ROSE
26-12-2009, 02:24 PM
فاينانشال تايمز: تسخير السيولة الفائضة في التطوير الداخلي أفضل دروس الأزمة المالية لدول «الخليجي»
الوطن الكويتية 26/12/2009
أوضحت صحيفة «فاينانشال تايمز» ان اسعار النفط تضاعفت تقريبا منذ بداية 2009، حيث وصلت الى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو مستوى ضروري لعودة النشاط الاقتصادي الى ذروته في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ارتفعت مؤشرات الاسهم على نحو عام في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بنسبة حوالي الثلث.
واعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قبل نحو شهر عن ثقته في ان المرحلة الأسوأ من الأزمة التي مرت، وان الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد توازنه واستقراره، وان دبي حاليا في موقف يمكنها من الاستفادة من قوتها الكامنة فيها.
وفي السعودية اظهرت عملية مسح للآراء اجرتها شركة «دن آند براد ستريت» ان هناك ثقة متزايدة بكل قطاعات العمل عندما اكد حوالي نصف اولئك الذين شملتهم عملية المسح استعدادهم لتوسيع نطاق اعمالهم.
لكن على الرغم من هذا، فمن الخطأ ألا يستفيد المسؤولون عن قطاع الاقتصاد في دول الخليج من الأزمة وكأن شيئا لم يحدث، غير ان اعتراف المشرعين والمصرفيين في الخليج بمواضيع اصلاح القطاع المالي بدأت أصداؤه تتردد في الغرب، ولا سيما ما يتعلق منها بتوسيع مدى قوانين التشريعات والنظم وضمان وجود خطوط واضحة تحدد المسؤولية التنظيمية.
ومن المتوقع ان يتم تنظيم عمل مؤسسات معينة مثل صناديق التحوط ووكالات التصنيف، التي لها تأثير مهم على نشاط السوق المالي، على نحو دقيق وكذلك البنوك ايضا.
ولا بد من الاعتراف هنا بأن تعزيز العملية التنظيمية كان على الدوام جزءا لا يتجزأ من مسألة تطوير الاسواق المالية في الخليج، وهو يسبق ايضا الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى الإجراء الذي وضع نشاط سوق الضمان والمال في البحرين تحت سلطة وكالة النقد البحريني في عام 2002.
وفي السعودية بدأ تعزيز نظام الضمان منذ ان جرى وضعه تحت اشراف مؤسسة النقد العربية السعودية (سما).
كما تلتزم قطر والامارات العربية تحسين عملية التنظيم على نحو متناسق وازالة فرص التحكيم التنظيمي التي تنشأ نتيجة لوجود مراكز مالية ذات سلطة مراقبة ذاتية تتنافس مع البنوك المركزية الوطنية.
لكن على الرغم من ذلك، ثمة دروس يتعين على دول الخليج تعلمها من الازمة الاقتصادية العالمية، وهي دروس مهمة في الواقع للمنطقة وبنيتها الاقتصادية وللمرحلة الراهنة من تطورها.
وعلى هذا الاساس يمكن القول انه لما كانت عائدات النفط، القابلة للتزايد والتناقص، ستستمر في دفع عجلة اقتصادات المنطقة، يتعين اذن على الحكومات فيها ايجاد السبيل الملائم لمنع استخدام المقادير الكبيرة من السيولة من تمويل استثمارات ضخمة في المضاربات وفي المشاريع العملاقة ايضا، وهنا نلاحظ ان الازدهار غير الثابت في قطاع العقار ليس من مصلحة المنطقة على المدى الطويل لأنه يوفر بيئة خصبة للفساد، كما ان مشكلة المبالغة في رفع اسعار العقار، والآثار المترتبة على التأخر في بيعه، تتطلب سنوات لحلها.
وبالطبع بمقدور البنوك المركزية في المنطقة كبح حماس المصارف ودور الاستثمار للعقار، لكن على الحكومات القيام بدور مسؤول اكبر في هذا المجال، فهي تشرف على أو ترعى الكثير من المشاريع العقارية الضخمة، وهناك مشاريع كثيرة تمتلكها شركات شبه حكومية مرتبطة بأعضاء الاسر الحاكمة على نحو وثيق.
ولعل الامر الاكثر اهمية هنا هو ضرورة ان تبذل الحكومات المزيد من الجهد لتنويع وترسيخ اقتصاداتها. ومن الملاحظ في هذا السياق انه في الوقت الذي يحتاج فيه الملايين من مواطني دول الخليج الشباب للوظائف، التي توفر لهم مستقبلا مستقرا في مجتمعاتهم، نجد مليارات الدولارات تتدفق الى مشاريع تطوير عقارية غير ضرورية أو تتجه ببساطة الى الخارج لتمويل مشاريع تجارية أو للقيام بالمضاربات.
ان تطوير سبل جديدة لتسخير السيولة الفائضة من اجل عمليات التطوير الداخلي هو افضل درس يمكن ان تتعلمه دول الخليج من الأزمة المالية العالمية الراهنة.
