Love143
15-02-2006, 01:42 AM
04ر2 مليون وثيقة إجمالي عدد وثائق التأمين المصدرة في البحرين
الكويت -الراية: قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- في تقرير الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية- IV- حول قطاع التأمين والعقار - تلعب البحرين دورا رائدا في تطوير فرص التأمين اقليميا، كما تتمتع بكونها الأكثر جاذبية في المنطقة، لذا دأبت علي اجتذاب العديد من شركات التأمين الهامة. هذا وتضم صناعة التأمين بصفة أساسية شركات التأمين واعادة التأمين، خبراء تقييم الخسائر، الوسطاء، خبراء شئون التأمين، ومستشاري التأمين، بالاضافة الي عدد من مقدمي الخدمات المساعدة الأخري. وبنهاية العام 2004 ضمت البحرين 152 شركة ما بين شركات تأمين وشركات أخري لها علاقة بالتأمين، مقابل 159 شركة بنهاية العام 2003. وعلي الرغم من انخفاض عدد شركات التأمين، الا أن اجمالي عدد الموظفين في مجال التأمين شهد ارتفاعا من 818 موظفاً بنهاية شهر ديسمبر من العام 2003، ليصل الي 923 بنهاية العام 2004. وقد حصل مواطنو البحرين علي حوالي 62 في المائة من اجمالي فرص التوظف في قطاع التأمين مقابل 55 في المائة في العام 2000. ويتكون سوق التأمين المحلي من 21 شركة تأمين تضطلع بأنشطة التأمين المباشر في البحرين بنهاية العام 2004، منها 12 شركة تم تأسيسها محليا و9 فروع لشركات أجنبية. وقد ساهم النمو الاقتصادي القوي، في انخفاض معدلات الفائدة، وتزايد الوعي بين الناس في نمو الطلب علي المنتجات التأمينية في البحرين. ومن الجوانب المكملة لذلك، تزايد مشروعات البنية التحتية، برامج الخصخصة وتحرير حكومة البحرين لقطاع التأمين. كذلك انعكس النمو في قطاع التأمين علي نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الحالية، ليصل الي حوالي 181.6 مليون دينار بحريني في العام 2004 مقارنة بمستواه البالغ 133.6 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 35.9 في المائة.
وفي العام 2004 تم اصدار 2.04 مليون وثيقة تأمين في البحرين، مقابل 1.69 مليون وثيقة في العام 2002، أي بارتفاع بلغت نسبته 20.52 في المائة. ويعزي فضل غالبية ذلك النمو في وثائق التأمين الي المركبات، وهو ما يرجع بصفة أساسية الي زيادة عدد المركبات في البحرين، وكذلك التغطية الاضافية المقدمة من قطاع التأمين. وقد شكل قطاع التأمين علي المركبات 96.1 في المائة من اجمالي وثائق التأمين المصدرة في العام 2004، تلاه القطاع البحري ثم المتنوع بنسبة 1.4 و0.9 في المائة علي التوالي. هذا ويضم التأمين المتنوع الخدمات التأمينية الاضافية التي تشمل التأمين الصحي، الحوادث الشخصية، مخاطر المقاولين وغيرها. كما يمكن أن يعزي نمو عدد الوثائق المصدرة في قطاع التأمين المتنوع الي خطط التأمين الاجباري للعمالة الوافدة، وخاصة التأمين الصحي. وعلي الرغم مما شهده قطاع التأمين علي الحياة في دولة البحرين من نمو ملموس خلال السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة الوعي بأهميته بين الناس، الا أنه مثل 0.9 في المائة فقط من اجمالي التأمين المصدر في العام 2004. ونعتقد أنه لا يزال لدي شركات التأمين مساحات كبيرة للنمو وخاصة لهذه الفئة من الأنشطة.
