Love143
15-02-2006, 01:43 AM
جلوبل : مخاوف التضخم تخيم علي الإمارات للمرة الأولي
الكويت - الراية : قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (2) حول التضخم في الإمارات العربية المتحدة - في ظل سيناريو يرتفع فيه معدل النمو الاقتصادي ويسيطر فيه الانتعاش علي كافة القطاعات، يظل التضخم عامل تهديد بملامسته معدل مرتفع تبلغ نسبته 4.7 في المائة في العام 2004 . والتضخم، الذي كان معتدلا حتي الآن مما ساعد علي ازدهار النمو الاقتصادي، أصبح مدعاة للقلق للمرة الأولي، مما دفع بالبنك المركزي لتقييد السيولة في السوق. ويعزي الارتفاع الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية إلي تنامي الواردات في ظل تحركات أسعار الصرف المعاكسة، وكذلك الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات.
وقد كان لتراجع سعر صرف الدولار في العامين 2003 و2004 تأثير كبير علي تكلفة الواردات لدولة الإمارات، وذلك بفضل ربط سعر صرف الدرهم بالدولار. ومع ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بصورة ملموسة، ساءت الأحوال، نظرا لاعتماد الإمارات بصورة كثيفة في استيرادها علي أوربا. وقد ارتفعت أسعار بعض السلع الاستهلاكية المستوردة تحديدا بصورة كبيرة. كذلك تشير حركة المكونات المختلفة داخل مؤشر أسعار المستهلكين إلي التأثير الخارجي علي الأسعار داخل الإمارات.
وتتمثل أهم سمات العام 2004 في الارتفاع الملموس لتكاليف المعيشة للمقيمين في الإمارات، وخاصة في بعض الإمارات مثل إماراتي دبي والشارقة. وقد شهد عنصر "الإيجارات السكنية والبنود المتعلقة بالسكن" الارتفاع الأكبر في الأسعار بمعدل 6.7 في المائة، وقد ساهم في ذلك بصورة كبيرة ارتفاع تكاليف مواد البناء. هذا وقد أدي ارتفاع أسعار النفط لتوافر السيولة، والتي أدت بدورها إلي نمو الاستثمار وارتفاع أسعار الأصول في قطاع العقارات. هذا ويقدر بلوغ نسبة ارتفاع إيجارات المساكن فيما بين 20 إلي 40 في المائة في العام 2004، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود والمتطلبات المنزلية بصورة ملموسة، مما دفع بتكاليف المعيشة إلي مستويات أعلي. ومن ناحية أخري، ارتفعت إيجارات المكاتب في دبي بما نسبته 30 في المائة تقريبا علي مدي الاثني عشر شهرا الماضية، كما أنها تعتبر حاليا أحد أعلي المعدلات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك عنصر آخر ساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة، ألا وهو رفع الرواتب علي مستوي كافة القطاعات، مما أجبر الشركات بدورها علي تحميل تلك التكاليف للمستهلكين.
ويتضح من النظرة التفصيلية أن تغيرات الأسعار شملت جميع القطاعات في العام 2004، وذلك مقارنة بالعام السابق. واستمر اتجاه التضخم أعلي بالنسبة للسلع مقارنة بالخدمات خلال العام 2004 أيضا. حيث ارتفعت أسعار الأغذية، المشروبات والتبغ بنسبة 5.3 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الرعاية الطبية والخدمات الصحية ارتفاعا بلغت نسبته 3.0 في المائة فقط، كما زادت أسعار الترفيه، التعليم والخدمات الثقافية بمعدل محدود بلغت نسبته 1.3 في المائة. وقد جاء هذا علي الرغم من الارتفاع الملموس في تكلفة التعليم الخاص بالدولة في العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه وعلي الرغم من الارتفاع الطفيف نسبيا بصفة عامة في أسعار الخدمات، شهد القطاع الفرعي "النقل والاتصالات" ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 5.9 في المائة خلال العام 2004. وقد يقدر لذلك الارتفاع أن يستمر علي مدي العام 2005 أيضا، نتيجة لاضطرار شركات الطيران إلي رفع تكلفة الوقود بمقدار الثلث، كردة فعل للارتفاع القياسي في أسعار النفط. كذلك كان لأسعار النفط أثرها علي أسعار كل من البنزين والديزل، والتي شهدت هي الأخري ارتفاعا بنسبة 25 في المائة تقريبا. ولم يكن لدي الحكومة خيارا آخر سوي رفع الأسعار، نظرا لاستمرار ارتفاع الخسائر التي تحققها شركات توزيع الوقود الوطنية نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام وعدم تكافؤ أسعار بيع المنتجات معها.
وتجدر الإشارة إلي أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لا تتضمن مواد البناء، والتي شهدت ارتفاعا متواصلاً في أسعارها نتيجة لتنامي الطلب العالمي، وبصفة أساسية من الصين. فقد بلغ متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي في الإمارات 329 درهماً إماراتياً للطن في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 50 في المائة عن أسعار العام السابق. وينطبق نفس الشيء بالنسبة لأسعار الصلب، والتي ارتفعت بنسبة 68 في المائة في العام 2004 مقارنة بالعام السابق.
نعتقد أن التضخم سيظل يشكل تهديدا خلال العامين المقبلين، وخاصة في ظل استمرار ما تشهده المنطقة من ازدهار يقوده النفط وسيولة يقودها الائتمان. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار المستهلك في دولة الإمارات بنسبة 6 في المائة في العام 2005. ويعزي هذا في نظر العديد من الاقتصاديين إلي الارتفاع الحاد في الإقراض. حيث من المقدر أن تكون الزيادة الأخيرة للرواتب قد عملت علي رفع الدخل المتاح للإنفاق، ومن ثم تولد المزيد من الطلب، مما ينعكس في صورة ارتفاع في الأسعار. هذا وتشهد الإمارات معدلات فائدة حقيقية سالبة، مما يشجع علي الاقتراض. إلا أن البنك المركزي قد بدأ بالفعل في مراقبة هذا السيناريو بعناية، وشرع في التخطيط لبضع الخطوات لكبح جماح معدلات التضخم.
ومن الناحية الإيجابية، من قدر للارتفاع الأخير للدولار مقابل اليورو أن يرخص من أسعار الواردات خلال العام 2005. ويتوقع لأسعار السلع أن تعتدل، ومن ثم يخف الضغط علي التكاليف، غير أن تأثير هذه التكاليف يعتمد علي الأسعار الحقيقية إلي الحد الذي يجعل تجار التجزئة علي استعداد لتمريرها. والأهم من ذلك، رؤية السياسة التي سيتبعها البنك المركزي، والتي سيكون من شأنها الموازنة بين مساعدة النمو غير النفطي والحفاظ علي أسعار المواد الأساسية عند مستويات منخفضة.
الكويت - الراية : قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (2) حول التضخم في الإمارات العربية المتحدة - في ظل سيناريو يرتفع فيه معدل النمو الاقتصادي ويسيطر فيه الانتعاش علي كافة القطاعات، يظل التضخم عامل تهديد بملامسته معدل مرتفع تبلغ نسبته 4.7 في المائة في العام 2004 . والتضخم، الذي كان معتدلا حتي الآن مما ساعد علي ازدهار النمو الاقتصادي، أصبح مدعاة للقلق للمرة الأولي، مما دفع بالبنك المركزي لتقييد السيولة في السوق. ويعزي الارتفاع الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية إلي تنامي الواردات في ظل تحركات أسعار الصرف المعاكسة، وكذلك الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات.
وقد كان لتراجع سعر صرف الدولار في العامين 2003 و2004 تأثير كبير علي تكلفة الواردات لدولة الإمارات، وذلك بفضل ربط سعر صرف الدرهم بالدولار. ومع ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بصورة ملموسة، ساءت الأحوال، نظرا لاعتماد الإمارات بصورة كثيفة في استيرادها علي أوربا. وقد ارتفعت أسعار بعض السلع الاستهلاكية المستوردة تحديدا بصورة كبيرة. كذلك تشير حركة المكونات المختلفة داخل مؤشر أسعار المستهلكين إلي التأثير الخارجي علي الأسعار داخل الإمارات.
وتتمثل أهم سمات العام 2004 في الارتفاع الملموس لتكاليف المعيشة للمقيمين في الإمارات، وخاصة في بعض الإمارات مثل إماراتي دبي والشارقة. وقد شهد عنصر "الإيجارات السكنية والبنود المتعلقة بالسكن" الارتفاع الأكبر في الأسعار بمعدل 6.7 في المائة، وقد ساهم في ذلك بصورة كبيرة ارتفاع تكاليف مواد البناء. هذا وقد أدي ارتفاع أسعار النفط لتوافر السيولة، والتي أدت بدورها إلي نمو الاستثمار وارتفاع أسعار الأصول في قطاع العقارات. هذا ويقدر بلوغ نسبة ارتفاع إيجارات المساكن فيما بين 20 إلي 40 في المائة في العام 2004، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود والمتطلبات المنزلية بصورة ملموسة، مما دفع بتكاليف المعيشة إلي مستويات أعلي. ومن ناحية أخري، ارتفعت إيجارات المكاتب في دبي بما نسبته 30 في المائة تقريبا علي مدي الاثني عشر شهرا الماضية، كما أنها تعتبر حاليا أحد أعلي المعدلات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك عنصر آخر ساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة، ألا وهو رفع الرواتب علي مستوي كافة القطاعات، مما أجبر الشركات بدورها علي تحميل تلك التكاليف للمستهلكين.
