ROSE
17-12-2009, 06:30 AM
قضايا حيوية تثيرها ندوة " آفاق مستقبل الطاقة "
د. السادة : قطر ملتزمة بتزويد العالم بحاجته من الطاقة النظيفة
د . إبراهيم : السعر العادل للغاز يساعد على نمو صناعته ويزيد من الاستثمارات
توم : 35 % زيادة في طلب الإقتصادات النامية على الطاقة بحلول عام 2030
الشيخ حمد بن جبر : قرار الدولة استراتيجي للنهضة الإقتصادية عبر التنمية المستدامة
الغانم : دور هام للتقرير في صياغة السياسات والرؤى الإستراتيجية
كتب – طارق الشيخ :
نظمت الأمانة العامة للتخطيط التنموي وشركة إكسون موبيل - قطر ندوة ( آفاق مستقبل الطاقة ) وذلك تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة . وقد أطلقت أكسون موبيل من خلال الندوة نسختها الجديدة من التقرير حول ( آفاق مستقبل الطاقة – رؤية حتى عام 2030 ) .
الندوة التي حضرها عدد كبير من كبار المسئولين في قطر للبترول والشركات التابعة لها و الأمانة العامة للتخطيط خاطبها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة وشارك فيها كمتحدثين رئيسيين كل من سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ، وسعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ، والبروفيسور شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر ، والسيد عيسى الغانم مدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات في قطر للبترول ، والسيد توماس آيزمبر مدير التخطيط بشركة إكسون موبيل وقدمها السيد دارين جوردان من قناة الجزيرة الانجليزية .
وفي كلمة افتتاحية اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على ان العام القادم 2010 سيكون العام الذي يشهد اكتمال وجاهزية خطوط الانتاج المختلفة في صناعة الغاز الطبيعي المسال . واضاف أن خطوط الإنتاج حال اكتمالها العام القادم ستصبح في مجموعها أربعة عشر خطاً من بينها اكبر ستة خطوط من نوعها في العالم . وسيكون العام القادم عام الريادة التامة لصناعة الغاز المسال القطرية بطاقة انتاجية لقطر تبلغ حوالي 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال . مؤكدا ان ذلك يدلل على التزام دولة قطر بتزويد أسواق الطاقة في العالم باحتياجاتها من الطاقة النظيفة . موضحا أن ذلك يعني استعداد دولة قطر لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الالتزام بتلبية حاجة الاسواق المتزايدة من الطاقة النظيفة ، والاسهام في التقليل من المخاطر البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية .
وتوقع د. السادة و برغم الانكماش الاقتصادي الراهن استمرار زيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير مما يتطلب استثمار تريليونات الدولارات لزيادة منتجات الطاقة وتطوير تقنياتها . مضيفا الى مجموعة التحديات التي استعرضها تحد السلامة البيئية التي يزداد الاهتمام بها على نحو متزايد في العالم .
واشاد السادة بالدور الذي تقوم به الشركات العالمية الشريكة لدولة قطر من أجل تطوير صناعة النفط والغاز و تطوير مواردها .
وتطرق د. السادة في ختام كلمته الى تقرير اكسون موبيل وقال ان أهمية تقرير ( آفاق مستقبل الطاقة ) وقال انه يلعب دورا هاما في التعريف بصناعة الطاقة والتحديات المستقبلية التي تواجهها . مشيرا الى اهمية خاصة للتقرير وتكمن في ارتباطه بالرؤية الوطنية 2030 والتي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين والتي تحدد التطلعات والأهداف المستقبلية للشعب القطري وتبرز الخيارات الأساسية المتاحة للمجتمع القطري .
مؤكدا في هذا الخصوص الى أهمية تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها مع توسيع استخدام أحدث التقنيات .
من ناحيته تحدث الدكتور إبراهيم إبراهيم في مداخلة أولية في الندوة عن اهمية زيادة وضمان إمدادات الطاقة لتوفير الإمدادات اللازمة لمقابلة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة . كما دعا الى الاستمرار في زيادة انتاج النفط وبالدرجة التي توفر غمدادات مستدامة للأسواق العالمية .