وقد ارتفع اجمالي قيمة أقساط التأمين من التأمين علي الحياة والتأمين العام بنسبة 14.0 في المائة، ليصل الي 90.1 مليون دينار بحريني في العام 2004، في مقابل 79.0 مليون دينار بحريني في العام 2004. وخلال العام 2004، حققت أقساط التأمين علي الحياة مكاسب ملموسة بنسبة 17.5 في المائة لتصل الي 18.6 مليون دينار بحريني، مقارنة بحوالي 15.8 مليون دينار بحريني في العام 2003. وقد بلغت نسبة أقساط التأمين علي الحياة 20.7 في المائة من اجمالي أقساط التأمين التي تم تحريرها في العام 2004. ومن ناحية أخري، ارتفعت مطالبات التأمين علي الحياة بنسبة 4.5 في المائة لتصل الي 4.8 مليون دينار بحريني في العام 2004، مقابل 4.5 مليون دينار بحريني في العام 2003. وتجدر الاشارة الي نمو أقساط التأمين علي الحياة بمعدل 40 في المائة تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. هذا ويبشر النمو المرتفع في قطاع التأمين علي الحياة بمستقبل جيد لربحية الصناعة بصفة عامة.
كذلك شهدت أقساط التأمين العام ارتفاعا بلغت نسبته 13.2 في المائة، وصولا الي 71.5 مليون دينار بحريني في العام 2004، مقابل63.1 مليون دينار بحريني في العام 2003، كما مثلت نسبة 79.3 في المائة من اجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. ويعزي نمو أقساط التأمين العام بصفة أساسية الي نمو التأمين علي المركبات والتأمين المتنوع. وقد ارتفع اجمالي المطالبات في قطاع التأمين العام من 29.9 مليون دينار بحريني في العام 2003 الي 32.8 مليون دينار بحريني في العام 2004، محققا ارتفاعا بنسبة 9.3 في المائة. حيث حقق قطاع التأمين علي المركبات نموا بمعدل 11.8 في المائة ليصل الي 34.0 مليون دينار بحريني خلال العام 2004، وذلك مقارنة بمبلغ 30.4 مليون دينار بحريني في العام 2003. هذا وقد شكل قطاع التأمين علي المركبات نسبة 37.8 في المائة من اجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. بينما ارتفع اجمالي المطالبات من قطاع التأمين من 21.6 مليون دينار بحريني في العام 2003 الي 23.3 مليون دينار بحريني في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 8.0 في المائة. كما فاق ارتفاع نسبة أقساط التأمين علي المركبات ارتفاع نسبة المطالبات في السنوات الأخيرة. وقد حقق قطاع التأمين المتنوع - الذي شكل ما نسبته 19 في المائة من اجمالي أقساط التأمين - أعلي معدل نمو في اجمالي الأقساط خلال العام 2004، بارتفاعه بنسبة 36.0 في المائة.
وجدير بالذكر أن هناك تحسنا ملموسا في معدل الخسارة، والذي انخفض من 75.7 في المائة في العام 2000 الي 68.6 في المائة في العام 2004 في قطاع التأمين علي المركبات. وقد حدث ذلك علي الرغم من ارتفاع اجمالي الأقساط من التأمين علي المركبات علي مدار العامين الماضيين، غير أنه كان ذا أثر سلبي علي اجمالي ربحية هذه الصناعة مع بقاء معدل الخسارة مرتفعا نسبيا. وبصفة عامة انخفض معدل الخسارة لقطاع التأمين علي مدار السنوات الثلاث الماضية من 48.9 في المائة في العام 2002، ليصل الي 41.7 في المائة في العام 2004. كذلك تراجع التأمين علي الحياة - والذي يعتبر مؤثرا بالنسبة لاجمالي ربحية هذه الصناعة - من 45.2 في المائة في العام 2002 الي 25.5 في المائة بنهاية العام 2004.
