مقيم
19-12-2009, 03:41 PM
الشرق القطرية 19/12/2009
تعتبر سوق التأمين القطرية من الأسواق القليلة في المنطقة والعالم التي حافظت على نمو مضطرد في حجم أقساطها رغم تداعيات الأزمة المالية، حيث بلغ حجم هذه الأقساط في عام 2006 ما يناهز 2.2 مليار ريال قطري، وفي 2007 سجلت 2.4 مليار ريال قطري، لتبلغ في عام 2008 مايناهز 2.5 مليار ريال قطري.
وقد أكد عدد من مسؤولي شركات التأمين لـ الشرق أن الأرقام حتى الآن تؤكد أن حجم الأقساط في 2009 لن يقل عن ماتم تسجيله عام 2008 رغم ما مرت به الاسواق من تداعيات بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، مشددين على أن أسواق التأمين العالمية بما فيها أسواق المنطقة شهدت تراجعاً في حجم الأقساط، بينما حافظت السوق القطرية على وتيرة نمو عكست قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار الأجنبي والشركات العالمية.
وأكد هؤلاء المسؤولون أن شركات التأمين المساهمة استطاعت رفع ربحية أنشطتها التشغيلية وأن تحقق نمواً مستمراً رغم الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2009 الذي شهد ذروة هذه الأزمة استطاعت شركات التأمين القطرية المساهمة أن تحقق صافي أرباح بلغ 310.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2009 لترتفع هذه الأرباح في الربع الثاني المنتهي في 30 / 6 / 2009 الى 492.9 مليون ريال وقفزت هذه الأرباح في الربع الثالث من نفس العام الى 659.2 مليون ريال، ومن المتوقع أن تعزز هذه الشركات نمو أرباحها في الربع الأخير من العام الحالي الذي أوشكت نتائجه على الظهور، وهو مايعكس قدرة الشركات القطرية على تجاوز أي تأثيرات للأزمة المالية العالمية، بل تحقيق مستويات جديدة من النمو مع طرح منتجات تأمينية جديدة حيث يتوقع بعض مسؤولي هذه الشركات أن يشهد عام 2010 نموا في حجم الأقساط بنسبة تناهز 20 %.
تجاوز تداعيات الأزمة المالية
في البداية أكد السيد محمد ماهر الجعبري المدير الفني للشركة الاسلامية للتأمين أن نتائج أعمال شركات التأمين في نشاطها الرئيسي كلها ايجابية في عام 2009 رغم تداعيات الأزمة المالية، وحافظت هذه الشركات على تحقيق معدل نمو مضطرد خلال السنوات الماضية، ونتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2009 الذي أوشك على الانتهاء حيث من المتوقع أن لايقل حجم الاقساط عن ماتم تسجيله عام 2008 والذي بلغ 2.5 مليار ريال.
وأضاف الجعبري انه بالنظر الى مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات الاقليمية والعالمية فاننا نتوقع أن يشهد عام 2010 نموا في حجم الاقساط في حدود الـ 20 %، مشيراً الى ان دولة قطر كانت واحدة من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية بفضل ادائها الاقتصادي الجيد، وهوما انعكس على الشركات العاملة في قطر بما فيها الشركات العاملة في قطاع التأمين، لافتا الى ان هذه الشركات لديها مصدرون للدخل من أنشطتها الفنية واستثماراتها، ورغم تراجع العوائد من الانشطة الاستثمارية بسبب تراجع أسعار الأسهم، فان الانشطة التشغيلية لهذه الشركات لم تتأثر، كما أن عوائد الاستثمارات بدأت تتحسن مع تعويض الأسهم لجزء كبير من خسائرها في الفترة الماضية، وهو ما سينعكس ايجابيا على نتائج أعمال هذه الشركات في الربع الاخير من العام الحالي.
وشدد الجعبري على ان جميع الشركات في قطاع التأمين تحقق أرباحاً في أنشطتها التشغيلية، ولاتوجد أي شركة وطنية تحقق خسائر في أعمالها السنوية، وجميع هذه الشركات حققت أرباحاً، وان كانت أقل من أرباح العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على تراجع العوائد من الاستثمارات في الاسهم، مشددا على ان أقساط التأمين بجميع أنواعها لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لنمو واستقرار الاقتصاد القطري وعدم تأثر دخول كل من المواطنين والمقيمين من هذه الأزمة، بل ان هناك نمواً مستمراً في دخول المواطنين والمقيمين، عكس بعض الدول التي تأثر فيها دخل الفرد بالأزمة وقلصت العمالة بشكل كبير.
وفي رده على سؤال عن نوعية الخدمات الجديدة التي تنوي شركة التأمين الاسلامية طرحها في السوق، أكد الجعبري أن الشركة تخطط لطرح وثائق تأمين جديدة بما يتناسب وحاجة المجتمع، حيث طرحت الشركة برنامجاً تأمينياً خاصاً بالأمراض التي تصيب النساء، ونحن الان بصدد طرح برنامج تأميني يغطي الأمراض الخطرة.
وعن ما اذا كانت الأزمة المالية دفعت الشركات لاعادة النظر في استراتيجياتها والتركيز على الأنشطة التشغيلية، أوضح الجعبري انه وحتى قبل الأزمة المالية فان شركات التأمين كانت متحفظة في مجال استثمار فوائضها المالية، وبالتالي محفظتها المالية لم تتأثر بشكل كبير، إلا ان هذه الشركات مع ذلك بدأت في الوقت الحالي تتجه للتركيز على الأنشطة التشغيلية، خاصة ان هناك نمواً اقتصادياً كبيراً في دولة قطر يستقطب رؤوس الاموال والشركات العالمية، وهذا يتطلب تقديم خدمات تأمينية جديدة، مما يعني ان نشاط هذه الشركات سيظل يحافظ على نموه، ونتوقع أن ترتفع الأقساط في عام 2010 بنسبة لاتقل عن 20 % مقارنة مقارنة بعام 2009.
وبخصوص قانون التأمين الصحي ومطالب الشركات بتعديل تعرفة أقساط التأمين ضد الغير، قال الجعبري إن شركات التأمين تنتظر بفارغ الصبر تعديل تعرفة أقساط تأمين السيارات، وصدور قانون التأمين الصحي، لافتا الى ان تعديل التعرفة برفع أقساط تأمين المركبات بات ضرورياً لتخفيض الخسائر في هذا القطاع، خصوصا اننا نلجأ لتغطية الخسائر من قطاع تأمين السيارات من الارباح التشغيلية للتأمينات الأخرى، أما بالنسبة للتأمين الصحي فهوسيساهم في رفع حجم أقساط التأمين بشكل كبير والتوسع في خدمات التأمين، بما ينعكس ايجابياً على المجتمع القطري.
(التركيز على الأنشطة التشغيلية)
من جهته اكد السيد جمال الحمود نائب المدير العام للشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين ان تأثير الازمة المالية العالمية على سوق التأمين القطري محدود بشكل عام نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري واستمراره في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في ظل الاستقرار، مشيرا إلى انه من النتائج الايجابية للأزمة المالية العالمية انها ساهمت في دفع شركات التأمين للتركيز علي انشطتها التشغيلية المتمثلة في خدمات التأمين.
واضاف الحمود ان تأثير الازمة المالية على حجم اقساط التأمين في السوق القطري محدود رغم وجود انخفاض بسيط، الا انه مع ذلك فان معظم الشركات تحقق ربحية لا بأس بها وهذا ما عكسته نتائج الربع الاول والثاني والثالث من العام الحالي، لافتا إلى انه وبالمقارنة مع العام الماضي هناك تراجع في حدود 10 % إلى 20 %، وهذا التراجع يعود إلى انخفاض القيمة العادلة للاسهم مما أثر على عوائد الشركات من استثماراتها في الاسهم، الا ان هذه العوائد من الاستثمار في الاسهم بدأت تتحسن وعوضت جزءا كبيرا من الخسائر في الفترة الماضية، وهو ما سينعكس ايجابا علي نتائج الشركات المساهمة في الربع الاخير من العام الحالي .
وشدد الحمود على ان استثمارات القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين في الخارج لم تتأثر بالازمة، لانها تتركز في اسواق الجزائر وليبيا وهي اسواق شبه مغلقة ولم تتأثر بالازمة المالية العالمية.
وبخصوص تأثير الازمة المالية على حجم الاقساط في قطاع السيارات واين وصلت جهود الشركات في المطالبة برفع اقساط التأمين ضد الغير، اوضح الحمود ان حجم الاقساط في هذا القطاع لم يتأثر بشكل ملموس، ولاحظنا بعد شهر يونيو الماضي ارتفاع حجم مبيعات السيارات، اما بخصوص رفع الاقساط فالشركات مازالت في انتظار قرار الجهات المختصة، خصوصا انه تم التوصل إلى تفاهم بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الداخلية، ورفعت توصية بهذا الخصوص للجهات ذات الاختصاص لاعطاء الموافقة النهائية بخصوص هذه المقترحات والتي تنص على اعادة النظر في تعرفة اسعار التأمين ضد الغير، حيث ان الاسعار الحالية مضى عليها اكثر من 15 سنة دون مراجعة، واصبح هذا النوع من التأمين يسبب خسائر لمعظم الشركات العاملة بالسوق.
وبخصوص المنافسة، شدد الحمود على ان سوق التأمين القطري بدأ يشهد منافسة شديدة، واحيانا تخرج عن المنافسة الفنية، خصوصا ان عدد الشركات العاملة في القطاع زاد بشكل كبير، والشركات الجديدة تحاول الحصول على اعمال بأية وسيلة، مما ادى إلى منافسة شديدة بين الشركات العاملة في السوق، مشددا على ان القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين تعتمد الجودة في منتجاتها وتعمل دائما على تطوير منتجاتها وطرح المنتجات المنافسة التي تخدم المجتمع.
من جهتهم عبر بعض رجال الاعمال والمستثمرين عن ثقتهم في قدرة شركات التأمين الوطنية في تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية، خصوصا أن هذه الشركات استطاعت ان تحافظ على معدلات نمو قوية مثل بقية شركاتنا حتى في ذروة الازمة، مشددين على ان دولة قطر تجاوزت تداعيات الازمة المالية العالمية بأقل الخسائر بفضل قوة اقتصادها والثقة الكبيرة التي يحظى بها في العالم.
تعويض الخسائر
وقال رجل الاعمال والمستثمر احمد حسين الخلف ان شركات التأمين العالمية كانت من اكبر المتضررين مثل البنوك العالمية نظرا لان القروض مؤمنة، وكذلك الاسواق المالية، الا اننا في قطر وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة استطعنا تجاوز هذه الازمة بأقل الخسائر بل وبثقة اكبر في اقتصادنا وفي سوقنا وهو ما عكسه اقبال رؤوس الاموال والمستثمرين على قطر.
واضاف الخلف ان شركات التأمين القطرية لم تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الازمة المالية، والتراجع الحاصل في الارباح سببه تراجع عوائد الاستثمار في الاسهم، الا الارباح التشغيلية لهذه الشركات في نمو ولم تتأثر، ومع عودة النشاط للاقتصاد العالمي وتحسن اداء الاسواق المالية بما فيها بورصة قطر فإن هذه الشركات ستعوض خسائرها، خصوصا اننا نتوقع ان يشهد عام 2010 انتعاشا قويا لسوقنا المالي مع تحسن الطلب على النفط والغاز، وتجاوز الاقتصاد العالمي لتداعيات الازمة.
وطالب الخلف بضرورة تفكير الحكومات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون في تأسيس شركة للتأمين، خصوصا ان شركات التأمين الموجودة الآن عبارة عن شركات اعادة للتأمين تشتري المخاطر من الشركات العالمية الكبرى وتعيد بيعها، وبالتالي فهي تعتبر وسيطا اكثر منها شركات تأمين، وبالتالي ونظرا لقوة ومتانة اقتصاديات الخليج وتجانسها يجب ان تكون هناك شركة تأمين قادرة على منافسة شركات التأمين العالمية وتخدم اقتصاديات المنطقة، معتبرا أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم قوي من حكومات دول مجلس التعاون ولا يستطيع القطاع الخاص ان يتطلع به لوحده، لافتا إلى ان وجود هذه الشركة سينعكس على اسواق التأمين في المنطقة ويرفع من جودة الخدمات التأمينية.
تعزيز الوعي بوثائق التأمين
من جهته قال رجل الاعمال محمد نور العبيدلي ان سوق التأمين القطري يشهد نموا وتوسعا لافتين في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، وهو ما انعكس ايجابا على اداء شركات التأمين القطرية التي استطاعت رغم الازمة المالية العالمية ان تحافظ على مستوى ربحية جيد وان تحقق عوائد مجزية لمساهميها.