واكد على ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية حتى لايكون استخدامها على حساب الأجيال المستقبلية . داعيا الى ضرورة مساعدة هذه الموارد في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة .
وتحدث د . ابراهيم عن أهمية الندوة التي قال أنها تأتي في ظل كثير من الأحداث الهامة والمتشابكة التي شهدها العالم . مضيفا ان هذه الأحداث جعلت من الطاقة وأمنها واحدا من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم . مشيرا الى تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية السلبية على الاقتصاد العالمي ومن ثم على مستوى الطلب العالمي على منتجات الطاقة وتراجع الاستثمارات في مجال النفط والطاقات البديلة .
وأشار الى الحدث الثاني الهام والمتمثل في ظهور منتدى الغاز وبروزه بقوة على الساحة العالمية . مضيفا الى ذلك اهمية الدور الذي ستلعبه هذه المنظمة على صعيد تطوير انتاج الغاز الطبيعي والنمو المستقبلي لصناعة الغاز . كذلك تحدث عن التقرير الذي تزامن مع انعقاد قمة العالم لمواجهة التغيير المناخي والتي تعقد في كوبنهاجن ، وتزامنه مع تزايد الاهتمام العالمي بالتغير المناخي والبحث عن الطاقات النظيفة الصديقة للبيئة .
وقال الدكتور إبراهيم ان الغاز الطبيعي في ظل هذه التحديات يبرز دوره وأهميته كاحد اهم مصادر الطاقة وباعتباره طاقة نظيفة تحافظ على البيئة ونظافتها . مشددا على ضرورة أن يكون للغاز سعره العادل يساعد نمو هذه الصناعة بزيادة الاستثمارات فيها والتوسع في تجارته .
وختم الدكتور إبراهيم حديثه قائلا ان الندوة تعزز من الفهم لاحتياجات الطاقة على المستوى العالمي مايمكننا من تقييم قدراتنا على معالجة أهم قضاياها ، كما ستتيح لنا هذه المعرفة والوعي كمسئولين في الدولة وقادة في مجال الصناعة الفرصة لوضع سياسات حكومية ملائمة ، والى وضع الاستراتيجيات الصناعية التي تتناسب مع الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية . مؤكدا ( ان رؤية قطر 2030 تدرك أيضا الدور الهام لقطاع الطاقة في تطوير إقتصاديات دولة قطر ) .
وتحدث السيد توم آيزمبر في رؤية مستقبل الطاقة عن التحولات الحادثة في قطاع الطاقة وتقنياتها ، كما تناول اقتصاديات الطاقة وعلاقتها بالنمو السكاني والتنمية والذي تصحبه زيادة في الطلب على الطاقة ، ومحفزات ومحركات النمو في الطلب على الطاقة . وتناول الطلب العالمي المتزايد وخاصة الطلب الصناعي .
والتقرير يوضع وفق تحليل للمعطيات الفنية التي تخضع للتحليل من 100 دولة وتشمل 15 قطاعا من القطاعات المستهلكة للطاقة و20 نوعا من أنواع الوقود . ويدعم التقرير الخطط السكانية والاقتصادية والتقديرات الخاصة بتحسن جودة الوقود والتقدم التكنولوجي .
وقال توم ان الطلب على الطاقة في الدول الصناعية لايرتفع بشكل كبير بل هو مستقر بينما هناك زيادة كبيرة في الدول الأخرى . واضاف ان حسن استخدام الطاقة يعني ان هناك حاجة لزيادة النشاطات الاقتصادية بناء على الطاقة .
وتناول عناصر الطلب على الطاقة من قبل هذه القطاعات الأربعة وهي النقل النشاطات الصناعية والسكن والتجارة وتوليد الكهرباء .
واستعرض معدلات النمو في هذه القطاعات والتي يأتي في مقدمتها قطاع توليد الطاقة الكهرباء ، والذي ينمو في الدول خارج منطقة الدول الصناعية حيث معدلات النمو السكاني كبيرة . مشيرا الى ان الطلب الصناعي الكبير في صناعات الاسمنت والحديد والورق وصناعة البتروكيماويات ، والأ سمدة والطاقة وغيرها من صناعات . اجمالي الطلب على الطاقة يتزايد سنويا بمعدل 2.5 % سنويا وهي نفس النسبة في صناعة الطاقة السابقة .
