سلطان
14-02-2006, 04:48 PM
بشير الكحلوت-
عادت الأموال الزائدة من اكتتاب مصرف الريان ووصلت إلى حسابات المكتتبين في البنوك يومي الإثنين والثلاثاء، ولكن لم تظهر بعد نعمة السيولة العائدة على أداء السوق، وظلت الأسعار في حالة تراجع، هبط معها المؤشر يوم أمس إلى 9803 نقطة!!!! وقد بدا أن السوق في حالة ضعف شديد إذ بلغ حجم التعامل 2.3 مليون سهم بقيمة 183.8 مليون ريال فقط، رغم إدراج شركة جديدة في السوق هي بروة، وارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 33 شركة.
ومن المؤكد القول الآن أن ما يعانيه السوق هو أزمة ثقة حادة، أجبرت المتعاملين على البقاء خارج السوق خشية أن تنخفض الأسعار بدلاً من أن ترتفع، فتكون النتيجة البيع بخسارة إذا ما جاء موعد الاكتتاب القادم في إبريل. ومع ذلك كانت هناك عوامل إضافية ساهمت في الضغط على الأسعار في السوق هذا الأسبوع، وإن كان من الواضح أن الصدفة قد لعبت دوراً مهماً في تجميع هذه العوامل وإبرازها دون أن يكون هناك بالضرورة تخطيط متعمد لذلك، وهذه العوامل هي:
1- تحديد يوم الخميس 9 فبراير موعداً لإدراج سهم شركة بروة في السوق، رغم أن إدراج سهم شركة جديدة يستوجب بالضرورة سحب جزء من السيولة المتاحة في السوق. فإذا كانت هذه السيولة شحيحة جداً نتيجة الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، فإن توقيت الإدراج يصبح غير مناسب على الإطلاق. المعروف أن عدداً كبيراً من المكتتبين يميلون إلى البيع في الأيام الأولى من طرح اسهم اي شركة جديدة للتداول لظروف مختلفة، وعندما لم تظهر طلبات شراء كافية، تحول الأمر إلى عرض بالملايين وطلب صفري، وبدأ سعر سهم بروة يهبط "لمت داون" يومياً. ولقد كان من الأفضل لو تم تأخير الطرح لمدة أسبوع أو عشرة أيام حتى تعود الأموال من اكتتاب مصرف الريان حتى يتم الطرح في ظروف مواتية، بدلاً من إضافة سهم أحمر جديد إلى مجموعة الأسهم الحمراء على شاشة العرض.
2- أن اعتراض وزراة الاقتصاد على التعديلات التي أعلنتها شركة الخليج للتأمين على مقترحاتها للأرباح الموزعة، قد جاءت في وقت حرج. فبعد أن سجل سعر سهم الشركة "لمت أب" لعدة أيام متتالية بتأثير رفع التوزيعات إلى سهم ونصف لكل سهم، جاء قرار الوزارة بعدم الموافقة على التعديل ليعكس اتجاه السعر إلى "لمت داون"، مما يعني اختفاء سهم أخضر من شاشة العرض وتحوله إلى سهم أحمر.
3- أن مجلس إدارة كيوتيل قد اتخذ قراراً جريئاً هذا الأسبوع بموافقته على التخلي عن احتكاره لسوق الاتصالات في قطر، بعد أن خطط لذلك على مدى ثلاث سنوات وصل معها المجلس إلى قناعة بأن الشركة التي استطاعت دخول أسواق أخرى والمنافسة فيها قادرة على المنافسة على أرضها وبين جمهورها. والقرار هو في صالح الشركة ولكن توقيت الإعلان عنه والكيفية التي ظهر بها لم يكن مواتياً للسوق. المعروف أن الشركة دفعت للحكومة في عام 2005 نحو 419 مليون ريال كضريبة احتكار، وهي ستوفر هذا المبلغ أو أكثر منه في السنوات التالية، في حين أن خسارتها من دخول أي منافس جديد ستكون أقل. ومن هنا كان من المفترض أن يساعد فإن هذا القرار على رفع سعر السهم بدلاً من خفضه "لمت داون" إلى 203 ريال للسهم. ولكن عنصر المفاجأة في الموضوع، وعدم تنوير الشركة للمتعاملين بتأثيراته المحتملة ، قد ساهم في إرباك السوق وإضافة سهم أحمر إلى الأسهم الحمراء على الشاشة.
الخلاصة أن السوق لا تزال في حالة ضعف، وهي بالتأكيد بحاجة إلى منشطات قوية لذا لم يكن غريباً أن يتردد في المنتديات أن السوق تدرس رفع هامش الزيادة والانخفاض إلى 10% بدلاً من 5%. ولأن ذلك ليس ما تحتاجه السوق، فقد سارعت إدارة السوق إلى نفي الخبر على صفحتها الرئيسية بالإنترنت. وفي رأيي أن ما تحتاجه السوق هو امساك المتعاملين عن البيع بأسعار متدنية والثقة بأن فرجاً قد يأتي قريباً، وعندها فقط تبدأ الأمور في التحسن.
