ROSE
24-12-2009, 09:33 AM
التنظيم العقاري بدبي يحذر من حملات تسويق غير شرعية
حذرت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" في دبي امس من حملات تسويق عقارية غير مرخصة يباشرها أفراد أو شركات تحاول استغلال الأجواء الايجابية في السوق العقاري بإغراء مستثمرين في السوق بشراء وحدات سكنية أو تجارية بعيدا عن ضوابط عمل الوساطة العقارية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري يوسف الهاشمي قوله إن المؤسسة تواصل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عبر حملات تفتيشية تهدف إلى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.
وأوضح أن تحذيرات المؤسسة تأتي عقب تلقيها شكاوى من مستثمرين عبروا عن انزعاجهم من تلقيهم اتصالات ورسائل نصية من هواتف نقالة لشراء وحدات عقارية بدون ذكر تفاصيلها أو من دون إفصاح أصحابها عما إذا كانت المكاتب مرخصة أو لدى الوسيط تصريح عمل أو أن حملتهم التسويقية مرخصة من قبل المؤسسة من عدمه.
ونبه الهاشمي إلى أن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط واشتراطات في مقدمتها الحصول على اذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى أن على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية توخي الحذر عند تعاملهم مع الإعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات.
وشدد الهاشمي على ضرورة قيام أي شركة وساطة بالحصول على موافقة المؤسسة قبل الشروع بحملتها التسويقية عبر وسائل إعلام والاتصال المختلفة حتى وإن كانت تتم عبر الهواتف النقالة ويتوجب على الوسيط شركة أو فردا أن يثبت رقم تسجيل الشركة المعلنة بمؤسسة التنظيم العقاري.
ووجه سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح في المؤسسة الوسطاء بضرورة أن تكون حملاتهم التسويقية صادرة بأسماء مكاتبهم وليس بأسماء أفراد يعملون فيها في حال استخدام الهواتف النقالة.
وأكد أن المؤسسة تعمل على دعم وإسناد ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يعزز أسس وركائز التعامل في السوق وبما يدعم الثقة والشفافية بين المتعاملين.
ونصح السويدي المستثمرين الإبلاغ عن أي رسائل نصية أو حملات تسويقية غير مرخصة عن طريق البريد الإلكتروني للمؤسسة.
وتحرص "ريرا" على التأكد من التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب والالتزام بحفظ سجلات التعاملات حسب القوانين العقارية وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب والقضاء على المكاتب الوهمية وحذفها من السجل.
حذرت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" في دبي امس من حملات تسويق عقارية غير مرخصة يباشرها أفراد أو شركات تحاول استغلال الأجواء الايجابية في السوق العقاري بإغراء مستثمرين في السوق بشراء وحدات سكنية أو تجارية بعيدا عن ضوابط عمل الوساطة العقارية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري يوسف الهاشمي قوله إن المؤسسة تواصل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عبر حملات تفتيشية تهدف إلى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.
وأوضح أن تحذيرات المؤسسة تأتي عقب تلقيها شكاوى من مستثمرين عبروا عن انزعاجهم من تلقيهم اتصالات ورسائل نصية من هواتف نقالة لشراء وحدات عقارية بدون ذكر تفاصيلها أو من دون إفصاح أصحابها عما إذا كانت المكاتب مرخصة أو لدى الوسيط تصريح عمل أو أن حملتهم التسويقية مرخصة من قبل المؤسسة من عدمه.
ونبه الهاشمي إلى أن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط واشتراطات في مقدمتها الحصول على اذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى أن على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية توخي الحذر عند تعاملهم مع الإعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات.
وشدد الهاشمي على ضرورة قيام أي شركة وساطة بالحصول على موافقة المؤسسة قبل الشروع بحملتها التسويقية عبر وسائل إعلام والاتصال المختلفة حتى وإن كانت تتم عبر الهواتف النقالة ويتوجب على الوسيط شركة أو فردا أن يثبت رقم تسجيل الشركة المعلنة بمؤسسة التنظيم العقاري.
ووجه سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح في المؤسسة الوسطاء بضرورة أن تكون حملاتهم التسويقية صادرة بأسماء مكاتبهم وليس بأسماء أفراد يعملون فيها في حال استخدام الهواتف النقالة.
وأكد أن المؤسسة تعمل على دعم وإسناد ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يعزز أسس وركائز التعامل في السوق وبما يدعم الثقة والشفافية بين المتعاملين.
ونصح السويدي المستثمرين الإبلاغ عن أي رسائل نصية أو حملات تسويقية غير مرخصة عن طريق البريد الإلكتروني للمؤسسة.
وتحرص "ريرا" على التأكد من التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب والالتزام بحفظ سجلات التعاملات حسب القوانين العقارية وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب والقضاء على المكاتب الوهمية وحذفها من السجل.