سيف قطر
21-12-2009, 08:06 AM
اسماعيل نصر الدين : البنية التحتية العقارية في قطر جاهزة لاستضافة كاس العالم 2022
الراية 21/12/2009
كد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية على ان البنتية التحتية العقارية في قطر جاهزة لاستقبال الاحداث الرياضية الضخمة ومنها كاس العالم 2022 مشيرا الى ان قطر استثمرت في القطاع العقاري في السنوات الاخيرة بشكل كبير الامر الذي انعكس على توفير منشئات عقارية تتمتع بالمعيارية وافضل مستويات البناء على مستوى العالم . واشار الى ان هناك عدد كبير من الابراج تم تشيدها يمكنها استقطاب العديد من الشركات واصبحت الوحدات بها تغطي احتياجات السوق القطري .
واشار الى ان السوق العقاري بلغ مرحلة مقبولة من التوازن بين العرض والطلب فيما يخص مختلف نواحي ونوعية البنايات والمساكن سواء الادارية او السكنية او التجارية او المنشآت السياحية .
وطالب بضرورة استغلال الحالة الراهنة في عودة الامور الخاصة بالقيم الايجارية الى وضعها الطبيعي بالاعتماد على وضع العرض والطلب الذي يضمن العلاقة بين اصحاب رؤوس الاموال المستثمرة من ملاك باختلاف انواعها سواء كانوا افراد او شركات او هيئات حكومية وبين طالبي هذا المنتج الاستثماري سواء كان سكني او تجاري او سياحي .
واكد على ان الاهتمام بوضع الاليات والتخطيط الجيد وتوجيه الاستثمارات خاصة الاستثمار العقاري يجب ان ينال رعاية واهتمام من كل اطراف هذه الاستثمارات .
واشار الى ان الخطوة الرشيدة للحكومة القطرية بشراء المحافظ العقارية من البنوك جنبها الاخطار وحفظ كذلك قيمة الاستثمار العقاري في قطرمن عدم الانزلاق كما حافظ على روافد التمويل وحقق الهدوء والاستقرار للسوق العقاري في كل مكوناته وعناصره .
واكد الدكتور اسماعيل نصر الدين على ان المجمعات التي يتم تشييدها حاليا عند الانتهاء منها ستحقق التوازن العقاري المنشود الذي يصب في مصالح جميع الاطراف .
ولفت إلى أن فكرة إنشاء المجمعات السكنية بدأت في فترة السبعينيات من الماضي مشيرا الى ان المجمعات السكنية واحدة من طرق البناء التى أعادت إلى المباني رونقها وجمالها كما أضفت على الساكنين فيها روح الاستمتاع بجمال السكن حيث إن كل مجمع يتكون من مجموعة فيلات عبارة عن طابق واحد تحاط بحدائق من جميع الجهات ويلحق بالمجمع ناد صحي واجتماعي ورياضي وهذا النموذج من المجمعات تتوافق مع طبيعة ومتطلبات التطور الحضاري للأسر القطرية والمقيمة.
وأضاف أن المجمعات العقارية ازدادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة وأصبحت جزءا من المكون العقاري الأساسي لدولة قطر ولكن ارتفاع أسعار الأراضي جعل معظم الشركات العقارية تقوم ببناء مجمعات من دورين بسلم داخلي بدلا من دور واحد وكذلك تم تقليص المساحات والفراغات المحيطة بالفيلات ولكن يظل نموذج المجمعات السكنية له ميزة تجعل الإقبال عليه يزداد بشكل مستمر.
وأكد على أن نظام الفيلات السكنية سيظل الأنسب والأفضل والأكثر طلبا لطبيعة البيئة الخليجية والشرقية على وجه العموم حيث إن تلك النوعية تتناسب من المباني تتناسب وتتوافق مع طبيعتنا الشرقية مما يجعلها عنصرا جاذبا للسكن الذي يألفه الكثير من أبناء المنطقة والشيء المدهش أن غالبية الأجانب والأوروبيين باتوا يفضلون تلك النوعية من السكن .
