المهاجر2
15-02-2006, 01:26 PM
القرضاوي: لم أجز للبنوك الإسلامية تمويل الاكتتاب في مصرف الريان
الدوحة – مكتب القرضاوي
سئل فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، وخرج من المستشفى بعد عملية عانى منها كثيرا، فالحمد لله على سلامته، والأمة كلها تدعو له بتمام العافية ودوام العافية.
سئل الشيخ: سمعنا أنك أجزت للبنوك الإسلامية أن تمول الاكتتاب في (مصرف الريان) الإسلامي الجديد، فمن لم يكن لديه مال يذهب إلى البنك الإسلامي يطلب منه المال الذي يريد، ويرده عليه بعد مدة بزيادة، فهل ما سمعناه صحيح؟
وكان جواب الشيخ كالتالي: لم أفت بذلك قط، وما يكون لي أن أفتي به، لأنه ضد منهجي الإسلامي في فهم الشريعة: أنها ليست مجرد ألفاظ وأشكال، بل كل أحكام الشريعة ـ ما عدا التعبدي المحض منها ـ معللة، ولها مقاصد وأهداف فيما تحلل وفيما تحرم، وفيما توجب وفيما تستحب. وقد كتب المحققون من فقهاء الأمة ضد الحيل، وأنها تنافي مقاصد الشريعة.
وقد أصبح علم ( مقاصد الشريعة) موضع اهتمام كل العلماء والباحثين، وتقام له المراكز وترصد له الجوائز، وأنا من أو ل المعنيين بهذا الأمر، فكيف أعود عليه بالإبطال، وأجيز التحايل على الشريعة بصورة أو بأخرى؟ وأجيز ما صنع اليهود من قبل حين وضعوا الشباك يوم الجمعة، ليسقط السمك فيها يوم السبت، ثم يصطادوه يوم الأحد وهم ظاهرا لم يفعلوا شيئا في يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الصيد!
ومع هذا لعنهم الله على فعلتهم، وجعلهم قردة خاسئين وكرر قصتهم في القرآن وخصوصا سورة الأعراف ليكونوا عبرة للمتحايلين على الله تعالى وعلى محارمه: { واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون } الأعراف: 163 ، وقد جاء في بعض الأحاديث:" لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل".[1][1]
ورأيي أن ما نحاول أن تفعله بعض البنوك الإسلامية أصرح في استحلال الحرام مما فعله اليهود. وقد قال بعض السلف عن أصحاب الحيل: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان!
ولطالما حملنا على السطحيين والحرفيين الذين يقفون عند أشكال الشرع ولا ينفذون إلى جوهره، ويتمسكون بظواهره، ويغفلون مقاصده، وسميناهم (الظاهرية الجدد)!
وها نحن نرى ظاهرية من نوع جديد، ظاهرية تنفلت من أحكام الشرع بالحيل، والذين سميناهم (الظاهرية الجدد) كانوا يميلون إلى التشدد في الشرع فلهم عذرهم وأجرهم، وإن أخطئوا الطريق.
والذي أنصح إخواني المسلمين به: أن من كان معه مال فليكتتب به كله أو بعضه، ومن ليس عنده مال فليقنع بما أتاه الله، ولا يورط نفسه في حرام، ولا شبهة حرام، وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، " ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب " الطلاق: 2، 3 . وخصوصا أن هذا الأمر ليس من الضروريات ولا من الحاجيات، بل من التوسعات. والله تعالى يبارك في القليل من الحلال ما لا يبارك في الكثير من الحرام.
كما أنصح المصارف الإسلامية ومفتيها: أن يقفوا عند حدود الله ويتقوا الشبهات، "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ويبتعدوا كل الابتعاد عن كل إقراض بالفائدة وما يشبهه.
وأنصح رجال الإدارة والاستثمار في المصارف الإسلامية: أن يتقوا الله في أنفسهم وفيما ائتمنوا عليه، وألا يورطوا علماء الشرع بالضغط والإحراج، ليوجدوا لهم حيلا تبيح كل محظور، وأن يتخلوا عن اعتقادهم أن الشرعيين قادرون على استخراج هذه الحيل إذا اشتد الضغط عليهم، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وفي الحلال ما يغني عن الحرام.
وعلى الشرعيين ألا يستجيبوا لهذه الضغوط، وأن يعتصموا بالمحكمات، ولا يركضوا وراء المتشابهات. فليس هذا من شأن الراسخين في العلم.
إنني أخشى على البنوك الإسلامية أن تفقد مصداقيتها إذا أرادت أن تنافس البنوك التقليدية في كل ما تصنعه؛ فلماذا كانت هذه إسلامية، وتلك غير إسلامية؟
بل إنني أرى أن الذي يذهب إلى البنك التقليدي، ليأخذ منه قرضا بفائدة معلومة: أقرب إلى السلامة من المستقرضين من البنك الإسلامي، لأن الأول صريح مع نفسه، يعلم أنه ارتكب حراما، وأما الثاني فهو يخدع ربه، ويتلاعب بدينه، أو هكذا يزين له سوء عمله بعض المفتين، فيراه حسنا.
ولكن من المتفق عليه: أن الأمور بمقاصدها، وحسبنا الحديث النبوي الشريف:" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[1][2].
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4141&version=1&template_id=116&parent_id=114
القرضاوي ... كلمة لابد منها
أود أن أبين للإخوة القراء :أني لم أغير موفقي، وأني ما زلت مصرا على كل كلمة قلتها، ونقدت فيها البنوك الإسلامية، وهي مني، وأنا منها، فقد عايشتها قبل أن تولد، حين كانت فكرة في بعض الرؤوس، وحلما يراود بعض النفوس ، وسعيت مع الساعين بالقول وبالفعل حتى قامت، وظللت أسددها وأساندها منذ قيامها حتى اليوم. وكنت رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية لأكثر من سبعة مصارف إسلامية، وشاركت في كل المؤسسات المؤيدة والمشددة للمصارف الإسلامية،من مجلس المعايير، وهيئة المحاسبة العامة و غيرها.
فإذا نقدت البنوك الإسلامية ، فإنما أنقدها من منطلق الحرص عليها ، والخوف على مسيرتها ،لا من منطلق التربص بها، والعداوة لها. و قد قال لي بعض الأصدقاء: أن كلمتك كانت شديدة بل قاسية.
وقلت لهم: أني شّددت على المصارف الإسلامية، كما يشدد الوالد على ولده وفلذة كبده إذا خشي عليه أن تزل قدمه، فيسقط في حفرة، أو يحل به خطر، وهو لا يدري، فهو يصيح به صيحة مدوية ليتنبه من غفلته، ويحذر من الوقوع في الخطر، وقد قال الشاعر:
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم
إني معروف منذ بدء حياتي العلمية والتأليفية بالتيسير لا التعسير، وبالتبشير لا التنفير، ولست من المتزمتين ولا المتنطعين بحال من الأحوال، ولكن التيسير شيء، والتحايل على المحرمات شيء آخر،وهذا ما حذّرت منه البنوك الإسلامية، تحذير الناصح الأمين،وقد قال الحكماء من قديم:صديقك من صدَقك لا من صدّقك!
على إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض علي بعض الإخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد الشرع ونصوصه،(مثل المشاركة مع البنك الإسلامي) إذا وضعت في صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية، و الأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولا تجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق. ونظّم ذلك عقد يفصّل الأحكام ويوضّح الحدود.
ولكني رفضت حل(التورق) بكل صوره،فليس هناك تورق منضبط أو غير منضبط، فالتو رق إذا دخل العمل المصرفي كان له من الآثار السلبية ما يعلمه أولو البصائر الأمناء ، وقد شاهدنا ذلك بأعيننا ( وإنما أجزت التورق في موقف آخر لضرورة معينة فينبغي أن تقدر بقدرها).
ومثل ذلك الحل الذي يوكل فيه العميل ليشتري الأسهم وكيلا عن البنك، ثم يتنازل البنك للعميل عن الأسهم بمقابل يتفقان عليه، فهذه صورة مرفوضة، وهي أقرب إلى الهزل منها إلى الجد.
لقد قبلت أسلوب المشاركة من باب الرخصة والتوسعة، لمن كانت له حاجة إلى الاكتتاب ولم يكن له طريق غير ذلك، لأني لا أحب التضييق فيما فيه وجه للسعة، ومع هذا فمن كان من أهل الورع والتحري، فليأخذ بالعزيمة ، ويدع ما يريبه إلى مالا يريبه ، وخصوصا إذا كان غرضه مجرد التوسع والاستزادة ، وقد قال تعالى: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ".
ولا أقول إلا ما قال سيدنا شعيب:" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ".
