ROSE
26-12-2009, 02:37 PM
بنوك الاماراتية تطالب "المركزي" بضمان إصدار سنداتها
الخليج 26/12/2009
تترقب البنوك العاملة في الدولة إصدار قانون كفالة الأدوات المالية، الذي يتيح لها طلب ضمان السندات والصكوك الصادرة عنها. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش منتصف العام 2009 هذا القانون الذي تقوم وزارة المالية بموجبه بكفالة الأدوات المالية التي تصدرها البنوك.
واعتبرت البنوك ان الحاجة الى ضمان المصرف المركزي ووزارة المالية لسنداتها أصبحت ملحة الآن في ظل صعوبة جذب المستثمرين نتيجة لتخفيض تصنيفها الائتماني .
وقال مصرفيون إن قيام المركزي بضمان الصكوك والسندات سينعكس بشكل ايجابي على القطاع المالي، لأن من شأن هذا الضمان ان يعزز موقف البنوك التي تعتزم إصدار سندات خلال العام المقبل، وذلك من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بقوة ومتانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات عبر تبديد مخاوفهم بشأن خفض التصنيفات الائتمانية لبعض البنوك العاملة في القطاع .
وأضاف المصرفيون ان العديد من البنوك تعتزم خلال العام المقبل اصدار سندات مالية كي تفي بالتزاماتها وتضمن الاستمرار في أداء دورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية لافتين الى ان قيام المركزي بضمان هذه السندات من شأنه أن يزيد من الاقبال عليها وتحقيق الاهداف المرجوة من اصدارها .
وأوضح المصرفيون ان مثل هذا الضمان يسهم في تخفيض تكلفة الاصدار من خلال الحفاظ على مستوى الاسعار الاسترشادية لسندات اصدرت في وقت سابق، كما يبقيها بعيدة عن التقلب في الاسعار، وفقاً للتطورات في الأسواق العالمية، وبالتالي يحد من ارتفاع كلفة التأمين عليها .
وأضاف المصرفيون ان هذا الاجراء وفي حال تم تطبيقه سيتيح للمصرف المركزي مزيداً من السيطرة على الأوضاع في القطاع المصرفي وبالتالي تخفيض ضغوطات السيولة على المصارف في وقت الازمات .
واشارت المصادر الى ان المصرف المركزي أكد أثناء مناقشة مشروع القرار في المجلس الوطني الاتحادي منتصف العام الجاري أنه يدرس خطوات بهذا الاتجاه .
وكان المصرف المركزي قد طلب في وقت سابق من البنوك معرفة استثماراتها في الصكوك والسندات.
الخليج 26/12/2009
تترقب البنوك العاملة في الدولة إصدار قانون كفالة الأدوات المالية، الذي يتيح لها طلب ضمان السندات والصكوك الصادرة عنها. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش منتصف العام 2009 هذا القانون الذي تقوم وزارة المالية بموجبه بكفالة الأدوات المالية التي تصدرها البنوك.
واعتبرت البنوك ان الحاجة الى ضمان المصرف المركزي ووزارة المالية لسنداتها أصبحت ملحة الآن في ظل صعوبة جذب المستثمرين نتيجة لتخفيض تصنيفها الائتماني .
وقال مصرفيون إن قيام المركزي بضمان الصكوك والسندات سينعكس بشكل ايجابي على القطاع المالي، لأن من شأن هذا الضمان ان يعزز موقف البنوك التي تعتزم إصدار سندات خلال العام المقبل، وذلك من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بقوة ومتانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات عبر تبديد مخاوفهم بشأن خفض التصنيفات الائتمانية لبعض البنوك العاملة في القطاع .
وأضاف المصرفيون ان العديد من البنوك تعتزم خلال العام المقبل اصدار سندات مالية كي تفي بالتزاماتها وتضمن الاستمرار في أداء دورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية لافتين الى ان قيام المركزي بضمان هذه السندات من شأنه أن يزيد من الاقبال عليها وتحقيق الاهداف المرجوة من اصدارها .
وأوضح المصرفيون ان مثل هذا الضمان يسهم في تخفيض تكلفة الاصدار من خلال الحفاظ على مستوى الاسعار الاسترشادية لسندات اصدرت في وقت سابق، كما يبقيها بعيدة عن التقلب في الاسعار، وفقاً للتطورات في الأسواق العالمية، وبالتالي يحد من ارتفاع كلفة التأمين عليها .
وأضاف المصرفيون ان هذا الاجراء وفي حال تم تطبيقه سيتيح للمصرف المركزي مزيداً من السيطرة على الأوضاع في القطاع المصرفي وبالتالي تخفيض ضغوطات السيولة على المصارف في وقت الازمات .
واشارت المصادر الى ان المصرف المركزي أكد أثناء مناقشة مشروع القرار في المجلس الوطني الاتحادي منتصف العام الجاري أنه يدرس خطوات بهذا الاتجاه .
وكان المصرف المركزي قد طلب في وقت سابق من البنوك معرفة استثماراتها في الصكوك والسندات.