واوضح توم ان اقتصادات الدول النامية ستزيد من الطلب على الطاقة بحوالي 35 % بحلول عام 2030 وذلك مقارنة مع عام 2005 . مضيفا ان ذلك يتطلب استثمارات بقيمة ترليونات الدولارات والتزاما أكبر بالابتكار والتكنولوجيا .
وقال ان الرؤية ترى الكثير من المؤشرات الايجابية ومنها تعافي الاقتصاد العالمي ونموه ، وكذلك التحسن في مستويات المعيشة وخفض مستويات الفقر وظهور تقنيات جديدة وواعدة في مجال الطاقة . واضاف ( في نفس الوقت نلمح تحديات هائلة حول مدى القدرة بالوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة على مستوى العالم . وتحد من تأثيرات الطاقة السلبية على البيئة . فهناك حاجة للتوسع في مصادر الوقود الاقتصادي لتفي بالزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة وتوفير مصادر ميسورة التكلفة ومستدامة بحيث يمكن الاعتماد عليها في مجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ) .
ويقدم تقرير اكسون موبيل تقييما لتاثير سياسات خفض انبعاث الكربون المنتظرة على الطلب المستقبلي على الطاقة واثرها على الوقود المختلط . مستنتجا ان هذا سيشجع على التحول لاستخدام وقود ذو كثافة كربونية أقل شأن الغاز الطبيعي والذي يمكن أن يساهم في تلبية الطلب على الكهرباء وخفض انبعاثات توليد الطاقة الى حوالي 60 % مقارنة بالفحم .
وقال أن الطلب على الوقود سينخفض بسبب كفاءة استخدام الوقود خاصة في الدول الصناعية . و سينخفض استهلاك الوقود للسيارات الفردية في الدول الصناعية مقابل زيادته في دول من خارجها . مشيرا في هذا الصدد الى الولايات المتحدة حيث هناك 800 سيارة لكل الف شخص وفي اوروبا 400 إلى 450 سيارة لكل الف شخص وفي الصين 80 سيارة لكل ألف شخص مع احتمال نمو كبير مماثل لقطاع النقل في الهند والدول النامية .
وقال في الدول الصناعية هناك استقرار دون زيادة في الطلب على الطاقة بينما هي في زيادة مستمرة في الدول النامية وفي خلال عام 2003 وجدنا ان نشاطات هذه الدول ضعف النشاط الصناعي في الدول الصناعية . هناك تغيير كبير في خارطة الصناعات بالعالم . وفي هذه الفترة السابقة كان الغاز والنفط والفحم الحجري هي المصادر الاساسية للطاقة وان الفحم اصبح يتراجع دوره لحساب الغاز الطبيعي .
واشار الى التأثيرات السكانية حيث تزايد استهلاك الطاقة في المنازل أكثر منه في الصناعة .
وفي خلاصات رئيسية يصل التقرير الى ان الطلب على الطاقة في الدول الصناعية سيزداد بمعدل 65 % عام 2030 مقارنة مع عام 2005 . وتوقع ازدياد ملحوظ في امدادات الغاز وخاصة في السوق الأمريكية حيث يتوقع ان توفر 50 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي بحلول 2030 .
ويعتبر قطاع توليد الكهرباء الأكبر والأسرع بين مصادر الطاقة التي تلقى طلبا متزايدا في العالم وبنسبة 55 % من جملة النمو في الطلب العالمي بحلول عام 2030 . ويتوقع في ذلك الوقت ان يصل الطلب على الكهرباء المولدة نسبة 40 % من جملة الطلب على الطاقة الأولية . وسينمو استخدام مصادر الطاقة الأخرى من طاقة الرياح والشمسية والوقود الحيوي وبشكل كبير بحلول عام 2030 وبمعدل 10 % سنويا .
وفي مستهل التعليقات على التقرير تحدث الدكتور إبراهيم إبراهيم وقال ان التوقعات كثيرا ماتكون خاطئة وغير دقيقة ولذا يجب ان ننظر اليها كأساس لرسم الخطط بما تثيره من قضايا ومواضيع وليس لأرقامها . وهي مفيدة للتخطيط ورسم السياسات .
