مغروور قطر
15-02-2006, 04:56 AM
سوريا تتحول من الدولار إلى اليورو في التعامل الخارجي!
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
أطلق المصرف التجاري السوري أمس الاول سياسة تسليفية جديدة بشأن المتعاملين معه تعتمد على حركة الزبون التجارية من حيث التعامل والنشاط والوثائق التي يقدمها لكل نوع من انواع التسهيلات بما في ذلك الاعتمادات والكفالات والكشوفات والبوالص! وتتضمن هذه السياسة الجديدة تعديل التعليمات الخاصة بالتسهيلات المصرفية للمتعاملين بحيث يجب على المتعاملين لأول مرة تقديم ميزانية موثوقة من السنة الماضية تؤخذ بالاعتبار عند دراسة الملف التسليفي وتحديد حجم التسهيلات المقررة منحها للمتعامل مقابل الضمانات اللازمة على ان يقدم المصرف هذه التسهيلات دون ضمانات اضافة الى المتعاملين الذين أثبتوا حسن النية في حين يتم الاعتماد على الموجودات المتداولة والضمانة العقارية للمتعاملين الجدد‚‚ وتشمل التعديلات اعفاء المتعاملين الراغبين بالحصول على تسهيلات من «التجاري السوري» من تقديم براءة الذمة من المصرف العقاري بينما لا يطبق ذلك على البنوك الاخرى على ان يتبع المصرف سياسة ترويجية للحفاظ على المتعاملين من السمعة المعروفة والنشاط المالي تتمثل بدراسة وتحليل أسباب انخفاض نشاط التعامل ويقرر بالتالي زيادة او تخفيض او الغاء التسهيلات بناء على سياسة الحوار واوضح الدكتور دريد درغام مدير عام «التجاري السوري» ان حجم الاعتمادات المستندية للمصرف بلغت العام الماضي مليارين ونصف مليار دولار بينما بلغ حجم الجاري المدين نحو 40 مليار ليرة سورية وقيمة الكفاءات نحو 400‚1 مليار دولار اميركي مشيرا الى ان المصرف يستعد لتطبيق خطته للعام 2006 بافتتاح مشروع جديدة وتركيب 500 صراف آلي وذلك في اطار خطة أتمتة العمل المصرفي السوري بشكل عام‚
من جهة اخرى صدر قرار عن رئيس الوزراء السوري ناجي عطري بطلب الى جميع وزارات الدولة وجهات القطاع العام والمشترك‚ التحول من الدولار الى اليورو بشأن تسديد المبالغ المستحقة او التي يمكن ان تستحق عليها تجاه جهات خارجية بالدولار نتيجة تنفيذ قروض او عقود استيراد بضائع او خدمات او غيرها! وينص القرار على اعتماد اليورو بدلا من الدولار في المطالبة باستيفاء مستحقات الدولة والجهات التابعة لها نتيجة تنفيذ عقود تصدير واستيفاء رسوم تكاليف وغيرها‚
وكذلك اعتماد اليورو في العقود المقبلة سواء في الاستيراد او التصدير وقد جاء صدور هذا القرار لمواجهة أية ضغوط او عرقلات قد تمارسها البنوك المراسلة مع المصارف السورية في اطار التهديدات والعقوبات الاميركية على سوريا واعتبر مدير عام «التجاري السوري» هذا القرار بأنه مهم وضروري في ظل وجود تهديدات لسوريا من قبل الولايات المتحدة والذي قد ينجم عنه تعقيدات في الاجراءات المصرفية وعملية التمويل الى سوريا ليس من قبل البنوك الاميركية وانما من جانب البنوك المراسلة في اوروبا‚
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
أطلق المصرف التجاري السوري أمس الاول سياسة تسليفية جديدة بشأن المتعاملين معه تعتمد على حركة الزبون التجارية من حيث التعامل والنشاط والوثائق التي يقدمها لكل نوع من انواع التسهيلات بما في ذلك الاعتمادات والكفالات والكشوفات والبوالص! وتتضمن هذه السياسة الجديدة تعديل التعليمات الخاصة بالتسهيلات المصرفية للمتعاملين بحيث يجب على المتعاملين لأول مرة تقديم ميزانية موثوقة من السنة الماضية تؤخذ بالاعتبار عند دراسة الملف التسليفي وتحديد حجم التسهيلات المقررة منحها للمتعامل مقابل الضمانات اللازمة على ان يقدم المصرف هذه التسهيلات دون ضمانات اضافة الى المتعاملين الذين أثبتوا حسن النية في حين يتم الاعتماد على الموجودات المتداولة والضمانة العقارية للمتعاملين الجدد‚‚ وتشمل التعديلات اعفاء المتعاملين الراغبين بالحصول على تسهيلات من «التجاري السوري» من تقديم براءة الذمة من المصرف العقاري بينما لا يطبق ذلك على البنوك الاخرى على ان يتبع المصرف سياسة ترويجية للحفاظ على المتعاملين من السمعة المعروفة والنشاط المالي تتمثل بدراسة وتحليل أسباب انخفاض نشاط التعامل ويقرر بالتالي زيادة او تخفيض او الغاء التسهيلات بناء على سياسة الحوار واوضح الدكتور دريد درغام مدير عام «التجاري السوري» ان حجم الاعتمادات المستندية للمصرف بلغت العام الماضي مليارين ونصف مليار دولار بينما بلغ حجم الجاري المدين نحو 40 مليار ليرة سورية وقيمة الكفاءات نحو 400‚1 مليار دولار اميركي مشيرا الى ان المصرف يستعد لتطبيق خطته للعام 2006 بافتتاح مشروع جديدة وتركيب 500 صراف آلي وذلك في اطار خطة أتمتة العمل المصرفي السوري بشكل عام‚
من جهة اخرى صدر قرار عن رئيس الوزراء السوري ناجي عطري بطلب الى جميع وزارات الدولة وجهات القطاع العام والمشترك‚ التحول من الدولار الى اليورو بشأن تسديد المبالغ المستحقة او التي يمكن ان تستحق عليها تجاه جهات خارجية بالدولار نتيجة تنفيذ قروض او عقود استيراد بضائع او خدمات او غيرها! وينص القرار على اعتماد اليورو بدلا من الدولار في المطالبة باستيفاء مستحقات الدولة والجهات التابعة لها نتيجة تنفيذ عقود تصدير واستيفاء رسوم تكاليف وغيرها‚
وكذلك اعتماد اليورو في العقود المقبلة سواء في الاستيراد او التصدير وقد جاء صدور هذا القرار لمواجهة أية ضغوط او عرقلات قد تمارسها البنوك المراسلة مع المصارف السورية في اطار التهديدات والعقوبات الاميركية على سوريا واعتبر مدير عام «التجاري السوري» هذا القرار بأنه مهم وضروري في ظل وجود تهديدات لسوريا من قبل الولايات المتحدة والذي قد ينجم عنه تعقيدات في الاجراءات المصرفية وعملية التمويل الى سوريا ليس من قبل البنوك الاميركية وانما من جانب البنوك المراسلة في اوروبا‚