ROSE
23-12-2009, 07:45 AM
نمو سوق التكافل 25 % سنوياً في قطر
القرة داغي في تصريحات صحفية : المساهمون الرابحون في التحول من الشركات التقليدية إلى الشركات الإسلامية
19 إلى 20 % فائض لحملة الوثائق عند التحول من التقليدية إلى إسلامية
قال الأستاذ الدكتور علي محيى الدين القرة داغي في تصريحات صحفية أن سوق التكافل نشط في قطر حيث كان عندنا قبل عشر سنوات شركة واحدة ليصل العدد حاليا إلى 3 شركات كبيرة إضافة إلى أن كل شركات التكافل العادية أوجدت لها فروعاً إسلامية ، فروع التكالف الإسلامي فروع نشطة .
كما ان سوق التكافل تنمو بنسبة 15 إلى 25% سنويا في قطر، وبين 15 إلى 30 % خارج قطر.
واضاف : عنما بدأنا بأول شركة في دبي بدأنا ب5 ملايين دولار ، ممتلكات قبل 25 سنة 5 ملايين، والان موجودات الشركات في العالم من 300 إلى 400 مليار دولار موجودات شركات التأمين الإسلامي.
واكد انه في حال التحول من الشركات التقليدية إلى الشركات الإسلامية ، فإن شركات التأمين الإسلامي بالنسبة للمساهمين سيربحون كثيرا من خلال الوكالة بالاجر ومن خلال الاستثمارات، والامر الثاني هو ان رغبة العالم تتجه نحو التكافل الإسلامي وبالتالي تزداد نسبة الأقساط والاموال المتجمعة في هذه الشركات وفي ذلك افادة للسماهمين والمجتمع ..
أما بالنسبة لحملة الوثائق فلن يخسر أبدا .. كل مؤمن عليه في التأمين التجاري مستعد ان يتحول إلى التأمين التكافلي لأن التعويضات تبقى نفسها إضافة إلى ذلك يعطى له فائض كان محروما منه في ظل التأمين التقليدي
مشيرا الى انه عندما تتحول الشركة التقليدية إلى شركة إسلامية سيكون لحامل الوثائق فائض ليس قليلا 19 إلى 20 % .
واضاف ان هناك جهوداً عالمية لتأسيس شركة عالمية لإعادة التأمين من خلال مساهمة شركات التأمين الإسلامية وبعض المساهمين الآخرين.
واكد على ان الزكاة تجب شرعا في مجموعة من الأشياء منها النقود وأموال الشركات والأموال المستثمرة في البنوك أو اموال القروض ، وعندما قمنا بجمع هذه الاموال قبل الازمة وهي النقود الموجود في البنوك سواء كانت للاستثمار او للقروض او الأسهم الموجودة في البورصات وجدنا ان هذه الاموال تصل إلى عدة مليارات .. فيما تصل نسبة الزكاة فيها وهي 2.5% إلى حوالي 100 مليار دولار، لو أننا جمعنا من أموال المسلمين حوالي 100 مليار دولار وهذا يخص الدول الخليجية والعربية ، قد تصل إلى اكثر من 200 مليار عبر العالم ، لو وضعنا لها خطة للقضاء على الفقر من خلال فكرة الإمام الشافعي وهو تقسيم الفقراء والمساكين على ثلاث، لابد أن نعطي قسماً كبيراً من هذه الأموال لانقاذ الناس من المجاعة الشديدة جدا ثم تخطيطنا ان نعطي الاموال للأدوات الانتاجية لنرفع الفقراء من الفقر المدقع إلى حد الكفاية، ثم نضع خطة اخرى - حسب كلام الشافعي- لإخراج هؤلاء من حد الكافية على تمام الكفاية بحيث ان العالم الإسلامي خلال فترة زمنية لنفرض انها 10 سنوات الى 20 سنة لن يبقى فينا فقراء يموتون جوعا من خلال هذا البرنامج الأساسي. وقال : لا أتكلم عن دول الخليج فقط حيث لو أخذنا زكاة الاموال من دول العالم الإسلامي لوصلت إلى أكثر من 200 مليار .
واضاف : لو خصصت هذا المبلغ لفقراء العالم لن يبقى فقير وهذا ما طبق خلال خلافة عمر بن عبد العزيز الخليفة السادس الذي حكم لمدة سنتين و17 يوما و11 ساعة استطاع من خلال ألا يبقى في العالم الإسلامي فقير.
