سيف قطر
27-12-2009, 06:48 AM
«الديار» تدخل السوق السوري برأسمال «100» مليون دولار
دمشق ـ الوطن الاقتصادي ـ محمد ظروف
حددت هيئة التطوير والاستثمار العقاري في سوريا الشروط المالية والفنية المطلوبة في المشروعات التي ستقدمها شركات التطوير العقاري المحلية والعربية والدولية، إذ حددت للشركات المحدودة المسؤولية مبلغ 50 مليونًا ليرة سورية وللمساهمة 100 مليون ليرة وللمؤسسات الفردية 50 مليون، ولإحداث فروع لشركات عربية تقديم كفالة بقيمة 100 مليون ليرة سورية.
وأكدت الهيئة على أولوية اقامة مجتمعات عمرانية جديدة في سوريا تهدف الى تنمية مناطق محددة وان تكون متكاملة بالمرافق العامة والخدمات وكل ما تحتاجه البنى التحتية لانشاء مجتمع سكني متكامل ويتم التركيز وبصورة خاصة على حل مشكلة السكن العشوائى التي اعطتها الهيئة اولوية كبرى اضافة الى مشروعات لايواء المنذرين بالهدم والمتضررين من الكوارث الطبيعية اضافة الى مشروعات ذات ابعاد اجتماعية.
وعلم الوطن الاقتصادي ان شركة «الديار» القطرية العاملة في سوريا حصلت على موافقة هيئة التطوير والاستثمار العقاري بدمشق لانشاء شركة استثمار عقاري تابعة لها برأسمال 100 مليون دولار اميركي «5 مليارات ليرة سورية» وتتولى هذه الشركة اقامة مشاريع وضواح سكنية متطورة في ريف دمشق وعدة محافظات سورية اخرى اضافة الى مساهمتها في اعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي في دمشق والتي يقطن فيها نحو 40% من سكان العاصمة.
ويؤكد المراقبون الاقتصاديون ان سوريا ستشهد خلال السنوات الثلاث القادمة انجاز مشاريع عقارية استراتيجية كبرى جراء السماح لشركات التطوير العقاري العربية بإنشاء فروع لها في مختلف المناطق السورية الامر الذي سيساهم في خفض اسعار العقارات التي تواجه ارتفاعا في الاسعار وجمودا غير مسبوقين من جهة أخرى، ويشير هؤلاء الى ان المستثمرين المحليين ضخوا في سوق العقارات نحو 350 مليار ليرة سورية خلال السنوات من 2005/2008 وهم يواجهون الآن صعوبات كبيرة ناجمة عن تراجع الطلب على شراء العقارات مقابل تزايد الاقبال على الايجارات.
دمشق ـ الوطن الاقتصادي ـ محمد ظروف
حددت هيئة التطوير والاستثمار العقاري في سوريا الشروط المالية والفنية المطلوبة في المشروعات التي ستقدمها شركات التطوير العقاري المحلية والعربية والدولية، إذ حددت للشركات المحدودة المسؤولية مبلغ 50 مليونًا ليرة سورية وللمساهمة 100 مليون ليرة وللمؤسسات الفردية 50 مليون، ولإحداث فروع لشركات عربية تقديم كفالة بقيمة 100 مليون ليرة سورية.
وأكدت الهيئة على أولوية اقامة مجتمعات عمرانية جديدة في سوريا تهدف الى تنمية مناطق محددة وان تكون متكاملة بالمرافق العامة والخدمات وكل ما تحتاجه البنى التحتية لانشاء مجتمع سكني متكامل ويتم التركيز وبصورة خاصة على حل مشكلة السكن العشوائى التي اعطتها الهيئة اولوية كبرى اضافة الى مشروعات لايواء المنذرين بالهدم والمتضررين من الكوارث الطبيعية اضافة الى مشروعات ذات ابعاد اجتماعية.
وعلم الوطن الاقتصادي ان شركة «الديار» القطرية العاملة في سوريا حصلت على موافقة هيئة التطوير والاستثمار العقاري بدمشق لانشاء شركة استثمار عقاري تابعة لها برأسمال 100 مليون دولار اميركي «5 مليارات ليرة سورية» وتتولى هذه الشركة اقامة مشاريع وضواح سكنية متطورة في ريف دمشق وعدة محافظات سورية اخرى اضافة الى مساهمتها في اعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي في دمشق والتي يقطن فيها نحو 40% من سكان العاصمة.
ويؤكد المراقبون الاقتصاديون ان سوريا ستشهد خلال السنوات الثلاث القادمة انجاز مشاريع عقارية استراتيجية كبرى جراء السماح لشركات التطوير العقاري العربية بإنشاء فروع لها في مختلف المناطق السورية الامر الذي سيساهم في خفض اسعار العقارات التي تواجه ارتفاعا في الاسعار وجمودا غير مسبوقين من جهة أخرى، ويشير هؤلاء الى ان المستثمرين المحليين ضخوا في سوق العقارات نحو 350 مليار ليرة سورية خلال السنوات من 2005/2008 وهم يواجهون الآن صعوبات كبيرة ناجمة عن تراجع الطلب على شراء العقارات مقابل تزايد الاقبال على الايجارات.