مغروور قطر
17-12-2009, 05:38 PM
أوبك تتجه إلى إبقاء معروض النفط مستقرا وتراهن على الاقتصاد
رويترز 17/12/2009
من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك الإنتاج دون تغيير عندما يجتمع وزراؤها في أنجولا الاسبوع القادم في نهاية عام شهد استقرار سياستها للمعروض اذ تراهن على انتعاش الاقتصاد وارتفاع الطلب بما يكفي لدعم السوق.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الامريكي صوب 70 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في نهاية أكتوبر تشرين الاول عندما سجلت 82 دولارا.
لكن الاسعار مازالت أعلى من مثلي أدنى مستوياتها الذي سجلته في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي عندما كانت فوق 32 دولارا بقليل وهي أيضا في نطاق 70 الى 80 دولارا الذي يقول كثير من وزراء أوبك انه يكفي لتحقيق ربح للمنتجين وفي نفس الوقت مساعدة الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة نقاهة.
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال في بداية هذا الشهر في القاهرة عندما كان سعر البرميل حوالي 75 دولارا ان المخزونات آخذة في الانخفاض وان السعر مثالي وان كلا من المستثمرين والمستهلكين والمنتجين يشعرون بالرضا.
وأضاف أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.
وكان النعيمي قد توقع في مقابلة مع رويترز عقب اجتماع أوبك الماضي في سبتمبر أيلول عدم ظهور حاجة الى تغيير مستويات الانتاج المستهدفة طوال عام 2010 وذلك على أساس توقعات العرض والطلب في ذلك الحين.
وارتفع مستوى المعروض الفائض بشكل أكبر منذ ذلك الوقت مع زيادة حجم النفط والمنتجات المكررة المخزنة في البحر اضافة الى ارتفاع المخزونات على البر.
وقال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك في حديث لرويترز ان اجمالي المخزونات البحرية يقدر بنحو 165 مليون برميل.
لكن مندوبين لدى أوبك قالوا انهم يرون أن الموقف لم يتغير كثيرا عنه في الاجتماع الماضي.
وقال أحد المندوبين "لم يتغير شيء ولا حتى السعر في الحقيقة. لن يكون هناك تغيير في الانتاج في هذا الاجتماع. كم مرة علي أن أخبرك.. السؤال الوحيد هو لماذا علينا أن نذهب الى أنجولا لعقد اجتماع.."
وفسر محللون أحدث تقارير السوق الشهرية الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كمؤشر جديد على أن المنظمة لن تغير الانتاج.
وتوقع التقرير طلبا محدودا على خام أوبك في ظل زيادة الامدادات المنافسة واستمرار ضغط فائض النفط على السوق وذلك حتى النصف الثاني من العام المقبل. لكنه توقع أيضا ارتفاع استهلاك النفط في الولايات المتحدة وآسيا.
وفي حالة عدم حدوث مفاجآت في الاجتماع المقرر يوم 22 ديسمبر في أنجولا التي تتولى رئاسة أوبك فستكون تلك أطول فترة استقرار في السياسة الانتاجية للمنظمة منذ 2005-2006.
وكانت أسعار النفط قد هبطت في ذلك الحين الى 60 دولارا للبرميل لكن التوجه الصعودي طويل الأجل الذي بدأ في 2002 تقريبا كان لايزال موجودا.
وانتهت موجة الصعود بذروة قياسية بلغت نحو 150 دولارا في يوليو تموز 2008 وأعقبتها الازمة الاقتصادية ثم انهارت أسعار النفط.
وفي المقابل أعلنت أوبك في ديسمبر من العام الماضي خفضا قياسيا في الانتاج بلغ 4.2 مليون برميل يوميا عن مستويات سبتمبر 2008.
ومنذ ذلك الحين لم تتغير سياسة المعروض رسميا لكن درجة التزام الدول الخاضعة لنظام حصص الانتاج وعددها 11 دولة تراجعت.