عادت الأموال الزائدة من اكتتاب مصرف الريان ووصلت إلى حسابات المكتتبين في البنوك يومي الإثنين والثلاثاء، ولكن لم تظهر بعد نعمة السيولة العائدة على أداء السوق، وظلت الأسعار في حالة تراجع، هبط معها المؤشر يوم أمس إلى 9803 نقطة!!!! وقد بدا أن السوق في حالة ضعف شديد إذ بلغ حجم التعامل 2.3 مليون سهم بقيمة 183.8 مليون ريال فقط، رغم إدراج شركة جديدة في السوق هي بروة، وارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 33 شركة.
ومن المؤكد القول الآن أن ما يعانيه السوق هو أزمة ثقة حادة، أجبرت المتعاملين على البقاء خارج السوق خشية أن تنخفض الأسعار بدلاً من أن ترتفع، فتكون النتيجة البيع بخسارة إذا ما جاء موعد الاكتتاب القادم في إبريل. ومع ذلك كانت هناك عوامل إضافية ساهمت في الضغط على الأسعار في السوق هذا الأسبوع، وإن كان من الواضح أن الصدفة قد لعبت دوراً مهماً في تجميع هذه العوامل وإبرازها دون أن يكون هناك بالضرورة تخطيط متعمد لذلك، وهذه العوامل هي:
1- تحديد يوم الخميس 9 فبراير موعداً لإدراج سهم شركة بروة في السوق، رغم أن إدراج سهم شركة جديدة يستوجب بالضرورة سحب جزء من السيولة المتاحة في السوق. فإذا كانت هذه السيولة شحيحة جداً نتيجة الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، فإن توقيت الإدراج يصبح غير مناسب على الإطلاق. المعروف أن عدداً كبيراً من المكتتبين يميلون إلى البيع في الأيام الأولى من طرح اسهم اي شركة جديدة للتداول لظروف مختلفة، وعندما لم تظهر طلبات شراء كافية، تحول الأمر إلى عرض بالملايين وطلب صفري، وبدأ سعر سهم بروة يهبط "لمت داون" يومياً. ولقد كان من الأفضل لو تم تأخير الطرح لمدة أسبوع أو عشرة أيام حتى تعود الأموال من اكتتاب مصرف الريان حتى يتم الطرح في ظروف مواتية، بدلاً من إضافة سهم أحمر جديد إلى مجموعة الأسهم الحمراء على شاشة العرض.
2- أن اعتراض وزراة الاقتصاد على التعديلات التي أعلنتها شركة الخليج للتأمين على مقترحاتها للأرباح الموزعة، قد جاءت في وقت حرج. فبعد أن سجل سعر سهم الشركة "لمت أب" لعدة أيام متتالية بتأثير رفع التوزيعات إلى سهم ونصف لكل سهم، جاء قرار الوزارة بعدم الموافقة على التعديل ليعكس اتجاه السعر إلى "لمت داون"، مما يعني اختفاء سهم أخضر من شاشة العرض وتحوله إلى سهم أحمر.
3- أن مجلس إدارة كيوتيل قد اتخذ قراراً جريئاً هذا الأسبوع بموافقته على التخلي عن احتكاره لسوق الاتصالات في قطر، بعد أن خطط لذلك على مدى ثلاث سنوات وصل معها المجلس إلى قناعة بأن الشركة التي استطاعت دخول أسواق أخرى والمنافسة فيها قادرة على المنافسة على أرضها وبين جمهورها. والقرار هو في صالح الشركة ولكن توقيت الإعلان عنه والكيفية التي ظهر بها لم يكن مواتياً للسوق. المعروف أن الشركة دفعت للحكومة في عام 2005 نحو 419 مليون ريال كضريبة احتكار، وهي ستوفر هذا المبلغ أو أكثر منه في السنوات التالية، في حين أن خسارتها من دخول أي منافس جديد ستكون أقل. ومن هنا كان من المفترض أن يساعد فإن هذا القرار على رفع سعر السهم بدلاً من خفضه "لمت داون" إلى 203 ريال للسهم. ولكن عنصر المفاجأة في الموضوع، وعدم تنوير الشركة للمتعاملين بتأثيراته المحتملة ، قد ساهم في إرباك السوق وإضافة سهم أحمر إلى الأسهم الحمراء على الشاشة.
الخلاصة أن السوق لا تزال في حالة ضعف، وهي بالتأكيد بحاجة إلى منشطات قوية لذا لم يكن غريباً أن يتردد في المنتديات أن السوق تدرس رفع هامش الزيادة والانخفاض إلى 10% بدلاً من 5%. ولأن ذلك ليس ما تحتاجه السوق، فقد سارعت إدارة السوق إلى نفي الخبر على صفحتها الرئيسية بالإنترنت. وفي رأيي أن ما تحتاجه السوق هو امساك المتعاملين عن البيع بأسعار متدنية والثقة بأن فرجاً قد يأتي قريباً، وعندها فقط تبدأ الأمور في التحسن.