مغروور قطر
17-12-2009, 10:32 AM
البنوك الكويتية ترفض مشروع إسقاط الفوائد: كارثي على القطاع المصرفي
الرأي العام 17/12/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان المديرين العامين في البنوك المحلية عقدوا اجتماعا طارئا بالامس لمناقشة اقرار اللجنة المالية في مجلس الأمة في اجتماعها اول من امس مشروع قانون يلزم الدولة بأن تتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة حتى نهاية سبتمبر 2009، واعادة جدولتها، علما بأنه وفقا لهذا المقترح ستكون آلية الدولة لتحمل الفوائد، ايداعها اموالاً في البنوك بالقيمة نفسها التي عليها محفظة التسهيلات الائتمانية في هذا الخصوص بتكلفة «صفر» على البنوك.
وهو ما يعني بحسب ما ناقشه مديرو البنوك في اجتماعهم أن على المصارف ان تتخلى عن الفارق بين اسعار الفائدة على قروضها الممنوحة حتى نهاية 2009، والتي تتراوح بين 6 إلى 7 في المئة، مقابل ان تحصل على ودائع حكومية مجانية التكلفة، اخذا في الاعتبار ان اسعار ايداع اليوم تتراوح بين 2 إلى 2.25 في المئة، ما يعني ان البنوك ستتحمل خسائر جراء هذه المعادلة من المرتقب ان تمتد إلى عشر سنوات، على اساس ان فترات الاقتراض الاستهلاكية والمقسطة تصل إلى 15 عاما، وباحتساب المتوسط من المقرر ان تصل فترة القروض التي من المرتقب ان يشملها القانون في حال اقراره إلى 10 سنوات.
وفي قراءة أولية لحجم التكلفة التي من الممكن ان تتحملها البنوك مجتمعة جراء هكذا قانون والتي جرى مراجعتها بشكل غير رسمي في اجتماع الأمس، من المرتقب ان تقارب خسائر القطاع المصرفي في حال تطبيق هكذا قانون 400 مليون دينار في السنة الأولى، وهي معدلات مبدئية ستتراجع تباعا بمعدلات متباينة حتى نهاية السنوات العشر المتوقعة، إذ ان متوسط اسعار الفائدة الممنوحة على القروض الاستهلاكية والمقسمة تبلغ نحو 6.5 في المئة، وبعد اختصام الايداع الحكومي المجاني ستصل نسبة الكلفة على البنوك نحو 4.5 في المئة، وعند اختصامها من المحفظة الائتمانية التي تقارب 8 مليارات دينار ستكون الكلفة عالية على القطاع المصرفي، إلى الحدود التي وصفها مدراء البنوك بالكارثية على مستقبل القطاع المصرفي، كما اعتبروه التهديد الاكبر على البنوك المحلية منذ تأسيسها.
وافادت المصادر ان المدراء استعرضوا خلال اجتماعهم شرحا للقانون والتداعيات المترتبة على القطاع المصرفي في حال اقراره، كما فند المدراء المشاكل التي تتعلق بهكذا اجراء، وخسائر البنوك، والضرر المترتب على القطاع كله، اخذين في الاعتبار التطورات الاقتصادية الاخيرة، وما حملته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلي، لعل اولها انكشاف البنوك المحلية على شركات متعثرة، وارتفاع مستويات المخاطر المحققة امام هكذا اشكالية.
وقالت المصادر ان المدراء اعدوا تقريرا حول القانون والاضرار المترتبة على البنوك في حال اقراره، من المقرر ان يعرض على رؤساء مجالس ادارات المصارف خلال اجتماعهم الطارئ اليوم لمناقشة قرار اللجنة المالية، واضافت المصادر ان المدراء اوضحوا الضرر في النقاط التالية:
1 - ان العوائد المحققة للبنوك من اسعار الفائدة المتفق عليها مع العملاء التي من المقرر ان يشملهم القانون تحت النقاش لا تعني انها ارباح صافية، حيث تشمل في مكوناتها نسبة تقديرية تحت مسمى مخاطر الاقراض تبلغ 2 في المئة، كما تتضمن نسبة تقديرية اخرى تتعلق بالمصارف الادارية للبنوك من رواتب ومصاريف تقارب 2 في المئة، ما يعني ان العائد الفعلي على هذه الاموال يقارب 2.5 في المئة.
