مغروور قطر
15-02-2006, 05:25 AM
تراجع غير مبرر ...عزاه البعض لنقص السيولة
كتب المحرر الاقتصادي : تراجع اداء سوق الكويت للاوراق المالية في تعاملات يوم امس وسط تفسيرات متباينة لهذا التراجع الذي رأه البعض غير مبرر، فيما ارجعه اخرون الى موضوع السيولة التي بات السوق في حاجة اليها على خلفية زيادات رؤوس الاموال والاصدارات الجديدة لعدد كبير من الشركات، بالاضافة الى الصفقات الكبرى التي ابرمتها شركات كويتية في اسواق خارجية ما استدعى تحويل جزء من هذه السيولة الى الخارج.
واوضح احد المراقبين ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يتفاعل السوق ايجابا مع كل هذه التطورات الايجابية؟، واستدرك بالاجابة، ان كل شيء محيط بالسوق مطمئن ومريح والمستقبل مبشر، لكن القضية مرتبطة بالسيولة التي حاول بنك الكويت المركزي جاهدا تجفيفها خلال السنة الماضية، ومنها التوجه ناحية سوق الاسهم عبر عدد كبير من الوسائل التي يتحكم فيها.
وتابع ان «المركزي» عندما لم يعمد الى رفع سعر الفائدة مرتين متتاليتين كان يدرك ان هذا القرار لن يجلب له الا المعارضة السياسية، لان الاهداف المرجوة من هذا القرار تم تحقيقها بوسائل مختلفة.
وبين مراقب اخر ان الحكومة لو حاولت معرفة اسباب الوضع الحالي الذي يشهده سوق الاسهم، عليها التوجه اولا ناحية البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، مشيرا الى ان هذه الجهات الاربع هي المتحكم الاول في سوق الاسهم، فهي ان كانت واثقة بالوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي فإنه بمقدورها ضخ سيولة في السوق الكويتية.
واضاف انه ليس مطلوبا الاستثمار مباشرة في سوق الاسهم ولكن هناك وسائل اخرى تتمثل في ان يتم توجيه نسبة ولو ضئيلة من ودائع هذه الجهات الى البنوك المحلية، مع بحث الفرص المتاحة في سوق الكويت واتخاذ القرار الاستثماري في السوق الكويتية على أسس مهنية بحتة.
واشار الى أن الحكومة التي بدأت ممارسة صلاحيتها بشكل فعلي لابد وان تبحث ترجمة توجيهات سمو امير البلاد الاقتصادية في شتى المجالات وخصوصا جعل الكويت مركزا ماليا اقليميا.
على صعيد متصل، شهد سوق الكويت للاوراق المالية اداء متباينا غلب عليه الطابع المضاربي للشركات المدرجة فيه، فهناك شركات مرتفعة بالحد الاعلى، في حين كانت هناك شركات متراجعة لكن في المحصلة النهائية تراجع المؤشر السعري بمقدار 104,3 نقطة ليغلق على مستوى 11,858,8 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 1,66 نقطة ليغلق على 584,64 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 201,959,000 سهم، موزعة على 7013 صفقة بقيمة 89,941,030 دينارا.
كتب المحرر الاقتصادي : تراجع اداء سوق الكويت للاوراق المالية في تعاملات يوم امس وسط تفسيرات متباينة لهذا التراجع الذي رأه البعض غير مبرر، فيما ارجعه اخرون الى موضوع السيولة التي بات السوق في حاجة اليها على خلفية زيادات رؤوس الاموال والاصدارات الجديدة لعدد كبير من الشركات، بالاضافة الى الصفقات الكبرى التي ابرمتها شركات كويتية في اسواق خارجية ما استدعى تحويل جزء من هذه السيولة الى الخارج.
واوضح احد المراقبين ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يتفاعل السوق ايجابا مع كل هذه التطورات الايجابية؟، واستدرك بالاجابة، ان كل شيء محيط بالسوق مطمئن ومريح والمستقبل مبشر، لكن القضية مرتبطة بالسيولة التي حاول بنك الكويت المركزي جاهدا تجفيفها خلال السنة الماضية، ومنها التوجه ناحية سوق الاسهم عبر عدد كبير من الوسائل التي يتحكم فيها.
وتابع ان «المركزي» عندما لم يعمد الى رفع سعر الفائدة مرتين متتاليتين كان يدرك ان هذا القرار لن يجلب له الا المعارضة السياسية، لان الاهداف المرجوة من هذا القرار تم تحقيقها بوسائل مختلفة.
وبين مراقب اخر ان الحكومة لو حاولت معرفة اسباب الوضع الحالي الذي يشهده سوق الاسهم، عليها التوجه اولا ناحية البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، مشيرا الى ان هذه الجهات الاربع هي المتحكم الاول في سوق الاسهم، فهي ان كانت واثقة بالوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي فإنه بمقدورها ضخ سيولة في السوق الكويتية.
واضاف انه ليس مطلوبا الاستثمار مباشرة في سوق الاسهم ولكن هناك وسائل اخرى تتمثل في ان يتم توجيه نسبة ولو ضئيلة من ودائع هذه الجهات الى البنوك المحلية، مع بحث الفرص المتاحة في سوق الكويت واتخاذ القرار الاستثماري في السوق الكويتية على أسس مهنية بحتة.
واشار الى أن الحكومة التي بدأت ممارسة صلاحيتها بشكل فعلي لابد وان تبحث ترجمة توجيهات سمو امير البلاد الاقتصادية في شتى المجالات وخصوصا جعل الكويت مركزا ماليا اقليميا.
على صعيد متصل، شهد سوق الكويت للاوراق المالية اداء متباينا غلب عليه الطابع المضاربي للشركات المدرجة فيه، فهناك شركات مرتفعة بالحد الاعلى، في حين كانت هناك شركات متراجعة لكن في المحصلة النهائية تراجع المؤشر السعري بمقدار 104,3 نقطة ليغلق على مستوى 11,858,8 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 1,66 نقطة ليغلق على 584,64 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 201,959,000 سهم، موزعة على 7013 صفقة بقيمة 89,941,030 دينارا.