Love143
15-02-2006, 02:39 AM
الأنصاري: 100 مليون ريال رأس المال لمواجهة متطلبات سوق الصرافة
محمد طلبة :
عقدت شركة الدار لأعمال الصرافة اول اجتماع جمعية عمومية لها بعد التأسيس بحضور اعضاء مجلس الرقابة (الادارة) والاعضاء المؤسسين.. وصادقت الجمعية برئاسة عبدالعزيز بن عبدالله الانصاري رئيس المجلس على تقرير مجلس الادارة بشأن الشركة وصادقت على خطة العمل خلال عام 2006، كما وافقت على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
وفي كلمته الافتتاحية اكد عبدالعزيز الانصاري رئيس مجلس الرقابة (الادارة) ان اللجنة التأسيسية لشركة الدار لاعمال الصرافة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية لاستكمال جميع اركان قيام الشركة ووضع الركائز الاساسية القوية لانطلاق الشركة في ميدان العمل.
واضاف: لقد كانت الفترة الماضية التي بدأت منذ منتصف عام 2005 فترة عمل دؤوب اكملنا خلالها بعض الاجراءات، ولقد تفضل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني واصدر تعليماته لكل من اللجنة الاولمبية الاهلية القطرية والاتحاد القطري لكرة القدم ليكونا من مؤسسي هذه الشركة، الامر الذي جعل منهما شركاء استراتيجيين، ونقطة الانطلاق التي توجهنا بعدها بطلبنا الى الجهات المسؤولة لاخذ الترخيص لتأسيس الشركة، ولقد واجهتنا بعض العوائق في الحصول على ترخيص جديد لمزاولة نشاط الصرافة، وبنظرة الى السوق والتطورات الجارية على الوضع الاقتصادي والفرص المتاحة والحاجة الملحة للوجود في الميدان في اقرب وقت واغتنام الفرصة مما دفعنا الى احتواء شركة صرافة قائمة هي الوسيل للصرافة.
وبعد التشاور مع المسؤولين في مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وجدنا ان الحل الأمثل هو أن نبدأ نشاطنا، وها نحن نعلن اليوم اننا سوف نتواجد في سوق الصرافة بعد تعديل اسم الشركة إلى الدار لأعمال الصرافة.
ولقد وجدنا بالانضمام مع ملاك شركة الوسيل للصرافة انها الوسيلة الافضل التي نختصر بها المسافات وتوصلنا للاهداف المرجوة.
وقال.. على ضوء ذلك تم تعديل وضع شركة الوسيل للصرافة، فتغير اسمها الى شركة الدار لاعمال الصرافة وزاد رأسمالها الى 100 مليون ريال، وبلغ اجمالي عدد الشركاء 50 شريكا، ونلاحظ من خلال قائمة الشركاء ان اللجنة التنفيذية قد استطاعت استقطاب شركاء استراتيجيين على مستوى الدولة والقطاعات الاخرى مما يعزز موقف هذه الشركة.
واضاف: يسرني نيابة عن مجلس ادارة الرقابة ان ارفع الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهم الله عميق شكري وامتناني لما قدموه من دعم وتوجيه، كما اوجه شكري الى سعادة الاستاذ عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ.
وأكد هاشم السيد الرئيس التنفيذي للشركة انه بعد ان انتهت الشركة من الاجراءات القانونية لممارسة نشاطها فقد رسمت خطتها المستقبلية لتواكب خط النمو والتطورات الجارية وقد اخذت استراتيجيتها من المبادئ السامية التي رسخها لنا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.
واضاف: بالرغم من ان الشركة سوف تمارس عملها في الشهر الثاني من هذا العام فإننا قررنا ان تنتهي السنة المالية الاولى في 31-12-2006 وذلك اصرارا منا على تقديم النتيجة الطيبة لشركائنا في الشركة.
وقد قمنا بوضع خطة سليمة مبنية على اساس توزيع المخاطر من حيث نوعية المنتجات وقنوات الاستثمار بالاضافة الى المواقع الجغرافية لفروع الشركة والتي توصلنا الى أهداف الشركة الرامية الى زيادة الربحية.
لذا فإننا نسعى في السنة الاولى ان يكون هناك 3 فروع للشركة كما يجري الاتصال مع واحدة من كبرى الشركات الالمانية لتوفير بعض اساليب التكنولوجيا الحديثة في التحويلات ونقل الاموال.
أما على صعيد معدلات اختراق شركتنا لسوق الصرافة فاننا نهدف في السنة الاولى ان نأخذ مساحة قدرها 8% من اجمالي سوق الصرافة وان هذا المعدل سوف يجعلنا نحقق اجمالي ايرادات تصل الى 13 مليون ريال وصافي ربح يصل الى 3،7 مليون ريال، وبذلك يكون معدل العائد على رأس المال يساوي 3،7% في السنة الاولى، أما معدلات استرداد رأس المال المستثمر فإنها يكون في السنة الرابعة.
واكد ان هذه النتائج على الرغم من انها جيدة فإن الشركة لديها القدرة على رفعها بواسطة الادارة الجديدة وتكثيف الوسائل التسويقية والوصول الى مواطن الربحية.
وردا على عدد من الاسئلة اكد عبدالعزيز الانصاري ان تغيير اسم الشركة جاء للخروج بثوب جديد واعطاء رؤية حقيقية للشركة نابعة من استخدام اسم الدار لما يحتويه من لم شمل الاسرة وتماسكها وترابطها، فهذا قائم على عدد المؤسسين في الشركة وتكاتفهم للوصول للهدف المرجو وهو تحقيق نجاح للشركة، والدراسة تشير الى قاعدة صلبة ممكن الانطلاق منها لميدان العمل، لهذا تم تغيير اسم الوسيل الى الدار.
وحول تمثيل نسبة المؤسسات الحكومية من رأس المال قال: تمثل 33%، بالاضافة الى ان هناك عددا من المؤسسات الكبرى، ورجال الاعمال ممن لهم وزنهم في السوق والمجتمع، لذا حرصنا على ادخال اقطاب لهم ثقلهم في الشركة.
وحول الشكل القانوني«ذات مسؤولية محدودة» للشركة قال: السبب هو اننا رغبنا في اختصار المسافات واقتناص الفرص وعدم ترك الطفرة الاقتصادية التي نعيشها تفوتنا، لذا كان لابد من شراء او احتواء شركة قائمة وتطويرها ورفع رأس مالها وذلك تسهيلا للاجراءات القانونية لتأسيس الشركة، وفي كلتا الحالتين نجد ان قانون الشركات يسمح لنا بالانتقال من شكل قانوني إلى شكل آخر بعد فترة من الزمن مع توافق الضوابط والشروط المنصوص عليها من تحويل الشركة من نوع إلى آخر.
وحول حجم رأس المال الكبير للشركة قال الانصاري إن دولة قطر تعيش طفرة اقتصادية وانتعاشا في التنمية لابد أن يتم استغلالهما بافضل السبل ووجدنا ان المشاريع الضخمة التي تحتويها دولة قطر دفعت الى وجود العديد من الجاليات والعمالة الوافدة، لذا وجدنا من الضروري وجود شركة تحتوي طلبات هذه العمالة، كما اننا نجد ان رأس المال سوف يدفع الشركة الى اقتناء انظمة واجهزة وتكنولوجيا تسهل وتسرع من تقديم الخدمة، وكذلك سوف يوفر رأس المال دعم شبكة الاتصالات مع بنوك العالم لتسهيل عملية الربط بين قطر ودول العالم.
محمد طلبة :
عقدت شركة الدار لأعمال الصرافة اول اجتماع جمعية عمومية لها بعد التأسيس بحضور اعضاء مجلس الرقابة (الادارة) والاعضاء المؤسسين.. وصادقت الجمعية برئاسة عبدالعزيز بن عبدالله الانصاري رئيس المجلس على تقرير مجلس الادارة بشأن الشركة وصادقت على خطة العمل خلال عام 2006، كما وافقت على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
وفي كلمته الافتتاحية اكد عبدالعزيز الانصاري رئيس مجلس الرقابة (الادارة) ان اللجنة التأسيسية لشركة الدار لاعمال الصرافة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية لاستكمال جميع اركان قيام الشركة ووضع الركائز الاساسية القوية لانطلاق الشركة في ميدان العمل.
واضاف: لقد كانت الفترة الماضية التي بدأت منذ منتصف عام 2005 فترة عمل دؤوب اكملنا خلالها بعض الاجراءات، ولقد تفضل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني واصدر تعليماته لكل من اللجنة الاولمبية الاهلية القطرية والاتحاد القطري لكرة القدم ليكونا من مؤسسي هذه الشركة، الامر الذي جعل منهما شركاء استراتيجيين، ونقطة الانطلاق التي توجهنا بعدها بطلبنا الى الجهات المسؤولة لاخذ الترخيص لتأسيس الشركة، ولقد واجهتنا بعض العوائق في الحصول على ترخيص جديد لمزاولة نشاط الصرافة، وبنظرة الى السوق والتطورات الجارية على الوضع الاقتصادي والفرص المتاحة والحاجة الملحة للوجود في الميدان في اقرب وقت واغتنام الفرصة مما دفعنا الى احتواء شركة صرافة قائمة هي الوسيل للصرافة.
وبعد التشاور مع المسؤولين في مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وجدنا ان الحل الأمثل هو أن نبدأ نشاطنا، وها نحن نعلن اليوم اننا سوف نتواجد في سوق الصرافة بعد تعديل اسم الشركة إلى الدار لأعمال الصرافة.
ولقد وجدنا بالانضمام مع ملاك شركة الوسيل للصرافة انها الوسيلة الافضل التي نختصر بها المسافات وتوصلنا للاهداف المرجوة.
وقال.. على ضوء ذلك تم تعديل وضع شركة الوسيل للصرافة، فتغير اسمها الى شركة الدار لاعمال الصرافة وزاد رأسمالها الى 100 مليون ريال، وبلغ اجمالي عدد الشركاء 50 شريكا، ونلاحظ من خلال قائمة الشركاء ان اللجنة التنفيذية قد استطاعت استقطاب شركاء استراتيجيين على مستوى الدولة والقطاعات الاخرى مما يعزز موقف هذه الشركة.
واضاف: يسرني نيابة عن مجلس ادارة الرقابة ان ارفع الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهم الله عميق شكري وامتناني لما قدموه من دعم وتوجيه، كما اوجه شكري الى سعادة الاستاذ عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ.
وأكد هاشم السيد الرئيس التنفيذي للشركة انه بعد ان انتهت الشركة من الاجراءات القانونية لممارسة نشاطها فقد رسمت خطتها المستقبلية لتواكب خط النمو والتطورات الجارية وقد اخذت استراتيجيتها من المبادئ السامية التي رسخها لنا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.
واضاف: بالرغم من ان الشركة سوف تمارس عملها في الشهر الثاني من هذا العام فإننا قررنا ان تنتهي السنة المالية الاولى في 31-12-2006 وذلك اصرارا منا على تقديم النتيجة الطيبة لشركائنا في الشركة.
وقد قمنا بوضع خطة سليمة مبنية على اساس توزيع المخاطر من حيث نوعية المنتجات وقنوات الاستثمار بالاضافة الى المواقع الجغرافية لفروع الشركة والتي توصلنا الى أهداف الشركة الرامية الى زيادة الربحية.
لذا فإننا نسعى في السنة الاولى ان يكون هناك 3 فروع للشركة كما يجري الاتصال مع واحدة من كبرى الشركات الالمانية لتوفير بعض اساليب التكنولوجيا الحديثة في التحويلات ونقل الاموال.
أما على صعيد معدلات اختراق شركتنا لسوق الصرافة فاننا نهدف في السنة الاولى ان نأخذ مساحة قدرها 8% من اجمالي سوق الصرافة وان هذا المعدل سوف يجعلنا نحقق اجمالي ايرادات تصل الى 13 مليون ريال وصافي ربح يصل الى 3،7 مليون ريال، وبذلك يكون معدل العائد على رأس المال يساوي 3،7% في السنة الاولى، أما معدلات استرداد رأس المال المستثمر فإنها يكون في السنة الرابعة.
واكد ان هذه النتائج على الرغم من انها جيدة فإن الشركة لديها القدرة على رفعها بواسطة الادارة الجديدة وتكثيف الوسائل التسويقية والوصول الى مواطن الربحية.
وردا على عدد من الاسئلة اكد عبدالعزيز الانصاري ان تغيير اسم الشركة جاء للخروج بثوب جديد واعطاء رؤية حقيقية للشركة نابعة من استخدام اسم الدار لما يحتويه من لم شمل الاسرة وتماسكها وترابطها، فهذا قائم على عدد المؤسسين في الشركة وتكاتفهم للوصول للهدف المرجو وهو تحقيق نجاح للشركة، والدراسة تشير الى قاعدة صلبة ممكن الانطلاق منها لميدان العمل، لهذا تم تغيير اسم الوسيل الى الدار.
وحول تمثيل نسبة المؤسسات الحكومية من رأس المال قال: تمثل 33%، بالاضافة الى ان هناك عددا من المؤسسات الكبرى، ورجال الاعمال ممن لهم وزنهم في السوق والمجتمع، لذا حرصنا على ادخال اقطاب لهم ثقلهم في الشركة.
وحول الشكل القانوني«ذات مسؤولية محدودة» للشركة قال: السبب هو اننا رغبنا في اختصار المسافات واقتناص الفرص وعدم ترك الطفرة الاقتصادية التي نعيشها تفوتنا، لذا كان لابد من شراء او احتواء شركة قائمة وتطويرها ورفع رأس مالها وذلك تسهيلا للاجراءات القانونية لتأسيس الشركة، وفي كلتا الحالتين نجد ان قانون الشركات يسمح لنا بالانتقال من شكل قانوني إلى شكل آخر بعد فترة من الزمن مع توافق الضوابط والشروط المنصوص عليها من تحويل الشركة من نوع إلى آخر.
وحول حجم رأس المال الكبير للشركة قال الانصاري إن دولة قطر تعيش طفرة اقتصادية وانتعاشا في التنمية لابد أن يتم استغلالهما بافضل السبل ووجدنا ان المشاريع الضخمة التي تحتويها دولة قطر دفعت الى وجود العديد من الجاليات والعمالة الوافدة، لذا وجدنا من الضروري وجود شركة تحتوي طلبات هذه العمالة، كما اننا نجد ان رأس المال سوف يدفع الشركة الى اقتناء انظمة واجهزة وتكنولوجيا تسهل وتسرع من تقديم الخدمة، وكذلك سوف يوفر رأس المال دعم شبكة الاتصالات مع بنوك العالم لتسهيل عملية الربط بين قطر ودول العالم.