة السوق مقتنعة بأن الضوابط الحالية وفي ظل ظروف السوق الراهنة ، تصب في مصلحة المستثمرين وتمنع المضاربين من التأثير بقوة على الأسعار في السوق.
وأشار المصدر إلى أن إدارة السوق رأت أن ترد على ما جاء في الملحق حرصا منها على مبدأ الإفصاح والشفافية وصدق المعلومة المتاحة للمستثمرين ، وقناعة منها بأهمية التفاعل الإيجابي مع الصحافة القطرية ، وبعد أن تلقت اتصالات من العديد من المستثمرين يستفسرون فيها عن صحة الخبر.
كما نفى المصدر ما جاء على لسان المحرر من أن إدارة السوق تراجعت عن قرار سابق بمنع تعديل أسعار أوامر البيع والشراء أثناء فترة ما قبل التداول ، وقال إن ما تم توضيحه مؤخرا هو أن الأوامر الأسبوعية والشهرية لا تدخل ضمن هذا القرار ، الأمر الذي فهمه المحرر خطأ وبنى عليه استنتاجات غير ذات علاقة ، وبشكل خاص فيما يتعلق بتعاملات شركة بروة العقارية في أيام إدراجها الأولى.
وناشد المصدر جميع السادة المحررين الاقتصاديين في الصحافة القطرية توخي الحذر عند نشر أي معلومة تردها من جهة غير مسؤولة ، ذلك أن المصلحة الشخصية لبعض الفئات قد تدفعها إلى إشاعة خبر ما باعتباره صحيحا وموثوقا به . وقال إن أبواب إدارة السوق مفتوحة لجميع المحررين الاقتصاديين للتحقق من صحة الأخبار التي يحصلون عليها ، وإنها تأمل منهم مساعدتها في القضاء على الشائعة وملاحقة مروجيها.
وقال مصدر مسؤول في السوق ردا على ما نشرته صحيفة الشرق القطرية في ملحق مال وأعمال بتاريخ 14/2/2006 حول اتجاهها نحو رفع الحدين الأعلى والأدنى للأسهم المسموح بهما يوميا إلى 10 % ، إن ما جاء على لسان محرر الصحيفة عار من الصحة جملة وتفصيلا ، وإنه ليس هناك أي اتجاه لدى لجنة السوق خلال الوقت الراهن لتعديل ذلك الحاجز المحدد بنسبة 5 % صعودا أو هبوطا ، ذلك أن لجنة السوق ، لا إدارة السوق ، هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار بعد دراسته فيما لو كان هنالك اقتراح بشأنه . وإن لجنة السوق مقتنعة بأن الضوابط الحالية وفي ظل ظروف السوق الراهنة ، تصب في مصلحة المستثمرين وتمنع المضاربين من التأثير بقوة على الأسعار في السوق.
وأشار المصدر إلى أن إدارة السوق رأت أن ترد على ما جاء في الملحق حرصا منها على مبدأ الإفصاح والشفافية وصدق المعلومة المتاحة للمستثمرين ، وقناعة منها بأهمية التفاعل الإيجابي مع الصحافة القطرية ، وبعد أن تلقت اتصالات من العديد من المستثمرين يستفسرون فيها عن صحة الخبر.
كما نفى المصدر ما جاء على لسان المحرر من أن إدارة السوق تراجعت عن قرار سابق بمنع تعديل أسعار أوامر البيع والشراء أثناء فترة ما قبل التداول ، وقال إن ما تم توضيحه مؤخرا هو أن الأوامر الأسبوعية والشهرية لا تدخل ضمن هذا القرار ، الأمر الذي فهمه المحرر خطأ وبنى عليه استنتاجات غير ذات علاقة ، وبشكل خاص فيما يتعلق بتعاملات شركة بروة العقارية في أيام إدراجها الأولى.
وناشد المصدر جميع السادة المحررين الاقتصاديين في الصحافة القطرية توخي الحذر عند نشر أي معلومة تردها من جهة غير مسؤولة ، ذلك أن المصلحة الشخصية لبعض الفئات قد تدفعها إلى إشاعة خبر ما باعتباره صحيحا وموثوقا به . وقال إن أبواب إدارة السوق مفتوحة لجميع المحررين الاقتصاديين للتحقق من صحة الأخبار التي يحصلون عليها ، وإنها تأمل منهم مساعدتها في القضاء على الشائعة وملاحقة مروجيها.