مضارب كويتي
17-12-2009, 02:09 AM
السلام علي الجميع..... تم نقل هذاالموضوع لعلي وعسي ان يتم قرائتة من قبل القائمين علي جهاز قطر للاستثمار للاستفادة منة مستقبلا
كيف يقع جهاز ابو ظبي للاستثمار بهذا الخطا رغم الجيش الكبير من المستشارين الاقتصاديين
لماذا ربحت الكويت في «سيتي» وخسرت أبوظبي المليارات؟
بعد أيام قليلة على إعلان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخارجها من «سيتي غروب» بربح قدره 1.1 مليار دولار على استثمارها البالغ ثلاثة مليارات دولار، بعد أقل من عامين من استثمارها، كشف أمس عن دعوى تحكيمية تقدم بها جهاز أبو ظبي للاستثمار على «سيتي غروب» نفسها، إثر الخسائر التي تكبدها في استثمار مماثل كانت قيمته 7.5 مليار دولار ولم يتبق منه إلا نحو مليار دولار بالأسعار الحالية!
واتهم «جهاز أبوظبي» مجموعة «سيتي» بتقديم معلومات خاطئة، وطالبتها بتعويض 4.1 مليار دولار على الاضرار التي لحقت باستثمارها في البنك. ويجد الجهاز نفسه مجبراً بموجب التعاقد على تحويل أسهمه الممتازة إلى عادية في فبراير المقبل بأسعار تتراوح بين 31.8 و37 دولاراً، ما لم يتم التوصل إلى تسوية أو إلى حكم (تحكيم) لصالحها.
فما الذي تسبب بربح الكويت وخسارة أبوظبي؟
يتضمن اتفاق «هيئة الاستثمار» مع «سيتي» خيار تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية بسعر 30 دولاراً، في حين كان الاتفاق مع أبوظبي ينص على إلزامية تحول أسهمه الممتازة إلى عادية في فبراير 2009، بسعر 31.8 دولار للسهم.
وفي المبدأ اجتمع الصندوقان الكويتي وابو ظبي على صيغة واحدة للاستثمار في «سيتي»، فكلاهما استثمر في نوع السهم نفسه، الا ان الاختلاف بين اتفاقيتي الاستثمار لدى ابوظبي والكويت جاء في الجزئيات، اذ ان الاتفاقية المبرمة مع ابوظبي كانت تنص على وجوب التحويل بموعد اقصاه اكتوبر 2010 واكتوبر 2011 بسعر 31.8 دولار للسهم، بينما كانت لدى الكويت ميزة التحويل الاختياري مما يعني عدم اضطرارها الى التحويل اذا لم يناسبها السعر، وهو ما يعني ان العصمة الاستثمارية في «سيتي» كانت في يد «هيئة الاستثمار»، فيما لم تحصل نظيرتها في أبو ظبي على هكذا مزية وكانت في يد «سيتي». ما يعني ان استثمار «هيئة الاستثمار» كان محمياً من المخاطر كما حصلت «هيئة الاستثمار» على مزية تفاوضية اخرى ممثلة في ان اي زيادة في رأسمال «سيتي» يتعين تعويض هيئة الاستثمار في حال ان كانت الهيئة قررت انهاء صلاحية احتفاظها بالاسهم الممتازة، وفي الوقت الذي حصل فيه جهاز ابو ظبي على المزية نفسها جاء الاختلاف في فترة الصلاحية لاستغلال هذه الجزئية عند زيادة رأسمال البنك.
ولذلك كان امام الهيئة هامش كبير من الحرية في التمتع بربحيتها المتفق على حصتها عند 7.5 في المئة إلى ما لا نهاية اذا ما رغبت، فيما وجد جهاز ابو ظبي للاستثمار ان فترة جني العوائد التي اتفقت عليها مع «سيتي» البالغة 11 في المئة شارفت على الانتهاء، وحان وقت تحويل حصتها إلى اسهم عادية بسعر 31.8 دولار، علما بان سعر السهم الحالي يبلغ 3.5 دولار، ما يعني ان خسارة ابو ظبي السوقية في استثمارها تبلغ 90 في المئة من حجم استثمارها.
لماذا حدد جهاز ابو ظبي مبلغ 4.1 مليار دولار تعويضا؟
تسلم جهاز ابو ظبي عوائد على استثماره خلال العامين الماضين تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، ومن المرتقب ان يحقق الجهاز مليارا اخر خلال احتفاظه بمزية الاسهم الممتازة بالفترة المتبقية، كما تبلغ قيمة السوقية الحالية لحصته نحو مليار دولار، وعند اختصام هذه القيم من اجمالي الاستثمار يتبين ان حجم تراجع الاستثمار يبلغ الـ 4.1 مليار دولار.
لماذا تقاضي «ابو ظبي» «سيتي»؟
ربما شعر الجهاز بعدم عدالة صفقته مع «سيتي» خصوصا بعد اعلان هيئة الاستثمار تحقيقها ربحية تبلغ 1.1 مليار وهو رقم صعب تحقيقه من الاستثمار لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية. ولعل ذلك ما دعا جهاز ابو ظبي إلى مقاضاة «سيتي» في محاولة منه للضغط على البنك للاتفاق لربما يحصل على تسوية جديدة تحقق له ارباحا مثلما حققت الهيئة العامة للاستثمار.
