مغروور قطر
15-02-2006, 05:13 AM
رفع جديد لأسعار المحروقات في الأردن
تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2006, تمام الساعة 02:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
عمان ـ الشرق :
تتجه الحكومة الأردنية نحو رفع جديد لأسعار المحروقات النفطية الشهر المقبل بهدف معلن هو رفع الدعم الحكومي للأسعار، فيما ترتفع الأصوات المشككة بوجود مثل هذا الدعم. الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء أبلغ أعضاء مجلس النواب المنهمكين بمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة الأردنية أن حكومته لن تقدم على رفع أسعار المحروقات دون التشاور معهم، غير أن مصادر حكومية تكشف عن أن رفع الأسعار سيتم على ثلاث مراحل متلاحقة اولها في شهر مارس المقبل، وثانيها في شهر سبتمبر المقبل، والثالثة، والتي يشك في أن تكون الأخيرة، في العام المقبل.
وبالرغم من رفض معظم النواب رفع أسعار المحروقات، فإنه من غير المتوقع أن يرفضوا ذلك عمليا، إذ أن الإقرار المتوقع للموازنة العامة للدولة يعني اقرارا ضمنيا لرفع اسعار المحروقات.. ذلك أن مشروع الموازنة يتضمن رصد مبلغ 125 مليون دينار لدعم اسعار المحروقات، مقارنة بمبلغ 419 مليون دينار في موازنة العام الماضي.
وكانت حكومة الدكتور عدنان بدران السابقة التي شكلت اواسط العام الماضي اقدمت فور تشكيلها على رفع أسعار المحروقات، وذلك بعد فترة قصيرة من اقدام الحكومة التي سبقتها برئاسة فيصل الفايز على خطوة مماثلة.
ويفترض، وفقا لما أعلنه الفايز في حينه، أن يكون الرفع المقبل هو الثالث والأخير، غير أن الحكومة الحالية تتحدث هي الأخرى عن ثلاث عمليات رفع مقبلة.
ويحدث كل ذلك وسط ازدياد كبير في عملية التشكيك بصدقية الحكومات لجهة وجود دعم للمحروقات. فالدكتور فهد الفانك الخبير الاقتصادي، والكاتب الصحفي، يؤكد أن أسعار البنزين في الأردن أعلى من سعرها الحقيقي، في حين أن الباحث الاقتصادي والكاتب خالد الزبيدي يؤكد أن البنزين يباع في الأردن بسعر يزيد بنسبة 40 بالمائة على سعره في الولايات المتحدة، التي تفرض حكومتها رسوما وضرائب باهظة على المشتقات النفطية.
ويؤكد الزبيدي أن الأردن لا يشتري النفط بالسعر العالمي، وإنما بسعر يقل ما بين 7 ـ 8 دولارات للبرميل. ومعروف أن الأردن يتلقى دعما سنويا من السعودية لفاتورته النفطية مقداره 250 مليون دولار، فضلا عن أنه يتشكل فائض بمقدار 300 ألف برميل من الزيت الثقيل لا أحد يعرف أين وبكم يباع.
في هذه الأثناء تواصل الحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها التكتم على أية معلومة تتعلق بكميات وأسعار النفط الذي يشتريه الأردن. وتقول اسبوعية «السبيل» الإسلامية المعارضة إنها بعثت برسائل رسمية في الرابع من الشهر الماضي، لكل من مصفاة البترول، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، طلبت فيها تزويدها بأرقام تفصيلية عن كميات النفط الخام التي اشتراها الأردن في كل شهر من أشهر عامي 2004 و2005 والسعر الذي اشترت به الحكومة برميل النفط في كل شهر، وكمية المنتجات المكررة من بنزين وديزل وكاز وغاز وزيت ثقيل ووقود طائرات واسفلت وغيرها، والمبلغ المتحصل من بيع هذه الكميات، لكنها لم تحصل على اجابة على استفساراتها حتى الآن.
ويلفت المراقبون الى أن مشروع الموازنة العامة للدولة، كما الموازنات السابقة، لا يورد أية معلومات من هذا القبيل، ويكتفي بإيراد رقم أصمّ عن مقدار الدعم المفترض الذي تخصصه الحكومة لأسعار المحروقات.
تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2006, تمام الساعة 02:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
عمان ـ الشرق :
تتجه الحكومة الأردنية نحو رفع جديد لأسعار المحروقات النفطية الشهر المقبل بهدف معلن هو رفع الدعم الحكومي للأسعار، فيما ترتفع الأصوات المشككة بوجود مثل هذا الدعم. الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء أبلغ أعضاء مجلس النواب المنهمكين بمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة الأردنية أن حكومته لن تقدم على رفع أسعار المحروقات دون التشاور معهم، غير أن مصادر حكومية تكشف عن أن رفع الأسعار سيتم على ثلاث مراحل متلاحقة اولها في شهر مارس المقبل، وثانيها في شهر سبتمبر المقبل، والثالثة، والتي يشك في أن تكون الأخيرة، في العام المقبل.
وبالرغم من رفض معظم النواب رفع أسعار المحروقات، فإنه من غير المتوقع أن يرفضوا ذلك عمليا، إذ أن الإقرار المتوقع للموازنة العامة للدولة يعني اقرارا ضمنيا لرفع اسعار المحروقات.. ذلك أن مشروع الموازنة يتضمن رصد مبلغ 125 مليون دينار لدعم اسعار المحروقات، مقارنة بمبلغ 419 مليون دينار في موازنة العام الماضي.
وكانت حكومة الدكتور عدنان بدران السابقة التي شكلت اواسط العام الماضي اقدمت فور تشكيلها على رفع أسعار المحروقات، وذلك بعد فترة قصيرة من اقدام الحكومة التي سبقتها برئاسة فيصل الفايز على خطوة مماثلة.
ويفترض، وفقا لما أعلنه الفايز في حينه، أن يكون الرفع المقبل هو الثالث والأخير، غير أن الحكومة الحالية تتحدث هي الأخرى عن ثلاث عمليات رفع مقبلة.
ويحدث كل ذلك وسط ازدياد كبير في عملية التشكيك بصدقية الحكومات لجهة وجود دعم للمحروقات. فالدكتور فهد الفانك الخبير الاقتصادي، والكاتب الصحفي، يؤكد أن أسعار البنزين في الأردن أعلى من سعرها الحقيقي، في حين أن الباحث الاقتصادي والكاتب خالد الزبيدي يؤكد أن البنزين يباع في الأردن بسعر يزيد بنسبة 40 بالمائة على سعره في الولايات المتحدة، التي تفرض حكومتها رسوما وضرائب باهظة على المشتقات النفطية.
ويؤكد الزبيدي أن الأردن لا يشتري النفط بالسعر العالمي، وإنما بسعر يقل ما بين 7 ـ 8 دولارات للبرميل. ومعروف أن الأردن يتلقى دعما سنويا من السعودية لفاتورته النفطية مقداره 250 مليون دولار، فضلا عن أنه يتشكل فائض بمقدار 300 ألف برميل من الزيت الثقيل لا أحد يعرف أين وبكم يباع.
في هذه الأثناء تواصل الحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها التكتم على أية معلومة تتعلق بكميات وأسعار النفط الذي يشتريه الأردن. وتقول اسبوعية «السبيل» الإسلامية المعارضة إنها بعثت برسائل رسمية في الرابع من الشهر الماضي، لكل من مصفاة البترول، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، طلبت فيها تزويدها بأرقام تفصيلية عن كميات النفط الخام التي اشتراها الأردن في كل شهر من أشهر عامي 2004 و2005 والسعر الذي اشترت به الحكومة برميل النفط في كل شهر، وكمية المنتجات المكررة من بنزين وديزل وكاز وغاز وزيت ثقيل ووقود طائرات واسفلت وغيرها، والمبلغ المتحصل من بيع هذه الكميات، لكنها لم تحصل على اجابة على استفساراتها حتى الآن.
ويلفت المراقبون الى أن مشروع الموازنة العامة للدولة، كما الموازنات السابقة، لا يورد أية معلومات من هذا القبيل، ويكتفي بإيراد رقم أصمّ عن مقدار الدعم المفترض الذي تخصصه الحكومة لأسعار المحروقات.