وذكر تقرير جلوبل ان معدل اختراق التأمين في البحرين لا زال منخفضا عن المعدلات العالمية، مما يترك مساحة كبري للنمو. وخلال العام 2004 بلغ اجمالي الأقساط كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 2.2 في المائة، وهو ما يماثل مستوي العام 2003. وهناك مزيد من الحاجة الي رفع الوعي حول صناعة التأمين بين الشعب البحريني، وذلك عملا علي تحقيق نمو أكبر لسوق التأمين. وعلاوة علي ذلك تحتاج نوعية الموارد البشرية في قطاع التأمين الي رفع قدراتها لتكون أكثر منافسة، كما تحاول مؤسسة نقد البحرين توفير التدريب الجيد لهؤلاء الموظفين. وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الاستراتيجية لتوسيع التأمين المحلي والترويج لمملكة البحرين كمركز رائد لصناعة التأمين في الشرق الأوسط.
سنت الحكومة البحرينية العديد من القوانين المختلفة لاعطاء المزيد من الدعم لسوق العقارات الناشئ في الدولة. حيث تم تمرير قوانين تعطي الحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات في البحرين. كما صدر قرار مؤخرا يسمح للأجانب من الأفراد والمستثمرين بتملك نسبة 100 في المائة من الأراضي في مناطق محددة سلفا. علاوة علي ذلك، جذبت الاصلاحات الايجابية التي نفذتها حكومة البحرين نحو تنمية البنية التحتية والوصول الي اقتصاد قوي، عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو سوق العقارات بالجزيرة. كما أسهم ازدهار السياحة في تطوير وتنمية المنتجعات، وجعلها قطاعا ساطعا يعمل علي فتح الأبواب أمام فرص جديدة مثل تعبيد واعداد الطرق. وخلال العام 2004، شهد قطاع التشييد والعقارات أعلي معدل نمو تم تسجيله علي مدي السنوات الثلاث الماضية. كذلك ارتفعت نسبة مساهمة التشييد والعقارات في الناتج المحلي الاجمالي من منظور القيمة المطلقة. حيث بلغت نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي527.7 مليون دينار بحريني خلال العام 2004 مقارنة بنحو 459.6 مليون دينار بحريني في العام 2003، بارتفاع بلغت نسبته 14.8 في المائة. ومستقبلا وبالنظر الي تطورات صناعة مواد البناء (مثل شركات الأسمنت والرمل)، فبالاضافة الي المشروعات تحت التنفيذ، يبدو جليا أننا سنشهد بعض الأرقام المتميزة خلال السنوات القادمة.
وشهدت البحرين أنشطة محمومة في قطاع التشييد والعقارات خلال السنوات الأخيرة. وقد نتج عن تزايد أنشطة التشييد خلال العام 2003 أن انخفض عدد التراخيص التجارية لقطاع التشييد بنسبة 64.4 في المائة في العام 2004، حيث بلغت 222 مقابل 624 في العام 2003. الا أن الوضع يختلف عند التطرق بالحديث عن العام 2005، فمع انقضاء النصف الأول من العام فقط، ارتفع عدد التراخيص المصدرة ليصل الي 397 ترخيصا، وهو ما يفوق بالفعل مستوي العام 2004 بأكمله البالغ 222 رخصة. وكما ذكرنا سلفا يشهد قطاع العقارات والتشييد حالة من الازدهار، وهو ما يتضح من تزايد اقتراض هذا القطاع من البنوك. وعلي مدي السنوات القليلة الماضية، تراوح الاقراض المصرفي التجاري الممنوح لقطاع التشييد والعقارات فيما بين 14 الي 16 في المائة من اجمالي نشاط الاقراض التجاري في البحرين، في حين بلغت حصته في العام 2004 ما نسبته 20.8 في المائة من اجمالي محفظة نشاط الاقراض بالبنوك التجارية.
وأكد تقرير جلوبل ارتفاع عدد تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة الي المناطق منذ العام 2001 بنسبة 144 في المائة، والتي شهد العام 2002 عددا كبيرا منها. كذلك شهد العام 2004 أكبر عدد من تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة، والتي ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة عن مستوي العام 2003، وصولا الي 9,374 ترخيص. هذا ونري أن أول ربعين من العام 2005 سارا علي نفس النهج من النمو المتميز في عدد تراخيص التشييد الصادرة الي المناطق، حيث بلغ اجمالي عدد تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة 5,842 ترخيصا في مقابل 4,790 ترخيص تم اصدارها خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته 22 في المائة. ووفقا للبيانات المتاحة من مديرية تسجيل الأراضي في البحرين، كان هناك ارتفاع منتظم في الصفقات العقارية خلال السنوات القليلة الماضية. ونعتقد أن السوق العقاري في البحرين في طريقه لتحقيق نمو متميز في ظل وجود عدد من المشروعات الكبري قيد التنفيذ، وهو ما اقترن بتزايد الاستثمارات الأجنبية، السيولة المتوافرة، وسياسات الحكومة التحررية نحو غير البحرينيين لتملك العقارات في المملكة.
