ROSE
22-12-2009, 06:33 AM
البورصة تواصل التراجع وسط استمرار التذبذب
في معاملات هادئة ..المؤشر يستقر عند سقف 7095 نقطة
السيولة تسجل 155.7 مليون ريال وهو أدني مستوى لها منذ ثلاثة أشهر
حالة من الترقب سيطرت على تعاملات المستثمرين الفترة الحالية
اقتصاديون:انخفاض قيم وأحجام التداول قلص من خسائر المؤشر
الخبراء: الترقب والانتظار للنتائج السنوية هو سمة الفترة المقبلة
عبد الله حسن: المستثمرون ينتظرون الفرص المناسبة للدخول إلى السوق
متابعة – طوخي دوام:
وسط تعاملات هادئة مع توازن نوعا ما بين قوى العرض والطلب أدت عمليات جني الأرباح المتواصلة، واستمرار ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد لبورصة قطر وسط انخفاض في قيم وأحجام التداول وهو ما يؤكد أن المستثمرين في حالة ترقب لما ستسفر عنه مجريات الأمور الفترة المقبلة وخاصة أنه لم يتبق سوى بضع أيام عن نهاية هذا العام وأنهى المؤشر جلسة أمس ليغلق عند مستوى 7095 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته نحو 0.52% وذلك من خلال التداول على42 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 10 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهماً وظل 5 آخرون بلا تغير ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، ويعمق الخسائر التي تكبدتها أغلبية الأسهم أمس، عقب المكاسب التي انهى بها آخر جلسات الاسبوع الماضي.
وشهد المؤشر العام للسوق جلسة غلب عليها اللون الأحمر، وافتتحها على انخفاض طفيف، ثم واصل انحداره فاقداً نحو 37 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق وهو أدنى مستوياته خلال الجلسة، وذلك في ظل عمليات جني أرباح على جميع الأسهم المتداولة تقريبا.
وقد نجح المؤشر في التماسك بنهاية جلسات الأسبوع الماضي وبدأ الدخول في حركة تصحيحية لأعلى نجح فيها في تعويض جزء كبير من خسائره خلال الأسبوع قبل الماضي وبداية الأسبوع الماضي.وأنه وبشكل عام مازالت رؤيتنا كما هي في أن المؤشر مازال يتحرك في اتجاه صاعد متوسط الأجل وإن كان هبوطه الى مستوى أدنى من 7100 نقطة قد أحدث نوعا من التغيير الواضح في سلوك القوة الشرائية والقوة البيعية لصالح الأخير وهو ما قد يترتب عليه فشل المؤشر في تجاوز القمة الرئيسية عند الـ 7400نقطة علي الأقل في الوقت الحالي كونه معرضا لضغوط بيعية قد تظهر بالقرب من مستوى الـ 7200 نقطة ما قد يعوقه علي مواصلة ارتفاعه ولذا مازالت نصيحتنا قائمة بضرورة تقليل المراكز بشكل جزئي قرب هذه المستويات تحوطا من معاودة ظهور القوة البيعية مجددا وإعادة الشراء أقل أو حال نجاح المؤشر في تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة المهم عند 7200 نقطة.
وفي الوقت الذي تعددت فيه أسباب هذا التراجع فبعض المتعاملين يميل إلى أن هذا الأمر طبيعي جدا بفعل جني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الأسهم الفترة الماضية لمستويات قياسية فيما يذهب البعض إلى أن عملية الصعود في بعض الأحيان كانت مفتعلة من كبار مضاربي السوق بغية رفع الأسعار والبيع مرة أخرى لتسجيل اكبر نسبة أرباح في محافظهم الاستثمارية والتخلص من كمية كبيرة من الأسهم التي يملكونها بحكم أنه لا يمكنهم البيع إلا في ظل الصعود السعري.
