الوسيط العقاري
22-12-2009, 09:14 PM
الثلاثاء 22 ديسمبر 2009 10:23 ص
شهد عام ما بعد الأزمة -2009 - إدراج سهمين بالسوق القطري هما "فودافون قطر" و "الميرة"، حيث أدرجت "فودافون" أولا بقطاع الخدمات وذلك في 22 من يوليو 2009 لترفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 43 شركة قطرية.
فودافون .. منذ إدراجها بين خسائر سوقية وتشغيلية
تعتبر فودافون قطر هي أول الشركات المدرجة بالسوق القطري بالعام 2009، والتي كانت قد أنشئت بتاريخ 26 يونيو 2008، ليكون عدد أسهمها 845.4 مليون سهم برأس مال 8.45 مليار ريال، حيث القيمة الإسمية مقدارها 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الطرح البالغة 25 درهما للسهم الواحد ليكون بذلك إجمالي التكلفة على المستثمر العادي 10.25 ريال، وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل حيث تم طرح 338.2 مليون من أسهم الشركة، أي ما يمثل 40% للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بينما كانت نسبة 60% المتبقية من أسهم الشركة ملكاً لكل من: مجموعة فودافون ومؤسسة قطر ومؤسسات قطرية حكومية، ليك
وقد كان سعر الافتتاح 11.0 ريالاً قطرياً ، ثم ما لبث أن تذبذب السعر ارتفاعاً وهبوطاً ، فكان أدنى سعر أثناء الجلسة 10.60 ريالاً، أما أعلى سعر فقد بلغ 13.0 ريال، بينما بلغ سعر السهم لآخر صفقة 10.80 ريال حيث أغلق السهم بمتوسط سعر 11.40 ريال، هذا وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت بأول يوم تداول على أسهم فودافون قطر 10,592 صفقة، وبإجمالي أحجام 29.4 مليون سهم، وما قيمته 335 مليون ريال، وبعد أول جلساته اتخذ السهم من التراجع سمة له إلى أن وصل إلى سعر 8.8 ريال بنهاية جلسة 30 من سبتمبر الماضي ليرتفع بعد ذلك لجلتسن متتاليتين ويصل إلى سعر 9.95 ريال - أقل من سعره الدفتري- ثم عاود التراجع مرة أخرى ليصل إلى أدنى سعر له منذ إدراجه عند 8.25 ريال بنهاية جلسة 1 من ديسمبر الجاري، وبوصوله إلى سعر يوم الأربعاء 16 من ديسمبر الجاري عند 8.55 يكون قدر خسر منذ إدراجه 2.45 ريال بما نسبته 22.27%.
وتتمثل أغراض الشركة في السعي وراء كافة فرص الاتصالات في دولة قطر، بما فيه دون حصر أعمال تطوير وتمويل وامتلاك وتشغيل اتصالات الجوال وكافة الخدمات الأخرى الممكن تقديمها لاستعمال الشبكات والتقنية اللاسلكية وفقاً لما هو مسموح به بموجب قوانين دولة قطر والقيام بأي أعمال أو نشاطات أخرى تمارسها بشكل معتاد الشركات الأخرى التي تقوم بأعمال مشابهة لأعمال الشركة وفقاً لما مسموح به بموجب قوانين دولة قطر (يشار إلى هذه النشاطات بشكل جماعي بالأعمال).
كما تتضمن الأعمال تأسيس وتركيب وتشغيل وتوريد لمصلحة الجمهور بشكل غير حصري خدمات الاتصالات المصرح بها عبر شبكات الاتصالات المصرح بها وتوريد كافة الخدمات الضرورية والمرتبطة بتأسيس وتركيب وتشغيل وتزويد خدمات وشبكات الاتصالات وفقاً لأحكام الترخيص والمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2006 بتطبيق قانون الاتصالات وبخلافه وفقاً لشروط ومتطلبات قوانين وأنظمة دولة قطر.