ومؤخرا، مررت حكومة البحرين قوانين تعطي الحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات بالمملكة. علاوة علي ذلك، صدر قرار مؤخرا يسمح للأجانب والمستثمرين الأجانب بتملك نسبة 100 في المائة من الأراضي في مناطق محددة سلفا. كما ارتفعت مبيعات العقارات بدرجة كبيرة نتيجة لنقص الأدوات الاستثمارية المدرة لعائد مرتفع، السيولة المفرطة، والاستقرار السياسي بشكل عام، لتشهد صفقات سوق العقار نموا كبيرا بلغ 431.0 مليون دينار بحريني في العام 2004، الأمر الذي يعكس ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 30.0 في المائة. وبنهاية الربع الثالث من العام 2005، بلغت التسهيلات التمويلية الصادرة من البنوك التجارية للتشييد والعقارات 241.1 مليون دينار بحريني، وذلك مقارنة بنحو 187.1 مليار دينار بحريني بنهاية العام 2004. وأخيرا سيستمر النمو السكاني والخصائص الديموغرافية كمحركات رئيسية لقطاع العقارات البحريني. وبالنظر الي كافة العناصر الايجابية المذكورة، من المتوقع استمرار نمو العقارات في البحرين بصورة أكبر، وأن يتغير موقفه ليصبح مساهما مؤثرا في الناتج المحلي الاجمالي كما شاهدنا في بعض دول مجلس التعاون الأخري مثل الكويت والامارات.
الكويت -الراية: قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- في تقرير الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية- IV- حول قطاع التأمين والعقار - تلعب البحرين دورا رائدا في تطوير فرص التأمين اقليميا، كما تتمتع بكونها الأكثر جاذبية في المنطقة، لذا دأبت علي اجتذاب العديد من شركات التأمين الهامة. هذا وتضم صناعة التأمين بصفة أساسية شركات التأمين واعادة التأمين، خبراء تقييم الخسائر، الوسطاء، خبراء شئون التأمين، ومستشاري التأمين، بالاضافة الي عدد من مقدمي الخدمات المساعدة الأخري. وبنهاية العام 2004 ضمت البحرين 152 شركة ما بين شركات تأمين وشركات أخري لها علاقة بالتأمين، مقابل 159 شركة بنهاية العام 2003. وعلي الرغم من انخفاض عدد شركات التأمين، الا أن اجمالي عدد الموظفين في مجال التأمين شهد ارتفاعا من 818 موظفاً بنهاية شهر ديسمبر من العام 2003، ليصل الي 923 بنهاية العام 2004. وقد حصل مواطنو البحرين علي حوالي 62 في المائة من اجمالي فرص التوظف في قطاع التأمين مقابل 55 في المائة في العام 2000. ويتكون سوق التأمين المحلي من 21 شركة تأمين تضطلع بأنشطة التأمين المباشر في البحرين بنهاية العام 2004، منها 12 شركة تم تأسيسها محليا و9 فروع لشركات أجنبية. وقد ساهم النمو الاقتصادي القوي، في انخفاض معدلات الفائدة، وتزايد الوعي بين الناس في نمو الطلب علي المنتجات التأمينية في البحرين. ومن الجوانب المكملة لذلك، تزايد مشروعات البنية التحتية، برامج الخصخصة وتحرير حكومة البحرين لقطاع التأمين. كذلك انعكس النمو في قطاع التأمين علي نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الحالية، ليصل الي حوالي 181.6 مليون دينار بحريني في العام 2004 مقارنة بمستواه البالغ 133.6 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 35.9 في المائة.