وأشار إلى أن التوجه إلى بناء الأبراج نتاج طبيعي للتطور وأصبحت تلك المنشآت ضرورية للاستخدام التجاري والإداري وكذلك السياحي من فنادق وشقق فندقية وهو عنصر مهم لا يمكن الاستغناء عنه كونه قيمة اقتصادية تتوافق مع الحلول الرأسية لمتطلبات الأبنية الإدارية والتجارية وغيرها من الأنشطة .وحول تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على النسق المعماري للعقارات قال إن فن استخدام المتاح هو أنسب وسيلة لتحقيق الغرض مشيرا إلى أن الكفاءة المعمارية والهندسية كفيلة لوضع الحلول التى توائم بين التكلفة الاقتصادية لحجم المنشأة ومكوناته وبين الهدف والغرض من استخدام هذه المنشأ.
وأضاف أن المصمم الذي يضع في اعتباره الزيادة المطردة وارتفاع أسعار الأراضي التي تقام عليها تلك النوعية من الفيلات والمجمعات السكنية بما يمكن من استخدام فكر معماري متطور والاستفادة بما أضافته صناعة الأثاث والمواد المختلفة التي تدخل ضمن منظومة إنشاء هذه النوعية من المباني لتحقيق المعادلة الصعبة وهي مبنى أكثر ملاءمة وأفضل استخداما وخصوصية وصحي ومتوافق مع البيئة وذلك بتكلفة مقبولة تحدث توازنا بين ما هو معروض ومطلوب بشكل حضاري واقتصادي وبيئي يتواكب مع التطور المستمر بما يحقق التوازن بين التكلفة الاستثمارية لهذه المنشآت ذات المواصفات المتطورة وبين القيمة الإيجارية العادلة التي توائم بين مصلحة المالك والمستأجر وبقيمة سعرية مقبولة وفي متناول راغبي تلك النوعية من المنشآت .
وقال أن تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة في السوق العقارية الخليجية كان سريعاً وبالغاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع لافت في القيم الرأسمالية العقارية وقيم الإيجارات .
ولكن الازمة ادت الى حدوث تغيراً رئيسياً في الآلية التي تحكم السوق العقارية الإقليمية تمثل في انحسار المضاربين العقاريين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين، وبروز المستثمرين المحترفين الذين يشكلون اليوم أهم ركيزة للحركة العقارية في المنطقة .
الراية 21/12/2009
كد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية على ان البنتية التحتية العقارية في قطر جاهزة لاستقبال الاحداث الرياضية الضخمة ومنها كاس العالم 2022 مشيرا الى ان قطر استثمرت في القطاع العقاري في السنوات الاخيرة بشكل كبير الامر الذي انعكس على توفير منشئات عقارية تتمتع بالمعيارية وافضل مستويات البناء على مستوى العالم . واشار الى ان هناك عدد كبير من الابراج تم تشيدها يمكنها استقطاب العديد من الشركات واصبحت الوحدات بها تغطي احتياجات السوق القطري .
واشار الى ان السوق العقاري بلغ مرحلة مقبولة من التوازن بين العرض والطلب فيما يخص مختلف نواحي ونوعية البنايات والمساكن سواء الادارية او السكنية او التجارية او المنشآت السياحية .
وطالب بضرورة استغلال الحالة الراهنة في عودة الامور الخاصة بالقيم الايجارية الى وضعها الطبيعي بالاعتماد على وضع العرض والطلب الذي يضمن العلاقة بين اصحاب رؤوس الاموال المستثمرة من ملاك باختلاف انواعها سواء كانوا افراد او شركات او هيئات حكومية وبين طالبي هذا المنتج الاستثماري سواء كان سكني او تجاري او سياحي .
واكد على ان الاهتمام بوضع الاليات والتخطيط الجيد وتوجيه الاستثمارات خاصة الاستثمار العقاري يجب ان ينال رعاية واهتمام من كل اطراف هذه الاستثمارات .
واشار الى ان الخطوة الرشيدة للحكومة القطرية بشراء المحافظ العقارية من البنوك جنبها الاخطار وحفظ كذلك قيمة الاستثمار العقاري في قطرمن عدم الانزلاق كما حافظ على روافد التمويل وحقق الهدوء والاستقرار للسوق العقاري في كل مكوناته وعناصره .