وفي ظل انتعاش الاسعار بعد تهاويها في ديسمبر 2008 الى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات انحسرت درجة التزام أعضاء أوبك بالخفض المتفق عليه تدريجيا من أعلى مستوى بلغته عند 80 بالمئة في ابريل نيسان الى حوالي 60 بالمئة فقط.
ومن المرجح أن تحاول المنظمة خلال اجتماع أنجولا رفع درجة الالتزام.
وقال صداد الحسيني المسؤول الكبير السابق في أرامكو السعودية "الموقف الحالي لا يتطلب سوى الانتظار والترقب ... خلف الكواليس سيكون هناك نداء للالتزام بالحصص."
وسيكون بعض أعضاء المنظمة أكثر ارتياحا لعدم تغيير سياسة الانتاج. فالدول المنتجة الرئيسية في الخليج بقيادة السعودية في طريقها لتسجيل فوائض مالية بعد أن فاقت عائدات النفط المتوقع في ميزانياتها بفضل تعافي الاسعار.
وعلى العكس من ذلك قالت ايران التي تحتاج بشدة الى عائدات النفط لتمويل الانفاق الاجتماعي والتي انحرفت كثيرا عن هدف انتاجها الرسمي ان السعر الحالي "ليس جيدا".
وربما يكون لدى ايران مبرر للقلق من خطر تراجع السعر في الاجلين القصير والطويل.
وأوضح تقرير أوبك الشهري أن من المتوقع استمرار زيادة المعروض كاحدى حقائق السوق في الربع الثاني من العام المقبل عندما ينخفض الطلب تقليديا بعد انتهاء الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الارضية.
وعلى المدى البعيد فإن انتاج العراق الذي ليس لديه مستوى مستهدف قد يرتفع مقتربا من مستوى انتاج السعودية عقب مناقصات تهدف الى جذب استثمارات أجنبية.
لكن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال ان العراق لن ينتج أكثر مما تستطيع السوق استيعابه.
وفي مقابل احتمال زيادة المعروض فإن الطلب قد يتقلص بشدة.
ومن غير المتوقع أن تفرز محادثات كوبنهاجن للتصدي لتغير المناخ نتائج فورية لكنها زادت زخم السعي لايجاد بدائل للوقود الاحفوري الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
رويترز 17/12/2009
من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك الإنتاج دون تغيير عندما يجتمع وزراؤها في أنجولا الاسبوع القادم في نهاية عام شهد استقرار سياستها للمعروض اذ تراهن على انتعاش الاقتصاد وارتفاع الطلب بما يكفي لدعم السوق.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الامريكي صوب 70 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في نهاية أكتوبر تشرين الاول عندما سجلت 82 دولارا.
لكن الاسعار مازالت أعلى من مثلي أدنى مستوياتها الذي سجلته في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي عندما كانت فوق 32 دولارا بقليل وهي أيضا في نطاق 70 الى 80 دولارا الذي يقول كثير من وزراء أوبك انه يكفي لتحقيق ربح للمنتجين وفي نفس الوقت مساعدة الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة نقاهة.
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال في بداية هذا الشهر في القاهرة عندما كان سعر البرميل حوالي 75 دولارا ان المخزونات آخذة في الانخفاض وان السعر مثالي وان كلا من المستثمرين والمستهلكين والمنتجين يشعرون بالرضا.
وأضاف أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.
وكان النعيمي قد توقع في مقابلة مع رويترز عقب اجتماع أوبك الماضي في سبتمبر أيلول عدم ظهور حاجة الى تغيير مستويات الانتاج المستهدفة طوال عام 2010 وذلك على أساس توقعات العرض والطلب في ذلك الحين.
وارتفع مستوى المعروض الفائض بشكل أكبر منذ ذلك الوقت مع زيادة حجم النفط والمنتجات المكررة المخزنة في البحر اضافة الى ارتفاع المخزونات على البر.
وقال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك في حديث لرويترز ان اجمالي المخزونات البحرية يقدر بنحو 165 مليون برميل.
لكن مندوبين لدى أوبك قالوا انهم يرون أن الموقف لم يتغير كثيرا عنه في الاجتماع الماضي.
