Love143
15-02-2006, 02:36 AM
رد «الشرق» أين الشفافية التي تتحدثون عنها؟
أين الشفافية التي لا تنفك الإدارة الحالية لسوق الدوحة للأوراق المالية تتحدث عنها، وقد بات شغلها الشاغل الترصد للأخبار التي تتناولها الصحف المحلية والمتعلقة بالسوق المالي ونفيها أو ابداء انزعاجها منها؟
الإدارة الحالية لسوق الدوحة للأوراق المالية تريد أن تأخذ ولا تريد في نفس الوقت أن تعطي، تطلب مساعدة المحررين الاقتصاديين في الصحف المحلية في القضاء على الشائعة وملاحقة مروجيها، ولا تريد هي أن تساعدهم في نفس الوقت، أي تناقض هذا، وأي تضارب في التعامل مع وسائل الاعلام.
بالأمس تلقت «الشرق» نفيا لخبرها المتعلق بتوجه إدارة السوق المالي إلى رفع الحدين الأعلى والأدنى للأسهم إلى 10 في المائة بدلا من 5 في المائة، لكن إدارة السوق المالي تعاملت في «ردها المحتد» على هذا الخبر وكأنه أصبح قرارا نهائيا ملزما، ونسيت أو ربما تناست أن ما نشر لم يتعد مجرد توقعات منسوبة إلى مستثمرين، ولم نقل أبدا أن هناك قراراً، وبالتالي فإن هناك احتمالاً لأن تصيب هذه التوقعات أو تخطئ.
إدارة السوق المالي الحالية تقول ان أبوابها مفتوحة لجميع المحررين الاقتصاديين للتحقق من صحة الأخبار التي يحصلون عليها، لكن في الحقيقة، التنظير شيء والواقع شيء آخر.
نحن نحاول دوما كلما أردنا تناول أي خبر يتعلق بالسوق المالي تحديدا، الاتصال بالقائمين على هذا السوق، لكن للأسف يكون الجواب جاهزا ولو بصيغ مختلفة في كل مرة: ليس لدينا معلومات، لا نستطيع التعليق على هذا الموضوع، لا يسمح لنا بالكلام، يجب أن نرجع إلى الإدارة، وغيرها من الردود.
فكيف لنا في ظل هذا الواقع أن نتعاون مع السوق المالي، خصوصا اذا ما كانت مثل هذه الاجابات تتكرر باستمرار، نحن نريد أن يكون هناك تعاون حقيقي بيننا وبين إدارة السوق المالي، ولكن عندما تقول هذه الإدارة ان أبوابها مفتوحة لجميع المحررين الاقتصاديين، فانه لزاما عليها أن تقرن هذه الأقوال بالأفعال.
يجب أن نقولها بصراحة أننا نواجه مصاعب ومعضلات كثيرة في الحصول على المعلومات المتعلقة بسوق الدوحة المالي سواء ما يتعلق بالخبر أو التعليق عليه أو تأكيده أو عدم تأكيده قبل نشره، وذلك حتى يتسنى لنا التصدي للاشاعات التي تواجه يوميا السوق المالي.
نعتقد أن على إدارة السوق المالي أن تدرك أن العودة إلى تطبيق أصل اللائحة الداخلية للسوق المالي والقاضي بأن تكون نسبة الحد الأعلى لارتفاع الأسهم والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم في حدود 10 في المائة، من شأنها أن تصب في مصلحة السوق المالي وتحرك التداولات بشكل ايجابي خلال هذه الفترة بالذات، بما يفيد المستثمرين والسوق المالي في نهاية المطاف.
كما يتوجب على هذه الإدارة بدلا من أن يصبح شغلها الشاغل نفي الأخبار وما ينشر بالصحف المحلية، أن تعود إلى ممارسة مهامها الرئيسية المتمثلة في العمل على تطوير السوق المالي وتطوير آليات التداول وتعزيز أداء الأسهم بشكل عام، وتعديل لوائح وقوانين السوق بما يتناسب مع تطورات المرحلة وبما يتناسب مع ظروفها الراهنة.