ويرى الفريق الذي يؤيد أن عملية صعود الأسهم مفتعلة أن هناك أسبابا وجيهة لتراجع السوق، منها أن شركات السوق حققت أرباحا قياسية وغير مسبوقة ما يتعذر معه المحافظة على نسب نمو عالية السنة الحالية أو حتى المحافظة على ذات الأرباح ومثل هذا يجبر الأسعار على التراجع، وانه يجب انتظار نتائج نهاية العام للحكم على إمكانية المحافظة على نمو الأرباح من عدمه، في حين يرى الفريق المتفائل أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة وأن السوق مقبلة على ارتفاعات قوية للأسهم وذلك بفضل توفر الكثير من المحفزات داخل السوق القطري من الصعب تواجدها في سوق آخر ومنها على سبيل المثال لا الحصر يتمثل في قوة الاقتصاد القطري وكذلك الأرباح الجيدة للشركات بالإضافة إلى الدعم المتواصل من قبل الحكومة إلى قطاع البنوك وكذلك باقي القطاعات كل هذه المحفزات وغيرها ساهمت في استقرار السوق وكذلك ارتفاعه المتواصل وهو ما أدى للقضاء على الخسائر التي تكبدها السوق من بداية العام من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية والاتجاه إلى تقليص خسائر العام الماضي أيضا .
وجاءت التوقعات المتفائلة نوعا ما في وقت سرت فيه أنباء عن بدء كبار المستثمرين الإيعاز إلى مديري محافظهم بالدخول في السوق واستهداف الأسهم ذات الربحية الجيدة. خاصة ان مع نهاية العام تقوم بعض الشركات بعمليات تجميل ميزانياتها وذلك من خلال قيامها بشراء بعض أسهم لرفع قيمتها عن إعداد الميزانيات. وتميل توقعات المستثمرين والمحللين إلى التفاؤل بشأن ما ستؤول إليه أوضاع الأسهم خلال تعاملات بنهاية العام الحالي، متوقعين أن تعاود سوق الأسهم نشاطها الأسبوع المقبل بارتفاع ملموس، وأن تكون هناك طلبات قوية على الشراء بنسب متفاوتة على الشركات المدرجة.
نقص السيولة
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات أمس شهدت عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد على أسهم المضاربات ما انعكس سلبا على بقية السوق خاصة مع استحواذ الأفراد على نسبة كبيرة من تعاملات السوق الكلية.
وأضافوا إن الأفراد فضلوا البيع بهدف جني الأرباح وجمع أكبر قدر من السيولة تمهيدا لإعادة الشراء مرة أخرى فى حال حدوث تراجع أكبر للأسعار، لافتين إلى أن الأفراد يغلب عليهم السلوك العشوائي من خلال البيع مع تراجع الأسعار والشراء عندما ترتفع الأسهم وهو ما يجعلهم يتكبدون خسائر مستمرة.
وأشار الوسطاء إلى أن المضاربات تغلب على سلوك الأفراد وهو ما يجعل قراراتهم لا تخضع للعقلانية أو التحليل السليم، لافتين إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت للشراء خلال تعاملات أمس مع تراجع الأسعار. ورغم كل المحاولات التي يبذلها البعض لتبديد مخاوف المستثمرين وتشجيعهم على الشراء نظرا لجاذبية الأسعار، فإن الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها منذ فترة كبيرة قاربت العام لم تدع مجالا لإعادة الحسابات سوى محاولة التفكير في أفضل السبل للخروج من البورصة بأقل الخسائر أو دون تحقيق المزيد منها، مشيرين الى أن الشراء من جديد والاستثمار في الأسهم بحاجة إلى التفكير عشرات المرات والدخول بحرص شديد حتى لا تتكرر مأساة الخسائر الراهنة مرة أخرى.
وأكد محللون أن التراجع الحالي للسوق جاء نتيجة لضغوط البيع وعمليات المضاربة استهدفت جني مكاسب سريعة من جانب عدد من المضاربين والمتداولين بشكل عام ، وأشاروا إلى أن التذبذب المتواصل للمؤشر، وعمليات جني الأرباح الهادئة تعتبر صحية ما دامت في مستويات مقبولة، ولا تأكل المكاسب التي تسجلها الأسهم..إضافة إلى أنها تشير إلى حالة معنوية جيدة لدى المستثمرين ، وعدم الاندفاع بالبيع العشوائي عند أي تراجع، مما أسهم بشكل قوي في تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع المتسارعه من قبل المضاربين.