وكانت فودافون قطر قد أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية المراجعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009. حيث بلغ صافي الخسارة 349.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها 37.5 مليون ريال قطري للفترة من 23 يونيو 2008 وحتى 30 سبتمبر 2008، لتنمو بذلك خسائر الشركة بـ311.9 مليون ريال بما نسبته 831.7%.
كما بلغت خسارة السهم 0.44 ريال في الفترة المنتهية في 30سبتمر 2009 مقابل خسارة قدرها 0.07 ريال للفترة من 23 يونيو 2008 وحتى 30 سبتمبر 2008.
الميرة .. تباين ملحوظ بين الأداء السوقي والتشغيلي والسهم يلقى إقبالا
أما عن ثاني الاكتتابات خلال العام 2009 فقد كانت الميرة للمواد الاستهلاكية والتي أدرجت دون اكتتاب عام بقطاع الخدمات ببورصة قطر وذلك في 28 من أكتوبر الماضي ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة في البورصة إلى 44 شركة قطرية.
حيث بلغ السعر الافتتاحي لسهم شركة الميرة 20.40 ريالاً، ثم ما لبث أن أخذ السهم إتجاهاً صعودياً ليرتفع ضمن نسبة الحد الأعلى المسموح بها -20%- إلى مستوى 24.50 ريالاً قطرياً، علماً بأن سعر آخر صفقة للسهم ومتوسط سعر السهم قد بلغ 24.50 ريالاً قطرياً أيضا، وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت خلال جلسة التداول هذا السهم 194 صفقة، وبإجمالي أحجام متداولة بلغ 31.5 ألف سهم، وما قيمته 771.7 ألف ريال، واحتل السهم صدارة ارتفاعات المؤشر منذ إدراجة لـ11 جلسة متتالية ليقفز من سعر افتتاحه في 28 من أكتوبر الماضي عند 20.4 ريال إلى سعر 60.1 ريال بنهاية جلسة 11 من نوفمبر الماضي ويكون بذلك قد ربح في تلك الفترة الوجيزة 39.7 ريال بما نسبته 194.6%، ثم تراجع السهم بعد ذلك لأول مرة بنهاية جلسة 12 نوفمبر الماضي بما نسبته 6.8% ليقفل عند سعر 56 ريال، وبوصول السهم إلى سعر الأربعاء عند 53.8 يكون قدر ربح منذ إدراجه 33.4 ريال بما نسبته 163.7%.
وعن أحجام تداول السهم فقد كانت قد بلغت ذروتها بنهاية جلسة 11 نوفمبر لتبلغ 751.9 ألف سهم، ثم هدأت بعد ذلك التداولات على السهم لتتراوح بين 144.01 ألف سهم بنهاية جلسة 23 نوفمبر و 13.79 ألف سهم بنهاية جلسة 10 ديسمبر الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد أصدرت موافقتها على إعفاء جميع المساهمين في الشركة من شرط الحظر بنسبة 50% من أسهمهم لمدة سنتين، وعليه فإن المساهمين الحاليين بالشركة لن يشملهم هذا الحظر.
ويذكر أن شركة الميرة قد أُسست في 28 من فبراير 2005، بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 40 لسنة 2005 ، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 100 مليون ريال، والمدفوع منه 100% وقد قامت الشركة بتحديد القيمة العادلة لإجمالي حقوق المساهمين كما في 31 من ديسمبر 2008 لتبلغ 642.7 مليون ريال، وليكون السعر العادل للسهم الواحد 64.30 ريال على أساس عدد الأسهم المصدرة البالغ 10 ملايين سهم وذلك حسب تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الشركة.
يُشار إلى أن شركة الميرة تقوم بتقديم خدمات تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وكذلك تملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمستلزمات العائلية وغيرها.
وكانت الميرة قد أفصحت عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2009 ،حيث بلغ صافي الربح 41.3 مليون ريال مقابل 61.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم 4.126 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/09/2009، مقابل 6.154 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، لتكون بذلك قد تراجعت أرباحها عن نفس الفترة من العام المنصرم بـ20.2 مليون ريال أو ما نسبته 32.8%.