وقال توم أنه يتفق 100 % مع الدكتور إبراهيم لأن أي توقع وتنبؤ دقيق يمكن ان نقول انه بالتأكيد خاطيء . وماهو مهم القيمة فيما تمثله بالنسبة للسياسات المستقبلية وكيف نرى انفسنا في السوق وكيف نتمكن من القيام باستثمارات تستمر لما بعد 50 عاما .
وأشار الدكتور إبراهيم الى الارتباط بين الطاقة واستخدامها ومعدلات النمو الاقتصادي . مشيرا الى نمو الدول الصناعية تنمو باستهلاك أقل للطاقة .
وقال أن الطلب على الطاقة محكوم بالمتغيرات السياسية والاقتصادية . مشيرا الى تأثيرات الأزمة المالية على اسعار النفط والغاز وعلى النمو . وقال ان قطر كمصدر للغاز المسال فهي ترى فيه الخيار الحالي و المستقبلي المفضل من بين كل المصادر الأخرى للطاقة الأحفورية .
و قال الشيخ حمد بن جبر آل ثاني ان دولة قطر اتخذت قراراً استراتيجياً فيما يتعلق بقطاع الطاقة وهو قرار سياسي بحيث أعادت رسم استراتيجيتها بالعمل على كيفية المحافظة على السبل الكفيلة بتحقيق النهضة الإقتصادية من خلال التنمية المستدامة ودعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات الإنتاجية في الدولة.
وقال أن دولة قطر تسعى إلى الحفاظ على التنمية المستدامة وبالتالي تسعى إلى ايجاد توازن بين التزامها بتوفير حاجة السوق العالمية من الطاقة وموقفها كمصدر للنفط والغاز واهميته كمصدر لرفد الدولة بالعائدات التي تحفظ النمو المستدام وفق ماتخطط له الدولة .
وتحدث السيد عيسى الغانم مشيدا بماورد في التقرير ( آفاق مستقبل الطاقة :رؤية حتى عام 2030 ) متفقا مع المتحدثين السابقين فيما اوردوه بشأن أهمية ترشيد الطاقة واستخداماتها ، وما اورده التقرير من رؤية إيجابية للمستقبل الإقتصادي العالمي . وأيضا باعتبار التوقعات تلعب دورا هاما في صياغة السياسات والرؤى الإستراتيجية في مجال صناعة النفط والغاز .
وتناولت الدكتورة شيخة المسند العلاقة التكاملية بين صناعة الغاز والنفط وقطاع التعليم ، على ضوء التجربة القطرية التي لم يهتم وفي مرحلة سابقة الكثير من القطريين والمجتمع القطري عامة بما تعنيه الصناعة وتأثيراتها البيئية مكتفين بما تحصده من عائدات مادية . وقالت ان الأمر قد تغير في السنوات الأخيرة وبصورة راديكالية بحيث أصبحت اهتمامات الناس تتعدى العائدات الى معرفة والمام بماتعنيه صناعة النفط والغاز ودورها الحيوي في التنمية والنهضة والتغيير الذي شهدته دولة قطر وفي فترة وجيزة .
وقالت دكتورة المسند أن البيئة والاهتمام بها أصبحت من القضايا الرئيسية التي يزداد الاهتمام والوعي بها بشكل كبير في قطر . واضافت أنها أصبحت قضية تهم الجميع ولابد من اشراك المزيد من الفئات في المجتمع بمثل هذه القضايا عبر التعليم وزيادة التوعية بأهمية البيئة والحفظ عليها . كذلك تناولت العلاقة بين المؤسسات العاملة في هذه الصناعة ومخرجات التعليم التي أصبحت علاقة يزداد الاهتمام بها بل وأصبحت في صلب سياسات الدولة الحالية و المستقبلية كما يؤشر على ذلك خطة التنمية المستدامة ( رؤية قطر 2030 ) .
وقالت ان قيادة الدولة تولي اهتماما ثابتا ليس فقط بتنمية هذه الصناعة والتي جعلت من قطر دولة رائدة عالميا في صناعة الغاز والبتروكيماويات على وجه الخصوص ، وإنما تولي القيادة اهمية كبرى بالمستقبل والأجيال القادمة من خلال خطط التنمية المستدامة والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر القطرية .