واضاف العبيدلي ان النتائج المالية التي اعلن عنها من الربع الاول وحتى الربع الثالث تعكس الادء الجيد لهذه الشركات، مشيرا إلى انه رغم اهمية التركيز علي الانشطة التشغيلية، فان هذه الشركات يجب ان تستمر في استثمار فوائضها المالية في انشطة اخرى مثل الاسهم والسندات وحتي العقار والمساهمة في تأسيس الشركات والبنوك لتنويع اصولها ومواجهة المخاطر، وكذلك تحديث اليات وخدمات التامين، خصوصا في ظل المنافسة القوية التي تواجهها هذه الشركات مع دخول العديد من الشركات الاقليمية والعالمية، معتبرا انه لديه ثقة كبيرة في قدرة الشركات الوطنية على مواجهة هذه المنافسة نظرا لخبرتها وقوة مراكزها المالية.
وبخصوص تقييمه لاداء وخدمات شركات التأمين، اوضح العبيدلي ان شركات التأمين القطرية تقدم خدمات مميزة في جميع انواع التأمينات، ماعدا تأمين السيارات الذي يحتاج من الشركات بتوعية المؤمنين بشروط وقواعد وثيقة التأمين في هذا القطاع، فكثير من المشاكل والشكاوى الحاصلة في هذا القطاع يعود إلى غياب الوعي لدى المؤمنين بما تقدمه هذه الوثيقة من حقوق وواجبات، وعدم قيام الشركات بالجهد المطلوب لتوعية عملائها وجعلهم يقرأون بتمعن هذه الوثيقة حتى يعرف الجميع حقوقه وواجباته المترتبة عن هذه الوثيقة، وبخصوص مطالب الشركات بضرورة رفع اقساط تأمين السيارات ضد الغير، اشار إلى ان كل الشركات تحقق ارباحا، ومع ذلك فان هذه الشركات قامت بالفعل برفع هذه الاقساط من خلال اضافة بعض الرسوم حتى قبل صدور توصية بهذا الخصوص من الجهات المختصة
تعتبر سوق التأمين القطرية من الأسواق القليلة في المنطقة والعالم التي حافظت على نمو مضطرد في حجم أقساطها رغم تداعيات الأزمة المالية، حيث بلغ حجم هذه الأقساط في عام 2006 ما يناهز 2.2 مليار ريال قطري، وفي 2007 سجلت 2.4 مليار ريال قطري، لتبلغ في عام 2008 مايناهز 2.5 مليار ريال قطري.
وقد أكد عدد من مسؤولي شركات التأمين لـ الشرق أن الأرقام حتى الآن تؤكد أن حجم الأقساط في 2009 لن يقل عن ماتم تسجيله عام 2008 رغم ما مرت به الاسواق من تداعيات بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، مشددين على أن أسواق التأمين العالمية بما فيها أسواق المنطقة شهدت تراجعاً في حجم الأقساط، بينما حافظت السوق القطرية على وتيرة نمو عكست قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار الأجنبي والشركات العالمية.
وأكد هؤلاء المسؤولون أن شركات التأمين المساهمة استطاعت رفع ربحية أنشطتها التشغيلية وأن تحقق نمواً مستمراً رغم الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2009 الذي شهد ذروة هذه الأزمة استطاعت شركات التأمين القطرية المساهمة أن تحقق صافي أرباح بلغ 310.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2009 لترتفع هذه الأرباح في الربع الثاني المنتهي في 30 / 6 / 2009 الى 492.9 مليون ريال وقفزت هذه الأرباح في الربع الثالث من نفس العام الى 659.2 مليون ريال، ومن المتوقع أن تعزز هذه الشركات نمو أرباحها في الربع الأخير من العام الحالي الذي أوشكت نتائجه على الظهور، وهو مايعكس قدرة الشركات القطرية على تجاوز أي تأثيرات للأزمة المالية العالمية، بل تحقيق مستويات جديدة من النمو مع طرح منتجات تأمينية جديدة حيث يتوقع بعض مسؤولي هذه الشركات أن يشهد عام 2010 نموا في حجم الأقساط بنسبة تناهز 20 %.
