ROSE
22-12-2009, 06:37 AM
السعودية:العوائد المغرية تغري الأجانب لتملك العقارات
الرياض/عبد الحي شاهين :
أغرت العوائد المادية العالية التي يحققها العقار في السعودية، الكثير من المقيمين العرب وغيرهم على تملك شقق سكنية خاصة تزايد عددها بشكل اكبر في السنوات الأخيرة حين منحت السلطات المختصة تسهيلات للمقيمين لكي يتملكوا عقارات خاصة بهم لأغراض السكن الخاص أو التأجير.
وظلت السعودية طيلة السنوات الماضية تمنع الأجانب من تملك عقارات على أراضيها، لكنها تراجعت عن ذلك أخيرا وبدأت في إصدار تشريعات تتيح للأجانب هذه الميزة وسط توقعات بتسهيلات اكبر يمكن ان تقدمها الحكومة في هذا الصدد، خاصة في حال نجاح الصيغة التي وضعتها حاليا والتي تنظم بموجبها عمليات التملك بالنسبة لهؤلاء المقيمين.
وجاء سماح المملكة بعمليات تملك المقيمين بعد هذه السنوات الطويلة من المنع، عقب مطالبات واسعة من العقاريين ومالكي شركات التطوير العقاري الضخمة الذين رأوا في عمليات التملك هذه فرصة واسعة لتطوير أنشطتهم العقارية والدفع بها الى الأمام في ظل تزايد وتيرة استقبال المملكة للمزيد من المقيمين العرب وغيرهم.
وقال العقاري السعودي احمد ابا الخيل ان الاتجاه نحو تملك الأجانب للعقارات يشكل نقلة نوعية من ثقافة تقوم على أساس النظر إلى الأجانب الوافدين على أن وجودهم مؤقت ومرتبط بأعمال معينة يؤدونها ويحصلون على أجرهم مقابلها ثم يغادرون البلاد بعد انتهاء هذه الأعمال ولا شأن للدولة بهم .
وتوقع ان يتواصل إقبال المقيمين على الاستفادة من النظام الذي يخولهم التملك في السعودية، خلال العام المقبل 2010 بصورة اكبر خاصة وان معظم المقيمين ابتعدوا عن سوق الأسهم ولم يستثمروا فيه برغم ان القانون يبيح لهم ذلك، مما يعني أنهم لم يحققوا خسائر في الانتكاسات المتتالية التي مر بها سوق الأسهم.
وأوضح العقاري ان إمكانات النمو المميزة في المملكة ساهم بشكل كبير في جعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري.
ولفت أبا الخيل الى ان تزايد إقبال المقيمين على شراء شقق التمليك والفلل السكنية الجاهزة أدى الى انتعاش ملحوظ في معدلات تشييد الوحدات السكنية في كافة مناطق ومدن المملكة الرئيسية كالرياض والدمام والخبر وجدة وكذلك في المناطق السياحية مثل ابها وخميس مشيط والباحة.
ومن ناحيته توقع العقاري إبراهيم بن سعيدان ان يصل عدد المقيمين المتوقع تملكهم للعقارات في السعودية قد يصل الى مليون شخص في غضون السنوات المقبلة واقترح في هذا الصدد تطوير نظام الاستثمار والرهن العقاري وتطبيق نظام الشراء بالتقسيط وعدم تحديد البناء بفترة زمنية معينة وتعديل أنظمة البناء لتتواكب مع نظام التملك وكذلك تعديل الأنظمة المساندة كتأشيرات الخروج والعودة للعوائل لمدة عام والسماح للأجانب بشراء العقار في المناطق التي تناسبهم.
وأكد ان تملك الأجانب للشقق السكنية سيساهم في انخفاض قيمة إيجارات العقار في السعودية نتيجة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد من الأجانب والمواطنين الذين يأتون من المناطق السعودية المختلفة بغرض التعليم والعمل.
الرياض/عبد الحي شاهين :
أغرت العوائد المادية العالية التي يحققها العقار في السعودية، الكثير من المقيمين العرب وغيرهم على تملك شقق سكنية خاصة تزايد عددها بشكل اكبر في السنوات الأخيرة حين منحت السلطات المختصة تسهيلات للمقيمين لكي يتملكوا عقارات خاصة بهم لأغراض السكن الخاص أو التأجير.
وظلت السعودية طيلة السنوات الماضية تمنع الأجانب من تملك عقارات على أراضيها، لكنها تراجعت عن ذلك أخيرا وبدأت في إصدار تشريعات تتيح للأجانب هذه الميزة وسط توقعات بتسهيلات اكبر يمكن ان تقدمها الحكومة في هذا الصدد، خاصة في حال نجاح الصيغة التي وضعتها حاليا والتي تنظم بموجبها عمليات التملك بالنسبة لهؤلاء المقيمين.
وجاء سماح المملكة بعمليات تملك المقيمين بعد هذه السنوات الطويلة من المنع، عقب مطالبات واسعة من العقاريين ومالكي شركات التطوير العقاري الضخمة الذين رأوا في عمليات التملك هذه فرصة واسعة لتطوير أنشطتهم العقارية والدفع بها الى الأمام في ظل تزايد وتيرة استقبال المملكة للمزيد من المقيمين العرب وغيرهم.
وقال العقاري السعودي احمد ابا الخيل ان الاتجاه نحو تملك الأجانب للعقارات يشكل نقلة نوعية من ثقافة تقوم على أساس النظر إلى الأجانب الوافدين على أن وجودهم مؤقت ومرتبط بأعمال معينة يؤدونها ويحصلون على أجرهم مقابلها ثم يغادرون البلاد بعد انتهاء هذه الأعمال ولا شأن للدولة بهم .
وتوقع ان يتواصل إقبال المقيمين على الاستفادة من النظام الذي يخولهم التملك في السعودية، خلال العام المقبل 2010 بصورة اكبر خاصة وان معظم المقيمين ابتعدوا عن سوق الأسهم ولم يستثمروا فيه برغم ان القانون يبيح لهم ذلك، مما يعني أنهم لم يحققوا خسائر في الانتكاسات المتتالية التي مر بها سوق الأسهم.
وأوضح العقاري ان إمكانات النمو المميزة في المملكة ساهم بشكل كبير في جعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري.
ولفت أبا الخيل الى ان تزايد إقبال المقيمين على شراء شقق التمليك والفلل السكنية الجاهزة أدى الى انتعاش ملحوظ في معدلات تشييد الوحدات السكنية في كافة مناطق ومدن المملكة الرئيسية كالرياض والدمام والخبر وجدة وكذلك في المناطق السياحية مثل ابها وخميس مشيط والباحة.
ومن ناحيته توقع العقاري إبراهيم بن سعيدان ان يصل عدد المقيمين المتوقع تملكهم للعقارات في السعودية قد يصل الى مليون شخص في غضون السنوات المقبلة واقترح في هذا الصدد تطوير نظام الاستثمار والرهن العقاري وتطبيق نظام الشراء بالتقسيط وعدم تحديد البناء بفترة زمنية معينة وتعديل أنظمة البناء لتتواكب مع نظام التملك وكذلك تعديل الأنظمة المساندة كتأشيرات الخروج والعودة للعوائل لمدة عام والسماح للأجانب بشراء العقار في المناطق التي تناسبهم.
وأكد ان تملك الأجانب للشقق السكنية سيساهم في انخفاض قيمة إيجارات العقار في السعودية نتيجة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد من الأجانب والمواطنين الذين يأتون من المناطق السعودية المختلفة بغرض التعليم والعمل.