Love143
15-02-2006, 01:57 AM
إماراتيون يؤجرون جوازات السفر للاكتتاب في سوق الأسهم
ظهرت في بعض الدول الخليجية ظاهرة جديدة تتمثل في تأجير جوازات السفر، تواكب التطور الذي طرأ على سوق الأسهم» ففي الإمارات يقوم بعض الأفراد القادرين باستعارة جوازات سفر أفراد آخرين للاستفادة منها في أسواق الأسهم والاكتتاب بها، مما يخولهم شراء المزيد منها.
فبمبلغ مالي يحدده المستثمر مع صاحب الجواز، وبفترة زمنية تم الاتفاق عليها بينهما، يمكنه الحصول على جواز سفر برسم الخدمة. وبعكس عمليات البيع والإيجار الأخرى، لا يوجد عقد كتابي يربطهما، ولا ضمان للعقد، إلا المبلغ المالي الذي اتفق عليه سابقًا بين الطرفين.
وبحسب موقع العربية تمتد فترة التأجير حسب الاتفاق لمدة تتراوح ما بين السنة والستة أشهر، مقابل مبلغ مالي قد بصل في بعض الأحيان إلى ستين ألف درهم. وخلال فترة التأجير المتفق عليها، لا يحق للطرف الأول وهو المؤجر المطالبة بجواز سفره مهما كانت الظروف، ولا يحق له أيضاً الحصول على أية أرباح تترتب خلال عملية التأجير. بينما يكون الطرف الثاني مخولاً للتصرف بالجواز بكامل حريته دون الرجوع لصاحبه الأصلي.
ويوافق البعض منهم عند مرورهم بضائقة مالية على إعارة جوازات سفرهم بمبلغ زهيد يصل في بعض الأحيان لألف درهم فقط.
ومع انتشار الظاهرة بشكل كبير صارت معظم البنوك تؤكد على ضرورة حضور صاحب جواز السفر للتوقيع عند الاكتتاب، مما قلل من انتشار هذه الظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حين أنها تلقى رواجاً كبيراً في دولة قطر.
ظهرت في بعض الدول الخليجية ظاهرة جديدة تتمثل في تأجير جوازات السفر، تواكب التطور الذي طرأ على سوق الأسهم» ففي الإمارات يقوم بعض الأفراد القادرين باستعارة جوازات سفر أفراد آخرين للاستفادة منها في أسواق الأسهم والاكتتاب بها، مما يخولهم شراء المزيد منها.
فبمبلغ مالي يحدده المستثمر مع صاحب الجواز، وبفترة زمنية تم الاتفاق عليها بينهما، يمكنه الحصول على جواز سفر برسم الخدمة. وبعكس عمليات البيع والإيجار الأخرى، لا يوجد عقد كتابي يربطهما، ولا ضمان للعقد، إلا المبلغ المالي الذي اتفق عليه سابقًا بين الطرفين.
وبحسب موقع العربية تمتد فترة التأجير حسب الاتفاق لمدة تتراوح ما بين السنة والستة أشهر، مقابل مبلغ مالي قد بصل في بعض الأحيان إلى ستين ألف درهم. وخلال فترة التأجير المتفق عليها، لا يحق للطرف الأول وهو المؤجر المطالبة بجواز سفره مهما كانت الظروف، ولا يحق له أيضاً الحصول على أية أرباح تترتب خلال عملية التأجير. بينما يكون الطرف الثاني مخولاً للتصرف بالجواز بكامل حريته دون الرجوع لصاحبه الأصلي.
ويوافق البعض منهم عند مرورهم بضائقة مالية على إعارة جوازات سفرهم بمبلغ زهيد يصل في بعض الأحيان لألف درهم فقط.
ومع انتشار الظاهرة بشكل كبير صارت معظم البنوك تؤكد على ضرورة حضور صاحب جواز السفر للتوقيع عند الاكتتاب، مما قلل من انتشار هذه الظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حين أنها تلقى رواجاً كبيراً في دولة قطر.