تجاوز تداعيات الأزمة المالية
في البداية أكد السيد محمد ماهر الجعبري المدير الفني للشركة الاسلامية للتأمين أن نتائج أعمال شركات التأمين في نشاطها الرئيسي كلها ايجابية في عام 2009 رغم تداعيات الأزمة المالية، وحافظت هذه الشركات على تحقيق معدل نمو مضطرد خلال السنوات الماضية، ونتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2009 الذي أوشك على الانتهاء حيث من المتوقع أن لايقل حجم الاقساط عن ماتم تسجيله عام 2008 والذي بلغ 2.5 مليار ريال.
وأضاف الجعبري انه بالنظر الى مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات الاقليمية والعالمية فاننا نتوقع أن يشهد عام 2010 نموا في حجم الاقساط في حدود الـ 20 %، مشيراً الى ان دولة قطر كانت واحدة من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية بفضل ادائها الاقتصادي الجيد، وهوما انعكس على الشركات العاملة في قطر بما فيها الشركات العاملة في قطاع التأمين، لافتا الى ان هذه الشركات لديها مصدرون للدخل من أنشطتها الفنية واستثماراتها، ورغم تراجع العوائد من الانشطة الاستثمارية بسبب تراجع أسعار الأسهم، فان الانشطة التشغيلية لهذه الشركات لم تتأثر، كما أن عوائد الاستثمارات بدأت تتحسن مع تعويض الأسهم لجزء كبير من خسائرها في الفترة الماضية، وهو ما سينعكس ايجابيا على نتائج أعمال هذه الشركات في الربع الاخير من العام الحالي.
وشدد الجعبري على ان جميع الشركات في قطاع التأمين تحقق أرباحاً في أنشطتها التشغيلية، ولاتوجد أي شركة وطنية تحقق خسائر في أعمالها السنوية، وجميع هذه الشركات حققت أرباحاً، وان كانت أقل من أرباح العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على تراجع العوائد من الاستثمارات في الاسهم، مشددا على ان أقساط التأمين بجميع أنواعها لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لنمو واستقرار الاقتصاد القطري وعدم تأثر دخول كل من المواطنين والمقيمين من هذه الأزمة، بل ان هناك نمواً مستمراً في دخول المواطنين والمقيمين، عكس بعض الدول التي تأثر فيها دخل الفرد بالأزمة وقلصت العمالة بشكل كبير.
وفي رده على سؤال عن نوعية الخدمات الجديدة التي تنوي شركة التأمين الاسلامية طرحها في السوق، أكد الجعبري أن الشركة تخطط لطرح وثائق تأمين جديدة بما يتناسب وحاجة المجتمع، حيث طرحت الشركة برنامجاً تأمينياً خاصاً بالأمراض التي تصيب النساء، ونحن الان بصدد طرح برنامج تأميني يغطي الأمراض الخطرة.
وعن ما اذا كانت الأزمة المالية دفعت الشركات لاعادة النظر في استراتيجياتها والتركيز على الأنشطة التشغيلية، أوضح الجعبري انه وحتى قبل الأزمة المالية فان شركات التأمين كانت متحفظة في مجال استثمار فوائضها المالية، وبالتالي محفظتها المالية لم تتأثر بشكل كبير، إلا ان هذه الشركات مع ذلك بدأت في الوقت الحالي تتجه للتركيز على الأنشطة التشغيلية، خاصة ان هناك نمواً اقتصادياً كبيراً في دولة قطر يستقطب رؤوس الاموال والشركات العالمية، وهذا يتطلب تقديم خدمات تأمينية جديدة، مما يعني ان نشاط هذه الشركات سيظل يحافظ على نموه، ونتوقع أن ترتفع الأقساط في عام 2010 بنسبة لاتقل عن 20 % مقارنة مقارنة بعام 2009.
وبخصوص قانون التأمين الصحي ومطالب الشركات بتعديل تعرفة أقساط التأمين ضد الغير، قال الجعبري إن شركات التأمين تنتظر بفارغ الصبر تعديل تعرفة أقساط تأمين السيارات، وصدور قانون التأمين الصحي، لافتا الى ان تعديل التعرفة برفع أقساط تأمين المركبات بات ضرورياً لتخفيض الخسائر في هذا القطاع، خصوصا اننا نلجأ لتغطية الخسائر من قطاع تأمين السيارات من الارباح التشغيلية للتأمينات الأخرى، أما بالنسبة للتأمين الصحي فهوسيساهم في رفع حجم أقساط التأمين بشكل كبير والتوسع في خدمات التأمين، بما ينعكس ايجابياً على المجتمع القطري.
(التركيز على الأنشطة التشغيلية)
من جهته اكد السيد جمال الحمود نائب المدير العام للشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين ان تأثير الازمة المالية العالمية على سوق التأمين القطري محدود بشكل عام نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري واستمراره في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في ظل الاستقرار، مشيرا إلى انه من النتائج الايجابية للأزمة المالية العالمية انها ساهمت في دفع شركات التأمين للتركيز علي انشطتها التشغيلية المتمثلة في خدمات التأمين.
واضاف الحمود ان تأثير الازمة المالية على حجم اقساط التأمين في السوق القطري محدود رغم وجود انخفاض بسيط، الا انه مع ذلك فان معظم الشركات تحقق ربحية لا بأس بها وهذا ما عكسته نتائج الربع الاول والثاني والثالث من العام الحالي، لافتا إلى انه وبالمقارنة مع العام الماضي هناك تراجع في حدود 10 % إلى 20 %، وهذا التراجع يعود إلى انخفاض القيمة العادلة للاسهم مما أثر على عوائد الشركات من استثماراتها في الاسهم، الا ان هذه العوائد من الاستثمار في الاسهم بدأت تتحسن وعوضت جزءا كبيرا من الخسائر في الفترة الماضية، وهو ما سينعكس ايجابا علي نتائج الشركات المساهمة في الربع الاخير من العام الحالي .
وشدد الحمود على ان استثمارات القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين في الخارج لم تتأثر بالازمة، لانها تتركز في اسواق الجزائر وليبيا وهي اسواق شبه مغلقة ولم تتأثر بالازمة المالية العالمية.
وبخصوص تأثير الازمة المالية على حجم الاقساط في قطاع السيارات واين وصلت جهود الشركات في المطالبة برفع اقساط التأمين ضد الغير، اوضح الحمود ان حجم الاقساط في هذا القطاع لم يتأثر بشكل ملموس، ولاحظنا بعد شهر يونيو الماضي ارتفاع حجم مبيعات السيارات، اما بخصوص رفع الاقساط فالشركات مازالت في انتظار قرار الجهات المختصة، خصوصا انه تم التوصل إلى تفاهم بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الداخلية، ورفعت توصية بهذا الخصوص للجهات ذات الاختصاص لاعطاء الموافقة النهائية بخصوص هذه المقترحات والتي تنص على اعادة النظر في تعرفة اسعار التأمين ضد الغير، حيث ان الاسعار الحالية مضى عليها اكثر من 15 سنة دون مراجعة، واصبح هذا النوع من التأمين يسبب خسائر لمعظم الشركات العاملة بالسوق.
وبخصوص المنافسة، شدد الحمود على ان سوق التأمين القطري بدأ يشهد منافسة شديدة، واحيانا تخرج عن المنافسة الفنية، خصوصا ان عدد الشركات العاملة في القطاع زاد بشكل كبير، والشركات الجديدة تحاول الحصول على اعمال بأية وسيلة، مما ادى إلى منافسة شديدة بين الشركات العاملة في السوق، مشددا على ان القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين تعتمد الجودة في منتجاتها وتعمل دائما على تطوير منتجاتها وطرح المنتجات المنافسة التي تخدم المجتمع.
من جهتهم عبر بعض رجال الاعمال والمستثمرين عن ثقتهم في قدرة شركات التأمين الوطنية في تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية، خصوصا أن هذه الشركات استطاعت ان تحافظ على معدلات نمو قوية مثل بقية شركاتنا حتى في ذروة الازمة، مشددين على ان دولة قطر تجاوزت تداعيات الازمة المالية العالمية بأقل الخسائر بفضل قوة اقتصادها والثقة الكبيرة التي يحظى بها في العالم.