القرة داغي في تصريحات صحفية : المساهمون الرابحون في التحول من الشركات التقليدية إلى الشركات الإسلامية
19 إلى 20 % فائض لحملة الوثائق عند التحول من التقليدية إلى إسلامية
قال الأستاذ الدكتور علي محيى الدين القرة داغي في تصريحات صحفية أن سوق التكافل نشط في قطر حيث كان عندنا قبل عشر سنوات شركة واحدة ليصل العدد حاليا إلى 3 شركات كبيرة إضافة إلى أن كل شركات التكافل العادية أوجدت لها فروعاً إسلامية ، فروع التكالف الإسلامي فروع نشطة .
كما ان سوق التكافل تنمو بنسبة 15 إلى 25% سنويا في قطر، وبين 15 إلى 30 % خارج قطر.
واضاف : عنما بدأنا بأول شركة في دبي بدأنا ب5 ملايين دولار ، ممتلكات قبل 25 سنة 5 ملايين، والان موجودات الشركات في العالم من 300 إلى 400 مليار دولار موجودات شركات التأمين الإسلامي.
واكد انه في حال التحول من الشركات التقليدية إلى الشركات الإسلامية ، فإن شركات التأمين الإسلامي بالنسبة للمساهمين سيربحون كثيرا من خلال الوكالة بالاجر ومن خلال الاستثمارات، والامر الثاني هو ان رغبة العالم تتجه نحو التكافل الإسلامي وبالتالي تزداد نسبة الأقساط والاموال المتجمعة في هذه الشركات وفي ذلك افادة للسماهمين والمجتمع ..
أما بالنسبة لحملة الوثائق فلن يخسر أبدا .. كل مؤمن عليه في التأمين التجاري مستعد ان يتحول إلى التأمين التكافلي لأن التعويضات تبقى نفسها إضافة إلى ذلك يعطى له فائض كان محروما منه في ظل التأمين التقليدي
مشيرا الى انه عندما تتحول الشركة التقليدية إلى شركة إسلامية سيكون لحامل الوثائق فائض ليس قليلا 19 إلى 20 % .
واضاف ان هناك جهوداً عالمية لتأسيس شركة عالمية لإعادة التأمين من خلال مساهمة شركات التأمين الإسلامية وبعض المساهمين الآخرين.
واكد على ان الزكاة تجب شرعا في مجموعة من الأشياء منها النقود وأموال الشركات والأموال المستثمرة في البنوك أو اموال القروض ، وعندما قمنا بجمع هذه الاموال قبل الازمة وهي النقود الموجود في البنوك سواء كانت للاستثمار او للقروض او الأسهم الموجودة في البورصات وجدنا ان هذه الاموال تصل إلى عدة مليارات .. فيما تصل نسبة الزكاة فيها وهي 2.5% إلى حوالي 100 مليار دولار، لو أننا جمعنا من أموال المسلمين حوالي 100 مليار دولار وهذا يخص الدول الخليجية والعربية ، قد تصل إلى اكثر من 200 مليار عبر العالم ، لو وضعنا لها خطة للقضاء على الفقر من خلال فكرة الإمام الشافعي وهو تقسيم الفقراء والمساكين على ثلاث، لابد أن نعطي قسماً كبيراً من هذه الأموال لانقاذ الناس من المجاعة الشديدة جدا ثم تخطيطنا ان نعطي الاموال للأدوات الانتاجية لنرفع الفقراء من الفقر المدقع إلى حد الكفاية، ثم نضع خطة اخرى - حسب كلام الشافعي- لإخراج هؤلاء من حد الكافية على تمام الكفاية بحيث ان العالم الإسلامي خلال فترة زمنية لنفرض انها 10 سنوات الى 20 سنة لن يبقى فينا فقراء يموتون جوعا من خلال هذا البرنامج الأساسي. وقال : لا أتكلم عن دول الخليج فقط حيث لو أخذنا زكاة الاموال من دول العالم الإسلامي لوصلت إلى أكثر من 200 مليار .
واضاف : لو خصصت هذا المبلغ لفقراء العالم لن يبقى فقير وهذا ما طبق خلال خلافة عمر بن عبد العزيز الخليفة السادس الذي حكم لمدة سنتين و17 يوما و11 ساعة استطاع من خلال ألا يبقى في العالم الإسلامي فقير.