ROSE
27-12-2009, 07:10 AM
بأجواء تفاؤلية بورصة قطر تودع عاما وتستقبل عاما جديدا
"الأخضر" بانتظار مؤشر السوق في 2010..محللون ومستثمرون:
توقعات بانتعاش تدريجي لسوق الأسهم بعد تجاوزه تداعيات الأزمة المالية العالمية
الربع الأول يشكل مرحلة ترقب وانتظار لاستشراف أداء السوق العام المقبل
الهاجري: العامل النفسي لعب دورا أساسيا في تراجع المؤشر هذا العام
عبد العزيز:عام 2010 سيشهد انطلاق بورصة قطر نحو العالمية
الأنصاري : الربع الأول قد يشهد نوعا من الحذر في التعامل
متابعة – طوخي دوام:
أصبح عام 2010 على الأبواب ، العام الذي وُصف بأنه بوابة الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية والانطلاق نحو التكنولوجيا المتقدمة والمستقبل المزدهر، فهناك الكثير من التوقعات بأن يشهد العام المقبل انتعاشا في شتى مجالات الحياة الاقتصادية العالمية.. فهل تصدق توقعات الخبراء بأن يكون العام المقبل هي بوابة الانطلاق الى المستقبل؟. لهذا السبب وجوب دراسة التوقعات بعناية. من وجهة نظر تحليلية فإنه نادر ما تحدث مثل هذه الأزمات على الأقل بالنسبة للجيل الحالي ونادرا ما واجهت الدول أزمة بمثل هذا الحجم وبكل تأكيد كان عام 2009 م عاماً صعباً على الجميع غرباً وشرقاً، شمالاً وجنوباً. ولا توجد دولة لم تتأثر بتلك الأزمة، سواء تأثرا مباشرا أو غير مباشر رغم بعدها عن مركز الأزمة وانتقلت الأزمة إلى اقتصادات الدول فانخفضت الصادرات انخفاضا غير مسبوق في أسعار المواد والسلع الصناعية كافة, وتزامن هذا مع زيادة مستويات البطالة في الدول الصناعية والنامية على حد سواء وانخفضت البورصات العالمية بمعدلات غير مسبوقة وما زالت تداعيات الأزمة تتوالى وكان آخرها أزمة دبي المالية ولكن السؤال الجوهري الذي يبحث عن إجابة، هل عام 2010 سيكون أفضل أم أسوأ؟ ما الذي سيحدث؟ لذلك فإن تحليل الوضع الراهن بدقة هو أصعب من أي وقت مضى كما هو الحال بالنسبة لحدوث انتعاش.
وعلى المستوى المحلي تسود حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المتعاملين بالبورصة وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن.وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر, انتعاشا خلال العام المقبل، بعد موجة التراجعات التي هزت سوق الأسهم المحلية على مدار هذا العام وجعلته يقف محلك سر ولا يحقق سوى تقدما طفيفا عن نهاية العام الماضي ووصفوا هذا الانخفاض بالطبيعي باعتبار ان هذا العام يعد عاما استثنائيا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها استقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموما والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصا.
وأشاروا في تصريحات للراية الاقتصادية أمس إلى أن أسباب اضطراب أداء البورصة الفترات السابقة كلها كانت أسباب خارجية ولا تتعلق بأمور داخلية سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الشركات وهو ما يدعو إلى ضرورة التريث وعدم الانسياق في اتخاذ القرارات العشوائية التي تضر بالمستثمرين والسوق ككل. حيث شكل العامل النفسي دورا أساسيا في تراجع المؤشر داخل بورصة قطر العام الماضي ابتداء من التراجع القوي الذي شهدنه البورصة في أواخر فبراير الماضي وانحداره إلى مستوى 4200 نقطة قبل أن تنهض البورصة من جديد بفعل الدعم الحكومي للقطاع البنكي وتتجاوز نقاط السلبية في نفسية المستثمرين ويتخطى المؤشر حاجز 7600 نقطة ولكن يعود الأثر النفسي يطل برأسه مرة أخرى ولكن هذه المرة بسبب أزمة دبي المالية والتي أعادت المؤشر لحدود 7 آلاف نقطة مجددا.. ولفتوا إلى أن الربع الأول من العام المقبل قد يشهد نوعا من التذبذب في الأداء لأن هذا الربع يشكل عادة مرحلة ترقب وانتظارا لاستشراف ما سيكون عليه مستوى الأداء داخل الأسواق المالية خلال العام القادم وتوقعوا أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة مع بداية الربع الثاني من العام المقبل ، مستندين في توقعاتهم إلى عدة عوامل محلية وخارجية. فمن العوامل المحلية هو قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة حيث سجل في الربع الثالث لهذا العام نمو بمعدل 11% ومن المتوقع ا ن تصل معدلات النمو إلى 16% العام المقبل وهو يعد من اكبر معدلات النمو العالمية وان لم تكن أكبرها على الإطلاق.. وهذا لم يأتي من فراغ فلقد حافظ اقتصاد قطر على قوته ومتانته خلال عام 2009 تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، كما أنها أضحت مضرب المثل إقليميا ودوليا في كيفية استثمار الإمكانيات والقدرات البشرية والمالية في حجز مكانة متقدمة على الخارطة العالمية ، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر . وانعكس ذلك على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة البنوك التي أبلت بلاء حسن هذا العام وحققت أرباح جيدة بفضل الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع كما حققت باقي الشركات أرباح جيدة في 9 أشهر الماضية وهو ما يعزز توقعات الاقتصاديين بأن يكون العام المقبل هو عام رخاء وانتعاش والتعافي النهائي من اثأر هذه الأزمة.
أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية التي استند إليها المحللون في توقعاتهم المتفائلة عن العام المقبل هو خروج معظم بلاد العالم من حالة الركود التي إصابتها هذا العام وبدأت تحقيق معدلات نمو مقبولة في بعض الدول بالإضافة الى استقرار أسواق المال العالمية واتجاهها المستمر نحو الارتفاع كل ذلك سيسهم في تعافي الاقتصادات العالمية من الأزمة المالية العام المقبل وسنعكس ذلك على السوق المحلي بالإيجاب حيث ان هناك ارتباط نفسي بين الأسواق المحلية والأسواق العالمية.
التأثير النفسي
في البداية قال المستثمر حمد صمعان الهاجري انه رغم التداعيات التي خلفتها الأزمة العالمية على نفسية المتعاملين بالبورصة وكبدتهم خسائر قوية العام الماضي إلا إن هناك إشارات التماسك بدأت تظهر على السوق الفترة الماضية .
وأضاف : من المؤكد أن الأسهم مقبلة على انتعاش نسبي خاصة مع قيام مستثمرين بتجميع الأسهم، في محاولة لبناء مراكز سعرية جديدة، مشدداً على أن أسعار غالبية الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار .
لكنه قال :السوق ليست بمنأى عن هبوط آخر، فجني الأرباح سيظهر من جديد والمضاربون يرون في الارتفاع فرصة لتعويض الخسائر.
وتابع قائلا : معظم من يتعاملون الآن في السوق هم من أصحاب النفس القصير استثماريا، وهناك حذر واضح من جانب الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبيرة الذين فيما يبدو أنهم أصبحوا على أهبة الاستعداد للتخلي عن حذرهم والدخول للسوق بهدف الاستفادة من الأسعار الرخيصة للعديد من الشركات وتحقيق مكاسب كبيرة.
وأشار إلى أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون دعما إضافيا من الحكومة كي يكتسبون مزيدا من الثقة ليتخطوا بها الحواجز النفسية التي قد تقف في طريق اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وقال: إنه لو نظرنا إلى أوضاع البورصة سنجد العديد من الأنباء الإيجابية سواء فيما يتعلق بالاقتصاد القطري وتحقيقه معدلات نمو جيدة في الربع الثالث والتي بلغت 11% وان يستمر هذا النمو ابيضا في الربع الأخير وكذلك فيما يتعلق بالشركات وأدائها المالي أو توسعاتها في الداخل والخارج..
وأضاف :انه إذا استمر مؤشر أسواق الأسهم المحلية في اتجاهه التصاعدي خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيؤدي إلى تحرير سيولة كبيرة وضخها في الأسواق من جديد، معربا عن اعتقاده بأن العامل الرئيسي في شح السيولة بأسواق الأسهم المحلية يكمن في تجميد أموال كثيرة منذ ارتفاع القيمة السوقية لمعظم الأسهم المتداولة، وأعقب ذلك هبوط متسارع في الأسواق، ما أدى إلى أحجام مالكي الأسهم عن تسيلها لاستخدام هذه السيولة في الشراء من جديد بسبب المستوى المتدني للأسعار الذي سيؤدي إلى تكبيدهم خسائر كبيرة إذا أقدموا على بيع أسهمهم بهذه الأسعار المتدنية.
وأعرب عن اعتقاده بأن توقعات انتعاش الأسواق المحلية ترجع كذلك إلى وجود مؤشرات تحقيق الشركات لأرباح على الأقل جيدة لهذا العام.مشيرا إلى أن السبب الأساسي للتدهور بسوق الأسهم المحلية في بعض الفترات خلال الشهر الماضي يعود إلى عزوف المحافظ والمستثمرين المحليين عن الشراء رغم انخفاض الأسعار بسبب هاجس تأثر الأسواق المحلية بأزمة دبي، لذلك امتنعت معظم هذه المحافظ عن الدخول في السوق بشكل مكثف، بل أن بعضها قام بعمل تسييل للأوراق التي تم شرائها كنوع من جني أرباح مؤقتة.