الوطن الكويتية 26/12/2009
أوضحت صحيفة «فاينانشال تايمز» ان اسعار النفط تضاعفت تقريبا منذ بداية 2009، حيث وصلت الى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو مستوى ضروري لعودة النشاط الاقتصادي الى ذروته في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ارتفعت مؤشرات الاسهم على نحو عام في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بنسبة حوالي الثلث.
واعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قبل نحو شهر عن ثقته في ان المرحلة الأسوأ من الأزمة التي مرت، وان الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد توازنه واستقراره، وان دبي حاليا في موقف يمكنها من الاستفادة من قوتها الكامنة فيها.
وفي السعودية اظهرت عملية مسح للآراء اجرتها شركة «دن آند براد ستريت» ان هناك ثقة متزايدة بكل قطاعات العمل عندما اكد حوالي نصف اولئك الذين شملتهم عملية المسح استعدادهم لتوسيع نطاق اعمالهم.
لكن على الرغم من هذا، فمن الخطأ ألا يستفيد المسؤولون عن قطاع الاقتصاد في دول الخليج من الأزمة وكأن شيئا لم يحدث، غير ان اعتراف المشرعين والمصرفيين في الخليج بمواضيع اصلاح القطاع المالي بدأت أصداؤه تتردد في الغرب، ولا سيما ما يتعلق منها بتوسيع مدى قوانين التشريعات والنظم وضمان وجود خطوط واضحة تحدد المسؤولية التنظيمية.
ومن المتوقع ان يتم تنظيم عمل مؤسسات معينة مثل صناديق التحوط ووكالات التصنيف، التي لها تأثير مهم على نشاط السوق المالي، على نحو دقيق وكذلك البنوك ايضا.
ولا بد من الاعتراف هنا بأن تعزيز العملية التنظيمية كان على الدوام جزءا لا يتجزأ من مسألة تطوير الاسواق المالية في الخليج، وهو يسبق ايضا الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى الإجراء الذي وضع نشاط سوق الضمان والمال في البحرين تحت سلطة وكالة النقد البحريني في عام 2002.
وفي السعودية بدأ تعزيز نظام الضمان منذ ان جرى وضعه تحت اشراف مؤسسة النقد العربية السعودية (سما).
كما تلتزم قطر والامارات العربية تحسين عملية التنظيم على نحو متناسق وازالة فرص التحكيم التنظيمي التي تنشأ نتيجة لوجود مراكز مالية ذات سلطة مراقبة ذاتية تتنافس مع البنوك المركزية الوطنية.
لكن على الرغم من ذلك، ثمة دروس يتعين على دول الخليج تعلمها من الازمة الاقتصادية العالمية، وهي دروس مهمة في الواقع للمنطقة وبنيتها الاقتصادية وللمرحلة الراهنة من تطورها.
وعلى هذا الاساس يمكن القول انه لما كانت عائدات النفط، القابلة للتزايد والتناقص، ستستمر في دفع عجلة اقتصادات المنطقة، يتعين اذن على الحكومات فيها ايجاد السبيل الملائم لمنع استخدام المقادير الكبيرة من السيولة من تمويل استثمارات ضخمة في المضاربات وفي المشاريع العملاقة ايضا، وهنا نلاحظ ان الازدهار غير الثابت في قطاع العقار ليس من مصلحة المنطقة على المدى الطويل لأنه يوفر بيئة خصبة للفساد، كما ان مشكلة المبالغة في رفع اسعار العقار، والآثار المترتبة على التأخر في بيعه، تتطلب سنوات لحلها.
وبالطبع بمقدور البنوك المركزية في المنطقة كبح حماس المصارف ودور الاستثمار للعقار، لكن على الحكومات القيام بدور مسؤول اكبر في هذا المجال، فهي تشرف على أو ترعى الكثير من المشاريع العقارية الضخمة، وهناك مشاريع كثيرة تمتلكها شركات شبه حكومية مرتبطة بأعضاء الاسر الحاكمة على نحو وثيق.
ولعل الامر الاكثر اهمية هنا هو ضرورة ان تبذل الحكومات المزيد من الجهد لتنويع وترسيخ اقتصاداتها. ومن الملاحظ في هذا السياق انه في الوقت الذي يحتاج فيه الملايين من مواطني دول الخليج الشباب للوظائف، التي توفر لهم مستقبلا مستقرا في مجتمعاتهم، نجد مليارات الدولارات تتدفق الى مشاريع تطوير عقارية غير ضرورية أو تتجه ببساطة الى الخارج لتمويل مشاريع تجارية أو للقيام بالمضاربات.
ان تطوير سبل جديدة لتسخير السيولة الفائضة من اجل عمليات التطوير الداخلي هو افضل درس يمكن ان تتعلمه دول الخليج من الأزمة المالية العالمية الراهنة.