كيف يقع جهاز ابو ظبي للاستثمار بهذا الخطا رغم الجيش الكبير من المستشارين الاقتصاديين
لماذا ربحت الكويت في «سيتي» وخسرت أبوظبي المليارات؟
بعد أيام قليلة على إعلان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخارجها من «سيتي غروب» بربح قدره 1.1 مليار دولار على استثمارها البالغ ثلاثة مليارات دولار، بعد أقل من عامين من استثمارها، كشف أمس عن دعوى تحكيمية تقدم بها جهاز أبو ظبي للاستثمار على «سيتي غروب» نفسها، إثر الخسائر التي تكبدها في استثمار مماثل كانت قيمته 7.5 مليار دولار ولم يتبق منه إلا نحو مليار دولار بالأسعار الحالية!
واتهم «جهاز أبوظبي» مجموعة «سيتي» بتقديم معلومات خاطئة، وطالبتها بتعويض 4.1 مليار دولار على الاضرار التي لحقت باستثمارها في البنك. ويجد الجهاز نفسه مجبراً بموجب التعاقد على تحويل أسهمه الممتازة إلى عادية في فبراير المقبل بأسعار تتراوح بين 31.8 و37 دولاراً، ما لم يتم التوصل إلى تسوية أو إلى حكم (تحكيم) لصالحها.
فما الذي تسبب بربح الكويت وخسارة أبوظبي؟
يتضمن اتفاق «هيئة الاستثمار» مع «سيتي» خيار تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية بسعر 30 دولاراً، في حين كان الاتفاق مع أبوظبي ينص على إلزامية تحول أسهمه الممتازة إلى عادية في فبراير 2009، بسعر 31.8 دولار للسهم.
وفي المبدأ اجتمع الصندوقان الكويتي وابو ظبي على صيغة واحدة للاستثمار في «سيتي»، فكلاهما استثمر في نوع السهم نفسه، الا ان الاختلاف بين اتفاقيتي الاستثمار لدى ابوظبي والكويت جاء في الجزئيات، اذ ان الاتفاقية المبرمة مع ابوظبي كانت تنص على وجوب التحويل بموعد اقصاه اكتوبر 2010 واكتوبر 2011 بسعر 31.8 دولار للسهم، بينما كانت لدى الكويت ميزة التحويل الاختياري مما يعني عدم اضطرارها الى التحويل اذا لم يناسبها السعر، وهو ما يعني ان العصمة الاستثمارية في «سيتي» كانت في يد «هيئة الاستثمار»، فيما لم تحصل نظيرتها في أبو ظبي على هكذا مزية وكانت في يد «سيتي». ما يعني ان استثمار «هيئة الاستثمار» كان محمياً من المخاطر كما حصلت «هيئة الاستثمار» على مزية تفاوضية اخرى ممثلة في ان اي زيادة في رأسمال «سيتي» يتعين تعويض هيئة الاستثمار في حال ان كانت الهيئة قررت انهاء صلاحية احتفاظها بالاسهم الممتازة، وفي الوقت الذي حصل فيه جهاز ابو ظبي على المزية نفسها جاء الاختلاف في فترة الصلاحية لاستغلال هذه الجزئية عند زيادة رأسمال البنك.
ولذلك كان امام الهيئة هامش كبير من الحرية في التمتع بربحيتها المتفق على حصتها عند 7.5 في المئة إلى ما لا نهاية اذا ما رغبت، فيما وجد جهاز ابو ظبي للاستثمار ان فترة جني العوائد التي اتفقت عليها مع «سيتي» البالغة 11 في المئة شارفت على الانتهاء، وحان وقت تحويل حصتها إلى اسهم عادية بسعر 31.8 دولار، علما بان سعر السهم الحالي يبلغ 3.5 دولار، ما يعني ان خسارة ابو ظبي السوقية في استثمارها تبلغ 90 في المئة من حجم استثمارها.
لماذا حدد جهاز ابو ظبي مبلغ 4.1 مليار دولار تعويضا؟
تسلم جهاز ابو ظبي عوائد على استثماره خلال العامين الماضين تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، ومن المرتقب ان يحقق الجهاز مليارا اخر خلال احتفاظه بمزية الاسهم الممتازة بالفترة المتبقية، كما تبلغ قيمة السوقية الحالية لحصته نحو مليار دولار، وعند اختصام هذه القيم من اجمالي الاستثمار يتبين ان حجم تراجع الاستثمار يبلغ الـ 4.1 مليار دولار.
لماذا تقاضي «ابو ظبي» «سيتي»؟
ربما شعر الجهاز بعدم عدالة صفقته مع «سيتي» خصوصا بعد اعلان هيئة الاستثمار تحقيقها ربحية تبلغ 1.1 مليار وهو رقم صعب تحقيقه من الاستثمار لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية. ولعل ذلك ما دعا جهاز ابو ظبي إلى مقاضاة «سيتي» في محاولة منه للضغط على البنك للاتفاق لربما يحصل على تسوية جديدة تحقق له ارباحا مثلما حققت الهيئة العامة للاستثمار.