د. السادة : قطر ملتزمة بتزويد العالم بحاجته من الطاقة النظيفة
د . إبراهيم : السعر العادل للغاز يساعد على نمو صناعته ويزيد من الاستثمارات
توم : 35 % زيادة في طلب الإقتصادات النامية على الطاقة بحلول عام 2030
الشيخ حمد بن جبر : قرار الدولة استراتيجي للنهضة الإقتصادية عبر التنمية المستدامة
الغانم : دور هام للتقرير في صياغة السياسات والرؤى الإستراتيجية
كتب – طارق الشيخ :
نظمت الأمانة العامة للتخطيط التنموي وشركة إكسون موبيل - قطر ندوة ( آفاق مستقبل الطاقة ) وذلك تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة . وقد أطلقت أكسون موبيل من خلال الندوة نسختها الجديدة من التقرير حول ( آفاق مستقبل الطاقة – رؤية حتى عام 2030 ) .
الندوة التي حضرها عدد كبير من كبار المسئولين في قطر للبترول والشركات التابعة لها و الأمانة العامة للتخطيط خاطبها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة وشارك فيها كمتحدثين رئيسيين كل من سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ، وسعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ، والبروفيسور شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر ، والسيد عيسى الغانم مدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات في قطر للبترول ، والسيد توماس آيزمبر مدير التخطيط بشركة إكسون موبيل وقدمها السيد دارين جوردان من قناة الجزيرة الانجليزية .
وفي كلمة افتتاحية اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على ان العام القادم 2010 سيكون العام الذي يشهد اكتمال وجاهزية خطوط الانتاج المختلفة في صناعة الغاز الطبيعي المسال . واضاف أن خطوط الإنتاج حال اكتمالها العام القادم ستصبح في مجموعها أربعة عشر خطاً من بينها اكبر ستة خطوط من نوعها في العالم . وسيكون العام القادم عام الريادة التامة لصناعة الغاز المسال القطرية بطاقة انتاجية لقطر تبلغ حوالي 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال . مؤكدا ان ذلك يدلل على التزام دولة قطر بتزويد أسواق الطاقة في العالم باحتياجاتها من الطاقة النظيفة . موضحا أن ذلك يعني استعداد دولة قطر لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الالتزام بتلبية حاجة الاسواق المتزايدة من الطاقة النظيفة ، والاسهام في التقليل من المخاطر البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية .
وتوقع د. السادة و برغم الانكماش الاقتصادي الراهن استمرار زيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير مما يتطلب استثمار تريليونات الدولارات لزيادة منتجات الطاقة وتطوير تقنياتها . مضيفا الى مجموعة التحديات التي استعرضها تحد السلامة البيئية التي يزداد الاهتمام بها على نحو متزايد في العالم .
واشاد السادة بالدور الذي تقوم به الشركات العالمية الشريكة لدولة قطر من أجل تطوير صناعة النفط والغاز و تطوير مواردها .
وتطرق د. السادة في ختام كلمته الى تقرير اكسون موبيل وقال ان أهمية تقرير ( آفاق مستقبل الطاقة ) وقال انه يلعب دورا هاما في التعريف بصناعة الطاقة والتحديات المستقبلية التي تواجهها . مشيرا الى اهمية خاصة للتقرير وتكمن في ارتباطه بالرؤية الوطنية 2030 والتي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين والتي تحدد التطلعات والأهداف المستقبلية للشعب القطري وتبرز الخيارات الأساسية المتاحة للمجتمع القطري .
مؤكدا في هذا الخصوص الى أهمية تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها مع توسيع استخدام أحدث التقنيات .
من ناحيته تحدث الدكتور إبراهيم إبراهيم في مداخلة أولية في الندوة عن اهمية زيادة وضمان إمدادات الطاقة لتوفير الإمدادات اللازمة لمقابلة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة . كما دعا الى الاستمرار في زيادة انتاج النفط وبالدرجة التي توفر غمدادات مستدامة للأسواق العالمية .
واكد على ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية حتى لايكون استخدامها على حساب الأجيال المستقبلية . داعيا الى ضرورة مساعدة هذه الموارد في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة .
وتحدث د . ابراهيم عن أهمية الندوة التي قال أنها تأتي في ظل كثير من الأحداث الهامة والمتشابكة التي شهدها العالم . مضيفا ان هذه الأحداث جعلت من الطاقة وأمنها واحدا من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم . مشيرا الى تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية السلبية على الاقتصاد العالمي ومن ثم على مستوى الطلب العالمي على منتجات الطاقة وتراجع الاستثمارات في مجال النفط والطاقات البديلة .
وأشار الى الحدث الثاني الهام والمتمثل في ظهور منتدى الغاز وبروزه بقوة على الساحة العالمية . مضيفا الى ذلك اهمية الدور الذي ستلعبه هذه المنظمة على صعيد تطوير انتاج الغاز الطبيعي والنمو المستقبلي لصناعة الغاز . كذلك تحدث عن التقرير الذي تزامن مع انعقاد قمة العالم لمواجهة التغيير المناخي والتي تعقد في كوبنهاجن ، وتزامنه مع تزايد الاهتمام العالمي بالتغير المناخي والبحث عن الطاقات النظيفة الصديقة للبيئة .
وقال الدكتور إبراهيم ان الغاز الطبيعي في ظل هذه التحديات يبرز دوره وأهميته كاحد اهم مصادر الطاقة وباعتباره طاقة نظيفة تحافظ على البيئة ونظافتها . مشددا على ضرورة أن يكون للغاز سعره العادل يساعد نمو هذه الصناعة بزيادة الاستثمارات فيها والتوسع في تجارته .
وختم الدكتور إبراهيم حديثه قائلا ان الندوة تعزز من الفهم لاحتياجات الطاقة على المستوى العالمي مايمكننا من تقييم قدراتنا على معالجة أهم قضاياها ، كما ستتيح لنا هذه المعرفة والوعي كمسئولين في الدولة وقادة في مجال الصناعة الفرصة لوضع سياسات حكومية ملائمة ، والى وضع الاستراتيجيات الصناعية التي تتناسب مع الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية . مؤكدا ( ان رؤية قطر 2030 تدرك أيضا الدور الهام لقطاع الطاقة في تطوير إقتصاديات دولة قطر ) .
وتحدث السيد توم آيزمبر في رؤية مستقبل الطاقة عن التحولات الحادثة في قطاع الطاقة وتقنياتها ، كما تناول اقتصاديات الطاقة وعلاقتها بالنمو السكاني والتنمية والذي تصحبه زيادة في الطلب على الطاقة ، ومحفزات ومحركات النمو في الطلب على الطاقة . وتناول الطلب العالمي المتزايد وخاصة الطلب الصناعي .
والتقرير يوضع وفق تحليل للمعطيات الفنية التي تخضع للتحليل من 100 دولة وتشمل 15 قطاعا من القطاعات المستهلكة للطاقة و20 نوعا من أنواع الوقود . ويدعم التقرير الخطط السكانية والاقتصادية والتقديرات الخاصة بتحسن جودة الوقود والتقدم التكنولوجي .
وقال توم ان الطلب على الطاقة في الدول الصناعية لايرتفع بشكل كبير بل هو مستقر بينما هناك زيادة كبيرة في الدول الأخرى . واضاف ان حسن استخدام الطاقة يعني ان هناك حاجة لزيادة النشاطات الاقتصادية بناء على الطاقة .
وتناول عناصر الطلب على الطاقة من قبل هذه القطاعات الأربعة وهي النقل النشاطات الصناعية والسكن والتجارة وتوليد الكهرباء .
واستعرض معدلات النمو في هذه القطاعات والتي يأتي في مقدمتها قطاع توليد الطاقة الكهرباء ، والذي ينمو في الدول خارج منطقة الدول الصناعية حيث معدلات النمو السكاني كبيرة . مشيرا الى ان الطلب الصناعي الكبير في صناعات الاسمنت والحديد والورق وصناعة البتروكيماويات ، والأ سمدة والطاقة وغيرها من صناعات . اجمالي الطلب على الطاقة يتزايد سنويا بمعدل 2.5 % سنويا وهي نفس النسبة في صناعة الطاقة السابقة .
