Love143
15-02-2006, 01:38 AM
شركة الدار لأعمال الصرافة تسعي لزيادة حصتها بالسوق إلي 12% عام 2010
الدوحة - الراية : تطرقت دراسة الجدوي الخاصة بالشركة إلي وضع سوق الصرافة في قطر والتطورات المستقبلية وأشارت الدراسة إلي أن دولة قطر تمتلك قطاعاً مالياً متطوراً في عدد المؤسسات والشركات المالية التي يحتويها والمكون من 15 بنكاً و3 شركات استثمارية بالإضافة إلي 16 شركة صرافة حيث يتكون قطاع البنوك في قطر من 7 بنوك محلية ومؤسسة مالية حكومية متخصصة بالإضافة إلي 7 بنوك أجنبية، هذا وتتضمن البنوك القطرية السبعة 5 بنوك تجارية ومؤسستين ماليتين إسلاميتين، بالإضافة إلي بنك التنمية الصناعي القطري الحكومي الذي يقوم بتمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة الحجم، أما البنوك التجارية القطرية الخمسة فهي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي القطري وبنك غراندليز بالإضافة إلي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي.
وحول شركات الصرافة أوضحت الدراسة إلي أنها تلعب دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة لأغراض مختلفة لا سيما ما يتعلق منها بتلبية المعاملات الاقتصادية غير المنظورة، وتأخذ تلبية هذه الاحتياجات أشكالاً متعددة سواء كان ذلك علي شكل نقدي أو علي هيئة شيكات سياحية أو علي شكل شيكات مسحوبة علي مراسليها في الخارج سواء كانوا مصارف تجارية أو شركات صرافة أجنبية أو فروع خارجية لهذه الشركات أو باستخدام تكنولوجيا التحويلات بواسطة نظام السويفت (SWIFT) وإلي غير ذلك من الأشكال الأخري مثل:
1- التحويلات السريعة للأموال.
2- التحويلات العالمية (التحويلات المصرفية، أوامر الدفع، التحويلات التجارية).
3- خدمات إضافية (صرف العملات الأجنبية، دفعات نقدية مقابل بطاقات الائتمان).
وقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في قطر نحو ست عشرة شركة.
وأشارت الدراسة إلي أن هناك العديد من شركات الصرافة في دولة قطر ويبلغ عددها 16 شركة وهي:
شركة الفردان للصرافة، شركة الخليج للصرافة، شركة الزمان للصرافة، شركة صرافة الدوحة، شركة البصري للصرافة، الشركة الوطنية للصرافة، شركة ترست للصرافة، شركة المانع للصرافة، مؤسسة الشرقي للصرافة، شركة المدينة للصرافة، شركة الاتحاد للصرافة، شركة حبيب قطر الدولية للصرافة المحدودة، شركة اللاري للصرافة، شركة السد للصرافة، الشركة الإسلامية للصرافة، الشركة العربية للصرافة.
ويبلغ عدد الفروع 22 فرعاً في مختلف مناطق الدوحة.
كما يبلغ عدد التراخيص التي لم تزاول نشاطها 3 تراخيص.
ومع أعداد النسخة النهائية من الدراسة وجدنا بأن عدد (2) من التراخيص بدأت في مزاولة نشاطها.
وقارنت الدراسة بين أوضاع سوق الصرافة في قطر والأسواق المجاورة ولاحظت قلة عدد شركات الصرافة في دولة قطر حيث من المعروف أن هناك العديد من مناطق الدوحة لا يوجد بها أي شركات صرافة بل يجب علي العميل أن يتوجه إلي مركز السوق التجاري ليقوم بتحويل أمواله لأي بلد في العالم.
وأضافت بأن النظام المالي القطري يتميز بحريته ومرونته ولكنه يمر بفترة تنمية سريعة تحتاج إلي التوسع في الخدمات المصرفية وخصوصاً مع تعديلات مصرف قطر المركزي والخاص بالسماح لشركات الصرافة بالاستثمار في الأسهم والعقارات.
وأوضحت الدراسة أن شركة الدار لأعمال الصرافة تعمل للحصول علي حصة في السوق تبلغ 8% في عام 2006 ترتفع إلي 12% في عام 2010.
ويلاحظ أن الحصة ليست كبيرة وهذا من مبدأ الحيطة والحذر. ولكن هل هناك انتعاش للنشاطات المالية والصيرفية.
ثم تناولت الدراسة بعد ذلك النواحي الفنية للشركة والتي تتعلق بالصيغة القانونية والاكتتاب والهيكل التنظيمي المقترح وخطة العمل وعوامل المخاطرة والقوة ورأس المال المستثمر، ثم تطرقت إلي النواحي المالية.
الدوحة - الراية : تطرقت دراسة الجدوي الخاصة بالشركة إلي وضع سوق الصرافة في قطر والتطورات المستقبلية وأشارت الدراسة إلي أن دولة قطر تمتلك قطاعاً مالياً متطوراً في عدد المؤسسات والشركات المالية التي يحتويها والمكون من 15 بنكاً و3 شركات استثمارية بالإضافة إلي 16 شركة صرافة حيث يتكون قطاع البنوك في قطر من 7 بنوك محلية ومؤسسة مالية حكومية متخصصة بالإضافة إلي 7 بنوك أجنبية، هذا وتتضمن البنوك القطرية السبعة 5 بنوك تجارية ومؤسستين ماليتين إسلاميتين، بالإضافة إلي بنك التنمية الصناعي القطري الحكومي الذي يقوم بتمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة الحجم، أما البنوك التجارية القطرية الخمسة فهي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي القطري وبنك غراندليز بالإضافة إلي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي.
وحول شركات الصرافة أوضحت الدراسة إلي أنها تلعب دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة لأغراض مختلفة لا سيما ما يتعلق منها بتلبية المعاملات الاقتصادية غير المنظورة، وتأخذ تلبية هذه الاحتياجات أشكالاً متعددة سواء كان ذلك علي شكل نقدي أو علي هيئة شيكات سياحية أو علي شكل شيكات مسحوبة علي مراسليها في الخارج سواء كانوا مصارف تجارية أو شركات صرافة أجنبية أو فروع خارجية لهذه الشركات أو باستخدام تكنولوجيا التحويلات بواسطة نظام السويفت (SWIFT) وإلي غير ذلك من الأشكال الأخري مثل:
1- التحويلات السريعة للأموال.
2- التحويلات العالمية (التحويلات المصرفية، أوامر الدفع، التحويلات التجارية).
3- خدمات إضافية (صرف العملات الأجنبية، دفعات نقدية مقابل بطاقات الائتمان).
وقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في قطر نحو ست عشرة شركة.
وأشارت الدراسة إلي أن هناك العديد من شركات الصرافة في دولة قطر ويبلغ عددها 16 شركة وهي:
شركة الفردان للصرافة، شركة الخليج للصرافة، شركة الزمان للصرافة، شركة صرافة الدوحة، شركة البصري للصرافة، الشركة الوطنية للصرافة، شركة ترست للصرافة، شركة المانع للصرافة، مؤسسة الشرقي للصرافة، شركة المدينة للصرافة، شركة الاتحاد للصرافة، شركة حبيب قطر الدولية للصرافة المحدودة، شركة اللاري للصرافة، شركة السد للصرافة، الشركة الإسلامية للصرافة، الشركة العربية للصرافة.
ويبلغ عدد الفروع 22 فرعاً في مختلف مناطق الدوحة.
كما يبلغ عدد التراخيص التي لم تزاول نشاطها 3 تراخيص.
ومع أعداد النسخة النهائية من الدراسة وجدنا بأن عدد (2) من التراخيص بدأت في مزاولة نشاطها.
وقارنت الدراسة بين أوضاع سوق الصرافة في قطر والأسواق المجاورة ولاحظت قلة عدد شركات الصرافة في دولة قطر حيث من المعروف أن هناك العديد من مناطق الدوحة لا يوجد بها أي شركات صرافة بل يجب علي العميل أن يتوجه إلي مركز السوق التجاري ليقوم بتحويل أمواله لأي بلد في العالم.
وأضافت بأن النظام المالي القطري يتميز بحريته ومرونته ولكنه يمر بفترة تنمية سريعة تحتاج إلي التوسع في الخدمات المصرفية وخصوصاً مع تعديلات مصرف قطر المركزي والخاص بالسماح لشركات الصرافة بالاستثمار في الأسهم والعقارات.
وأوضحت الدراسة أن شركة الدار لأعمال الصرافة تعمل للحصول علي حصة في السوق تبلغ 8% في عام 2006 ترتفع إلي 12% في عام 2010.
ويلاحظ أن الحصة ليست كبيرة وهذا من مبدأ الحيطة والحذر. ولكن هل هناك انتعاش للنشاطات المالية والصيرفية.
ثم تناولت الدراسة بعد ذلك النواحي الفنية للشركة والتي تتعلق بالصيغة القانونية والاكتتاب والهيكل التنظيمي المقترح وخطة العمل وعوامل المخاطرة والقوة ورأس المال المستثمر، ثم تطرقت إلي النواحي المالية.