ROSE
25-12-2009, 11:56 AM
للسيطرة على أعباء الديون الكبيرة الحكومة اليابانية تتجه لخفض الإنفاق والأسواق تبدي تحفظها
طوكيو (رويترز) :
من المرجح أن تعمد الحكومة اليابانية إلى تقليص خطط الإنفاق التي قررتها خلال حملتها الانتخابية في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في السيطرة على أعباء الديون الكبيرة لكن سوق السندات أبدت تحفظا على خطط زيادة إصدار سندات طويلة الأجل. وسيطمئن قرار الحكومة بالتراجع عن وعودها خلال حملتها الانتخابية الرئيسية والتي قادتها إلى الحكم في سبتمبر أيلول سوق السندات أنها تستطيع تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين. لكن مصادر حكومية قالت إن وزارة المالية تعتزم زيادة إصدار السندات لأجل 30 عاما في السنة المالية 2010-2011 مما يمكن أن يضيف ضغوطا أكبر على سوق تشعر بالقلق بالفعل على الانضباط المالي للحكومة. وقال كاتسوتوشي اينادوم استراتيجي الدخل الثابت لدى ميتسوبيشي يو اف جي سيكيوريتيز في طوكيو "الإنفاق المالي يرتبط على الأرجح بالإيرادات وإصدار السندات ولكن بالكاد فقط. "تأرجحت الحكومة بشأن خفض المصروفات وتوجيه الإنفاق. وأنا لدي شكوك خطيرة بشأن قرار بيع مزيد من السندات طويلة الأجل. وتعني المشاكل المالية أن عوائد السندات لأجل 30 عاما تحمل بالفعل علاوة إضافية." وتخلى رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما عن خطط التخلص من الرسوم الإضافية على البنزين ووافق على رفع الضرائب على السجائر وخفض إنفاق الأشغال العامة في استجابة لانخفاض غير مسبوق في الإيرادات الضريبية هذا العام. ويحذر اقتصاديون من أن خفض الإنفاق على الأشغال العامة سيعرقل النمو العام المقبل. وقال محللون إن توجه الحكومة لتقليص بعض المشروعات وبعد ذلك إطلاقها الوعود بالإنفاق على إجراءات جديدة زعزع الثقة في الإدارة التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر. كلام صور - انتعاش الأسواق في طوكيو محافظ المركزي الياباني
طوكيو (رويترز) :
من المرجح أن تعمد الحكومة اليابانية إلى تقليص خطط الإنفاق التي قررتها خلال حملتها الانتخابية في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في السيطرة على أعباء الديون الكبيرة لكن سوق السندات أبدت تحفظا على خطط زيادة إصدار سندات طويلة الأجل. وسيطمئن قرار الحكومة بالتراجع عن وعودها خلال حملتها الانتخابية الرئيسية والتي قادتها إلى الحكم في سبتمبر أيلول سوق السندات أنها تستطيع تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين. لكن مصادر حكومية قالت إن وزارة المالية تعتزم زيادة إصدار السندات لأجل 30 عاما في السنة المالية 2010-2011 مما يمكن أن يضيف ضغوطا أكبر على سوق تشعر بالقلق بالفعل على الانضباط المالي للحكومة. وقال كاتسوتوشي اينادوم استراتيجي الدخل الثابت لدى ميتسوبيشي يو اف جي سيكيوريتيز في طوكيو "الإنفاق المالي يرتبط على الأرجح بالإيرادات وإصدار السندات ولكن بالكاد فقط. "تأرجحت الحكومة بشأن خفض المصروفات وتوجيه الإنفاق. وأنا لدي شكوك خطيرة بشأن قرار بيع مزيد من السندات طويلة الأجل. وتعني المشاكل المالية أن عوائد السندات لأجل 30 عاما تحمل بالفعل علاوة إضافية." وتخلى رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما عن خطط التخلص من الرسوم الإضافية على البنزين ووافق على رفع الضرائب على السجائر وخفض إنفاق الأشغال العامة في استجابة لانخفاض غير مسبوق في الإيرادات الضريبية هذا العام. ويحذر اقتصاديون من أن خفض الإنفاق على الأشغال العامة سيعرقل النمو العام المقبل. وقال محللون إن توجه الحكومة لتقليص بعض المشروعات وبعد ذلك إطلاقها الوعود بالإنفاق على إجراءات جديدة زعزع الثقة في الإدارة التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر. كلام صور - انتعاش الأسواق في طوكيو محافظ المركزي الياباني