واوضح توم ان اقتصادات الدول النامية ستزيد من الطلب على الطاقة بحوالي 35 % بحلول عام 2030 وذلك مقارنة مع عام 2005 . مضيفا ان ذلك يتطلب استثمارات بقيمة ترليونات الدولارات والتزاما أكبر بالابتكار والتكنولوجيا .
وقال ان الرؤية ترى الكثير من المؤشرات الايجابية ومنها تعافي الاقتصاد العالمي ونموه ، وكذلك التحسن في مستويات المعيشة وخفض مستويات الفقر وظهور تقنيات جديدة وواعدة في مجال الطاقة . واضاف ( في نفس الوقت نلمح تحديات هائلة حول مدى القدرة بالوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة على مستوى العالم . وتحد من تأثيرات الطاقة السلبية على البيئة . فهناك حاجة للتوسع في مصادر الوقود الاقتصادي لتفي بالزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة وتوفير مصادر ميسورة التكلفة ومستدامة بحيث يمكن الاعتماد عليها في مجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ) .
ويقدم تقرير اكسون موبيل تقييما لتاثير سياسات خفض انبعاث الكربون المنتظرة على الطلب المستقبلي على الطاقة واثرها على الوقود المختلط . مستنتجا ان هذا سيشجع على التحول لاستخدام وقود ذو كثافة كربونية أقل شأن الغاز الطبيعي والذي يمكن أن يساهم في تلبية الطلب على الكهرباء وخفض انبعاثات توليد الطاقة الى حوالي 60 % مقارنة بالفحم .
وقال أن الطلب على الوقود سينخفض بسبب كفاءة استخدام الوقود خاصة في الدول الصناعية . و سينخفض استهلاك الوقود للسيارات الفردية في الدول الصناعية مقابل زيادته في دول من خارجها . مشيرا في هذا الصدد الى الولايات المتحدة حيث هناك 800 سيارة لكل الف شخص وفي اوروبا 400 إلى 450 سيارة لكل الف شخص وفي الصين 80 سيارة لكل ألف شخص مع احتمال نمو كبير مماثل لقطاع النقل في الهند والدول النامية .
وقال في الدول الصناعية هناك استقرار دون زيادة في الطلب على الطاقة بينما هي في زيادة مستمرة في الدول النامية وفي خلال عام 2003 وجدنا ان نشاطات هذه الدول ضعف النشاط الصناعي في الدول الصناعية . هناك تغيير كبير في خارطة الصناعات بالعالم . وفي هذه الفترة السابقة كان الغاز والنفط والفحم الحجري هي المصادر الاساسية للطاقة وان الفحم اصبح يتراجع دوره لحساب الغاز الطبيعي .
واشار الى التأثيرات السكانية حيث تزايد استهلاك الطاقة في المنازل أكثر منه في الصناعة .
وفي خلاصات رئيسية يصل التقرير الى ان الطلب على الطاقة في الدول الصناعية سيزداد بمعدل 65 % عام 2030 مقارنة مع عام 2005 . وتوقع ازدياد ملحوظ في امدادات الغاز وخاصة في السوق الأمريكية حيث يتوقع ان توفر 50 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي بحلول 2030 .
ويعتبر قطاع توليد الكهرباء الأكبر والأسرع بين مصادر الطاقة التي تلقى طلبا متزايدا في العالم وبنسبة 55 % من جملة النمو في الطلب العالمي بحلول عام 2030 . ويتوقع في ذلك الوقت ان يصل الطلب على الكهرباء المولدة نسبة 40 % من جملة الطلب على الطاقة الأولية . وسينمو استخدام مصادر الطاقة الأخرى من طاقة الرياح والشمسية والوقود الحيوي وبشكل كبير بحلول عام 2030 وبمعدل 10 % سنويا .
وفي مستهل التعليقات على التقرير تحدث الدكتور إبراهيم إبراهيم وقال ان التوقعات كثيرا ماتكون خاطئة وغير دقيقة ولذا يجب ان ننظر اليها كأساس لرسم الخطط بما تثيره من قضايا ومواضيع وليس لأرقامها . وهي مفيدة للتخطيط ورسم السياسات .
