مغروور قطر
15-02-2006, 05:24 AM
الغانم: لاعتماد التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة وإنشاء هيئة مشتركة لتنشيط قدرات القطاع
دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم الى «اعتماد التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة وإنشاء هيئة خليجية موحدة للسياحة، للمساهمة في التوفير على المنطقة جزءا من انفاقها السياحي الخارجي الذي يتجاوز 27 مليار دولار سنويا».
كلام الغانم جاء في الكلمة التي القاها بمناسبة ترؤسه لوفد الغرفة المشارك في فعاليات منتدى السياحة والاستثمار الذي يختتم اليوم في المنامة وتنظمه الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ولجنة السياحة الخليجية.
وأشار الغانم إلى انه «حتى مطلع السبعينات او قبلها قليلا، كان الحديث عن السياحة في بلداننا الخليجية ضربا من الخيال العلمي، او من السفر على جناح الحلم, وها هي دول مجلس التعاون الخليجي تكاد لا تخلو يوما -وعلى مدار العام- من معرض او ملتقى او مهرجان، وتكاد لا تخلو يوما -وعلى مدار العام- من تدشين مشروع جديد في إطار الصناعة السياحية او ما يساندها.
واعتبر الغانم انه «ليس في الامر معجزة بل توظيف ذكي للتطور التقني، واستجابة سريعة لرياح العصر، واقدام جريء على تطبيق النظرية الاقتصادية القائمة علي ان العرض يخلق الطلب, فالمسافات البعيدة تلاشت امام المواصلات والاتصالات الحديثة، والتعرف على البلاد الاخرى وشعوبها وحضارتها اصبح نداء ملحا في داخل كل منا»، واضاف «السياحة لم تعدل مجرد رحلة استجمام في الاجازة، بل اضحت ثقافة ورياضة، ومعرضا وتجارة، واطلاعا ودراية، وصحة وسياسة،بل وتقى وعبادة ايضا, وهكذا، وصل عدد سياح العالم عام 2004 الى 760 مليونا، وبلغ الدخل العالمي من السياحة 620 مليار دولار, وتشير التوقعات الى ان هذين الرقمين سيرتفعان الى 1,6 مليار سائح و 1300 مليار دولار عام 2020».
ولفت الغانم الى ان اهل الاختصاص يجمعون على ان السياحة ستحتل في المستقبل القريب المركز الاول بين مصادر الدخل على مستوى العالم, علما ان بعضهم يرى انها وصلت فعلاً الى هذا المركز، بينما يرى بعضهم الاخر انها ما تزال تتأرجح بين المركزين الثاني والثالث, كما تؤكد توقعات منظمة السياحة العالمية ان منطقة الشرق الاوسط ستكون ثاني اقاليم العالم في نمو السياحة بعد شرق اسيا, وانها ستحقق حتى العام 2020 نموا سنويا معدلة 7,1 في المئة مقابل 4,1 في المئة للسياحة العالمية ككل, علما ان المعدل المماثل الذي حققته منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث 2002-2004 يصل الى 14 في المئة، مقابل 4 في المئة في لبنان، 7 في المئة في مصر، 15 في المئة في سورية، و17 في المئة في دبي».
وأكد الغانم ان السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بامكانات عالية للنجاح والتطور، تزيد مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وتؤهلها لان تلعب دورا فاعلا ومتناميا في توازن الاقتصادات الخليجية، وفي دعم بنيتها الهيكلية, وذلك، من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها، ومن خلال توليد حجم كبير من فرص العمل وعلى مختلف المستويات، واضاف «هذان هما الهدفان الاكثر اهمية والحاحا لاقتصادات دول مجلس التعاون, خاصة وان الارتباط العضوي الوثيق والمتشابك بين القطاع السياحي ومعظم القطاعات والانشطة الاقتصادية الاخرى، يجعل للاستثمار السياحي وللانفاق السياحي مضاعفا عاليا وانعكاسات ايجابية بالغة التأثير على الاقتصاد الوطني ككل, ناهيك عن الدور الكبير للسياحة في الترويج للمنطقة وقيمها وقضاياها، وفي اعطائها صورتها الحضارية والانسانية الحقيقية».
