الوسيط العقاري
17-12-2009, 09:45 AM
حدث بارز لقطر في مجال الغاز العام المقبل
كتب - أمير شبانة
قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن عام 2010 سيشهد حدثاً بارزاً بالنسبة لقطر في مجال صناعة الغاز مع اكتمال وجاهزية كافة خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ستبلغ أربعة عشر خطاً، ستة منها هي الأكبر انتاجا في العالم. وأوضح خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في افتتاح ندوة آفاق مستقبل الطاقة 2009 أمس التي أقيمت الندوة تحت رعايته ونظمتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع شركة إكسون موبيل قطر أن هناك التزاما من دولة قطر بمساعدة العالم في مواجهة التحديات من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة المستقبلية للطلب على الطاقة بالاضافة إلى التقليل من تأثير مخاطر الإنتاج على سلامة البيئة.
وأردف أنه على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي فإنه من المتوقع تنامي اقتصادات العالم وهو ما سيزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، وهو ما يتطلب استثمارات بتريليونات الدولارات وتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، معتبرا أن تلبية هذه الإحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة مع ضروة مراعاة الشروط البيئية عند الإنتاج يمثل تحديا كامنا.
من جهته قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم، الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي إن عملية الطلب على الطاقة أمر متعلق ليس فقط بمتغيرات اقتصادية ولكن تدخل فيه امور غير اقتصادية وبالتالي فان التوقعات بشأن نمو استهلاك الطاقة قد تكون مفيدة في التخطيط ولكنها على ارض الواقع لا تعطي مؤشرا حقيقيا لما سيكون عليه الطلب
كتب - أمير شبانة
قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن عام 2010 سيشهد حدثاً بارزاً بالنسبة لقطر في مجال صناعة الغاز مع اكتمال وجاهزية كافة خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ستبلغ أربعة عشر خطاً، ستة منها هي الأكبر انتاجا في العالم. وأوضح خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في افتتاح ندوة آفاق مستقبل الطاقة 2009 أمس التي أقيمت الندوة تحت رعايته ونظمتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع شركة إكسون موبيل قطر أن هناك التزاما من دولة قطر بمساعدة العالم في مواجهة التحديات من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة المستقبلية للطلب على الطاقة بالاضافة إلى التقليل من تأثير مخاطر الإنتاج على سلامة البيئة.
وأردف أنه على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي فإنه من المتوقع تنامي اقتصادات العالم وهو ما سيزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، وهو ما يتطلب استثمارات بتريليونات الدولارات وتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، معتبرا أن تلبية هذه الإحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة مع ضروة مراعاة الشروط البيئية عند الإنتاج يمثل تحديا كامنا.
من جهته قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم، الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي إن عملية الطلب على الطاقة أمر متعلق ليس فقط بمتغيرات اقتصادية ولكن تدخل فيه امور غير اقتصادية وبالتالي فان التوقعات بشأن نمو استهلاك الطاقة قد تكون مفيدة في التخطيط ولكنها على ارض الواقع لا تعطي مؤشرا حقيقيا لما سيكون عليه الطلب