ROSE
26-12-2009, 01:58 PM
اليابان تتوقع العودة إلى النمو في 2010
غارقة في الانكماش
طوكيو – رويترز :
قالت الحكومة اليابانية أمس في توقعات الميزانية أن الاقتصاد سينمو للمرة الاولى في ثلاثة أعوام في العام حتى مارس 2011 إذ تعزز إجراءات التحفيز الطلب المحلي. ولكنها أضافت أن بنك اليابان المركزي يجب عليه دعم الاقتصاد إذ أن انكماش الأسعار المعتدل سيستمر. وتوقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 4ر1 بالمئة في العام المالي 2010-2011 بعد أن سجل انكماشا بمعدل 6ر2 بالمئة خلال العام الحالي حتى مارس 2010. وقالت الحكومة إن أسعار المستهلكين الاجمالية ستنخفض بنسبة 8ر0 بالمئة في 2010- 2011 متباطئة عن انخفاض بنسبة 6ر1 بالمئة جرى تقديره لعام 2009-2010. وذكرت أنها ستعمل مع البنك المركزي على وقف انكماش الأسعار وتوقعت أن يدعم البنك المركزي الاقتصاد تمشيا مع سياسات الحكومة.
وقد شهدت اليابان تسعة أشهر من انكماش الاسعار في نوفمبر وسط دلائل متزايدة على أن ضعف الطلب يضر الاسعار مما أضاف إلى الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي لاجراء مزيد من التيسير النقدي. ورغم تباطؤ وتيرة انخفاض الاسعار هذا العام حتى نوفمبر مع تراجع تأثير انخفاضات أسعار النفط فان ذلك لم يهدئ مخاوف صناع القرار بشأن مخاطر الدخول في ركود اخر. وانخفض مؤشر يستبعد أسعار الاغذية والطاقة بمعدل يقترب من القياسي مما أظهر أن الطلب النهائي الضعيف لعب دورا محوريا في دفع الاسعار نزولا.
وقال ناو را ادر " لا احد يعتقد ان انكماش الاسعار سينتهي قريبا وبيانات اليوم لن تغير ذلك التصور".
ويقول محللون ان الحكومة قد تدفع بنك اليابان المركزي إلى اجراء تيسير نقدي أكبر العام القادم مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية إذ حد الدين العام الضخم في اليابان من فرص إجراء تحفيز مالي إضافي.
وانخفض مؤشر التضخم والذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة ويشبه المؤشر الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0ر1 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع الفترة المقابلة في السنة الماضية مقتربا من معدل انخفاض قياسي بنسبه 1ر1 بالمئة جرى تسجليه في أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي - والذي يشمل أسعار النفط ولكنه يستبعد أسعار المأكولات البحرية والخضراوات والفاكهة الطازجة المتقلبة - بنسبة 7ر1 بالمئة ليأتي متماشيا مع متوسط توقعات السوق.
والحكومة الديمقراطية التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر مصممة على الحفاظ على الاقتصاد من الانزلاق مجددا في ركود قبل الانتخابات البرلمانية في منتصف 2010. ولكن مع اقتراب الدين العام في اليابان إلى نسبة 200 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وقلق الاسواق من مخاطر تخمة سندات جديدة فإن الحكومة خفضت خطط الإنفاق في موازنة العام القادم.
وقد تساعد تخفيضات الانفاق الحكومة في تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين (481 مليار دولار) . وتواجه الحكومة مخاطر خفض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني إذا ما اقترضت الحكومة مزيدا من الأموال عن طريق إصدار سندات جديدة.
ويحجم البنك المركزي عن زيادة مشترياته من السندات الحكومية طويلة الأجل عن المستوى الحالي البالغ 6ر21 تريليون ين سنويا قائلا إن رصيده من السندات يقترب بالفعل من السقف الذي فرضه على نفسه.
غارقة في الانكماش
طوكيو – رويترز :
قالت الحكومة اليابانية أمس في توقعات الميزانية أن الاقتصاد سينمو للمرة الاولى في ثلاثة أعوام في العام حتى مارس 2011 إذ تعزز إجراءات التحفيز الطلب المحلي. ولكنها أضافت أن بنك اليابان المركزي يجب عليه دعم الاقتصاد إذ أن انكماش الأسعار المعتدل سيستمر. وتوقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 4ر1 بالمئة في العام المالي 2010-2011 بعد أن سجل انكماشا بمعدل 6ر2 بالمئة خلال العام الحالي حتى مارس 2010. وقالت الحكومة إن أسعار المستهلكين الاجمالية ستنخفض بنسبة 8ر0 بالمئة في 2010- 2011 متباطئة عن انخفاض بنسبة 6ر1 بالمئة جرى تقديره لعام 2009-2010. وذكرت أنها ستعمل مع البنك المركزي على وقف انكماش الأسعار وتوقعت أن يدعم البنك المركزي الاقتصاد تمشيا مع سياسات الحكومة.
وقد شهدت اليابان تسعة أشهر من انكماش الاسعار في نوفمبر وسط دلائل متزايدة على أن ضعف الطلب يضر الاسعار مما أضاف إلى الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي لاجراء مزيد من التيسير النقدي. ورغم تباطؤ وتيرة انخفاض الاسعار هذا العام حتى نوفمبر مع تراجع تأثير انخفاضات أسعار النفط فان ذلك لم يهدئ مخاوف صناع القرار بشأن مخاطر الدخول في ركود اخر. وانخفض مؤشر يستبعد أسعار الاغذية والطاقة بمعدل يقترب من القياسي مما أظهر أن الطلب النهائي الضعيف لعب دورا محوريا في دفع الاسعار نزولا.
وقال ناو را ادر " لا احد يعتقد ان انكماش الاسعار سينتهي قريبا وبيانات اليوم لن تغير ذلك التصور".
ويقول محللون ان الحكومة قد تدفع بنك اليابان المركزي إلى اجراء تيسير نقدي أكبر العام القادم مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية إذ حد الدين العام الضخم في اليابان من فرص إجراء تحفيز مالي إضافي.
وانخفض مؤشر التضخم والذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة ويشبه المؤشر الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0ر1 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع الفترة المقابلة في السنة الماضية مقتربا من معدل انخفاض قياسي بنسبه 1ر1 بالمئة جرى تسجليه في أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي - والذي يشمل أسعار النفط ولكنه يستبعد أسعار المأكولات البحرية والخضراوات والفاكهة الطازجة المتقلبة - بنسبة 7ر1 بالمئة ليأتي متماشيا مع متوسط توقعات السوق.
والحكومة الديمقراطية التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر مصممة على الحفاظ على الاقتصاد من الانزلاق مجددا في ركود قبل الانتخابات البرلمانية في منتصف 2010. ولكن مع اقتراب الدين العام في اليابان إلى نسبة 200 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وقلق الاسواق من مخاطر تخمة سندات جديدة فإن الحكومة خفضت خطط الإنفاق في موازنة العام القادم.
وقد تساعد تخفيضات الانفاق الحكومة في تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين (481 مليار دولار) . وتواجه الحكومة مخاطر خفض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني إذا ما اقترضت الحكومة مزيدا من الأموال عن طريق إصدار سندات جديدة.
ويحجم البنك المركزي عن زيادة مشترياته من السندات الحكومية طويلة الأجل عن المستوى الحالي البالغ 6ر21 تريليون ين سنويا قائلا إن رصيده من السندات يقترب بالفعل من السقف الذي فرضه على نفسه.