واكد الدكتور اسماعيل نصر الدين على ان المجمعات التي يتم تشييدها حاليا عند الانتهاء منها ستحقق التوازن العقاري المنشود الذي يصب في مصالح جميع الاطراف .
ولفت إلى أن فكرة إنشاء المجمعات السكنية بدأت في فترة السبعينيات من الماضي مشيرا الى ان المجمعات السكنية واحدة من طرق البناء التى أعادت إلى المباني رونقها وجمالها كما أضفت على الساكنين فيها روح الاستمتاع بجمال السكن حيث إن كل مجمع يتكون من مجموعة فيلات عبارة عن طابق واحد تحاط بحدائق من جميع الجهات ويلحق بالمجمع ناد صحي واجتماعي ورياضي وهذا النموذج من المجمعات تتوافق مع طبيعة ومتطلبات التطور الحضاري للأسر القطرية والمقيمة.
وأضاف أن المجمعات العقارية ازدادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة وأصبحت جزءا من المكون العقاري الأساسي لدولة قطر ولكن ارتفاع أسعار الأراضي جعل معظم الشركات العقارية تقوم ببناء مجمعات من دورين بسلم داخلي بدلا من دور واحد وكذلك تم تقليص المساحات والفراغات المحيطة بالفيلات ولكن يظل نموذج المجمعات السكنية له ميزة تجعل الإقبال عليه يزداد بشكل مستمر.
وأكد على أن نظام الفيلات السكنية سيظل الأنسب والأفضل والأكثر طلبا لطبيعة البيئة الخليجية والشرقية على وجه العموم حيث إن تلك النوعية تتناسب من المباني تتناسب وتتوافق مع طبيعتنا الشرقية مما يجعلها عنصرا جاذبا للسكن الذي يألفه الكثير من أبناء المنطقة والشيء المدهش أن غالبية الأجانب والأوروبيين باتوا يفضلون تلك النوعية من السكن .
وأشار إلى أن التوجه إلى بناء الأبراج نتاج طبيعي للتطور وأصبحت تلك المنشآت ضرورية للاستخدام التجاري والإداري وكذلك السياحي من فنادق وشقق فندقية وهو عنصر مهم لا يمكن الاستغناء عنه كونه قيمة اقتصادية تتوافق مع الحلول الرأسية لمتطلبات الأبنية الإدارية والتجارية وغيرها من الأنشطة .وحول تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على النسق المعماري للعقارات قال إن فن استخدام المتاح هو أنسب وسيلة لتحقيق الغرض مشيرا إلى أن الكفاءة المعمارية والهندسية كفيلة لوضع الحلول التى توائم بين التكلفة الاقتصادية لحجم المنشأة ومكوناته وبين الهدف والغرض من استخدام هذه المنشأ.
وأضاف أن المصمم الذي يضع في اعتباره الزيادة المطردة وارتفاع أسعار الأراضي التي تقام عليها تلك النوعية من الفيلات والمجمعات السكنية بما يمكن من استخدام فكر معماري متطور والاستفادة بما أضافته صناعة الأثاث والمواد المختلفة التي تدخل ضمن منظومة إنشاء هذه النوعية من المباني لتحقيق المعادلة الصعبة وهي مبنى أكثر ملاءمة وأفضل استخداما وخصوصية وصحي ومتوافق مع البيئة وذلك بتكلفة مقبولة تحدث توازنا بين ما هو معروض ومطلوب بشكل حضاري واقتصادي وبيئي يتواكب مع التطور المستمر بما يحقق التوازن بين التكلفة الاستثمارية لهذه المنشآت ذات المواصفات المتطورة وبين القيمة الإيجارية العادلة التي توائم بين مصلحة المالك والمستأجر وبقيمة سعرية مقبولة وفي متناول راغبي تلك النوعية من المنشآت .
وقال أن تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة في السوق العقارية الخليجية كان سريعاً وبالغاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع لافت في القيم الرأسمالية العقارية وقيم الإيجارات .
ولكن الازمة ادت الى حدوث تغيراً رئيسياً في الآلية التي تحكم السوق العقارية الإقليمية تمثل في انحسار المضاربين العقاريين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين، وبروز المستثمرين المحترفين الذين يشكلون اليوم أهم ركيزة للحركة العقارية في المنطقة .