أين الشفافية التي لا تنفك الإدارة الحالية لسوق الدوحة للأوراق المالية تتحدث عنها، وقد بات شغلها الشاغل الترصد للأخبار التي تتناولها الصحف المحلية والمتعلقة بالسوق المالي ونفيها أو ابداء انزعاجها منها؟
الإدارة الحالية لسوق الدوحة للأوراق المالية تريد أن تأخذ ولا تريد في نفس الوقت أن تعطي، تطلب مساعدة المحررين الاقتصاديين في الصحف المحلية في القضاء على الشائعة وملاحقة مروجيها، ولا تريد هي أن تساعدهم في نفس الوقت، أي تناقض هذا، وأي تضارب في التعامل مع وسائل الاعلام.
بالأمس تلقت «الشرق» نفيا لخبرها المتعلق بتوجه إدارة السوق المالي إلى رفع الحدين الأعلى والأدنى للأسهم إلى 10 في المائة بدلا من 5 في المائة، لكن إدارة السوق المالي تعاملت في «ردها المحتد» على هذا الخبر وكأنه أصبح قرارا نهائيا ملزما، ونسيت أو ربما تناست أن ما نشر لم يتعد مجرد توقعات منسوبة إلى مستثمرين، ولم نقل أبدا أن هناك قراراً، وبالتالي فإن هناك احتمالاً لأن تصيب هذه التوقعات أو تخطئ.
إدارة السوق المالي الحالية تقول ان أبوابها مفتوحة لجميع المحررين الاقتصاديين للتحقق من صحة الأخبار التي يحصلون عليها، لكن في الحقيقة، التنظير شيء والواقع شيء آخر.
نحن نحاول دوما كلما أردنا تناول أي خبر يتعلق بالسوق المالي تحديدا، الاتصال بالقائمين على هذا السوق، لكن للأسف يكون الجواب جاهزا ولو بصيغ مختلفة في كل مرة: ليس لدينا معلومات، لا نستطيع التعليق على هذا الموضوع، لا يسمح لنا بالكلام، يجب أن نرجع إلى الإدارة، وغيرها من الردود.
فكيف لنا في ظل هذا الواقع أن نتعاون مع السوق المالي، خصوصا اذا ما كانت مثل هذه الاجابات تتكرر باستمرار، نحن نريد أن يكون هناك تعاون حقيقي بيننا وبين إدارة السوق المالي، ولكن عندما تقول هذه الإدارة ان أبوابها مفتوحة لجميع المحررين الاقتصاديين، فانه لزاما عليها أن تقرن هذه الأقوال بالأفعال.
يجب أن نقولها بصراحة أننا نواجه مصاعب ومعضلات كثيرة في الحصول على المعلومات المتعلقة بسوق الدوحة المالي سواء ما يتعلق بالخبر أو التعليق عليه أو تأكيده أو عدم تأكيده قبل نشره، وذلك حتى يتسنى لنا التصدي للاشاعات التي تواجه يوميا السوق المالي.
نعتقد أن على إدارة السوق المالي أن تدرك أن العودة إلى تطبيق أصل اللائحة الداخلية للسوق المالي والقاضي بأن تكون نسبة الحد الأعلى لارتفاع الأسهم والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم في حدود 10 في المائة، من شأنها أن تصب في مصلحة السوق المالي وتحرك التداولات بشكل ايجابي خلال هذه الفترة بالذات، بما يفيد المستثمرين والسوق المالي في نهاية المطاف.
كما يتوجب على هذه الإدارة بدلا من أن يصبح شغلها الشاغل نفي الأخبار وما ينشر بالصحف المحلية، أن تعود إلى ممارسة مهامها الرئيسية المتمثلة في العمل على تطوير السوق المالي وتطوير آليات التداول وتعزيز أداء الأسهم بشكل عام، وتعديل لوائح وقوانين السوق بما يتناسب مع تطورات المرحلة وبما يتناسب مع ظروفها الراهنة.