داعماً للبنوك القطرية .. جهاز قطر يشتري حصصا بها
ننتقل بعد ذلك لاكتتابات جهاز قطر للاستثمار بالبنوك والمؤسسات المالية القطرية والمدرجة بالبورصة وذلك بنسبة 5% في يناير الماضي ومن المتوقع أن يقوم جهاز قطر بشراء حصة أخرى بـ5% خلال ديسمبر الجاري حيث كان قد صرح وزير المالية القطري يوسف كمال يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري أن قطر ستنفق 900 مليون دولار على شراء حصة 5% في بعض البنوك المحلية قبل نهاية العام، مضيفاً أن البنوك القطرية لا تحتاج الى أي مساعدة حكومية في أعقاب أزمة ديون دبي، وتابع أن البنوك لديها سيولة أكبر مما كانت الحكومة تعتقد وأنها لا تحتاج لأي مساعدة، وذلك كما جاء على وكالة رويترز.
حيث ستكون نسبة مساههمة جهاز قطر للاستثمار بـ10% في البنك الأهلى وبنك الدوحة والمصرف والدولي والتجاري وذلك عن طرق زيادة رأس مال هذه البنوك، أما عن مصرف الريان والخليجي فسيقوم جهاز قطر بشراء ما نسبته 10% من بورصة قطر وليس عن طريق الاكتتاب الخاص وذلك لعدم اكتمال رأس المال المدفوع للبنكين، وعلى غرار البنوك القطرية فقد قامت الحكومة بدعم شركة الأولى للتمويل وذلك عن طريق اكتتاب جهاز قطر الخاص في ما نسبته 20% من رأس مال الشركة وقد تم تسديدها بالكامل.
وعلى صعيد آخر فإن بنك قطر الوطني سنتقل ملكية ما نسبته 50% من الحكومة القطرية إلى جهز قطر للاستثمار، والجدول التالي يوضح ذلك
http://www.mubasher.info/DSM/News/NewsDetails.aspx?NewsID=682548&src=M181
شهد عام ما بعد الأزمة -2009 - إدراج سهمين بالسوق القطري هما "فودافون قطر" و "الميرة"، حيث أدرجت "فودافون" أولا بقطاع الخدمات وذلك في 22 من يوليو 2009 لترفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 43 شركة قطرية.
فودافون .. منذ إدراجها بين خسائر سوقية وتشغيلية
تعتبر فودافون قطر هي أول الشركات المدرجة بالسوق القطري بالعام 2009، والتي كانت قد أنشئت بتاريخ 26 يونيو 2008، ليكون عدد أسهمها 845.4 مليون سهم برأس مال 8.45 مليار ريال، حيث القيمة الإسمية مقدارها 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الطرح البالغة 25 درهما للسهم الواحد ليكون بذلك إجمالي التكلفة على المستثمر العادي 10.25 ريال، وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل حيث تم طرح 338.2 مليون من أسهم الشركة، أي ما يمثل 40% للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بينما كانت نسبة 60% المتبقية من أسهم الشركة ملكاً لكل من: مجموعة فودافون ومؤسسة قطر ومؤسسات قطرية حكومية، ليك
وقد كان سعر الافتتاح 11.0 ريالاً قطرياً ، ثم ما لبث أن تذبذب السعر ارتفاعاً وهبوطاً ، فكان أدنى سعر أثناء الجلسة 10.60 ريالاً، أما أعلى سعر فقد بلغ 13.0 ريال، بينما بلغ سعر السهم لآخر صفقة 10.80 ريال حيث أغلق السهم بمتوسط سعر 11.40 ريال، هذا وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت بأول يوم تداول على أسهم فودافون قطر 10,592 صفقة، وبإجمالي أحجام 29.4 مليون سهم، وما قيمته 335 مليون ريال، وبعد أول جلساته اتخذ السهم من التراجع سمة له إلى أن وصل إلى سعر 8.8 ريال بنهاية جلسة 30 من سبتمبر الماضي ليرتفع بعد ذلك لجلتسن متتاليتين ويصل إلى سعر 9.95 ريال - أقل من سعره الدفتري- ثم عاود التراجع مرة أخرى ليصل إلى أدنى سعر له منذ إدراجه عند 8.25 ريال بنهاية جلسة 1 من ديسمبر الجاري، وبوصوله إلى سعر يوم الأربعاء 16 من ديسمبر الجاري عند 8.55 يكون قدر خسر منذ إدراجه 2.45 ريال بما نسبته 22.27%.
