ROSE
26-12-2009, 02:32 PM
الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر :
الكويت لن تتحمل مديونيات الرفاهية وزيادة الإنفاق الحكومي هو الحل
الأيام 26/12/2009
الوضع الاقتصادي في الكويت وتأثرها بالأزمة المالية العالمية، وبيت التمويل الكويتي، وإسقاط القروض، والنظام المالي الإسلامي؛ كلها عناوين تحدث تحتها الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر الذي حلّ ضيفاً على أولي ندوات الصالون الإعلامي بندوة اقتصادية يوم الاثنين الماضي كان ضيفها أحد أهم شخصيات المجتمع الاقتصادي في الكويت، ليس فقط لأن العمر هو الآن على رأس مؤسسة مالية لها ثقلها ووجودها على المستوي الداخلي والخارجي ولكن لأن بيت التمويل الكويتي يمثل أحد النظم المالية التي بدأت ينظر لها على أنها طوق النجاة القادم لمستقبل الاقتصاد العالمي، ألا وهو النظام المالي الإسلامي.
و أكد العمر على أن الكويت لم يكن تأثرها بالأزمة المالية العالمية تأثراً كبيراً مثل ما حدث مع الأغلبية من دول العالم، مشيراً إلى أن ذلك مردّه راجع إلى ما أسماه باستشراف المستقبل من قبل البنك المركزي « وذلك عن طريق وضع بعض الضوابط الخاصة بمحدودية الائتمان»، مؤكداً على أنه كان هناك حرصٌ كبيرٌ بأن لا تصل معدلات التمويل إلى مثل ما وصلت إلىه المعدلات العالمية، خاصة وأن العالم قد شهد قبل الأزمة نمواً اقتصادياً متسارعاً. مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية التي اتسمت برؤية متروية لمستقبل السوق العالمية هي من خفف من حدة الأزمة المالية وتأثيراتها السلبية على الكويت.
وفرق العمر بين نوعين من المديونيات، الأول هو مديونيات المؤسسات المالية، والثاني هو مديونيات «التجزئة» ويقصد بها مديونيات الأفراد، أما فيما يخص مديونيات المؤسسات المالية فلا بد وأن تتمتع هذه المؤسسات المديونة بعباءة مالية كي تستطيع المؤسسة الاستفادة من قانون الاستقرار المالي ودعم المؤسسات وإعادة هيكلة ديونها.
وبالنسبة إلى مديونيات الأفراد فقد أشار العمر إلى أن الكويت عقب التحرير تحملت الكثير من التكاليف والأعباء المالية من أجل إعادة الإعمار وفي سبيل بناء كيان اقتصادي قوي إضافة إلى إعفاء المواطنين من مديونياتهم عقب التحرير، وقد نجحت الدولة في بناء كيان اقتصادي متكامل بعد التحرير أدي إلى وجود فوائض مالية كبيرة يجب استغلالها في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الدولة لن تتحمل سداد مديونيات الأفراد التي تم اقتراضها من أجل الرفاهية، فعلى كل من اقترض قرضاً من أجل الرفاهية أو من أجل سداد احتياجاته علىه أن يلتزم به، مشيراً إلى أن الفوائض المالية الموجودة يجب أن تستغل لمصلحة الكويت مؤكداً ذلك بقوله « دعونا نبني الكويت ونشيد مستقبلها، وأنا كمواطن أريد أن نستثمر الفوائض الموجودة في بناء الدولة وليست هناك حاجة ولا داعٍ للرفاهية الزائدة».
الكويت لن تتحمل مديونيات الرفاهية وزيادة الإنفاق الحكومي هو الحل
الأيام 26/12/2009
الوضع الاقتصادي في الكويت وتأثرها بالأزمة المالية العالمية، وبيت التمويل الكويتي، وإسقاط القروض، والنظام المالي الإسلامي؛ كلها عناوين تحدث تحتها الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر الذي حلّ ضيفاً على أولي ندوات الصالون الإعلامي بندوة اقتصادية يوم الاثنين الماضي كان ضيفها أحد أهم شخصيات المجتمع الاقتصادي في الكويت، ليس فقط لأن العمر هو الآن على رأس مؤسسة مالية لها ثقلها ووجودها على المستوي الداخلي والخارجي ولكن لأن بيت التمويل الكويتي يمثل أحد النظم المالية التي بدأت ينظر لها على أنها طوق النجاة القادم لمستقبل الاقتصاد العالمي، ألا وهو النظام المالي الإسلامي.
و أكد العمر على أن الكويت لم يكن تأثرها بالأزمة المالية العالمية تأثراً كبيراً مثل ما حدث مع الأغلبية من دول العالم، مشيراً إلى أن ذلك مردّه راجع إلى ما أسماه باستشراف المستقبل من قبل البنك المركزي « وذلك عن طريق وضع بعض الضوابط الخاصة بمحدودية الائتمان»، مؤكداً على أنه كان هناك حرصٌ كبيرٌ بأن لا تصل معدلات التمويل إلى مثل ما وصلت إلىه المعدلات العالمية، خاصة وأن العالم قد شهد قبل الأزمة نمواً اقتصادياً متسارعاً. مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية التي اتسمت برؤية متروية لمستقبل السوق العالمية هي من خفف من حدة الأزمة المالية وتأثيراتها السلبية على الكويت.
وفرق العمر بين نوعين من المديونيات، الأول هو مديونيات المؤسسات المالية، والثاني هو مديونيات «التجزئة» ويقصد بها مديونيات الأفراد، أما فيما يخص مديونيات المؤسسات المالية فلا بد وأن تتمتع هذه المؤسسات المديونة بعباءة مالية كي تستطيع المؤسسة الاستفادة من قانون الاستقرار المالي ودعم المؤسسات وإعادة هيكلة ديونها.
وبالنسبة إلى مديونيات الأفراد فقد أشار العمر إلى أن الكويت عقب التحرير تحملت الكثير من التكاليف والأعباء المالية من أجل إعادة الإعمار وفي سبيل بناء كيان اقتصادي قوي إضافة إلى إعفاء المواطنين من مديونياتهم عقب التحرير، وقد نجحت الدولة في بناء كيان اقتصادي متكامل بعد التحرير أدي إلى وجود فوائض مالية كبيرة يجب استغلالها في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الدولة لن تتحمل سداد مديونيات الأفراد التي تم اقتراضها من أجل الرفاهية، فعلى كل من اقترض قرضاً من أجل الرفاهية أو من أجل سداد احتياجاته علىه أن يلتزم به، مشيراً إلى أن الفوائض المالية الموجودة يجب أن تستغل لمصلحة الكويت مؤكداً ذلك بقوله « دعونا نبني الكويت ونشيد مستقبلها، وأنا كمواطن أريد أن نستثمر الفوائض الموجودة في بناء الدولة وليست هناك حاجة ولا داعٍ للرفاهية الزائدة».