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4142&version=1&template_id=119&parent_id=13
الدوحة – مكتب القرضاوي
سئل فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، وخرج من المستشفى بعد عملية عانى منها كثيرا، فالحمد لله على سلامته، والأمة كلها تدعو له بتمام العافية ودوام العافية.
سئل الشيخ: سمعنا أنك أجزت للبنوك الإسلامية أن تمول الاكتتاب في (مصرف الريان) الإسلامي الجديد، فمن لم يكن لديه مال يذهب إلى البنك الإسلامي يطلب منه المال الذي يريد، ويرده عليه بعد مدة بزيادة، فهل ما سمعناه صحيح؟
وكان جواب الشيخ كالتالي: لم أفت بذلك قط، وما يكون لي أن أفتي به، لأنه ضد منهجي الإسلامي في فهم الشريعة: أنها ليست مجرد ألفاظ وأشكال، بل كل أحكام الشريعة ـ ما عدا التعبدي المحض منها ـ معللة، ولها مقاصد وأهداف فيما تحلل وفيما تحرم، وفيما توجب وفيما تستحب. وقد كتب المحققون من فقهاء الأمة ضد الحيل، وأنها تنافي مقاصد الشريعة.
وقد أصبح علم ( مقاصد الشريعة) موضع اهتمام كل العلماء والباحثين، وتقام له المراكز وترصد له الجوائز، وأنا من أو ل المعنيين بهذا الأمر، فكيف أعود عليه بالإبطال، وأجيز التحايل على الشريعة بصورة أو بأخرى؟ وأجيز ما صنع اليهود من قبل حين وضعوا الشباك يوم الجمعة، ليسقط السمك فيها يوم السبت، ثم يصطادوه يوم الأحد وهم ظاهرا لم يفعلوا شيئا في يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الصيد!
ومع هذا لعنهم الله على فعلتهم، وجعلهم قردة خاسئين وكرر قصتهم في القرآن وخصوصا سورة الأعراف ليكونوا عبرة للمتحايلين على الله تعالى وعلى محارمه: { واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون } الأعراف: 163 ، وقد جاء في بعض الأحاديث:" لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل".[1][1]
ورأيي أن ما نحاول أن تفعله بعض البنوك الإسلامية أصرح في استحلال الحرام مما فعله اليهود. وقد قال بعض السلف عن أصحاب الحيل: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان!
ولطالما حملنا على السطحيين والحرفيين الذين يقفون عند أشكال الشرع ولا ينفذون إلى جوهره، ويتمسكون بظواهره، ويغفلون مقاصده، وسميناهم (الظاهرية الجدد)!
وها نحن نرى ظاهرية من نوع جديد، ظاهرية تنفلت من أحكام الشرع بالحيل، والذين سميناهم (الظاهرية الجدد) كانوا يميلون إلى التشدد في الشرع فلهم عذرهم وأجرهم، وإن أخطئوا الطريق.
والذي أنصح إخواني المسلمين به: أن من كان معه مال فليكتتب به كله أو بعضه، ومن ليس عنده مال فليقنع بما أتاه الله، ولا يورط نفسه في حرام، ولا شبهة حرام، وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، " ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب " الطلاق: 2، 3 . وخصوصا أن هذا الأمر ليس من الضروريات ولا من الحاجيات، بل من التوسعات. والله تعالى يبارك في القليل من الحلال ما لا يبارك في الكثير من الحرام.
كما أنصح المصارف الإسلامية ومفتيها: أن يقفوا عند حدود الله ويتقوا الشبهات، "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ويبتعدوا كل الابتعاد عن كل إقراض بالفائدة وما يشبهه.
وأنصح رجال الإدارة والاستثمار في المصارف الإسلامية: أن يتقوا الله في أنفسهم وفيما ائتمنوا عليه، وألا يورطوا علماء الشرع بالضغط والإحراج، ليوجدوا لهم حيلا تبيح كل محظور، وأن يتخلوا عن اعتقادهم أن الشرعيين قادرون على استخراج هذه الحيل إذا اشتد الضغط عليهم، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وفي الحلال ما يغني عن الحرام.
وعلى الشرعيين ألا يستجيبوا لهذه الضغوط، وأن يعتصموا بالمحكمات، ولا يركضوا وراء المتشابهات. فليس هذا من شأن الراسخين في العلم.