وقال أحد المندوبين "لم يتغير شيء ولا حتى السعر في الحقيقة. لن يكون هناك تغيير في الانتاج في هذا الاجتماع. كم مرة علي أن أخبرك.. السؤال الوحيد هو لماذا علينا أن نذهب الى أنجولا لعقد اجتماع.."
وفسر محللون أحدث تقارير السوق الشهرية الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كمؤشر جديد على أن المنظمة لن تغير الانتاج.
وتوقع التقرير طلبا محدودا على خام أوبك في ظل زيادة الامدادات المنافسة واستمرار ضغط فائض النفط على السوق وذلك حتى النصف الثاني من العام المقبل. لكنه توقع أيضا ارتفاع استهلاك النفط في الولايات المتحدة وآسيا.
وفي حالة عدم حدوث مفاجآت في الاجتماع المقرر يوم 22 ديسمبر في أنجولا التي تتولى رئاسة أوبك فستكون تلك أطول فترة استقرار في السياسة الانتاجية للمنظمة منذ 2005-2006.
وكانت أسعار النفط قد هبطت في ذلك الحين الى 60 دولارا للبرميل لكن التوجه الصعودي طويل الأجل الذي بدأ في 2002 تقريبا كان لايزال موجودا.
وانتهت موجة الصعود بذروة قياسية بلغت نحو 150 دولارا في يوليو تموز 2008 وأعقبتها الازمة الاقتصادية ثم انهارت أسعار النفط.
وفي المقابل أعلنت أوبك في ديسمبر من العام الماضي خفضا قياسيا في الانتاج بلغ 4.2 مليون برميل يوميا عن مستويات سبتمبر 2008.
ومنذ ذلك الحين لم تتغير سياسة المعروض رسميا لكن درجة التزام الدول الخاضعة لنظام حصص الانتاج وعددها 11 دولة تراجعت.
وفي ظل انتعاش الاسعار بعد تهاويها في ديسمبر 2008 الى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات انحسرت درجة التزام أعضاء أوبك بالخفض المتفق عليه تدريجيا من أعلى مستوى بلغته عند 80 بالمئة في ابريل نيسان الى حوالي 60 بالمئة فقط.
ومن المرجح أن تحاول المنظمة خلال اجتماع أنجولا رفع درجة الالتزام.
وقال صداد الحسيني المسؤول الكبير السابق في أرامكو السعودية "الموقف الحالي لا يتطلب سوى الانتظار والترقب ... خلف الكواليس سيكون هناك نداء للالتزام بالحصص."
وسيكون بعض أعضاء المنظمة أكثر ارتياحا لعدم تغيير سياسة الانتاج. فالدول المنتجة الرئيسية في الخليج بقيادة السعودية في طريقها لتسجيل فوائض مالية بعد أن فاقت عائدات النفط المتوقع في ميزانياتها بفضل تعافي الاسعار.
وعلى العكس من ذلك قالت ايران التي تحتاج بشدة الى عائدات النفط لتمويل الانفاق الاجتماعي والتي انحرفت كثيرا عن هدف انتاجها الرسمي ان السعر الحالي "ليس جيدا".
وربما يكون لدى ايران مبرر للقلق من خطر تراجع السعر في الاجلين القصير والطويل.
وأوضح تقرير أوبك الشهري أن من المتوقع استمرار زيادة المعروض كاحدى حقائق السوق في الربع الثاني من العام المقبل عندما ينخفض الطلب تقليديا بعد انتهاء الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الارضية.
وعلى المدى البعيد فإن انتاج العراق الذي ليس لديه مستوى مستهدف قد يرتفع مقتربا من مستوى انتاج السعودية عقب مناقصات تهدف الى جذب استثمارات أجنبية.
لكن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال ان العراق لن ينتج أكثر مما تستطيع السوق استيعابه.
وفي مقابل احتمال زيادة المعروض فإن الطلب قد يتقلص بشدة.
ومن غير المتوقع أن تفرز محادثات كوبنهاجن للتصدي لتغير المناخ نتائج فورية لكنها زادت زخم السعي لايجاد بدائل للوقود الاحفوري الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب.