Love143
15-02-2006, 02:38 AM
بحث تقرير قطري مفصل حول منطقة التجارة العربية الحرة
محمد خير الفرح :
يعقد في أبوظبي اليوم اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وذلك على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب. ويشارك سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال الاجتماع على رأس وفد رسمي يمثل الدولة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة أمس إن هذا الاجتماع سيبحث العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية العربية مثل استكمال مشروع منطقة التجارة العربية الحرة، خاصة بعد أن وصلت نسبة الرسوم الجمركية بين الدول العربية إلى صفر في المائة.
وأكد المصدر أن من أبرز وأهم ما سيناقشه اجتماع أبوظبي هو الملف الاقتصادي العربي، موضحا أن اجتماع أبوظبي اليوم سيبحث الملف الاقتصادي العربي للاتفاق على محاوره الرئيسية تمهيدا لعرضه على القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الخرطوم الشهر المقبل.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث كذلك الانتقال إلى المرحلة التالية لتطبيق منطقة التجارة الحرة والمتمثلة في مرحلة الاتحاد الجمركي العربي.
وقال إن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب سيبحث كذلك عدة تقارير عن الدول العربية المنظمة إلى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ومنها دولة قطر، موضحا أن قطر كانت أرسلت تقريرا مفصلا عن سير تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة إلى جامعة الدول العربية، وقال إن اجتماع أبوظبي سيناقش هذا التقرير.
وشدد المصدر على أن قطر قامت بتطبيق كافة ما يتعلق بمتطلبات اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وأهمها إزالة الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
وقال المصدر إن حجم صادرات قطر إلى الدول العربية خلال عام 2005 بلغت 400 مليون ريال «109.8 مليون دولار». كما سيبحث الاجتماع أوضاع العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية العربية المتخصصة.
ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حاليا 17 دولة تمثل تجارتها اكثر من 94 في المائة من اجمالى التجارة العربية.
وجاء في التقرير القطري حول منطقة التجارة الحرة والذي سيبحثه اجتماع أبوظبي اليوم أن قطر وافقت منذ البداية على تنفيذ البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دون ادنى قيد أو شرط ولم تتقدم بأي استثناء من احكام البرنامج التنفيذى وكذلك لم تتقدم بأي رزنامة زراعية أو تتمسك بحق المعاملة بالمثل تجاه الدول الاعضاء المطبقة للقيود الجمركية.
وأشار التقرير إلى ان دولة قطر قامت باصدر قرارها بالموافقة على البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى حيث تم اصدار التوجيهات اللازمة للمنافذ الجمركية للبدء في خفض الرسوم الجمركية على البضائع العربية الواردة للبلاد والتي لا تقل القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة من القيمة النهائية وان تكون مصحوبة بشهادة منشأ عربية مصدقة من قبل الجهات الرسمية في الدولة العضو المرسل منها البضاعة، وأودعت قطر هياكل تعرفتها الجمركية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال التقرير إن دولة قطر دعت مرارا إلى مزيد من التحرير وازالة كافة المعوقات ورفع نسبة التخفيض السنوى على الرسوم الجمركية وغير الجمركية.
وبخصوص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اشار التقرير إلى ان المنطقة يجب ان تمر بمراحل عديدة بحيث تتضمن المرحلة الاولى عدة خطوات هي حث الدول العربية غير المنضمة اليها بالانضمام وسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية وتكثيف الجهد من قبل لجنة المفاوضات التجارية للعمل على سرعة ازالة القيود غير الجمركية على السلع المتبادلة بين الدول العربية، اضافة إلى الشفافية والافصاح عن الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المطبقة على السلع العربية وغير المعلن عنها من قبل بعض الدول الاعضاء.
ومن هذه الخطوات ايضا اشراك القطاع الخاص والغرف التجارية العربية ووسائل الاعلام بآخر التطورات والمستجدات لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة قيام اتحاد الغرف التجارية بتقديم تقرير دورى كل ثلاثة اشهر يتضمن رأى وموقف القطاع الخاص العربى من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب اهمية وضع حلول سريعة لازالة المعوقات التي تواجه المصدرين في الدول العربية من خلال التعامل المباشر بين نقاط الاتصال في الدول العربية اضافة إلى ان تقوم الدول العربية التي حصلت على الاستثناءات بموجب قرار المجلس الاقتصادي العربية ازالة تلك الاستثناءات وعدم ربطها بالانتهاء من قواعد المنشأ للسلع الصناعية والزراعية.
وذكر التقرير ان المرحلة الثانية يجب ان تتضمن اقامة آلية فعالة لفض المنازعات والغاء رخص الاستيراد والتصدير من امام السلع العربية المتبادلة بين الدول الاعضاء والاتفاق على المواصفات والمقاييس للسلع المتبادلة بين الدول الاعضاء ووضع الحد الادنى للمعايير المقبولة «المواصفات والجودة والحفاظ على البيئة».
فيما تتضمن المرحلة الثالثة المطالبة بتنسيق التشريعات والقوانين العربية وربط شبكات النقل العربية وادراج قطاع الخدمات إلى جانب السلع في التحرير وتحديث اليات التبادل التجارى العربى بما يتفق مع ما هو متبع عالميا.
وأكد التقرير ان اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية خاصة التعاون التجارى مع الدول العربية ما زالت محدودة ولم تصل إلى الطموحات المرجوة، موضحا انه من خلال الممارسة الحقيقية لمتابعة صادرات قطر إلى الدول العربية الاعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اتضح أن معظم الدول الاعضاء تطبق التخفيض على السلع القطرية بموجب احكام الاتفاقية مشددا على ضرورة دعم البحث العلمى والتقنى وما من شأنه رفع كفاءة التجارة العربية.