إنني أخشى على البنوك الإسلامية أن تفقد مصداقيتها إذا أرادت أن تنافس البنوك التقليدية في كل ما تصنعه؛ فلماذا كانت هذه إسلامية، وتلك غير إسلامية؟
بل إنني أرى أن الذي يذهب إلى البنك التقليدي، ليأخذ منه قرضا بفائدة معلومة: أقرب إلى السلامة من المستقرضين من البنك الإسلامي، لأن الأول صريح مع نفسه، يعلم أنه ارتكب حراما، وأما الثاني فهو يخدع ربه، ويتلاعب بدينه، أو هكذا يزين له سوء عمله بعض المفتين، فيراه حسنا.
ولكن من المتفق عليه: أن الأمور بمقاصدها، وحسبنا الحديث النبوي الشريف:" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[1][2].
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4141&version=1&template_id=116&parent_id=114
القرضاوي ... كلمة لابد منها
أود أن أبين للإخوة القراء :أني لم أغير موفقي، وأني ما زلت مصرا على كل كلمة قلتها، ونقدت فيها البنوك الإسلامية، وهي مني، وأنا منها، فقد عايشتها قبل أن تولد، حين كانت فكرة في بعض الرؤوس، وحلما يراود بعض النفوس ، وسعيت مع الساعين بالقول وبالفعل حتى قامت، وظللت أسددها وأساندها منذ قيامها حتى اليوم. وكنت رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية لأكثر من سبعة مصارف إسلامية، وشاركت في كل المؤسسات المؤيدة والمشددة للمصارف الإسلامية،من مجلس المعايير، وهيئة المحاسبة العامة و غيرها.
فإذا نقدت البنوك الإسلامية ، فإنما أنقدها من منطلق الحرص عليها ، والخوف على مسيرتها ،لا من منطلق التربص بها، والعداوة لها. و قد قال لي بعض الأصدقاء: أن كلمتك كانت شديدة بل قاسية.
وقلت لهم: أني شّددت على المصارف الإسلامية، كما يشدد الوالد على ولده وفلذة كبده إذا خشي عليه أن تزل قدمه، فيسقط في حفرة، أو يحل به خطر، وهو لا يدري، فهو يصيح به صيحة مدوية ليتنبه من غفلته، ويحذر من الوقوع في الخطر، وقد قال الشاعر:
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم
إني معروف منذ بدء حياتي العلمية والتأليفية بالتيسير لا التعسير، وبالتبشير لا التنفير، ولست من المتزمتين ولا المتنطعين بحال من الأحوال، ولكن التيسير شيء، والتحايل على المحرمات شيء آخر،وهذا ما حذّرت منه البنوك الإسلامية، تحذير الناصح الأمين،وقد قال الحكماء من قديم:صديقك من صدَقك لا من صدّقك!
على إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض علي بعض الإخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد الشرع ونصوصه،(مثل المشاركة مع البنك الإسلامي) إذا وضعت في صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية، و الأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولا تجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق. ونظّم ذلك عقد يفصّل الأحكام ويوضّح الحدود.
ولكني رفضت حل(التورق) بكل صوره،فليس هناك تورق منضبط أو غير منضبط، فالتو رق إذا دخل العمل المصرفي كان له من الآثار السلبية ما يعلمه أولو البصائر الأمناء ، وقد شاهدنا ذلك بأعيننا ( وإنما أجزت التورق في موقف آخر لضرورة معينة فينبغي أن تقدر بقدرها).
ومثل ذلك الحل الذي يوكل فيه العميل ليشتري الأسهم وكيلا عن البنك، ثم يتنازل البنك للعميل عن الأسهم بمقابل يتفقان عليه، فهذه صورة مرفوضة، وهي أقرب إلى الهزل منها إلى الجد.
لقد قبلت أسلوب المشاركة من باب الرخصة والتوسعة، لمن كانت له حاجة إلى الاكتتاب ولم يكن له طريق غير ذلك، لأني لا أحب التضييق فيما فيه وجه للسعة، ومع هذا فمن كان من أهل الورع والتحري، فليأخذ بالعزيمة ، ويدع ما يريبه إلى مالا يريبه ، وخصوصا إذا كان غرضه مجرد التوسع والاستزادة ، وقد قال تعالى: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ".
ولا أقول إلا ما قال سيدنا شعيب:" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ".
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4142&version=1&template_id=119&parent_id=13