ويتضح من النظرة التفصيلية أن تغيرات الأسعار شملت جميع القطاعات في العام 2004، وذلك مقارنة بالعام السابق. واستمر اتجاه التضخم أعلي بالنسبة للسلع مقارنة بالخدمات خلال العام 2004 أيضا. حيث ارتفعت أسعار الأغذية، المشروبات والتبغ بنسبة 5.3 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الرعاية الطبية والخدمات الصحية ارتفاعا بلغت نسبته 3.0 في المائة فقط، كما زادت أسعار الترفيه، التعليم والخدمات الثقافية بمعدل محدود بلغت نسبته 1.3 في المائة. وقد جاء هذا علي الرغم من الارتفاع الملموس في تكلفة التعليم الخاص بالدولة في العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه وعلي الرغم من الارتفاع الطفيف نسبيا بصفة عامة في أسعار الخدمات، شهد القطاع الفرعي "النقل والاتصالات" ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 5.9 في المائة خلال العام 2004. وقد يقدر لذلك الارتفاع أن يستمر علي مدي العام 2005 أيضا، نتيجة لاضطرار شركات الطيران إلي رفع تكلفة الوقود بمقدار الثلث، كردة فعل للارتفاع القياسي في أسعار النفط. كذلك كان لأسعار النفط أثرها علي أسعار كل من البنزين والديزل، والتي شهدت هي الأخري ارتفاعا بنسبة 25 في المائة تقريبا. ولم يكن لدي الحكومة خيارا آخر سوي رفع الأسعار، نظرا لاستمرار ارتفاع الخسائر التي تحققها شركات توزيع الوقود الوطنية نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام وعدم تكافؤ أسعار بيع المنتجات معها.
وتجدر الإشارة إلي أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لا تتضمن مواد البناء، والتي شهدت ارتفاعا متواصلاً في أسعارها نتيجة لتنامي الطلب العالمي، وبصفة أساسية من الصين. فقد بلغ متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي في الإمارات 329 درهماً إماراتياً للطن في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 50 في المائة عن أسعار العام السابق. وينطبق نفس الشيء بالنسبة لأسعار الصلب، والتي ارتفعت بنسبة 68 في المائة في العام 2004 مقارنة بالعام السابق.
نعتقد أن التضخم سيظل يشكل تهديدا خلال العامين المقبلين، وخاصة في ظل استمرار ما تشهده المنطقة من ازدهار يقوده النفط وسيولة يقودها الائتمان. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار المستهلك في دولة الإمارات بنسبة 6 في المائة في العام 2005. ويعزي هذا في نظر العديد من الاقتصاديين إلي الارتفاع الحاد في الإقراض. حيث من المقدر أن تكون الزيادة الأخيرة للرواتب قد عملت علي رفع الدخل المتاح للإنفاق، ومن ثم تولد المزيد من الطلب، مما ينعكس في صورة ارتفاع في الأسعار. هذا وتشهد الإمارات معدلات فائدة حقيقية سالبة، مما يشجع علي الاقتراض. إلا أن البنك المركزي قد بدأ بالفعل في مراقبة هذا السيناريو بعناية، وشرع في التخطيط لبضع الخطوات لكبح جماح معدلات التضخم.
ومن الناحية الإيجابية، من قدر للارتفاع الأخير للدولار مقابل اليورو أن يرخص من أسعار الواردات خلال العام 2005. ويتوقع لأسعار السلع أن تعتدل، ومن ثم يخف الضغط علي التكاليف، غير أن تأثير هذه التكاليف يعتمد علي الأسعار الحقيقية إلي الحد الذي يجعل تجار التجزئة علي استعداد لتمريرها. والأهم من ذلك، رؤية السياسة التي سيتبعها البنك المركزي، والتي سيكون من شأنها الموازنة بين مساعدة النمو غير النفطي والحفاظ علي أسعار المواد الأساسية عند مستويات منخفضة.