محمد خير الفرح :
يعقد في أبوظبي اليوم اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وذلك على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب. ويشارك سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال الاجتماع على رأس وفد رسمي يمثل الدولة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة أمس إن هذا الاجتماع سيبحث العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية العربية مثل استكمال مشروع منطقة التجارة العربية الحرة، خاصة بعد أن وصلت نسبة الرسوم الجمركية بين الدول العربية إلى صفر في المائة.
وأكد المصدر أن من أبرز وأهم ما سيناقشه اجتماع أبوظبي هو الملف الاقتصادي العربي، موضحا أن اجتماع أبوظبي اليوم سيبحث الملف الاقتصادي العربي للاتفاق على محاوره الرئيسية تمهيدا لعرضه على القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الخرطوم الشهر المقبل.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث كذلك الانتقال إلى المرحلة التالية لتطبيق منطقة التجارة الحرة والمتمثلة في مرحلة الاتحاد الجمركي العربي.
وقال إن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب سيبحث كذلك عدة تقارير عن الدول العربية المنظمة إلى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ومنها دولة قطر، موضحا أن قطر كانت أرسلت تقريرا مفصلا عن سير تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة إلى جامعة الدول العربية، وقال إن اجتماع أبوظبي سيناقش هذا التقرير.
وشدد المصدر على أن قطر قامت بتطبيق كافة ما يتعلق بمتطلبات اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وأهمها إزالة الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
وقال المصدر إن حجم صادرات قطر إلى الدول العربية خلال عام 2005 بلغت 400 مليون ريال «109.8 مليون دولار». كما سيبحث الاجتماع أوضاع العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية العربية المتخصصة.
ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حاليا 17 دولة تمثل تجارتها اكثر من 94 في المائة من اجمالى التجارة العربية.
وجاء في التقرير القطري حول منطقة التجارة الحرة والذي سيبحثه اجتماع أبوظبي اليوم أن قطر وافقت منذ البداية على تنفيذ البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دون ادنى قيد أو شرط ولم تتقدم بأي استثناء من احكام البرنامج التنفيذى وكذلك لم تتقدم بأي رزنامة زراعية أو تتمسك بحق المعاملة بالمثل تجاه الدول الاعضاء المطبقة للقيود الجمركية.
وأشار التقرير إلى ان دولة قطر قامت باصدر قرارها بالموافقة على البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى حيث تم اصدار التوجيهات اللازمة للمنافذ الجمركية للبدء في خفض الرسوم الجمركية على البضائع العربية الواردة للبلاد والتي لا تقل القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة من القيمة النهائية وان تكون مصحوبة بشهادة منشأ عربية مصدقة من قبل الجهات الرسمية في الدولة العضو المرسل منها البضاعة، وأودعت قطر هياكل تعرفتها الجمركية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال التقرير إن دولة قطر دعت مرارا إلى مزيد من التحرير وازالة كافة المعوقات ورفع نسبة التخفيض السنوى على الرسوم الجمركية وغير الجمركية.
وبخصوص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اشار التقرير إلى ان المنطقة يجب ان تمر بمراحل عديدة بحيث تتضمن المرحلة الاولى عدة خطوات هي حث الدول العربية غير المنضمة اليها بالانضمام وسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية وتكثيف الجهد من قبل لجنة المفاوضات التجارية للعمل على سرعة ازالة القيود غير الجمركية على السلع المتبادلة بين الدول العربية، اضافة إلى الشفافية والافصاح عن الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المطبقة على السلع العربية وغير المعلن عنها من قبل بعض الدول الاعضاء.
ومن هذه الخطوات ايضا اشراك القطاع الخاص والغرف التجارية العربية ووسائل الاعلام بآخر التطورات والمستجدات لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة قيام اتحاد الغرف التجارية بتقديم تقرير دورى كل ثلاثة اشهر يتضمن رأى وموقف القطاع الخاص العربى من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب اهمية وضع حلول سريعة لازالة المعوقات التي تواجه المصدرين في الدول العربية من خلال التعامل المباشر بين نقاط الاتصال في الدول العربية اضافة إلى ان تقوم الدول العربية التي حصلت على الاستثناءات بموجب قرار المجلس الاقتصادي العربية ازالة تلك الاستثناءات وعدم ربطها بالانتهاء من قواعد المنشأ للسلع الصناعية والزراعية.
وذكر التقرير ان المرحلة الثانية يجب ان تتضمن اقامة آلية فعالة لفض المنازعات والغاء رخص الاستيراد والتصدير من امام السلع العربية المتبادلة بين الدول الاعضاء والاتفاق على المواصفات والمقاييس للسلع المتبادلة بين الدول الاعضاء ووضع الحد الادنى للمعايير المقبولة «المواصفات والجودة والحفاظ على البيئة».
فيما تتضمن المرحلة الثالثة المطالبة بتنسيق التشريعات والقوانين العربية وربط شبكات النقل العربية وادراج قطاع الخدمات إلى جانب السلع في التحرير وتحديث اليات التبادل التجارى العربى بما يتفق مع ما هو متبع عالميا.
وأكد التقرير ان اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية خاصة التعاون التجارى مع الدول العربية ما زالت محدودة ولم تصل إلى الطموحات المرجوة، موضحا انه من خلال الممارسة الحقيقية لمتابعة صادرات قطر إلى الدول العربية الاعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اتضح أن معظم الدول الاعضاء تطبق التخفيض على السلع القطرية بموجب احكام الاتفاقية مشددا على ضرورة دعم البحث العلمى والتقنى وما من شأنه رفع كفاءة التجارة العربية.