2 - حتى في حال تحمل الدولة أو اي جهة اخرى نسبة المصاريف والمخاطر ايضا (الـ4 في المئة حسب التقديرات الأولية) لا يعني ان البنوك لم تخسر، اذ انها في هذه الحالة لن تكون قد ربحت، وعلى اعتبار ان البنوك ليست جمعيات خيرية، وعليها التزامات تجاه مساهميها ومستثمريها تكون معادلة الودائع المجانية غير مريحة لوضع البنوك.
3 - في حال تطبيق القانون كما هو مقترح ستواجه البنوك اشكالية جمود سوق الائتمان بالكامل تقريبا، اذ انه بعد جدولة المديونيات لا يحق للعملاء الذين سيشملهم القانون اعادة الاقتراض مرة اخرى خلال فترة السداد، ومن ثم ستعطل عجلة الائتمان إلى الحدود الدنيا من معدلاتها، وستخسر البنوك غالبية عوائدها على نشاطها الاساسي المتمثل في الاقراض.
4 - بضخ مزيد من الودائع الحكومية في البنوك امام تعطل سوق الائتمان، سترتفع مستويات السيولة في المصارف إلى الحدود التي ستتراجع معها معدلات اسعار التكلفة على هذه الاموال عن مستوياتها الحالية بما قد يصل إلى 50 في المئة تقريبا، حيث سيتعرض سوق الايداع إلى ارتفاع مستويات المعروض من الاموال امام تراجع الطلب.
5 - ان ادارات البنوك تصرفت فيما بين ايديها من ارباح محققة على مدار السنوات الماضية في شكل توزيعات على مساهميها، او في تحديد خريطة استثماراتها، ومن ثم ستواجه المصارف معضلة معالجة هذه الكلفة في ميزانياتها المقبلة طيلة فترات السداد.
6 - ان الكلفة المبدئية التي على كل بنك تقريبا تحملها على اثر القانون تصل في السنة الأولى إلى نحو 40 مليون دينار، على اساس حجم محفظة القروض مجتمعة واختصام نسبة الـ 5 في المئة منها، وهي مستويات ستؤثر بشكل كبير على معدلات ربحية البنوك في السنوات العشر المقبلة، في الوقت الذي تتوقع فيه المصارف تراجع معدلات ربحيتها خلال الفترة المقبلة إلى ان تعود الثقة في الاسواق، بسبب مستويات المخاطر الاستثمارية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في الاسواق.
7 - من غير المستبعد ان تتراجع تصنيفات القطاع المصرفي بسبب النظرة اليه وعدم استقراره امام المطالب السياسية.
8 - ان الحل الامثل للجميع لمعالجة هذا الملف هو صندوق المعسرين، والبنوك لا تمانع ادخال بعض التعديلات على الصندوق اذا تتطلب الامر.
9 - وفقا للآلية المقترحة باسقاط الفوائد من على المقترضين مقابل ايداعات حكومية مماثلة مجانية تكون المطالبات باسقاط القروض اجدى للبنوك، كون الدولة ستتحمل التكلفة بالكامل، وسينشأ من وراء هكذا توجه سوق ائتماني نشيط.
10 - لم تستشير اللجنة المالية في القانون ايا من الجهات المعنية سواء اتحاد المصارف او الجمعية الاقتصادية، ومن ثم لم يستطع الاعضاء الذين تبنوا القرار احتساب الكلفة الحقيقية التي من الممكن ان يتحملها قطاع المصارف وبالتبعية سيتحملها الاقتصاد الوطني باعتبار ان البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد، والخط الاحمر كما يتمسك بذلك محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.
11 - أعرب المدراء عن اهمية تدخل بنك الكويت المركزي من دون ان يتحدثوا بشكل تفصيلي عن كيفية التدخل المطلوب.