وقال توم أنه يتفق 100 % مع الدكتور إبراهيم لأن أي توقع وتنبؤ دقيق يمكن ان نقول انه بالتأكيد خاطيء . وماهو مهم القيمة فيما تمثله بالنسبة للسياسات المستقبلية وكيف نرى انفسنا في السوق وكيف نتمكن من القيام باستثمارات تستمر لما بعد 50 عاما .
وأشار الدكتور إبراهيم الى الارتباط بين الطاقة واستخدامها ومعدلات النمو الاقتصادي . مشيرا الى نمو الدول الصناعية تنمو باستهلاك أقل للطاقة .
وقال أن الطلب على الطاقة محكوم بالمتغيرات السياسية والاقتصادية . مشيرا الى تأثيرات الأزمة المالية على اسعار النفط والغاز وعلى النمو . وقال ان قطر كمصدر للغاز المسال فهي ترى فيه الخيار الحالي و المستقبلي المفضل من بين كل المصادر الأخرى للطاقة الأحفورية .
و قال الشيخ حمد بن جبر آل ثاني ان دولة قطر اتخذت قراراً استراتيجياً فيما يتعلق بقطاع الطاقة وهو قرار سياسي بحيث أعادت رسم استراتيجيتها بالعمل على كيفية المحافظة على السبل الكفيلة بتحقيق النهضة الإقتصادية من خلال التنمية المستدامة ودعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات الإنتاجية في الدولة.
وقال أن دولة قطر تسعى إلى الحفاظ على التنمية المستدامة وبالتالي تسعى إلى ايجاد توازن بين التزامها بتوفير حاجة السوق العالمية من الطاقة وموقفها كمصدر للنفط والغاز واهميته كمصدر لرفد الدولة بالعائدات التي تحفظ النمو المستدام وفق ماتخطط له الدولة .
وتحدث السيد عيسى الغانم مشيدا بماورد في التقرير ( آفاق مستقبل الطاقة :رؤية حتى عام 2030 ) متفقا مع المتحدثين السابقين فيما اوردوه بشأن أهمية ترشيد الطاقة واستخداماتها ، وما اورده التقرير من رؤية إيجابية للمستقبل الإقتصادي العالمي . وأيضا باعتبار التوقعات تلعب دورا هاما في صياغة السياسات والرؤى الإستراتيجية في مجال صناعة النفط والغاز .
وتناولت الدكتورة شيخة المسند العلاقة التكاملية بين صناعة الغاز والنفط وقطاع التعليم ، على ضوء التجربة القطرية التي لم يهتم وفي مرحلة سابقة الكثير من القطريين والمجتمع القطري عامة بما تعنيه الصناعة وتأثيراتها البيئية مكتفين بما تحصده من عائدات مادية . وقالت ان الأمر قد تغير في السنوات الأخيرة وبصورة راديكالية بحيث أصبحت اهتمامات الناس تتعدى العائدات الى معرفة والمام بماتعنيه صناعة النفط والغاز ودورها الحيوي في التنمية والنهضة والتغيير الذي شهدته دولة قطر وفي فترة وجيزة .
وقالت دكتورة المسند أن البيئة والاهتمام بها أصبحت من القضايا الرئيسية التي يزداد الاهتمام والوعي بها بشكل كبير في قطر . واضافت أنها أصبحت قضية تهم الجميع ولابد من اشراك المزيد من الفئات في المجتمع بمثل هذه القضايا عبر التعليم وزيادة التوعية بأهمية البيئة والحفظ عليها . كذلك تناولت العلاقة بين المؤسسات العاملة في هذه الصناعة ومخرجات التعليم التي أصبحت علاقة يزداد الاهتمام بها بل وأصبحت في صلب سياسات الدولة الحالية و المستقبلية كما يؤشر على ذلك خطة التنمية المستدامة ( رؤية قطر 2030 ) .
وقالت ان قيادة الدولة تولي اهتماما ثابتا ليس فقط بتنمية هذه الصناعة والتي جعلت من قطر دولة رائدة عالميا في صناعة الغاز والبتروكيماويات على وجه الخصوص ، وإنما تولي القيادة اهمية كبرى بالمستقبل والأجيال القادمة من خلال خطط التنمية المستدامة والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر القطرية .