ورأى الغانم ان «دول مجلس التعاون الخليجي استقرأت هذه الاهمية المتنامية للسياحة، فوضعت برامج طموحة لتطوير قطاعها السياحي, ومن المنتظر ان تنفق هذه الدول خلال السنوات العشر القادمة قرابة 15 مليار دولار لزيادة طاقتها من الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية, وبدأت فعلا تطوير وتوسعة مطاراتها، فضلا عن تحديث وتوسيع اساطيل شركات الطيران الوطنية وزيادة خطوطها، واعطاء القطاع الخاص دوره كاملا في هذا المجال»، وقال «ليس ثمة شك في ان تنسيق الجهود والخطوات الخليجية في القطاع السياحي سيساهم الى حد بعيد في اعطاء دول مجلس التعاون الخليجي موقعا متقدما ومطورا على خارطة السياحة العالمية, كما سيؤدي الى نمو سريع في حجم ومردود السياحة البينة الخليجية، ويوفر على المنطقة جزءاً من انفاقها السياحي الخارجي الذي يتجاوز 27 مليار دولار سنويا, وفي اعتقادي، ان انشاء هيئة خليجية موحدة للسياحة سيساعد في التخطيط لهذا التنسيق ومتابعته وتفعيله, كما ان اعتماد التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة يعتبر مطلبا أساسيا في هذا الصدد».
وكان ملتقى السياحة والاستثمار الخليجي بدأ اعماله (كونا) وسط دعوات للتنسيق فيما بين القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاستثمار السياحي.
وقال رئيس لجنة السياحة الخليجية سعيد عسيري في تصريح صحافي ان اللجنة تبنت تقديم فرص انشاء قناة تلفزيونية فضائية وانشاء استراحات متطورة على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون في الملتقى كبداية ترمز الى هدف تطوير الفكر الاستثماري في مجال السياحة.
الهارون يتقدم باقتراح قانون لـ «التأجير التمويلي»: رافد ضروري للاستثمارات على المديين المتوسط والطويل
تقدم النائب عبدالوهاب راشد الهارون باقتراح قانون في شأن التأجير التمويلي «لتوفير رافد ثان من روافد التمويل المتوسط والطويل الاجل»، مذكرا باقتراح قانون تقدم به سابقا «لانشاء هيئة سوق المال وتنظيم وتطوير عمليات الاصدار والقيد والاكتتاب والتداول للاوراق المالية بما فيها السندات والصكوك (,,,) والوساطة والسمسرة في السندات».
وعلل النائب الهارون اقتراحه «بأن القطاع الخاص في دولة الكويت لن يتمكن من قيادة عجلة التنمية الاقتصادية مهما تعددت حوافز تنميته وتنوعت الاجراءات والسياسات للنهوض به في ظل غياب مصادر التمويل الاستثماري المتوسطة والطويلة الاجل في سوق المال الكويتي واللازمة لاستكمال مصادر تمويله الذاتية من اجل تنفيذ المشروعات الاستثمارية في كل الانشطة الاقتصادية المختلفة بما فيها مشروعات البنية الاساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية التي تحتاج الى استـثمارات كبيرة».
ورأى الهارون ان سوق المال الكويتي بوضعه الراهن يفتقر الى وجود مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص التمويلية ويرجع ذلك الى الاسباب التالية:
1 - غياب الدور الفعال للبنوك التجارية الكويتية في اداء مهمتها الاستثمارية، ويتضح ذلك من ان الاستراتيجية المصرفية بدولة الكويت لا تتسم بالتطور والوضوح بما يتماشى مع التطورات الراهنة في الاقتصاد الكويتي التي تعطي للقطاع الخاص دورا بارزا في تحقيق التنمية في دولة الكويت، ويرجع ذلك بوضوح الى أنه رغم تقدم تلك البنوك في مجال توفير الخدمات المصرفية الا انها تتجه ببطء نحو الوصول الى مرحلة الصيرفة الشاملة التي شهدها النشاط المصرفي على المستوى العالمي في السنوات الاخيرة نظرا لعدم فاعلية دورها الاستثماري، اذ تتردد البنوك الكويتية في الاقبال على تمويل المشاريع الانتاجية للقطاع الخاص وتعتمد كلية على الاقراض القصير الاجل الموجه اساسا الى قطاع التجارة والقروض الاستهلاكية ما ادى الي غياب الدور الاستثماري الذي على البنوك ان تلعبه من خلال توفير القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاع الخاص.
وقد اكد ذلك تقرير بعثة العمل المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين حول تقييم النظام المصرفي والمالي لدولة الكويت في سبتمبر 2003 الذي ورد فيه ان هناك ندرة في الائتمان طويل الاجل نسبيا الممنوح للمؤسسات الكبيرة الحجم لاسيما اذا ما كان اجله الى ما بعد اربع سنوات، هذا فضلا عن معاناة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات في الحصول على الائتمان بصفة عامة بما فيها الائتمان قصير الاجل.
2 - عدم فاعلية نظام التأجير التمويلي (الاجارة) في السوق الكويتي نتيجة لضعف الاطار القانوني والرقابي المنظم لهذا النشاط، وذلك رغم ما شهدته السنوات الاخيرة من تأسيس عدد من الشركات الكويتية العاملة في مجال الاجارة معظمها يطبق احكام الشريعة الاسلامية بعد ان كان هذا النشاط قاصرا على بيت التمويل الكويتي، الا انه من الملاحظ انخفاض الحجم الكلي لعملياتها التأجيرية، فضلا عن تركز نشاطها في مجال وسائل النقل وبعض الالات الخفيفة في مجال التشييد والبناء، نظرا لما تواجهه هذه الشركات من صعوبات في الدخول في سوق اجارة المعدات نظراً للافتقار للآلية المناسبة لتسجيل ملكيتها، ويرجع ذلك اساسا الى عدم فاعلية احكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات للاجارة والاستثمار في تنظيم عمليات التأجير وفي ضمان نموها لكي تحقق هدفها المنشود في تمويل المشروعات الاستثمارية، حيث اقتصرت احكام هذا التشريع على الاحكام الخاصة بالترخيص لقيام شركات للاجارة والاستثمار والاحكام الخاصة باعفاء هذه الشركات من بعض احكام القوانين القائمة مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات التجارية، ومن ثم لم تتضمن احكام التشريع الصادرة الكثير من الاحكام الضرورية اللازمة لتحديد حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر وكيفية ابرام العقود وتسجيلها وانقضائها والقواعد المحاسبية التي تخضع لها عمليات الاجارة وغيرها من الاحكام التي تضمنتها معظم التشريعات المنظمة لعمليات التأجير في دول العالم المختلفة.
وأكد الهارون ان «وفي ضوء ما كشفت عنه الاحصاءات الدولية من زيادة كبيرة ومستمرة في حجم عمليات التأجير في اسواق التأجير الدولية وبصفة خاصة في مجال تأجير المعدات، وزيادة نصيبها في اسواق التمويل الدولية، واتساع نطاق الاعتماد عليها ليشمل معظم دول العالم تتضح اهمية التأجير التمويلي كأداة من ادوات التمويل المتوسط والطويل الاجل لكل المشروعات الاستثمارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لما تتمتع به من مزايا عدة تجعلها مفضلة عن غيرها من ادوات التمويل التي توفرها الاسواق المالية، وتتحقق تلك المزايا لكل اطراف العلاقة وهم المستأجرون (المستثمرون) والمؤجرون، والاقتصاديات الوطنية كما تختلف تلك المزايا باختلاف صيغ العقود التأجيرية المختلفة.
واضاف «لقد ترتب على المزايا العديدة للتأجير التمويلي كأداة من ادوات التمويل للمشروعات الاستثمارية ان حظي باهتمام وتشجيع منظمات التمويل الدولية العالمية والاقليمية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير ومنظمة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية حيث ساهمت جهود هذه المنظمات في انتشار شركات التأجير التمويلي في عدد كبير من الدول النامية من خلال المساهمات الاستثمارية ومنح القروض وتقديم الدعم والمشورة، كما قامت منظمة التمويل الدولية بوضع الاطر القانونية لتنظيم التأجير ومن ثم شاركت في مراجـعة القوانين والانظمة التي تعنى بالتأجير في اكثر من ثلاثين دولة».
واشار الى أنه «في ضوء ما سبق وفي ظل ما يعانيه سوق المال الكويتي من قصور في مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل اللازمة لمواجهة احتياجات القطاع الخاص الكويتي لهذا التمويل لكي يتمكن من تنفيذ الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سبق لنا ان تقدمنا باقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق رأس المال بدولة الكويت يتضمن احكاما لانشاء هيئة سوق المال ولتنظيم وتطوير عمليات الاصدار والقيد والاكتتاب والتداول للاوراق المالية بما فيها السندات والصكوك، فضلا عن اضافة نشاط جديد الى أنشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية هو نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بهدف تنظيم وتطوير وتنمية وتنشيط سوق السندات لكي يتمكن من القيام بدوره كرافد من روافد التمويل المتوسط والطويل الاجل في سوق المال الكويتي واللازم لمواجهة احتياجات القطاع الخاص من التمويل الاستثماري في مختلف الانشطة الاقتصادية
دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم الى «اعتماد التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة وإنشاء هيئة خليجية موحدة للسياحة، للمساهمة في التوفير على المنطقة جزءا من انفاقها السياحي الخارجي الذي يتجاوز 27 مليار دولار سنويا».
كلام الغانم جاء في الكلمة التي القاها بمناسبة ترؤسه لوفد الغرفة المشارك في فعاليات منتدى السياحة والاستثمار الذي يختتم اليوم في المنامة وتنظمه الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ولجنة السياحة الخليجية.
وأشار الغانم إلى انه «حتى مطلع السبعينات او قبلها قليلا، كان الحديث عن السياحة في بلداننا الخليجية ضربا من الخيال العلمي، او من السفر على جناح الحلم, وها هي دول مجلس التعاون الخليجي تكاد لا تخلو يوما -وعلى مدار العام- من معرض او ملتقى او مهرجان، وتكاد لا تخلو يوما -وعلى مدار العام- من تدشين مشروع جديد في إطار الصناعة السياحية او ما يساندها.
واعتبر الغانم انه «ليس في الامر معجزة بل توظيف ذكي للتطور التقني، واستجابة سريعة لرياح العصر، واقدام جريء على تطبيق النظرية الاقتصادية القائمة علي ان العرض يخلق الطلب, فالمسافات البعيدة تلاشت امام المواصلات والاتصالات الحديثة، والتعرف على البلاد الاخرى وشعوبها وحضارتها اصبح نداء ملحا في داخل كل منا»، واضاف «السياحة لم تعدل مجرد رحلة استجمام في الاجازة، بل اضحت ثقافة ورياضة، ومعرضا وتجارة، واطلاعا ودراية، وصحة وسياسة،بل وتقى وعبادة ايضا, وهكذا، وصل عدد سياح العالم عام 2004 الى 760 مليونا، وبلغ الدخل العالمي من السياحة 620 مليار دولار, وتشير التوقعات الى ان هذين الرقمين سيرتفعان الى 1,6 مليار سائح و 1300 مليار دولار عام 2020».
ولفت الغانم الى ان اهل الاختصاص يجمعون على ان السياحة ستحتل في المستقبل القريب المركز الاول بين مصادر الدخل على مستوى العالم, علما ان بعضهم يرى انها وصلت فعلاً الى هذا المركز، بينما يرى بعضهم الاخر انها ما تزال تتأرجح بين المركزين الثاني والثالث, كما تؤكد توقعات منظمة السياحة العالمية ان منطقة الشرق الاوسط ستكون ثاني اقاليم العالم في نمو السياحة بعد شرق اسيا, وانها ستحقق حتى العام 2020 نموا سنويا معدلة 7,1 في المئة مقابل 4,1 في المئة للسياحة العالمية ككل, علما ان المعدل المماثل الذي حققته منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث 2002-2004 يصل الى 14 في المئة، مقابل 4 في المئة في لبنان، 7 في المئة في مصر، 15 في المئة في سورية، و17 في المئة في دبي».
وأكد الغانم ان السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بامكانات عالية للنجاح والتطور، تزيد مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وتؤهلها لان تلعب دورا فاعلا ومتناميا في توازن الاقتصادات الخليجية، وفي دعم بنيتها الهيكلية, وذلك، من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها، ومن خلال توليد حجم كبير من فرص العمل وعلى مختلف المستويات، واضاف «هذان هما الهدفان الاكثر اهمية والحاحا لاقتصادات دول مجلس التعاون, خاصة وان الارتباط العضوي الوثيق والمتشابك بين القطاع السياحي ومعظم القطاعات والانشطة الاقتصادية الاخرى، يجعل للاستثمار السياحي وللانفاق السياحي مضاعفا عاليا وانعكاسات ايجابية بالغة التأثير على الاقتصاد الوطني ككل, ناهيك عن الدور الكبير للسياحة في الترويج للمنطقة وقيمها وقضاياها، وفي اعطائها صورتها الحضارية والانسانية الحقيقية».
ورأى الغانم ان «دول مجلس التعاون الخليجي استقرأت هذه الاهمية المتنامية للسياحة، فوضعت برامج طموحة لتطوير قطاعها السياحي, ومن المنتظر ان تنفق هذه الدول خلال السنوات العشر القادمة قرابة 15 مليار دولار لزيادة طاقتها من الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية, وبدأت فعلا تطوير وتوسعة مطاراتها، فضلا عن تحديث وتوسيع اساطيل شركات الطيران الوطنية وزيادة خطوطها، واعطاء القطاع الخاص دوره كاملا في هذا المجال»، وقال «ليس ثمة شك في ان تنسيق الجهود والخطوات الخليجية في القطاع السياحي سيساهم الى حد بعيد في اعطاء دول مجلس التعاون الخليجي موقعا متقدما ومطورا على خارطة السياحة العالمية, كما سيؤدي الى نمو سريع في حجم ومردود السياحة البينة الخليجية، ويوفر على المنطقة جزءاً من انفاقها السياحي الخارجي الذي يتجاوز 27 مليار دولار سنويا, وفي اعتقادي، ان انشاء هيئة خليجية موحدة للسياحة سيساعد في التخطيط لهذا التنسيق ومتابعته وتفعيله, كما ان اعتماد التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة يعتبر مطلبا أساسيا في هذا الصدد».
وكان ملتقى السياحة والاستثمار الخليجي بدأ اعماله (كونا) وسط دعوات للتنسيق فيما بين القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاستثمار السياحي.
وقال رئيس لجنة السياحة الخليجية سعيد عسيري في تصريح صحافي ان اللجنة تبنت تقديم فرص انشاء قناة تلفزيونية فضائية وانشاء استراحات متطورة على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون في الملتقى كبداية ترمز الى هدف تطوير الفكر الاستثماري في مجال السياحة.
الهارون يتقدم باقتراح قانون لـ «التأجير التمويلي»: رافد ضروري للاستثمارات على المديين المتوسط والطويل
تقدم النائب عبدالوهاب راشد الهارون باقتراح قانون في شأن التأجير التمويلي «لتوفير رافد ثان من روافد التمويل المتوسط والطويل الاجل»، مذكرا باقتراح قانون تقدم به سابقا «لانشاء هيئة سوق المال وتنظيم وتطوير عمليات الاصدار والقيد والاكتتاب والتداول للاوراق المالية بما فيها السندات والصكوك (,,,) والوساطة والسمسرة في السندات».
وعلل النائب الهارون اقتراحه «بأن القطاع الخاص في دولة الكويت لن يتمكن من قيادة عجلة التنمية الاقتصادية مهما تعددت حوافز تنميته وتنوعت الاجراءات والسياسات للنهوض به في ظل غياب مصادر التمويل الاستثماري المتوسطة والطويلة الاجل في سوق المال الكويتي واللازمة لاستكمال مصادر تمويله الذاتية من اجل تنفيذ المشروعات الاستثمارية في كل الانشطة الاقتصادية المختلفة بما فيها مشروعات البنية الاساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية التي تحتاج الى استـثمارات كبيرة».
ورأى الهارون ان سوق المال الكويتي بوضعه الراهن يفتقر الى وجود مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص التمويلية ويرجع ذلك الى الاسباب التالية:
1 - غياب الدور الفعال للبنوك التجارية الكويتية في اداء مهمتها الاستثمارية، ويتضح ذلك من ان الاستراتيجية المصرفية بدولة الكويت لا تتسم بالتطور والوضوح بما يتماشى مع التطورات الراهنة في الاقتصاد الكويتي التي تعطي للقطاع الخاص دورا بارزا في تحقيق التنمية في دولة الكويت، ويرجع ذلك بوضوح الى أنه رغم تقدم تلك البنوك في مجال توفير الخدمات المصرفية الا انها تتجه ببطء نحو الوصول الى مرحلة الصيرفة الشاملة التي شهدها النشاط المصرفي على المستوى العالمي في السنوات الاخيرة نظرا لعدم فاعلية دورها الاستثماري، اذ تتردد البنوك الكويتية في الاقبال على تمويل المشاريع الانتاجية للقطاع الخاص وتعتمد كلية على الاقراض القصير الاجل الموجه اساسا الى قطاع التجارة والقروض الاستهلاكية ما ادى الي غياب الدور الاستثماري الذي على البنوك ان تلعبه من خلال توفير القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاع الخاص.
وقد اكد ذلك تقرير بعثة العمل المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين حول تقييم النظام المصرفي والمالي لدولة الكويت في سبتمبر 2003 الذي ورد فيه ان هناك ندرة في الائتمان طويل الاجل نسبيا الممنوح للمؤسسات الكبيرة الحجم لاسيما اذا ما كان اجله الى ما بعد اربع سنوات، هذا فضلا عن معاناة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات في الحصول على الائتمان بصفة عامة بما فيها الائتمان قصير الاجل.