وفي العام 2004 تم اصدار 2.04 مليون وثيقة تأمين في البحرين، مقابل 1.69 مليون وثيقة في العام 2002، أي بارتفاع بلغت نسبته 20.52 في المائة. ويعزي فضل غالبية ذلك النمو في وثائق التأمين الي المركبات، وهو ما يرجع بصفة أساسية الي زيادة عدد المركبات في البحرين، وكذلك التغطية الاضافية المقدمة من قطاع التأمين. وقد شكل قطاع التأمين علي المركبات 96.1 في المائة من اجمالي وثائق التأمين المصدرة في العام 2004، تلاه القطاع البحري ثم المتنوع بنسبة 1.4 و0.9 في المائة علي التوالي. هذا ويضم التأمين المتنوع الخدمات التأمينية الاضافية التي تشمل التأمين الصحي، الحوادث الشخصية، مخاطر المقاولين وغيرها. كما يمكن أن يعزي نمو عدد الوثائق المصدرة في قطاع التأمين المتنوع الي خطط التأمين الاجباري للعمالة الوافدة، وخاصة التأمين الصحي. وعلي الرغم مما شهده قطاع التأمين علي الحياة في دولة البحرين من نمو ملموس خلال السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة الوعي بأهميته بين الناس، الا أنه مثل 0.9 في المائة فقط من اجمالي التأمين المصدر في العام 2004. ونعتقد أنه لا يزال لدي شركات التأمين مساحات كبيرة للنمو وخاصة لهذه الفئة من الأنشطة.
وقد ارتفع اجمالي قيمة أقساط التأمين من التأمين علي الحياة والتأمين العام بنسبة 14.0 في المائة، ليصل الي 90.1 مليون دينار بحريني في العام 2004، في مقابل 79.0 مليون دينار بحريني في العام 2004. وخلال العام 2004، حققت أقساط التأمين علي الحياة مكاسب ملموسة بنسبة 17.5 في المائة لتصل الي 18.6 مليون دينار بحريني، مقارنة بحوالي 15.8 مليون دينار بحريني في العام 2003. وقد بلغت نسبة أقساط التأمين علي الحياة 20.7 في المائة من اجمالي أقساط التأمين التي تم تحريرها في العام 2004. ومن ناحية أخري، ارتفعت مطالبات التأمين علي الحياة بنسبة 4.5 في المائة لتصل الي 4.8 مليون دينار بحريني في العام 2004، مقابل 4.5 مليون دينار بحريني في العام 2003. وتجدر الاشارة الي نمو أقساط التأمين علي الحياة بمعدل 40 في المائة تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. هذا ويبشر النمو المرتفع في قطاع التأمين علي الحياة بمستقبل جيد لربحية الصناعة بصفة عامة.
كذلك شهدت أقساط التأمين العام ارتفاعا بلغت نسبته 13.2 في المائة، وصولا الي 71.5 مليون دينار بحريني في العام 2004، مقابل63.1 مليون دينار بحريني في العام 2003، كما مثلت نسبة 79.3 في المائة من اجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. ويعزي نمو أقساط التأمين العام بصفة أساسية الي نمو التأمين علي المركبات والتأمين المتنوع. وقد ارتفع اجمالي المطالبات في قطاع التأمين العام من 29.9 مليون دينار بحريني في العام 2003 الي 32.8 مليون دينار بحريني في العام 2004، محققا ارتفاعا بنسبة 9.3 في المائة. حيث حقق قطاع التأمين علي المركبات نموا بمعدل 11.8 في المائة ليصل الي 34.0 مليون دينار بحريني خلال العام 2004، وذلك مقارنة بمبلغ 30.4 مليون دينار بحريني في العام 2003. هذا وقد شكل قطاع التأمين علي المركبات نسبة 37.8 في المائة من اجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. بينما ارتفع اجمالي المطالبات من قطاع التأمين من 21.6 مليون دينار بحريني في العام 2003 الي 23.3 مليون دينار بحريني في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 8.0 في المائة. كما فاق ارتفاع نسبة أقساط التأمين علي المركبات ارتفاع نسبة المطالبات في السنوات الأخيرة. وقد حقق قطاع التأمين المتنوع - الذي شكل ما نسبته 19 في المائة من اجمالي أقساط التأمين - أعلي معدل نمو في اجمالي الأقساط خلال العام 2004، بارتفاعه بنسبة 36.0 في المائة.
