مغروور قطر
15-02-2006, 04:48 AM
تغريم شركة وساطة بمبلغ 400 ألف ريال
كتب - سميح الكايد
فيما زالت أحاديث البورصة تلقي بظلالها علي الشارع معطية صورة ظلية بجانبها الآخر قد تكون حملت آثاراً سلبية مقابل تلك الإيجابية الكبيرة التي تشكل دعماً لحركة السوق والأداء الاقتصادي.الراية التي تناولت هذه المسألة بتركيز واهتمام عبر عرض مختلف الآراء من أبرزها القانونية ، تنامي إلي علمها تزايد عدد القضايا المدنية والجنائية الناجمة عن بعض العمليات الجارية في حقل سوق التداولات (البورصة) جراء خروج البعض من المتعاملين عن اللوائح والقوانين المنظمة لأداء هذا السوق.
ومن هذه القضايا علي سبيل المثال لا الحصر تلك القضية المتعلقة بإحدي شركات الوساطة العاملة بالسوق ورفضها طلب أحد العملاء إدخال أوامر شراء أسهم لشركة دلالة في اليوم الأول لطرحها للتداول وبسعر يزيد علي السعر الذي تم تنفيذ أول صفقة به لدي افتتاح السوق.
هذه إحدي الوقائع والقضايا التي تمخضت علي الجانب الآخر من أداء البورصة كما أشار الي ذلك الأستاذ المحامي محسن دياب السويدي في معرض حديثه ل الراية حول الآثار الإيجابية والسلبية للبورصة وتأثير ذلك علي المجتمع.
وأشار السويدي الي أن العميل وهو موكله فوجيء برسالة علي جواله من الشركة المعنية ترفض طلبه لتجاوز نسبة التملك للأجانب ولدي مخاطبة العميل للشركة لتعويضه بطريقة ودية عن هذا الخطأ إلا انها رفضت وألقت بالمسؤولية ضمناً علي السوق والنظام الآلي فيها مما حدا بالعميل وهو قطري ومعروف في مجال السوق المالية الي إقامة دعوي أمام لجنة التحكيم بسوق الدوحة للأوراق المالية.
وبعد عمليات شد وجذب وتبادل للمذكرات القانونية بين الدفاع والشركة وسوق الدوحة للأوراق المالية أصدرت لجنة التحكيم القانونية حكماً لصالح العميل يقضي بتعويضه مبلغاً وقدره (432900) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال قطري.
وقدم السويدي مثالاً آخر علي المشاكل والقضايا القانونية الناجمة عن صورة الظل لأداء السوق البورصة يخص أماً قطرية ذهبت للقاضي المختص بالمحكمة الابتدائية حيث حصلت علي أمر يتيح لها بيع الأسهم المكتتب بها بأسماء أولادها القصر بالرغم من وجود الأب (الولي الطبيعي لأبنائه القصر) وقامت الأم بالفعل ببيع الأسهم المكتتب بها غير ان الأب وتحسباً منه بأن تقوم الأم بنفس العمل فيما يخص أسهم في شركة أخري استطاع استصدار أمر آخر يقضي باعتبار أي أمر صادر قبل تاريخ 16-1-2006 يتيح للأم بيع الأسهم حال وجود الأب (لاغياً). وأشار المحامي السويدي الي ان الهدف بيع من الاشارة الي مثل هذه القضايا هو تعميم الفائدة كي لا يقع أحد في المستقبل في مثل هذه الأخطاء القانونية.
الراية15/2
كتب - سميح الكايد
فيما زالت أحاديث البورصة تلقي بظلالها علي الشارع معطية صورة ظلية بجانبها الآخر قد تكون حملت آثاراً سلبية مقابل تلك الإيجابية الكبيرة التي تشكل دعماً لحركة السوق والأداء الاقتصادي.الراية التي تناولت هذه المسألة بتركيز واهتمام عبر عرض مختلف الآراء من أبرزها القانونية ، تنامي إلي علمها تزايد عدد القضايا المدنية والجنائية الناجمة عن بعض العمليات الجارية في حقل سوق التداولات (البورصة) جراء خروج البعض من المتعاملين عن اللوائح والقوانين المنظمة لأداء هذا السوق.
ومن هذه القضايا علي سبيل المثال لا الحصر تلك القضية المتعلقة بإحدي شركات الوساطة العاملة بالسوق ورفضها طلب أحد العملاء إدخال أوامر شراء أسهم لشركة دلالة في اليوم الأول لطرحها للتداول وبسعر يزيد علي السعر الذي تم تنفيذ أول صفقة به لدي افتتاح السوق.
هذه إحدي الوقائع والقضايا التي تمخضت علي الجانب الآخر من أداء البورصة كما أشار الي ذلك الأستاذ المحامي محسن دياب السويدي في معرض حديثه ل الراية حول الآثار الإيجابية والسلبية للبورصة وتأثير ذلك علي المجتمع.
وأشار السويدي الي أن العميل وهو موكله فوجيء برسالة علي جواله من الشركة المعنية ترفض طلبه لتجاوز نسبة التملك للأجانب ولدي مخاطبة العميل للشركة لتعويضه بطريقة ودية عن هذا الخطأ إلا انها رفضت وألقت بالمسؤولية ضمناً علي السوق والنظام الآلي فيها مما حدا بالعميل وهو قطري ومعروف في مجال السوق المالية الي إقامة دعوي أمام لجنة التحكيم بسوق الدوحة للأوراق المالية.
وبعد عمليات شد وجذب وتبادل للمذكرات القانونية بين الدفاع والشركة وسوق الدوحة للأوراق المالية أصدرت لجنة التحكيم القانونية حكماً لصالح العميل يقضي بتعويضه مبلغاً وقدره (432900) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال قطري.
وقدم السويدي مثالاً آخر علي المشاكل والقضايا القانونية الناجمة عن صورة الظل لأداء السوق البورصة يخص أماً قطرية ذهبت للقاضي المختص بالمحكمة الابتدائية حيث حصلت علي أمر يتيح لها بيع الأسهم المكتتب بها بأسماء أولادها القصر بالرغم من وجود الأب (الولي الطبيعي لأبنائه القصر) وقامت الأم بالفعل ببيع الأسهم المكتتب بها غير ان الأب وتحسباً منه بأن تقوم الأم بنفس العمل فيما يخص أسهم في شركة أخري استطاع استصدار أمر آخر يقضي باعتبار أي أمر صادر قبل تاريخ 16-1-2006 يتيح للأم بيع الأسهم حال وجود الأب (لاغياً). وأشار المحامي السويدي الي ان الهدف بيع من الاشارة الي مثل هذه القضايا هو تعميم الفائدة كي لا يقع أحد في المستقبل في مثل هذه الأخطاء القانونية.
الراية15/2