مغروور قطر
25-12-2009, 09:51 PM
اليابان غارقة في الانكماش وتضغط على البنك المركزي
Fri Dec 25, 2009 12:31pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملطوكيو (رويترز) - شهدت اليابان تسعة أشهر من انكماش الاسعار في نوفمبر تشرين الثاني وسط دلائل متزايدة على أن ضعف الطلب يضر الاسعار مما أضاف الى الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي لاجراء مزيد من التيسير النقدي.
ورغم تباطؤ وتيرة انخفاض الاسعار هذا العام حتى نوفمبر مع تراجع تأثير انخفاضات أسعار النفط فان ذلك لم يهدئ مخاوف صناع القرار بشأن مخاطر الدخول في ركود اخر.
وانخفض مؤشر يستبعد أسعار الاغذية والطاقة بمعدل يقترب من القياسي مما أظهر أن الطلب النهائي الضعيف لعب دورا محوريا في دفع الاسعار نزولا.
وقال ناوﻛﻲ ﻣﻮراﻛﺎﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﻧﻴﻜﺲ ﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ "لا احد يعتقد ان انكماش الاسعار سينتهي قريبا وبيانات اليوم لن تغير ذلك التصور."
ويقول محللون ان الحكومة قد تدفع بنك اليابان المركزي الى اجراء تيسير نقدي أكبر العام القادم مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية اذ حد الدين العام الضخم في اليابان من فرص اجراء تحفيز مالي اضافي.
وانخفض مؤشر التضخم والذي يستبعد أسعار الاغذية والطاقة ويشبه المؤشر الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 1.0 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع الفترة المقابلة في السنة الماضية مقتربا من معدل انخفاض قياسي بنسبه 1.1 بالمئة جرى تسجليه في أكتوبر تشرين الاول.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي - والذي يشمل أسعار النفط ولكنه يستبعد أسعار المأكولات البحرية والخضراوات والفاكهة الطازجة المتقلبة - بنسبة 7 ر1 بالمئة ليأتي متماشيا مع متوسط توقعات السوق.
والحكومة الديمقراطية التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر مصممة على الحفاظ على الاقتصاد من الانزلاق مجددا في ركود قبل الانتخابات البرلمانية في منتصف 2010.
ولكن مع اقتراب الدين العام في اليابان الى نسبة 200 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وقلق الاسواق من مخاطر تخمة سندات جديدة فان الحكومة خفضت خطط الانفاق في موازنة العام القادم.
وقد تساعد تخفيضات الانفاق الحكومة في تحقيق ما التزمت به من قصر اصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين (481 مليار دولار). وتواجه الحكومة مخاطر خفض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني اذا ما اقترضت الحكومة مزيدا من الاموال عن طريق اصدار سندات جديدة.
ويحجم البنك المركزي عن زيادة مشترياته من السندات الحكومية طويلة الاجل عن المستوى الحالي البالغ 21.6 تريليون ين سنويا قائلا ان رصيده من السندات يقترب بالفعل من السقف الذي فرضه على نفسه.
(الدولار يساوي 91.43 ين)
Fri Dec 25, 2009 12:31pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملطوكيو (رويترز) - شهدت اليابان تسعة أشهر من انكماش الاسعار في نوفمبر تشرين الثاني وسط دلائل متزايدة على أن ضعف الطلب يضر الاسعار مما أضاف الى الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي لاجراء مزيد من التيسير النقدي.
ورغم تباطؤ وتيرة انخفاض الاسعار هذا العام حتى نوفمبر مع تراجع تأثير انخفاضات أسعار النفط فان ذلك لم يهدئ مخاوف صناع القرار بشأن مخاطر الدخول في ركود اخر.
وانخفض مؤشر يستبعد أسعار الاغذية والطاقة بمعدل يقترب من القياسي مما أظهر أن الطلب النهائي الضعيف لعب دورا محوريا في دفع الاسعار نزولا.
وقال ناوﻛﻲ ﻣﻮراﻛﺎﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﻧﻴﻜﺲ ﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ "لا احد يعتقد ان انكماش الاسعار سينتهي قريبا وبيانات اليوم لن تغير ذلك التصور."
ويقول محللون ان الحكومة قد تدفع بنك اليابان المركزي الى اجراء تيسير نقدي أكبر العام القادم مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية اذ حد الدين العام الضخم في اليابان من فرص اجراء تحفيز مالي اضافي.
وانخفض مؤشر التضخم والذي يستبعد أسعار الاغذية والطاقة ويشبه المؤشر الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 1.0 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع الفترة المقابلة في السنة الماضية مقتربا من معدل انخفاض قياسي بنسبه 1.1 بالمئة جرى تسجليه في أكتوبر تشرين الاول.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي - والذي يشمل أسعار النفط ولكنه يستبعد أسعار المأكولات البحرية والخضراوات والفاكهة الطازجة المتقلبة - بنسبة 7 ر1 بالمئة ليأتي متماشيا مع متوسط توقعات السوق.
والحكومة الديمقراطية التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر مصممة على الحفاظ على الاقتصاد من الانزلاق مجددا في ركود قبل الانتخابات البرلمانية في منتصف 2010.
ولكن مع اقتراب الدين العام في اليابان الى نسبة 200 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وقلق الاسواق من مخاطر تخمة سندات جديدة فان الحكومة خفضت خطط الانفاق في موازنة العام القادم.
وقد تساعد تخفيضات الانفاق الحكومة في تحقيق ما التزمت به من قصر اصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين (481 مليار دولار). وتواجه الحكومة مخاطر خفض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني اذا ما اقترضت الحكومة مزيدا من الاموال عن طريق اصدار سندات جديدة.
ويحجم البنك المركزي عن زيادة مشترياته من السندات الحكومية طويلة الاجل عن المستوى الحالي البالغ 21.6 تريليون ين سنويا قائلا ان رصيده من السندات يقترب بالفعل من السقف الذي فرضه على نفسه.
(الدولار يساوي 91.43 ين)