ROSE
26-12-2009, 02:39 PM
10 آلاف وحدة سكنية فجوة العرض والطلب بأبوظبي
البيان 26/12/2009
استمر الانتعاش في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.
وتوقعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي ان يشهد سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في العاصمة تغيرات جوهرية خلال المرحلة المقبلة بعد طرح عشرات من البنايات الجديدة التي يجري تشييدها حاليا في مناطق متفرقة من الإمارة، ومعظمها بنايات ضخمة، وتشتمل على وحدات سكنية ومكاتب تجارية، حيث ينتظر طرح عدد منها للايجار اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل.
وقالت المصادر ان شركات التطوير العقاري بدأت بالفعل في تعديل استراتيجياتها في ظل الأوضاع الجديدة، حيث ستركز في المرحلة المقبلة على تنفيذ المشروعات التي تناسب متوسطي الدخل.
مشيرة إلى ان الفجوة متوقعة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المرحلة المقبلة تقدر بحوالي 10 آلاف وحدة سكنية، حيث يقدر عدد الوحدات المنتظر طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يتراوح بين 15 ألفاً و18 ألف وحدة سكنية في حين يقدر الطلب المتوقع لنفس الفترة بما يتراوح بين 25 ألفاً و28 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت المصادر ان نسب التنفيذ في معظم البنايات الجاري تشييدها حاليا في ابوظبى تراوحت بين 20% و95 %، معربة عن اعتقادها بانه رغم استمرار ارتفاع القيم الإيجارية بسبب ان العديد من شركات التطوير العقاري توفر شققاً ومكاتب فاخرة تخص ذوي الدخل المرتفع وهذه النوعية لا تشهد حاليا طلبا مرتفعا عليها نظرا لتفوق المعروض منها على حجم الطلب إلا ان هذا الوضع لن يستمر طويلا بعد ان يزداد تشبع السوق من هذه النوعية من الشقق والمكاتب التجارية.
وتوقعت المصادر ان يتحقق قدر من التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية والتجارية في الإمارة خلال عام 2010 وان يدخل السوق إلى مرحلة الاستقرار ثم يبدأ الاتجاه التنازلي للإيجارات بعد اكتمال البنايات الجاري تشييدها حاليا في ابوظبي مما سيؤدي إلى انخفاض الفجوة بين العرض والطلب بعد طرح وحدات سكنية متنوعة بشكل تدريجي.
وأوضحت المصادر ان الدلائل تشير إلى استمرار النقص الملحوظ في الشقق السكنية الصغيرة المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة في سوق الوحدات السكنية لفترة أطول نسبيا من الوحدات السكنية الكبيرة نظرا لارتفاع الطلب على الشقق السكنية الصغيرة.
وأوضحت ان إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي ظلت خلال الأسبوع الماضي عند نفس مستوياتها خلال الأسبوع السابق حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين70 و100 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 130 و200 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات موضحة ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 210 و280 ألف درهم سنويا.
مشيرة إلى ان هناك شققاً من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 320 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة، أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 320 و350 ألف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق.
وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فيتراوح بين 300 ألف درهم و350 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 400 ألف درهم و600 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة ومستوى التشطيبات.
وبالنسبة للمحلات التجارية فقد تراوحت مستويات إيجاراتها بين 4000 و7500 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 3500 و6000 درهم سنويا للمتر المربع
البيان 26/12/2009
استمر الانتعاش في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.
وتوقعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي ان يشهد سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في العاصمة تغيرات جوهرية خلال المرحلة المقبلة بعد طرح عشرات من البنايات الجديدة التي يجري تشييدها حاليا في مناطق متفرقة من الإمارة، ومعظمها بنايات ضخمة، وتشتمل على وحدات سكنية ومكاتب تجارية، حيث ينتظر طرح عدد منها للايجار اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل.
وقالت المصادر ان شركات التطوير العقاري بدأت بالفعل في تعديل استراتيجياتها في ظل الأوضاع الجديدة، حيث ستركز في المرحلة المقبلة على تنفيذ المشروعات التي تناسب متوسطي الدخل.
مشيرة إلى ان الفجوة متوقعة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المرحلة المقبلة تقدر بحوالي 10 آلاف وحدة سكنية، حيث يقدر عدد الوحدات المنتظر طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يتراوح بين 15 ألفاً و18 ألف وحدة سكنية في حين يقدر الطلب المتوقع لنفس الفترة بما يتراوح بين 25 ألفاً و28 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت المصادر ان نسب التنفيذ في معظم البنايات الجاري تشييدها حاليا في ابوظبى تراوحت بين 20% و95 %، معربة عن اعتقادها بانه رغم استمرار ارتفاع القيم الإيجارية بسبب ان العديد من شركات التطوير العقاري توفر شققاً ومكاتب فاخرة تخص ذوي الدخل المرتفع وهذه النوعية لا تشهد حاليا طلبا مرتفعا عليها نظرا لتفوق المعروض منها على حجم الطلب إلا ان هذا الوضع لن يستمر طويلا بعد ان يزداد تشبع السوق من هذه النوعية من الشقق والمكاتب التجارية.
وتوقعت المصادر ان يتحقق قدر من التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية والتجارية في الإمارة خلال عام 2010 وان يدخل السوق إلى مرحلة الاستقرار ثم يبدأ الاتجاه التنازلي للإيجارات بعد اكتمال البنايات الجاري تشييدها حاليا في ابوظبي مما سيؤدي إلى انخفاض الفجوة بين العرض والطلب بعد طرح وحدات سكنية متنوعة بشكل تدريجي.
وأوضحت المصادر ان الدلائل تشير إلى استمرار النقص الملحوظ في الشقق السكنية الصغيرة المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة في سوق الوحدات السكنية لفترة أطول نسبيا من الوحدات السكنية الكبيرة نظرا لارتفاع الطلب على الشقق السكنية الصغيرة.
وأوضحت ان إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي ظلت خلال الأسبوع الماضي عند نفس مستوياتها خلال الأسبوع السابق حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين70 و100 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 130 و200 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات موضحة ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 210 و280 ألف درهم سنويا.
مشيرة إلى ان هناك شققاً من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 320 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة، أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 320 و350 ألف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق.
وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فيتراوح بين 300 ألف درهم و350 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 400 ألف درهم و600 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة ومستوى التشطيبات.
وبالنسبة للمحلات التجارية فقد تراوحت مستويات إيجاراتها بين 4000 و7500 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 3500 و6000 درهم سنويا للمتر المربع