نديم
14-02-2006, 08:59 PM
الامارات تبحث فرض ضريبة مبيعات لتعويض خسارة عائدات جمركية
دبي 14 فبراير شباط /رويترز/ - قال مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء ان دولة الامارات العربية المتحدة تبحث فرض ضريبة مبيعات للتعويض عن خسائر في العائدات نتيجة لتراجع متوقع في الرسوم الجمركية عندما يبدأ سريان اتفاقيات للتجارة الحرة مع أوروبا والولايات المتحدة.
وقال عبد الرحمن الصالح مدير جمارك دبي في بيان //حالما يبدأ سريان اتفاقيات التجارة سيتعين على جمارك دبي أن تقلص بشكل كبير الرسوم الجمركية على العديد من السلع مما يفرض علينا البحث عن مصادر بديلة للدخل.//
وأضاف //أثر هذا على تحركنا تجاه نظام ضريبي غير مباشر.//
ويرأس الصالح لجنة مكلفة بدراسة ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربية بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي.
وحالما تكتمل الدراسة سترفع اللجنة توصيات الى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والامارات.
وقال البيان ان صندوق النقد الدولي اقترح فرض ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية والتبغ والاجهزة الالكترونية بالتزامن مع الغاء الرسوم الجمركية على كل الواردات.
وسيجري تحصيل الضريبة في أول الامر من باعة الجملة والموزعين. وفي وقت لاحق سيتم تحصيلها من نقطة البيع للعميل.
وفي الوقت الحالي لا تفرض ضرائب مبيعات أو ضرائب على الدخل على مستوى دولة الامارات. ويتم تحصيل الضرائب عن أرباح البنوك الدولية وشركات الطاقة على المستوى الاتحادي بينما تفرض بعض الامارات ضرائب مبيعات محدودة مثل الضريبة التي تفرضها دبي بنسبة 10 في المئة على أجور الفنادق.
وفي تقرير نشر في أغسطس اب حذر صندوق النقد الدولي من تعذر الحفاظ على فوائض ميزانية الدولة بدون تعزيز عائدات الضرائب.
وحققت الامارات فائضا مجمعا في الميزانية بلغ 2ر17 مليار درهم /7ر4 مليار دولار/ في 2004 ومن المتوقع أن تحقق فوائض أخرى في 2005 بفضل أسعار النفط العالمية المرتفعة. لكن في 2001 عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا سجلت الميزانية عجزا قدره 1ر17 مليار درهم.
وتحذر الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات من زيادة الضرائب خوفا من الاضرار بالميزة التنافسية للبلاد في اجتذاب الاستثمار الاجنبي والمحلي الذي تحتاج اليه لتوفير وظائف للسكان الذين تنمو أعدادهم بسرعة.
أ أ - م ل /قتص/ Reuters
دبي 14 فبراير شباط /رويترز/ - قال مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء ان دولة الامارات العربية المتحدة تبحث فرض ضريبة مبيعات للتعويض عن خسائر في العائدات نتيجة لتراجع متوقع في الرسوم الجمركية عندما يبدأ سريان اتفاقيات للتجارة الحرة مع أوروبا والولايات المتحدة.
وقال عبد الرحمن الصالح مدير جمارك دبي في بيان //حالما يبدأ سريان اتفاقيات التجارة سيتعين على جمارك دبي أن تقلص بشكل كبير الرسوم الجمركية على العديد من السلع مما يفرض علينا البحث عن مصادر بديلة للدخل.//
وأضاف //أثر هذا على تحركنا تجاه نظام ضريبي غير مباشر.//
ويرأس الصالح لجنة مكلفة بدراسة ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربية بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي.
وحالما تكتمل الدراسة سترفع اللجنة توصيات الى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والامارات.
وقال البيان ان صندوق النقد الدولي اقترح فرض ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية والتبغ والاجهزة الالكترونية بالتزامن مع الغاء الرسوم الجمركية على كل الواردات.
وسيجري تحصيل الضريبة في أول الامر من باعة الجملة والموزعين. وفي وقت لاحق سيتم تحصيلها من نقطة البيع للعميل.
وفي الوقت الحالي لا تفرض ضرائب مبيعات أو ضرائب على الدخل على مستوى دولة الامارات. ويتم تحصيل الضرائب عن أرباح البنوك الدولية وشركات الطاقة على المستوى الاتحادي بينما تفرض بعض الامارات ضرائب مبيعات محدودة مثل الضريبة التي تفرضها دبي بنسبة 10 في المئة على أجور الفنادق.
وفي تقرير نشر في أغسطس اب حذر صندوق النقد الدولي من تعذر الحفاظ على فوائض ميزانية الدولة بدون تعزيز عائدات الضرائب.
وحققت الامارات فائضا مجمعا في الميزانية بلغ 2ر17 مليار درهم /7ر4 مليار دولار/ في 2004 ومن المتوقع أن تحقق فوائض أخرى في 2005 بفضل أسعار النفط العالمية المرتفعة. لكن في 2001 عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا سجلت الميزانية عجزا قدره 1ر17 مليار درهم.
وتحذر الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات من زيادة الضرائب خوفا من الاضرار بالميزة التنافسية للبلاد في اجتذاب الاستثمار الاجنبي والمحلي الذي تحتاج اليه لتوفير وظائف للسكان الذين تنمو أعدادهم بسرعة.
أ أ - م ل /قتص/ Reuters