تعويض الخسائر
وقال رجل الاعمال والمستثمر احمد حسين الخلف ان شركات التأمين العالمية كانت من اكبر المتضررين مثل البنوك العالمية نظرا لان القروض مؤمنة، وكذلك الاسواق المالية، الا اننا في قطر وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة استطعنا تجاوز هذه الازمة بأقل الخسائر بل وبثقة اكبر في اقتصادنا وفي سوقنا وهو ما عكسه اقبال رؤوس الاموال والمستثمرين على قطر.
واضاف الخلف ان شركات التأمين القطرية لم تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الازمة المالية، والتراجع الحاصل في الارباح سببه تراجع عوائد الاستثمار في الاسهم، الا الارباح التشغيلية لهذه الشركات في نمو ولم تتأثر، ومع عودة النشاط للاقتصاد العالمي وتحسن اداء الاسواق المالية بما فيها بورصة قطر فإن هذه الشركات ستعوض خسائرها، خصوصا اننا نتوقع ان يشهد عام 2010 انتعاشا قويا لسوقنا المالي مع تحسن الطلب على النفط والغاز، وتجاوز الاقتصاد العالمي لتداعيات الازمة.
وطالب الخلف بضرورة تفكير الحكومات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون في تأسيس شركة للتأمين، خصوصا ان شركات التأمين الموجودة الآن عبارة عن شركات اعادة للتأمين تشتري المخاطر من الشركات العالمية الكبرى وتعيد بيعها، وبالتالي فهي تعتبر وسيطا اكثر منها شركات تأمين، وبالتالي ونظرا لقوة ومتانة اقتصاديات الخليج وتجانسها يجب ان تكون هناك شركة تأمين قادرة على منافسة شركات التأمين العالمية وتخدم اقتصاديات المنطقة، معتبرا أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم قوي من حكومات دول مجلس التعاون ولا يستطيع القطاع الخاص ان يتطلع به لوحده، لافتا إلى ان وجود هذه الشركة سينعكس على اسواق التأمين في المنطقة ويرفع من جودة الخدمات التأمينية.
تعزيز الوعي بوثائق التأمين
من جهته قال رجل الاعمال محمد نور العبيدلي ان سوق التأمين القطري يشهد نموا وتوسعا لافتين في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، وهو ما انعكس ايجابا على اداء شركات التأمين القطرية التي استطاعت رغم الازمة المالية العالمية ان تحافظ على مستوى ربحية جيد وان تحقق عوائد مجزية لمساهميها.
واضاف العبيدلي ان النتائج المالية التي اعلن عنها من الربع الاول وحتى الربع الثالث تعكس الادء الجيد لهذه الشركات، مشيرا إلى انه رغم اهمية التركيز علي الانشطة التشغيلية، فان هذه الشركات يجب ان تستمر في استثمار فوائضها المالية في انشطة اخرى مثل الاسهم والسندات وحتي العقار والمساهمة في تأسيس الشركات والبنوك لتنويع اصولها ومواجهة المخاطر، وكذلك تحديث اليات وخدمات التامين، خصوصا في ظل المنافسة القوية التي تواجهها هذه الشركات مع دخول العديد من الشركات الاقليمية والعالمية، معتبرا انه لديه ثقة كبيرة في قدرة الشركات الوطنية على مواجهة هذه المنافسة نظرا لخبرتها وقوة مراكزها المالية.
وبخصوص تقييمه لاداء وخدمات شركات التأمين، اوضح العبيدلي ان شركات التأمين القطرية تقدم خدمات مميزة في جميع انواع التأمينات، ماعدا تأمين السيارات الذي يحتاج من الشركات بتوعية المؤمنين بشروط وقواعد وثيقة التأمين في هذا القطاع، فكثير من المشاكل والشكاوى الحاصلة في هذا القطاع يعود إلى غياب الوعي لدى المؤمنين بما تقدمه هذه الوثيقة من حقوق وواجبات، وعدم قيام الشركات بالجهد المطلوب لتوعية عملائها وجعلهم يقرأون بتمعن هذه الوثيقة حتى يعرف الجميع حقوقه وواجباته المترتبة عن هذه الوثيقة، وبخصوص مطالب الشركات بضرورة رفع اقساط تأمين السيارات ضد الغير، اشار إلى ان كل الشركات تحقق ارباحا، ومع ذلك فان هذه الشركات قامت بالفعل برفع هذه الاقساط من خلال اضافة بعض الرسوم حتى قبل صدور توصية بهذا الخصوص من الجهات المختصة