2 - عدم فاعلية نظام التأجير التمويلي (الاجارة) في السوق الكويتي نتيجة لضعف الاطار القانوني والرقابي المنظم لهذا النشاط، وذلك رغم ما شهدته السنوات الاخيرة من تأسيس عدد من الشركات الكويتية العاملة في مجال الاجارة معظمها يطبق احكام الشريعة الاسلامية بعد ان كان هذا النشاط قاصرا على بيت التمويل الكويتي، الا انه من الملاحظ انخفاض الحجم الكلي لعملياتها التأجيرية، فضلا عن تركز نشاطها في مجال وسائل النقل وبعض الالات الخفيفة في مجال التشييد والبناء، نظرا لما تواجهه هذه الشركات من صعوبات في الدخول في سوق اجارة المعدات نظراً للافتقار للآلية المناسبة لتسجيل ملكيتها، ويرجع ذلك اساسا الى عدم فاعلية احكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات للاجارة والاستثمار في تنظيم عمليات التأجير وفي ضمان نموها لكي تحقق هدفها المنشود في تمويل المشروعات الاستثمارية، حيث اقتصرت احكام هذا التشريع على الاحكام الخاصة بالترخيص لقيام شركات للاجارة والاستثمار والاحكام الخاصة باعفاء هذه الشركات من بعض احكام القوانين القائمة مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات التجارية، ومن ثم لم تتضمن احكام التشريع الصادرة الكثير من الاحكام الضرورية اللازمة لتحديد حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر وكيفية ابرام العقود وتسجيلها وانقضائها والقواعد المحاسبية التي تخضع لها عمليات الاجارة وغيرها من الاحكام التي تضمنتها معظم التشريعات المنظمة لعمليات التأجير في دول العالم المختلفة.
وأكد الهارون ان «وفي ضوء ما كشفت عنه الاحصاءات الدولية من زيادة كبيرة ومستمرة في حجم عمليات التأجير في اسواق التأجير الدولية وبصفة خاصة في مجال تأجير المعدات، وزيادة نصيبها في اسواق التمويل الدولية، واتساع نطاق الاعتماد عليها ليشمل معظم دول العالم تتضح اهمية التأجير التمويلي كأداة من ادوات التمويل المتوسط والطويل الاجل لكل المشروعات الاستثمارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لما تتمتع به من مزايا عدة تجعلها مفضلة عن غيرها من ادوات التمويل التي توفرها الاسواق المالية، وتتحقق تلك المزايا لكل اطراف العلاقة وهم المستأجرون (المستثمرون) والمؤجرون، والاقتصاديات الوطنية كما تختلف تلك المزايا باختلاف صيغ العقود التأجيرية المختلفة.
واضاف «لقد ترتب على المزايا العديدة للتأجير التمويلي كأداة من ادوات التمويل للمشروعات الاستثمارية ان حظي باهتمام وتشجيع منظمات التمويل الدولية العالمية والاقليمية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير ومنظمة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية حيث ساهمت جهود هذه المنظمات في انتشار شركات التأجير التمويلي في عدد كبير من الدول النامية من خلال المساهمات الاستثمارية ومنح القروض وتقديم الدعم والمشورة، كما قامت منظمة التمويل الدولية بوضع الاطر القانونية لتنظيم التأجير ومن ثم شاركت في مراجـعة القوانين والانظمة التي تعنى بالتأجير في اكثر من ثلاثين دولة».
واشار الى أنه «في ضوء ما سبق وفي ظل ما يعانيه سوق المال الكويتي من قصور في مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل اللازمة لمواجهة احتياجات القطاع الخاص الكويتي لهذا التمويل لكي يتمكن من تنفيذ الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سبق لنا ان تقدمنا باقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق رأس المال بدولة الكويت يتضمن احكاما لانشاء هيئة سوق المال ولتنظيم وتطوير عمليات الاصدار والقيد والاكتتاب والتداول للاوراق المالية بما فيها السندات والصكوك، فضلا عن اضافة نشاط جديد الى أنشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية هو نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بهدف تنظيم وتطوير وتنمية وتنشيط سوق السندات لكي يتمكن من القيام بدوره كرافد من روافد التمويل المتوسط والطويل الاجل في سوق المال الكويتي واللازم لمواجهة احتياجات القطاع الخاص من التمويل الاستثماري في مختلف الانشطة الاقتصادية