الشخصيات التي حضرت الاجتماع
1 - عصام الصقر- «الوطني»
2 - على الميديهم- «االتجاري»
3 - فوزي ثنيان- «الخليج»
4 - علي شلبي- «الخليج»
5 - أحمد الخالد- «بيتك»
6 - فهد الوزان- «الدولي»
7 -شذى الابراهيم- الدولي»
8 - اسكندر صالح- «الأهلى»
9 - ناظم القناعي- «بوبيان»
الرأي العام 17/12/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان المديرين العامين في البنوك المحلية عقدوا اجتماعا طارئا بالامس لمناقشة اقرار اللجنة المالية في مجلس الأمة في اجتماعها اول من امس مشروع قانون يلزم الدولة بأن تتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة حتى نهاية سبتمبر 2009، واعادة جدولتها، علما بأنه وفقا لهذا المقترح ستكون آلية الدولة لتحمل الفوائد، ايداعها اموالاً في البنوك بالقيمة نفسها التي عليها محفظة التسهيلات الائتمانية في هذا الخصوص بتكلفة «صفر» على البنوك.
وهو ما يعني بحسب ما ناقشه مديرو البنوك في اجتماعهم أن على المصارف ان تتخلى عن الفارق بين اسعار الفائدة على قروضها الممنوحة حتى نهاية 2009، والتي تتراوح بين 6 إلى 7 في المئة، مقابل ان تحصل على ودائع حكومية مجانية التكلفة، اخذا في الاعتبار ان اسعار ايداع اليوم تتراوح بين 2 إلى 2.25 في المئة، ما يعني ان البنوك ستتحمل خسائر جراء هذه المعادلة من المرتقب ان تمتد إلى عشر سنوات، على اساس ان فترات الاقتراض الاستهلاكية والمقسطة تصل إلى 15 عاما، وباحتساب المتوسط من المقرر ان تصل فترة القروض التي من المرتقب ان يشملها القانون في حال اقراره إلى 10 سنوات.
وفي قراءة أولية لحجم التكلفة التي من الممكن ان تتحملها البنوك مجتمعة جراء هكذا قانون والتي جرى مراجعتها بشكل غير رسمي في اجتماع الأمس، من المرتقب ان تقارب خسائر القطاع المصرفي في حال تطبيق هكذا قانون 400 مليون دينار في السنة الأولى، وهي معدلات مبدئية ستتراجع تباعا بمعدلات متباينة حتى نهاية السنوات العشر المتوقعة، إذ ان متوسط اسعار الفائدة الممنوحة على القروض الاستهلاكية والمقسمة تبلغ نحو 6.5 في المئة، وبعد اختصام الايداع الحكومي المجاني ستصل نسبة الكلفة على البنوك نحو 4.5 في المئة، وعند اختصامها من المحفظة الائتمانية التي تقارب 8 مليارات دينار ستكون الكلفة عالية على القطاع المصرفي، إلى الحدود التي وصفها مدراء البنوك بالكارثية على مستقبل القطاع المصرفي، كما اعتبروه التهديد الاكبر على البنوك المحلية منذ تأسيسها.
وافادت المصادر ان المدراء استعرضوا خلال اجتماعهم شرحا للقانون والتداعيات المترتبة على القطاع المصرفي في حال اقراره، كما فند المدراء المشاكل التي تتعلق بهكذا اجراء، وخسائر البنوك، والضرر المترتب على القطاع كله، اخذين في الاعتبار التطورات الاقتصادية الاخيرة، وما حملته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلي، لعل اولها انكشاف البنوك المحلية على شركات متعثرة، وارتفاع مستويات المخاطر المحققة امام هكذا اشكالية.
وقالت المصادر ان المدراء اعدوا تقريرا حول القانون والاضرار المترتبة على البنوك في حال اقراره، من المقرر ان يعرض على رؤساء مجالس ادارات المصارف خلال اجتماعهم الطارئ اليوم لمناقشة قرار اللجنة المالية، واضافت المصادر ان المدراء اوضحوا الضرر في النقاط التالية:
1 - ان العوائد المحققة للبنوك من اسعار الفائدة المتفق عليها مع العملاء التي من المقرر ان يشملهم القانون تحت النقاش لا تعني انها ارباح صافية، حيث تشمل في مكوناتها نسبة تقديرية تحت مسمى مخاطر الاقراض تبلغ 2 في المئة، كما تتضمن نسبة تقديرية اخرى تتعلق بالمصارف الادارية للبنوك من رواتب ومصاريف تقارب 2 في المئة، ما يعني ان العائد الفعلي على هذه الاموال يقارب 2.5 في المئة.
2 - حتى في حال تحمل الدولة أو اي جهة اخرى نسبة المصاريف والمخاطر ايضا (الـ4 في المئة حسب التقديرات الأولية) لا يعني ان البنوك لم تخسر، اذ انها في هذه الحالة لن تكون قد ربحت، وعلى اعتبار ان البنوك ليست جمعيات خيرية، وعليها التزامات تجاه مساهميها ومستثمريها تكون معادلة الودائع المجانية غير مريحة لوضع البنوك.
3 - في حال تطبيق القانون كما هو مقترح ستواجه البنوك اشكالية جمود سوق الائتمان بالكامل تقريبا، اذ انه بعد جدولة المديونيات لا يحق للعملاء الذين سيشملهم القانون اعادة الاقتراض مرة اخرى خلال فترة السداد، ومن ثم ستعطل عجلة الائتمان إلى الحدود الدنيا من معدلاتها، وستخسر البنوك غالبية عوائدها على نشاطها الاساسي المتمثل في الاقراض.
4 - بضخ مزيد من الودائع الحكومية في البنوك امام تعطل سوق الائتمان، سترتفع مستويات السيولة في المصارف إلى الحدود التي ستتراجع معها معدلات اسعار التكلفة على هذه الاموال عن مستوياتها الحالية بما قد يصل إلى 50 في المئة تقريبا، حيث سيتعرض سوق الايداع إلى ارتفاع مستويات المعروض من الاموال امام تراجع الطلب.
5 - ان ادارات البنوك تصرفت فيما بين ايديها من ارباح محققة على مدار السنوات الماضية في شكل توزيعات على مساهميها، او في تحديد خريطة استثماراتها، ومن ثم ستواجه المصارف معضلة معالجة هذه الكلفة في ميزانياتها المقبلة طيلة فترات السداد.
6 - ان الكلفة المبدئية التي على كل بنك تقريبا تحملها على اثر القانون تصل في السنة الأولى إلى نحو 40 مليون دينار، على اساس حجم محفظة القروض مجتمعة واختصام نسبة الـ 5 في المئة منها، وهي مستويات ستؤثر بشكل كبير على معدلات ربحية البنوك في السنوات العشر المقبلة، في الوقت الذي تتوقع فيه المصارف تراجع معدلات ربحيتها خلال الفترة المقبلة إلى ان تعود الثقة في الاسواق، بسبب مستويات المخاطر الاستثمارية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في الاسواق.
7 - من غير المستبعد ان تتراجع تصنيفات القطاع المصرفي بسبب النظرة اليه وعدم استقراره امام المطالب السياسية.
8 - ان الحل الامثل للجميع لمعالجة هذا الملف هو صندوق المعسرين، والبنوك لا تمانع ادخال بعض التعديلات على الصندوق اذا تتطلب الامر.
9 - وفقا للآلية المقترحة باسقاط الفوائد من على المقترضين مقابل ايداعات حكومية مماثلة مجانية تكون المطالبات باسقاط القروض اجدى للبنوك، كون الدولة ستتحمل التكلفة بالكامل، وسينشأ من وراء هكذا توجه سوق ائتماني نشيط.
10 - لم تستشير اللجنة المالية في القانون ايا من الجهات المعنية سواء اتحاد المصارف او الجمعية الاقتصادية، ومن ثم لم يستطع الاعضاء الذين تبنوا القرار احتساب الكلفة الحقيقية التي من الممكن ان يتحملها قطاع المصارف وبالتبعية سيتحملها الاقتصاد الوطني باعتبار ان البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد، والخط الاحمر كما يتمسك بذلك محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.
11 - أعرب المدراء عن اهمية تدخل بنك الكويت المركزي من دون ان يتحدثوا بشكل تفصيلي عن كيفية التدخل المطلوب.
الشخصيات التي حضرت الاجتماع
1 - عصام الصقر- «الوطني»
2 - على الميديهم- «االتجاري»
3 - فوزي ثنيان- «الخليج»
4 - علي شلبي- «الخليج»
5 - أحمد الخالد- «بيتك»
6 - فهد الوزان- «الدولي»
7 -شذى الابراهيم- الدولي»
8 - اسكندر صالح- «الأهلى»
9 - ناظم القناعي- «بوبيان»