مغروور قطر
15-02-2006, 05:27 AM
توزيعات "إعمار" لن تعوض السيولة المطلوبة لرفع رؤوس الأموال
أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها أمس، بتراجع ملموس في القيمة السوقية التي انخفضت بمقدار 19.617 مليار درهم بإغلاقها عند المستوى 706.122 مليارات درهم مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في أول من أمس عند 725.739 مليار درهم.
وأبدى عدد من المتابعين، دهشتهم واستغرابهم من الوضع الذي آل السوق إليه، رغم إعلان إعمار عن قرارها الأخير الذي اعتبره جميع المحللين جوهرياً ومنطقياً في ظل ظروف تراجع السيولة بشكل هستيري وقاس، أثر على جميع مستويات أسعار الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وعلى الرغم من أهمية القيمة المادية التي قدمتها الشركة للسوق، إلا أن أغلب المستثمرين كانوا يأملون في الحصول على أسهم منحة نظراً لما يمكن أن تقدمه للسعر والأسهم الخاسرة بتعديل قيمتها التي بلغتها.
منذ بداية التراجع الذي حدث في نهاية أكتوبر والمتواصل حتى يومنا هذا، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المستثمرين للامتعاض من طبيعة التوزيعات التي لم يجدوها مجزية على الإطلاق بحقهم وبحق أرباح شركتهم المحققة خلال العام 2005.
وأعرب عدد من المستثمرين عن أن اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي سيعقد في الثامن من مارس سيكون ساخناً وسيشهد مطالبات من المستثمرين بالحصول على أسهم منحة، أملا في تعويض خسارتهم التي منوا بها.
وعلى هذا الأساس فإن السوق مرهون بما يمكن ان ينتج عن جمعية إعمار العمومية بشكل خاص والجمعيات العمومية للشركات التي تنوي رفع رأسمالها بشكل عام، نظراً لحدة هذه القضايا وتأثيرها بشكل مباشر على أداء باقي الأسهم والأسواق.
واعتبر عدد من المراقبين أن قرار إعمار يمكن أن تظهر تأثيراته الإيجابية في وقت لاحق بعد تطبيقه، ولكن الأنظار في الوقت الراهن تتجه نحو ما يمكن ان يتم سحبه من السيولة الموجودة .
والتي تبلغ 18 مليار درهم تقريباً، ولن يعوضها قرار إعمار والذي سيضخ 2.4 مليار درهم، نظراً لضخامة السحب المتوقع في ظل التراجع الحاصل على كمية وقيمة التداولات، ولكنه قد يعيد روح الانتعاش للمستثمرين والأسهم ويدفع الأسعار ارتفاعاً بعد هبوط طويل.
انخفاض المؤشر
انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2.70% ليغلق عند المستوى 5708.50 نقاط بتداول ما يقارب 190 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.09 مليار درهم من خلال 11.939 ألف صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 شركة من أصل 89 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 46 شركة.
الأداء القطاعي
وسجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 2.26% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 3.02% وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.03% وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 3.07%.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.22 مليار درهم موزعة على 72.78 مليون سهم من خلال 3.262 آلاف صفقة. واحتل سهم »أمــلاك« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 160 مليون درهم موزعة على 18.98 مليون سهم من خلال1.472 ألف صفقة.
وحقق سهم »الاستثمار العالمي« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 44.9 درهماً مرتفعا بنسبة 8.98% من خلال تداول 210 آلاف سهم بقيمة 9.36 ملايين درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »إسمنت أم القيوين« الذي ارتفع بنسبة 5% ليغلق عند المستوى 5.04 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول130 ألف سهم بقيمة 640 ألف درهم.
وسجل سهم »تــبريــد« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.48 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 7.63% من خلال تداول 8.96 ملايين سهم بقيمة 40.12 مليون درهم. وتلاه سهم »جـلـفـار« الذي انخفض بنسبة 7.53% ليغلق عند المستوى 3.93 دراهم من خلال تداول 130 ألف سهم بقيمة 520 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 16.54% وبلغ إجمالي قيمة التداول 51.89 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 14 شركة من أصل 89 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 63 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 3.52% ليستقر عند المستوى 5.836 آلاف نقطة.
في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني تراجعاً بنسبة 14.77% ليستقر عند المستوى 6.299 آلاف نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 17.76% ليغلق عند المستوى 860 نقطة. وتلاه مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً بنسبة 19.60% ليغلق عند المستوى 4.927 آلاف نقطة.