وجدير بالذكر أن هناك تحسنا ملموسا في معدل الخسارة، والذي انخفض من 75.7 في المائة في العام 2000 الي 68.6 في المائة في العام 2004 في قطاع التأمين علي المركبات. وقد حدث ذلك علي الرغم من ارتفاع اجمالي الأقساط من التأمين علي المركبات علي مدار العامين الماضيين، غير أنه كان ذا أثر سلبي علي اجمالي ربحية هذه الصناعة مع بقاء معدل الخسارة مرتفعا نسبيا. وبصفة عامة انخفض معدل الخسارة لقطاع التأمين علي مدار السنوات الثلاث الماضية من 48.9 في المائة في العام 2002، ليصل الي 41.7 في المائة في العام 2004. كذلك تراجع التأمين علي الحياة - والذي يعتبر مؤثرا بالنسبة لاجمالي ربحية هذه الصناعة - من 45.2 في المائة في العام 2002 الي 25.5 في المائة بنهاية العام 2004.
وذكر تقرير جلوبل ان معدل اختراق التأمين في البحرين لا زال منخفضا عن المعدلات العالمية، مما يترك مساحة كبري للنمو. وخلال العام 2004 بلغ اجمالي الأقساط كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 2.2 في المائة، وهو ما يماثل مستوي العام 2003. وهناك مزيد من الحاجة الي رفع الوعي حول صناعة التأمين بين الشعب البحريني، وذلك عملا علي تحقيق نمو أكبر لسوق التأمين. وعلاوة علي ذلك تحتاج نوعية الموارد البشرية في قطاع التأمين الي رفع قدراتها لتكون أكثر منافسة، كما تحاول مؤسسة نقد البحرين توفير التدريب الجيد لهؤلاء الموظفين. وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الاستراتيجية لتوسيع التأمين المحلي والترويج لمملكة البحرين كمركز رائد لصناعة التأمين في الشرق الأوسط.
سنت الحكومة البحرينية العديد من القوانين المختلفة لاعطاء المزيد من الدعم لسوق العقارات الناشئ في الدولة. حيث تم تمرير قوانين تعطي الحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات في البحرين. كما صدر قرار مؤخرا يسمح للأجانب من الأفراد والمستثمرين بتملك نسبة 100 في المائة من الأراضي في مناطق محددة سلفا. علاوة علي ذلك، جذبت الاصلاحات الايجابية التي نفذتها حكومة البحرين نحو تنمية البنية التحتية والوصول الي اقتصاد قوي، عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو سوق العقارات بالجزيرة. كما أسهم ازدهار السياحة في تطوير وتنمية المنتجعات، وجعلها قطاعا ساطعا يعمل علي فتح الأبواب أمام فرص جديدة مثل تعبيد واعداد الطرق. وخلال العام 2004، شهد قطاع التشييد والعقارات أعلي معدل نمو تم تسجيله علي مدي السنوات الثلاث الماضية. كذلك ارتفعت نسبة مساهمة التشييد والعقارات في الناتج المحلي الاجمالي من منظور القيمة المطلقة. حيث بلغت نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي527.7 مليون دينار بحريني خلال العام 2004 مقارنة بنحو 459.6 مليون دينار بحريني في العام 2003، بارتفاع بلغت نسبته 14.8 في المائة. ومستقبلا وبالنظر الي تطورات صناعة مواد البناء (مثل شركات الأسمنت والرمل)، فبالاضافة الي المشروعات تحت التنفيذ، يبدو جليا أننا سنشهد بعض الأرقام المتميزة خلال السنوات القادمة.
وشهدت البحرين أنشطة محمومة في قطاع التشييد والعقارات خلال السنوات الأخيرة. وقد نتج عن تزايد أنشطة التشييد خلال العام 2003 أن انخفض عدد التراخيص التجارية لقطاع التشييد بنسبة 64.4 في المائة في العام 2004، حيث بلغت 222 مقابل 624 في العام 2003. الا أن الوضع يختلف عند التطرق بالحديث عن العام 2005، فمع انقضاء النصف الأول من العام فقط، ارتفع عدد التراخيص المصدرة ليصل الي 397 ترخيصا، وهو ما يفوق بالفعل مستوي العام 2004 بأكمله البالغ 222 رخصة. وكما ذكرنا سلفا يشهد قطاع العقارات والتشييد حالة من الازدهار، وهو ما يتضح من تزايد اقتراض هذا القطاع من البنوك. وعلي مدي السنوات القليلة الماضية، تراوح الاقراض المصرفي التجاري الممنوح لقطاع التشييد والعقارات فيما بين 14 الي 16 في المائة من اجمالي نشاط الاقراض التجاري في البحرين، في حين بلغت حصته في العام 2004 ما نسبته 20.8 في المائة من اجمالي محفظة نشاط الاقراض بالبنوك التجارية.
وأكد تقرير جلوبل ارتفاع عدد تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة الي المناطق منذ العام 2001 بنسبة 144 في المائة، والتي شهد العام 2002 عددا كبيرا منها. كذلك شهد العام 2004 أكبر عدد من تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة، والتي ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة عن مستوي العام 2003، وصولا الي 9,374 ترخيص. هذا ونري أن أول ربعين من العام 2005 سارا علي نفس النهج من النمو المتميز في عدد تراخيص التشييد الصادرة الي المناطق، حيث بلغ اجمالي عدد تراخيص التشييد التي أصدرتها الحكومة 5,842 ترخيصا في مقابل 4,790 ترخيص تم اصدارها خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته 22 في المائة. ووفقا للبيانات المتاحة من مديرية تسجيل الأراضي في البحرين، كان هناك ارتفاع منتظم في الصفقات العقارية خلال السنوات القليلة الماضية. ونعتقد أن السوق العقاري في البحرين في طريقه لتحقيق نمو متميز في ظل وجود عدد من المشروعات الكبري قيد التنفيذ، وهو ما اقترن بتزايد الاستثمارات الأجنبية، السيولة المتوافرة، وسياسات الحكومة التحررية نحو غير البحرينيين لتملك العقارات في المملكة.
ومؤخرا، مررت حكومة البحرين قوانين تعطي الحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات بالمملكة. علاوة علي ذلك، صدر قرار مؤخرا يسمح للأجانب والمستثمرين الأجانب بتملك نسبة 100 في المائة من الأراضي في مناطق محددة سلفا. كما ارتفعت مبيعات العقارات بدرجة كبيرة نتيجة لنقص الأدوات الاستثمارية المدرة لعائد مرتفع، السيولة المفرطة، والاستقرار السياسي بشكل عام، لتشهد صفقات سوق العقار نموا كبيرا بلغ 431.0 مليون دينار بحريني في العام 2004، الأمر الذي يعكس ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 30.0 في المائة. وبنهاية الربع الثالث من العام 2005، بلغت التسهيلات التمويلية الصادرة من البنوك التجارية للتشييد والعقارات 241.1 مليون دينار بحريني، وذلك مقارنة بنحو 187.1 مليار دينار بحريني بنهاية العام 2004. وأخيرا سيستمر النمو السكاني والخصائص الديموغرافية كمحركات رئيسية لقطاع العقارات البحريني. وبالنظر الي كافة العناصر الايجابية المذكورة، من المتوقع استمرار نمو العقارات في البحرين بصورة أكبر، وأن يتغير موقفه ليصبح مساهما مؤثرا في الناتج المحلي الاجمالي كما شاهدنا في بعض دول مجلس التعاون الأخري مثل الكويت والامارات.