وتتمثل أغراض الشركة في السعي وراء كافة فرص الاتصالات في دولة قطر، بما فيه دون حصر أعمال تطوير وتمويل وامتلاك وتشغيل اتصالات الجوال وكافة الخدمات الأخرى الممكن تقديمها لاستعمال الشبكات والتقنية اللاسلكية وفقاً لما هو مسموح به بموجب قوانين دولة قطر والقيام بأي أعمال أو نشاطات أخرى تمارسها بشكل معتاد الشركات الأخرى التي تقوم بأعمال مشابهة لأعمال الشركة وفقاً لما مسموح به بموجب قوانين دولة قطر (يشار إلى هذه النشاطات بشكل جماعي بالأعمال).
كما تتضمن الأعمال تأسيس وتركيب وتشغيل وتوريد لمصلحة الجمهور بشكل غير حصري خدمات الاتصالات المصرح بها عبر شبكات الاتصالات المصرح بها وتوريد كافة الخدمات الضرورية والمرتبطة بتأسيس وتركيب وتشغيل وتزويد خدمات وشبكات الاتصالات وفقاً لأحكام الترخيص والمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2006 بتطبيق قانون الاتصالات وبخلافه وفقاً لشروط ومتطلبات قوانين وأنظمة دولة قطر.
وكانت فودافون قطر قد أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية المراجعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009. حيث بلغ صافي الخسارة 349.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها 37.5 مليون ريال قطري للفترة من 23 يونيو 2008 وحتى 30 سبتمبر 2008، لتنمو بذلك خسائر الشركة بـ311.9 مليون ريال بما نسبته 831.7%.
كما بلغت خسارة السهم 0.44 ريال في الفترة المنتهية في 30سبتمر 2009 مقابل خسارة قدرها 0.07 ريال للفترة من 23 يونيو 2008 وحتى 30 سبتمبر 2008.
الميرة .. تباين ملحوظ بين الأداء السوقي والتشغيلي والسهم يلقى إقبالا
أما عن ثاني الاكتتابات خلال العام 2009 فقد كانت الميرة للمواد الاستهلاكية والتي أدرجت دون اكتتاب عام بقطاع الخدمات ببورصة قطر وذلك في 28 من أكتوبر الماضي ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة في البورصة إلى 44 شركة قطرية.
حيث بلغ السعر الافتتاحي لسهم شركة الميرة 20.40 ريالاً، ثم ما لبث أن أخذ السهم إتجاهاً صعودياً ليرتفع ضمن نسبة الحد الأعلى المسموح بها -20%- إلى مستوى 24.50 ريالاً قطرياً، علماً بأن سعر آخر صفقة للسهم ومتوسط سعر السهم قد بلغ 24.50 ريالاً قطرياً أيضا، وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت خلال جلسة التداول هذا السهم 194 صفقة، وبإجمالي أحجام متداولة بلغ 31.5 ألف سهم، وما قيمته 771.7 ألف ريال، واحتل السهم صدارة ارتفاعات المؤشر منذ إدراجة لـ11 جلسة متتالية ليقفز من سعر افتتاحه في 28 من أكتوبر الماضي عند 20.4 ريال إلى سعر 60.1 ريال بنهاية جلسة 11 من نوفمبر الماضي ويكون بذلك قد ربح في تلك الفترة الوجيزة 39.7 ريال بما نسبته 194.6%، ثم تراجع السهم بعد ذلك لأول مرة بنهاية جلسة 12 نوفمبر الماضي بما نسبته 6.8% ليقفل عند سعر 56 ريال، وبوصول السهم إلى سعر الأربعاء عند 53.8 يكون قدر ربح منذ إدراجه 33.4 ريال بما نسبته 163.7%.