كتب سمير حماد:
أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها أمس، بتراجع ملموس في القيمة السوقية التي انخفضت بمقدار 19.617 مليار درهم بإغلاقها عند المستوى 706.122 مليارات درهم مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في أول من أمس عند 725.739 مليار درهم.
وأبدى عدد من المتابعين، دهشتهم واستغرابهم من الوضع الذي آل السوق إليه، رغم إعلان إعمار عن قرارها الأخير الذي اعتبره جميع المحللين جوهرياً ومنطقياً في ظل ظروف تراجع السيولة بشكل هستيري وقاس، أثر على جميع مستويات أسعار الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وعلى الرغم من أهمية القيمة المادية التي قدمتها الشركة للسوق، إلا أن أغلب المستثمرين كانوا يأملون في الحصول على أسهم منحة نظراً لما يمكن أن تقدمه للسعر والأسهم الخاسرة بتعديل قيمتها التي بلغتها.
منذ بداية التراجع الذي حدث في نهاية أكتوبر والمتواصل حتى يومنا هذا، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المستثمرين للامتعاض من طبيعة التوزيعات التي لم يجدوها مجزية على الإطلاق بحقهم وبحق أرباح شركتهم المحققة خلال العام 2005.
وأعرب عدد من المستثمرين عن أن اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي سيعقد في الثامن من مارس سيكون ساخناً وسيشهد مطالبات من المستثمرين بالحصول على أسهم منحة، أملا في تعويض خسارتهم التي منوا بها.
وعلى هذا الأساس فإن السوق مرهون بما يمكن ان ينتج عن جمعية إعمار العمومية بشكل خاص والجمعيات العمومية للشركات التي تنوي رفع رأسمالها بشكل عام، نظراً لحدة هذه القضايا وتأثيرها بشكل مباشر على أداء باقي الأسهم والأسواق.
واعتبر عدد من المراقبين أن قرار إعمار يمكن أن تظهر تأثيراته الإيجابية في وقت لاحق بعد تطبيقه، ولكن الأنظار في الوقت الراهن تتجه نحو ما يمكن ان يتم سحبه من السيولة الموجودة .
والتي تبلغ 18 مليار درهم تقريباً، ولن يعوضها قرار إعمار والذي سيضخ 2.4 مليار درهم، نظراً لضخامة السحب المتوقع في ظل التراجع الحاصل على كمية وقيمة التداولات، ولكنه قد يعيد روح الانتعاش للمستثمرين والأسهم ويدفع الأسعار ارتفاعاً بعد هبوط طويل.
انخفاض المؤشر
انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2.70% ليغلق عند المستوى 5708.50 نقاط بتداول ما يقارب 190 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.09 مليار درهم من خلال 11.939 ألف صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 شركة من أصل 89 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 46 شركة.
الأداء القطاعي
وسجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 2.26% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 3.02% وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.03% وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 3.07%.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.22 مليار درهم موزعة على 72.78 مليون سهم من خلال 3.262 آلاف صفقة. واحتل سهم »أمــلاك« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 160 مليون درهم موزعة على 18.98 مليون سهم من خلال1.472 ألف صفقة.
وحقق سهم »الاستثمار العالمي« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 44.9 درهماً مرتفعا بنسبة 8.98% من خلال تداول 210 آلاف سهم بقيمة 9.36 ملايين درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »إسمنت أم القيوين« الذي ارتفع بنسبة 5% ليغلق عند المستوى 5.04 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول130 ألف سهم بقيمة 640 ألف درهم.
وسجل سهم »تــبريــد« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.48 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 7.63% من خلال تداول 8.96 ملايين سهم بقيمة 40.12 مليون درهم. وتلاه سهم »جـلـفـار« الذي انخفض بنسبة 7.53% ليغلق عند المستوى 3.93 دراهم من خلال تداول 130 ألف سهم بقيمة 520 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 16.54% وبلغ إجمالي قيمة التداول 51.89 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 14 شركة من أصل 89 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 63 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 3.52% ليستقر عند المستوى 5.836 آلاف نقطة.
في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني تراجعاً بنسبة 14.77% ليستقر عند المستوى 6.299 آلاف نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 17.76% ليغلق عند المستوى 860 نقطة. وتلاه مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً بنسبة 19.60% ليغلق عند المستوى 4.927 آلاف نقطة.
كتب سمير حماد: