الوسيط العقاري
23-12-2009, 01:50 AM
المصدر: داو جونز – نفط وكيميائيات
بقلم تهاني كرار ليوسلي من وكالة "داو جونز الإخبارية"
لواندا (داو جونز) – تقوم شركة "قطر للبترول" بزيادة سعر النفط داخل موازنة العام 2010 إلى 55 دولاراً للبرميل الواحد مقابل 45 دولاراً في 2009، وفقاً لما أفاد به وزير النفط القطري عبدالله بن حمد العطية نهار الثلاثاء.
بعد الانحدار الحاد الذي شهدته أسعار النفط في العام الماضي حيث أدّى الانكماش الاقتصادي إلى تدهور مستوى الطلب، استعادت أسعار النفط عافيتها وارتفعت إلى مستويات مريحة بالنسبة إلى منتجي النفط. ويذكر في هذا الصدد أنّ عقود النفط الآجلة تشهد تداولاً فوق مستوى 73 دولاراً للبرميل الواحد نهار الثلاثاء، محددةً سقفاً لنقطة التساوي على مستوى أسعار النفط المدرجة في موازنات عددٍ من منتجي النفط في الخليج.
من جهتها، تقوم شركة "قطر للبترول" الحكومية برفع سعر النفط في موازنتها – وهو سعر النفط الذي تستطيع البدء بجني الأرباح انطلاقاً منه – بما يعكس انتعاش أسعار النفط.
وأضاف العطية أنّ "قطر للبترول" حدّدت سعر النفط عند مستوى 55 دولاراً للبرميل الواحد في العام المقبل، مقابل 45 دولاراً للبرميل الواحد.
إشارة إلى أنّ قرار تحديد سعر برميل النفط عند 55 دولاراً كما ورد في الموازنة يدخل حيّز التنفيذ بدءاً من كانون الثاني/يناير 2010.
هذا وأشار العطية إلى أنّ قطر محمية إلى حد ما من تقلبات أسعار النفط لأنها تضع خططاً بعيد الأمد.
وصرّح وزير النفط: "نتمتّع بحصانة ضد تقلب الأسعار لأننا دخلنا المجال استناداً إلى خطط بعيدة الأمد".
بالتالي، أفاد العطية أنّه لا يشعر بقلق كبير حيال الضغوط الاقتصادية التي قد تتعرّض قطر لها في العام 2010.
بقلم تهاني كرار ليوسلي
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
بقلم تهاني كرار ليوسلي من وكالة "داو جونز الإخبارية"
لواندا (داو جونز) – تقوم شركة "قطر للبترول" بزيادة سعر النفط داخل موازنة العام 2010 إلى 55 دولاراً للبرميل الواحد مقابل 45 دولاراً في 2009، وفقاً لما أفاد به وزير النفط القطري عبدالله بن حمد العطية نهار الثلاثاء.
بعد الانحدار الحاد الذي شهدته أسعار النفط في العام الماضي حيث أدّى الانكماش الاقتصادي إلى تدهور مستوى الطلب، استعادت أسعار النفط عافيتها وارتفعت إلى مستويات مريحة بالنسبة إلى منتجي النفط. ويذكر في هذا الصدد أنّ عقود النفط الآجلة تشهد تداولاً فوق مستوى 73 دولاراً للبرميل الواحد نهار الثلاثاء، محددةً سقفاً لنقطة التساوي على مستوى أسعار النفط المدرجة في موازنات عددٍ من منتجي النفط في الخليج.
من جهتها، تقوم شركة "قطر للبترول" الحكومية برفع سعر النفط في موازنتها – وهو سعر النفط الذي تستطيع البدء بجني الأرباح انطلاقاً منه – بما يعكس انتعاش أسعار النفط.
وأضاف العطية أنّ "قطر للبترول" حدّدت سعر النفط عند مستوى 55 دولاراً للبرميل الواحد في العام المقبل، مقابل 45 دولاراً للبرميل الواحد.
إشارة إلى أنّ قرار تحديد سعر برميل النفط عند 55 دولاراً كما ورد في الموازنة يدخل حيّز التنفيذ بدءاً من كانون الثاني/يناير 2010.
هذا وأشار العطية إلى أنّ قطر محمية إلى حد ما من تقلبات أسعار النفط لأنها تضع خططاً بعيد الأمد.
وصرّح وزير النفط: "نتمتّع بحصانة ضد تقلب الأسعار لأننا دخلنا المجال استناداً إلى خطط بعيدة الأمد".
بالتالي، أفاد العطية أنّه لا يشعر بقلق كبير حيال الضغوط الاقتصادية التي قد تتعرّض قطر لها في العام 2010.
بقلم تهاني كرار ليوسلي
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية