مغروور قطر
15-02-2006, 05:48 AM
شركات وساطة مالية
تحاول بيع تراخيصها الملغاة
كتب حسن ملاك:
حذرت مصادر رسمية من مغبة الوقوع في شرك أصحاب شركات وساطة مالية، كانت تعمل سابقاً في الأسواق المالية العالمية وتم القاء تراخيصها لعدم التزامها بتعديل أوضاعها طبقاً للقانون والقرارات الوزارية الخاصة بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وقالت المصادر ذاتها إن البعض من أصحاب هذه الشركات قاموا أخيراً بمحاولة لبيع التراخيص الملغاة إلى مستثمرين جدد وان وزارة التجارة والصناعة تدخلت في الوقت المناسب لمنع اتمام صفقة بيع الترخيص الملغى لإحدى الشركات بـ 5 ملايين دينار كويتي. وذلك من خلال تقديم النصيحة للمشتري الجديد بعدم الإقدام على شراء ترخيص ملغى ولشركة غير مسجلة أصلاً بسجلات الوزارة وتم شطبها لمخالفتها للقوانين والنظم. وأكدت هذه المصادر أن مثل هذه الصفقات غير قانونية وبعيدة عن كل الأعراف والتقاليد التجارية وترقى إلى مستوى الغش والتزوير، علماً بأن المجال مفتوح أمام أي مستثمر لتأسيس شركة وساطة مالية للعمل في الأسواق العالمية والحصول على ترخيص طبقاً للاشتراطات والنظم المعمول بها التي تتضمن مايلي:
- أن يكون رأس مال شركة الوساطة المالية 500 ألف دينار.
- كفالة بنكية بـ 250 ألف دينار كويتي.
- الالتزام بتعليمات العميل وعدم القيام بصفقات بيع وشراء دون علم منه.
- توفير الكادر الوظيفي المؤهل من ذوي الشهادات العليا والخبرة الطويلة في مجال النشاط الذي تمارسه الشركة.
تحاول بيع تراخيصها الملغاة
كتب حسن ملاك:
حذرت مصادر رسمية من مغبة الوقوع في شرك أصحاب شركات وساطة مالية، كانت تعمل سابقاً في الأسواق المالية العالمية وتم القاء تراخيصها لعدم التزامها بتعديل أوضاعها طبقاً للقانون والقرارات الوزارية الخاصة بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وقالت المصادر ذاتها إن البعض من أصحاب هذه الشركات قاموا أخيراً بمحاولة لبيع التراخيص الملغاة إلى مستثمرين جدد وان وزارة التجارة والصناعة تدخلت في الوقت المناسب لمنع اتمام صفقة بيع الترخيص الملغى لإحدى الشركات بـ 5 ملايين دينار كويتي. وذلك من خلال تقديم النصيحة للمشتري الجديد بعدم الإقدام على شراء ترخيص ملغى ولشركة غير مسجلة أصلاً بسجلات الوزارة وتم شطبها لمخالفتها للقوانين والنظم. وأكدت هذه المصادر أن مثل هذه الصفقات غير قانونية وبعيدة عن كل الأعراف والتقاليد التجارية وترقى إلى مستوى الغش والتزوير، علماً بأن المجال مفتوح أمام أي مستثمر لتأسيس شركة وساطة مالية للعمل في الأسواق العالمية والحصول على ترخيص طبقاً للاشتراطات والنظم المعمول بها التي تتضمن مايلي:
- أن يكون رأس مال شركة الوساطة المالية 500 ألف دينار.
- كفالة بنكية بـ 250 ألف دينار كويتي.
- الالتزام بتعليمات العميل وعدم القيام بصفقات بيع وشراء دون علم منه.
- توفير الكادر الوظيفي المؤهل من ذوي الشهادات العليا والخبرة الطويلة في مجال النشاط الذي تمارسه الشركة.