ولفت الخبراء إلى أن السوق شهد خلال النصف الأخير من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي نوعا من التباين في الأداء بين ارتفاع وانخفاض فقد وجدنا مؤشر السوق يرتفع بالحدود العليا في أواخر شهر سبتمبر الماضي ويتخطى حاجز 7500 نقطة ولكن بسبب عمليات جني أرباح وعمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية هبط مؤشر السوق الى ما دون 7 آلاف نقطة مرة أخرى وسط عمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية قبل ان يرتد صاعداً ليتستقر فوق هذا الحاجز الفترة الحالية.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع هادئ مدفوعا بعمليات بيع على الأسهم والمضاربات وهو ما افقده في منتصف الجلسات حوالي 22 نقطة وواصل التراجع لينهي الجلسة خاسرا 37.1 نقطة بما نسبته 0.52% ليصل بذلك إلى مستوى 7095.7 نقطة،. 42 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 10 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهماً وظل 5 آخرون بلا تغير.
وسجلت قيم وأحجام التداول ادنى مستوى لها منذ 3 أشهر تقريبا وذلك بسبب حالة الحذر التي تنتاب المستثمرين في مثل هذه الفترة حيث بلغت أحجام التداول 5.78 مليون سهم مقارنةً مع 9.64 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 155.7 مليون ريال مقارنةً مع 200.51 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول، وسجلت الصفقات تراجعاً كذلك حيث بلغت 3486 صفقة مقارنة مع 3842 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
ومن ناحية أخرى فقد شهدت القطاعات نوعاً من التباين في الأداء حيث سجل قطاع التامين ارتفاعا وحيدا بما نسبته 1.78%، بينما تراجعت باقي القطاعات ليتصدرها الصناعة بما نسبته 0.6%، تلاه البنوك متراجعاً بـ0.52%، وحل قطاع الخدمات أخيراً بتراجع 0.5%.
وفي متابعة أجرتها الراية الاقتصادية، عبرت شريحة كبيرة من المتداولين في السوق عن استغرابها من حالة التراجع التي تمر بها مجريات حركة التداول وارجعوا ذلك إلى عزوف محافظ وصناديق استثمارية تابعة لشركات مؤثرة في الدخول في أوامر الشراء .
تراجع السوق
وعزا المستثمر عبد الله حسن تراجع السوق إلى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حاليا عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى وهذا ما وضح من انخفاض قيم وأحجام التداول التي سجلت أمس حوالي 150 مليون ريال أو تزيد قليلا وان ذلك يرجع الى حالة الترقب التي ينتهجها المستثمرون الفترة الحالية وخاصة نحن مقبلون على إعلان الشركات عن نتائجها السنوية وما يتضمنه من توزيعات أرباح .
وقال: ان اتجاه السوق أفقي إلى حد ما حيث ان السنة المالية شارفت على الانتهاء وبالتالي ستشهد بعض الأسهم ارتفاعات جيدة مقارنة بالفترات الماضية .وأضاف: ان بعض الشركات ستشهد تراجعا في أرباحها نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن هذا التراجع سيكون بحد معقول مقارنة مع الشركات في البلدان المجاورة أو العالمية . وحول أداء السوق في جلسة الامس قال ان التذبذب كان السمة الغالبة وكان المؤشر على ارتفاع محدود في بداية التداول، غير ان عمليات البيع المتوقعة حالت دون استمرار المؤشر العام على ارتفاع وأدت هذه العمليات الى جنوح المؤشر للانخفاض، لافتا الى أن السوق أنهى تعاملاته على تراجع محدود استطاع من خلاله الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.
وحول عدم تعاطي السوق مع الأوضاع الاقتصادية الجيدة للشركات قال :ان المبالغة في العروض لعدد كبير من الأسهم أدت إلى تخوف شريحة تراجع في الشراء، مضيفا ان استمرار تراجع أسواق المنطقة تحديدا والأسواق العالمية انعكس بشكل سلبي على السوق.
ولفت إلى ان السوق لازال يفتقر للمحفزات الاقتصادية الايجابية، فضلا عن استمرار ظهور العوامل السلبية التي تظهر حول بعض الشركات المؤثرة من وقت لآخر.
ولفت إلى إن السوق لن يشهد مفاجآت جديدة خاصة ونحن مقبلون على نهاية العام وان الشركات تقوم بإعداد القوائم المالية النهاية قبل بداية العام المقبل. وأكد ان من أفضل الفرص لتحقيق عوائد مجزية لاستثمار متوسط طويل الأجل هي شراء بعض الأسهم المنتقاة في السوق بعيدا عن عمليات المضاربة لتحقيق عوائد مجزية إلى حد ما . وأشار إلى ان اتجاه السوق أفقي إلى حد ما حيث ان السنة المالية شارفت على الانتهاء وبالتالي ستشهد بعض الأسهم ارتفاعات جيدة مقارنة بالفترات الماضية .
وأشار إلى إننا لو القينا نظرة على خريطة أسواق المال في المنطقة العربية سنجد أن معظمها أنهى جلسة التداول أمس أيضا على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطا قويا بين البورصات العالمية والمحلية .
أحجام التداول ضعيفة
وأكد أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوي بيعيه تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار. وأوضح أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد.
وأوضح ان السوق يتعرض حاليا إلى موجة بيع ترغمه على التراجع مشيرا إلي ان هذا التراجع لا يمثل إلا حركة تصحيح في اتجاه المؤشر على المدى المتوسط، حيث استطاع المؤشر الصعود بقوة من مستوى 4200 نقطة في شهر فبراير الماضي إلى مستوى 7600 نقطة في منتصف الشهر قبل الماضي، و في الحقيقة إن ذلك الصعود علي المدى المتوسط جاء بحركة شبه رأسية لأعلى ولم يشهد المؤشر أي حركة تصحيحية طوال تلك الفترة وهو ما بدأه فعلا الآن وهي حركة تصحيحية طبيعية ومتوقعة تحدث في أي اتجاه سواء صاعدا أو هابطا .
عمليات مضاربة
في حين قال المتداول المستثمر خالد الكردي ان التراجع الحاصل في بورصة قطر يرجع لعمليات مضاربة سريعة من جانب صغار المستثمرين الذين يقومون بعمليات شراء يتبعها في اليوم التالي أو الذي يليه عمليات بيع وهو ما يفسر استقرار أحجام التداولات في السوق في نطاقات قريبة.
ولفت إلى ان عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت منطقية ومبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً ان يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة أمس بعد عودة الهدوء للسوق خاصة واستطرد بقوله: إن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع ايجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما ان العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع يعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب قال: إن أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حاليا في عمليات بناء المراكز المالية، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
في معاملات هادئة ..المؤشر يستقر عند سقف 7095 نقطة
السيولة تسجل 155.7 مليون ريال وهو أدني مستوى لها منذ ثلاثة أشهر
حالة من الترقب سيطرت على تعاملات المستثمرين الفترة الحالية
اقتصاديون:انخفاض قيم وأحجام التداول قلص من خسائر المؤشر
الخبراء: الترقب والانتظار للنتائج السنوية هو سمة الفترة المقبلة
عبد الله حسن: المستثمرون ينتظرون الفرص المناسبة للدخول إلى السوق
متابعة – طوخي دوام:
وسط تعاملات هادئة مع توازن نوعا ما بين قوى العرض والطلب أدت عمليات جني الأرباح المتواصلة، واستمرار ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد لبورصة قطر وسط انخفاض في قيم وأحجام التداول وهو ما يؤكد أن المستثمرين في حالة ترقب لما ستسفر عنه مجريات الأمور الفترة المقبلة وخاصة أنه لم يتبق سوى بضع أيام عن نهاية هذا العام وأنهى المؤشر جلسة أمس ليغلق عند مستوى 7095 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته نحو 0.52% وذلك من خلال التداول على42 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 10 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهماً وظل 5 آخرون بلا تغير ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، ويعمق الخسائر التي تكبدتها أغلبية الأسهم أمس، عقب المكاسب التي انهى بها آخر جلسات الاسبوع الماضي.
وشهد المؤشر العام للسوق جلسة غلب عليها اللون الأحمر، وافتتحها على انخفاض طفيف، ثم واصل انحداره فاقداً نحو 37 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق وهو أدنى مستوياته خلال الجلسة، وذلك في ظل عمليات جني أرباح على جميع الأسهم المتداولة تقريبا.
وقد نجح المؤشر في التماسك بنهاية جلسات الأسبوع الماضي وبدأ الدخول في حركة تصحيحية لأعلى نجح فيها في تعويض جزء كبير من خسائره خلال الأسبوع قبل الماضي وبداية الأسبوع الماضي.وأنه وبشكل عام مازالت رؤيتنا كما هي في أن المؤشر مازال يتحرك في اتجاه صاعد متوسط الأجل وإن كان هبوطه الى مستوى أدنى من 7100 نقطة قد أحدث نوعا من التغيير الواضح في سلوك القوة الشرائية والقوة البيعية لصالح الأخير وهو ما قد يترتب عليه فشل المؤشر في تجاوز القمة الرئيسية عند الـ 7400نقطة علي الأقل في الوقت الحالي كونه معرضا لضغوط بيعية قد تظهر بالقرب من مستوى الـ 7200 نقطة ما قد يعوقه علي مواصلة ارتفاعه ولذا مازالت نصيحتنا قائمة بضرورة تقليل المراكز بشكل جزئي قرب هذه المستويات تحوطا من معاودة ظهور القوة البيعية مجددا وإعادة الشراء أقل أو حال نجاح المؤشر في تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة المهم عند 7200 نقطة.
وفي الوقت الذي تعددت فيه أسباب هذا التراجع فبعض المتعاملين يميل إلى أن هذا الأمر طبيعي جدا بفعل جني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الأسهم الفترة الماضية لمستويات قياسية فيما يذهب البعض إلى أن عملية الصعود في بعض الأحيان كانت مفتعلة من كبار مضاربي السوق بغية رفع الأسعار والبيع مرة أخرى لتسجيل اكبر نسبة أرباح في محافظهم الاستثمارية والتخلص من كمية كبيرة من الأسهم التي يملكونها بحكم أنه لا يمكنهم البيع إلا في ظل الصعود السعري.
ويرى الفريق الذي يؤيد أن عملية صعود الأسهم مفتعلة أن هناك أسبابا وجيهة لتراجع السوق، منها أن شركات السوق حققت أرباحا قياسية وغير مسبوقة ما يتعذر معه المحافظة على نسب نمو عالية السنة الحالية أو حتى المحافظة على ذات الأرباح ومثل هذا يجبر الأسعار على التراجع، وانه يجب انتظار نتائج نهاية العام للحكم على إمكانية المحافظة على نمو الأرباح من عدمه، في حين يرى الفريق المتفائل أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة وأن السوق مقبلة على ارتفاعات قوية للأسهم وذلك بفضل توفر الكثير من المحفزات داخل السوق القطري من الصعب تواجدها في سوق آخر ومنها على سبيل المثال لا الحصر يتمثل في قوة الاقتصاد القطري وكذلك الأرباح الجيدة للشركات بالإضافة إلى الدعم المتواصل من قبل الحكومة إلى قطاع البنوك وكذلك باقي القطاعات كل هذه المحفزات وغيرها ساهمت في استقرار السوق وكذلك ارتفاعه المتواصل وهو ما أدى للقضاء على الخسائر التي تكبدها السوق من بداية العام من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية والاتجاه إلى تقليص خسائر العام الماضي أيضا .
وجاءت التوقعات المتفائلة نوعا ما في وقت سرت فيه أنباء عن بدء كبار المستثمرين الإيعاز إلى مديري محافظهم بالدخول في السوق واستهداف الأسهم ذات الربحية الجيدة. خاصة ان مع نهاية العام تقوم بعض الشركات بعمليات تجميل ميزانياتها وذلك من خلال قيامها بشراء بعض أسهم لرفع قيمتها عن إعداد الميزانيات. وتميل توقعات المستثمرين والمحللين إلى التفاؤل بشأن ما ستؤول إليه أوضاع الأسهم خلال تعاملات بنهاية العام الحالي، متوقعين أن تعاود سوق الأسهم نشاطها الأسبوع المقبل بارتفاع ملموس، وأن تكون هناك طلبات قوية على الشراء بنسب متفاوتة على الشركات المدرجة.
نقص السيولة
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات أمس شهدت عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد على أسهم المضاربات ما انعكس سلبا على بقية السوق خاصة مع استحواذ الأفراد على نسبة كبيرة من تعاملات السوق الكلية.
وأضافوا إن الأفراد فضلوا البيع بهدف جني الأرباح وجمع أكبر قدر من السيولة تمهيدا لإعادة الشراء مرة أخرى فى حال حدوث تراجع أكبر للأسعار، لافتين إلى أن الأفراد يغلب عليهم السلوك العشوائي من خلال البيع مع تراجع الأسعار والشراء عندما ترتفع الأسهم وهو ما يجعلهم يتكبدون خسائر مستمرة.
وأشار الوسطاء إلى أن المضاربات تغلب على سلوك الأفراد وهو ما يجعل قراراتهم لا تخضع للعقلانية أو التحليل السليم، لافتين إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت للشراء خلال تعاملات أمس مع تراجع الأسعار. ورغم كل المحاولات التي يبذلها البعض لتبديد مخاوف المستثمرين وتشجيعهم على الشراء نظرا لجاذبية الأسعار، فإن الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها منذ فترة كبيرة قاربت العام لم تدع مجالا لإعادة الحسابات سوى محاولة التفكير في أفضل السبل للخروج من البورصة بأقل الخسائر أو دون تحقيق المزيد منها، مشيرين الى أن الشراء من جديد والاستثمار في الأسهم بحاجة إلى التفكير عشرات المرات والدخول بحرص شديد حتى لا تتكرر مأساة الخسائر الراهنة مرة أخرى.
وأكد محللون أن التراجع الحالي للسوق جاء نتيجة لضغوط البيع وعمليات المضاربة استهدفت جني مكاسب سريعة من جانب عدد من المضاربين والمتداولين بشكل عام ، وأشاروا إلى أن التذبذب المتواصل للمؤشر، وعمليات جني الأرباح الهادئة تعتبر صحية ما دامت في مستويات مقبولة، ولا تأكل المكاسب التي تسجلها الأسهم..إضافة إلى أنها تشير إلى حالة معنوية جيدة لدى المستثمرين ، وعدم الاندفاع بالبيع العشوائي عند أي تراجع، مما أسهم بشكل قوي في تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع المتسارعه من قبل المضاربين.
ولفت الخبراء إلى أن السوق شهد خلال النصف الأخير من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي نوعا من التباين في الأداء بين ارتفاع وانخفاض فقد وجدنا مؤشر السوق يرتفع بالحدود العليا في أواخر شهر سبتمبر الماضي ويتخطى حاجز 7500 نقطة ولكن بسبب عمليات جني أرباح وعمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية هبط مؤشر السوق الى ما دون 7 آلاف نقطة مرة أخرى وسط عمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية قبل ان يرتد صاعداً ليتستقر فوق هذا الحاجز الفترة الحالية.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع هادئ مدفوعا بعمليات بيع على الأسهم والمضاربات وهو ما افقده في منتصف الجلسات حوالي 22 نقطة وواصل التراجع لينهي الجلسة خاسرا 37.1 نقطة بما نسبته 0.52% ليصل بذلك إلى مستوى 7095.7 نقطة،. 42 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 10 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهماً وظل 5 آخرون بلا تغير.
وسجلت قيم وأحجام التداول ادنى مستوى لها منذ 3 أشهر تقريبا وذلك بسبب حالة الحذر التي تنتاب المستثمرين في مثل هذه الفترة حيث بلغت أحجام التداول 5.78 مليون سهم مقارنةً مع 9.64 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 155.7 مليون ريال مقارنةً مع 200.51 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول، وسجلت الصفقات تراجعاً كذلك حيث بلغت 3486 صفقة مقارنة مع 3842 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
ومن ناحية أخرى فقد شهدت القطاعات نوعاً من التباين في الأداء حيث سجل قطاع التامين ارتفاعا وحيدا بما نسبته 1.78%، بينما تراجعت باقي القطاعات ليتصدرها الصناعة بما نسبته 0.6%، تلاه البنوك متراجعاً بـ0.52%، وحل قطاع الخدمات أخيراً بتراجع 0.5%.
وفي متابعة أجرتها الراية الاقتصادية، عبرت شريحة كبيرة من المتداولين في السوق عن استغرابها من حالة التراجع التي تمر بها مجريات حركة التداول وارجعوا ذلك إلى عزوف محافظ وصناديق استثمارية تابعة لشركات مؤثرة في الدخول في أوامر الشراء .
تراجع السوق
وعزا المستثمر عبد الله حسن تراجع السوق إلى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حاليا عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى وهذا ما وضح من انخفاض قيم وأحجام التداول التي سجلت أمس حوالي 150 مليون ريال أو تزيد قليلا وان ذلك يرجع الى حالة الترقب التي ينتهجها المستثمرون الفترة الحالية وخاصة نحن مقبلون على إعلان الشركات عن نتائجها السنوية وما يتضمنه من توزيعات أرباح .
وقال: ان اتجاه السوق أفقي إلى حد ما حيث ان السنة المالية شارفت على الانتهاء وبالتالي ستشهد بعض الأسهم ارتفاعات جيدة مقارنة بالفترات الماضية .وأضاف: ان بعض الشركات ستشهد تراجعا في أرباحها نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن هذا التراجع سيكون بحد معقول مقارنة مع الشركات في البلدان المجاورة أو العالمية . وحول أداء السوق في جلسة الامس قال ان التذبذب كان السمة الغالبة وكان المؤشر على ارتفاع محدود في بداية التداول، غير ان عمليات البيع المتوقعة حالت دون استمرار المؤشر العام على ارتفاع وأدت هذه العمليات الى جنوح المؤشر للانخفاض، لافتا الى أن السوق أنهى تعاملاته على تراجع محدود استطاع من خلاله الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.
وحول عدم تعاطي السوق مع الأوضاع الاقتصادية الجيدة للشركات قال :ان المبالغة في العروض لعدد كبير من الأسهم أدت إلى تخوف شريحة تراجع في الشراء، مضيفا ان استمرار تراجع أسواق المنطقة تحديدا والأسواق العالمية انعكس بشكل سلبي على السوق.
ولفت إلى ان السوق لازال يفتقر للمحفزات الاقتصادية الايجابية، فضلا عن استمرار ظهور العوامل السلبية التي تظهر حول بعض الشركات المؤثرة من وقت لآخر.
ولفت إلى إن السوق لن يشهد مفاجآت جديدة خاصة ونحن مقبلون على نهاية العام وان الشركات تقوم بإعداد القوائم المالية النهاية قبل بداية العام المقبل. وأكد ان من أفضل الفرص لتحقيق عوائد مجزية لاستثمار متوسط طويل الأجل هي شراء بعض الأسهم المنتقاة في السوق بعيدا عن عمليات المضاربة لتحقيق عوائد مجزية إلى حد ما . وأشار إلى ان اتجاه السوق أفقي إلى حد ما حيث ان السنة المالية شارفت على الانتهاء وبالتالي ستشهد بعض الأسهم ارتفاعات جيدة مقارنة بالفترات الماضية .
وأشار إلى إننا لو القينا نظرة على خريطة أسواق المال في المنطقة العربية سنجد أن معظمها أنهى جلسة التداول أمس أيضا على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطا قويا بين البورصات العالمية والمحلية .
أحجام التداول ضعيفة
وأكد أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوي بيعيه تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار. وأوضح أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد.
وأوضح ان السوق يتعرض حاليا إلى موجة بيع ترغمه على التراجع مشيرا إلي ان هذا التراجع لا يمثل إلا حركة تصحيح في اتجاه المؤشر على المدى المتوسط، حيث استطاع المؤشر الصعود بقوة من مستوى 4200 نقطة في شهر فبراير الماضي إلى مستوى 7600 نقطة في منتصف الشهر قبل الماضي، و في الحقيقة إن ذلك الصعود علي المدى المتوسط جاء بحركة شبه رأسية لأعلى ولم يشهد المؤشر أي حركة تصحيحية طوال تلك الفترة وهو ما بدأه فعلا الآن وهي حركة تصحيحية طبيعية ومتوقعة تحدث في أي اتجاه سواء صاعدا أو هابطا .
عمليات مضاربة
في حين قال المتداول المستثمر خالد الكردي ان التراجع الحاصل في بورصة قطر يرجع لعمليات مضاربة سريعة من جانب صغار المستثمرين الذين يقومون بعمليات شراء يتبعها في اليوم التالي أو الذي يليه عمليات بيع وهو ما يفسر استقرار أحجام التداولات في السوق في نطاقات قريبة.
ولفت إلى ان عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت منطقية ومبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً ان يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة أمس بعد عودة الهدوء للسوق خاصة واستطرد بقوله: إن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع ايجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما ان العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع يعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب قال: إن أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حاليا في عمليات بناء المراكز المالية، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.