وعن أحجام تداول السهم فقد كانت قد بلغت ذروتها بنهاية جلسة 11 نوفمبر لتبلغ 751.9 ألف سهم، ثم هدأت بعد ذلك التداولات على السهم لتتراوح بين 144.01 ألف سهم بنهاية جلسة 23 نوفمبر و 13.79 ألف سهم بنهاية جلسة 10 ديسمبر الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد أصدرت موافقتها على إعفاء جميع المساهمين في الشركة من شرط الحظر بنسبة 50% من أسهمهم لمدة سنتين، وعليه فإن المساهمين الحاليين بالشركة لن يشملهم هذا الحظر.
ويذكر أن شركة الميرة قد أُسست في 28 من فبراير 2005، بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 40 لسنة 2005 ، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 100 مليون ريال، والمدفوع منه 100% وقد قامت الشركة بتحديد القيمة العادلة لإجمالي حقوق المساهمين كما في 31 من ديسمبر 2008 لتبلغ 642.7 مليون ريال، وليكون السعر العادل للسهم الواحد 64.30 ريال على أساس عدد الأسهم المصدرة البالغ 10 ملايين سهم وذلك حسب تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الشركة.
يُشار إلى أن شركة الميرة تقوم بتقديم خدمات تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وكذلك تملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمستلزمات العائلية وغيرها.
وكانت الميرة قد أفصحت عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2009 ،حيث بلغ صافي الربح 41.3 مليون ريال مقابل 61.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم 4.126 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/09/2009، مقابل 6.154 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، لتكون بذلك قد تراجعت أرباحها عن نفس الفترة من العام المنصرم بـ20.2 مليون ريال أو ما نسبته 32.8%.
داعماً للبنوك القطرية .. جهاز قطر يشتري حصصا بها
ننتقل بعد ذلك لاكتتابات جهاز قطر للاستثمار بالبنوك والمؤسسات المالية القطرية والمدرجة بالبورصة وذلك بنسبة 5% في يناير الماضي ومن المتوقع أن يقوم جهاز قطر بشراء حصة أخرى بـ5% خلال ديسمبر الجاري حيث كان قد صرح وزير المالية القطري يوسف كمال يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري أن قطر ستنفق 900 مليون دولار على شراء حصة 5% في بعض البنوك المحلية قبل نهاية العام، مضيفاً أن البنوك القطرية لا تحتاج الى أي مساعدة حكومية في أعقاب أزمة ديون دبي، وتابع أن البنوك لديها سيولة أكبر مما كانت الحكومة تعتقد وأنها لا تحتاج لأي مساعدة، وذلك كما جاء على وكالة رويترز.
حيث ستكون نسبة مساههمة جهاز قطر للاستثمار بـ10% في البنك الأهلى وبنك الدوحة والمصرف والدولي والتجاري وذلك عن طرق زيادة رأس مال هذه البنوك، أما عن مصرف الريان والخليجي فسيقوم جهاز قطر بشراء ما نسبته 10% من بورصة قطر وليس عن طريق الاكتتاب الخاص وذلك لعدم اكتمال رأس المال المدفوع للبنكين، وعلى غرار البنوك القطرية فقد قامت الحكومة بدعم شركة الأولى للتمويل وذلك عن طريق اكتتاب جهاز قطر الخاص في ما نسبته 20% من رأس مال الشركة وقد تم تسديدها بالكامل.
وعلى صعيد آخر فإن بنك قطر الوطني سنتقل ملكية ما نسبته 50% من الحكومة القطرية إلى جهز قطر للاستثمار، والجدول التالي يوضح ذلك
http://www.mubasher.info/DSM/News/NewsDetails.aspx?NewsID=682548&src=M181