تحسن تدريجي
ومن جانبه توقع الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز أن تشهد البورصة تحسننا تدريجيا العام المقبل ..واستند في توقعاته لانتعاش البورصة العام المقبل إلى عدة عوامل أبرزها نسب النمو للاقتصاد القطري العام المقبل والتي من المتوقع ان تصل إلى 16% تقريبا وان الجزء الأكبر من هذا النمو سيتجه إلى الأنفاق على البنية التحتية وما سترتب عليه من استقطاب عمالة وشركات لتنفيذ تلك المشاريع وهذا سيؤدى إلى انتعاش في الأسواق وهم ما سينعكس على السوق المالي كأحد القطاعات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى اتجاه أسعار النفط نحو 80 دولاار العام المقبل وهذا سيترتب عليه وجود فوائض مالية من المتوقع استثمارها سواء داخل أو خارج قطر وسيؤدي ذلك لانتعاش السيولة داخل الاقتصاد إجمالا والقطاع المصرفي على وجه الخصوص وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى توافر السيولة في البورصة والتي تعتبر العصب الرئيسي في التداولات .
بالإضافة إلى اتجاه الأسواق العالمية إلى الاستقرار وارتفاع معظم أسواق المالية العالمية قبيل عطلة أعياد الميلاد.. كل ذلك سيسهم بكل تأكيد في انتعاش السوق المالي بقطر خاصة البورصة .
ولفت عبد العزيز إلى أن العام المقبل سيشهد تحولا إيجابيا في تحول بورصة قطر نحو العالمية بعد أن شهد العام الماضي دخول بورصة قطر في شراكة استراتيجية رئيسية مع أحد أهم بورصات بما سيدعم أنشطتها ويجعل منها بورصة ذات وزن نوعي في المنطقة، وذلك بشراكتها مع نيويورك يورونكست للأوراق المالية، البورصة الأم لأهم بورصات العالم. حيث تمثل أسواق المال التابعة لنيويورك يورونكست، وهي سوق نيويورك للأوراق المالية، ويورونكست، ونيويورك أركا، ونيويورك أميكس حوالي 40% من حجم التداول في الأسواق المالية النقدية حول العالم علي النحو الذي يجعل منها المجموعة المتمكنة من أعلي نسبة سيولة تملكها أي مجموعة في أسواق المال في العالم. كما تدير نيويورك يورونكست أيضاً نيويورك ليفي، وهي بورصة أوروبية رائدة للمشتقات، وثاني أكبر سوق مشتقات مالية من حيث حجم التداول.وهذه الشراكة ستعزز من قدرة بورصة قطر التنافسية ويحولها إلي سوق عالمي الحضور والتأثير ما سيجذب المزيد من الاستثمارات العالمية ويجعلها محط أنظار الكثير من المستثمرين حول العالم بعد دخول مشتقات جديدة
وأشار إلى أن ما حدث في السوق خلال الفترة الماضية يدل على أن الحالة النفسية هي اللاعب الرئيسي المحرك للسوق، موضحا انه على الرغم من عدم الارتباط المباشر بين أسواقنا المحلية والأسواق المجاورة إلا انه بمجرد تعرض هذه الأسواق لنسبه انهيار خلال الفترة الماضية تأثرت بها أسواقنا بشكل واضح وبعد عودة الاستقرار للأسواق العالمية بدأت أسواقنا تنشط من جديد.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأسواق ما زالت تعاني من نقص كبير في السيولة نتيجة خروج الأموال الأجنبية خلال الشهرين الأخيرين من الأسواق ومن القطاع المصرفي بصورة ملفته للنظر مؤكدا أن المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين المحلين وما لديهم من سيولة قادرون على تعويض هذا النقص في السيولة بشكل تدريجي وإعادة الانتعاش للأسواق.
الربع الأول
من ناحية أخرى أشار المستثمر أبو محفوظ الأنصاري إلى أن هذا العام شهد ضغطا نفسيا على المستثمرين بسبب أزمة المال العالمية وهو ما انعكس على تحركات المؤشر الذي ظل يسير في نطاقات ضيقة خاصة في الأشهر الأخيرة .
وأشار إلى ان الربع الأول من العام المقبل قد تشهد تحرك المؤشر على نفس منوال الربع الأخير من هذا العام ويسير المؤشر في اتجاه أفقي مائل نسبيا للارتفاع نظرا لحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين خلال هذه الفترة من العام انتظارا لنتائج الشركات المالية ولفت إلى كان الربع الثاني من عام 2009 قد شهد انتعاشا نسبيا مقارنة بالربع الذي يسبقه بعد ان تتضح الأمور إمام المستثمرين".
وأشار إلى أن الربع الرابع من هذا العام بارتفاعه التدريجي سيكون بمثابة مرحلة تجهيز للسنة المقبلة، وقال: "الكل أصبح يعتقد أن الأسعار في السوق قد استقرت, مما سيدفع إلى إعادة النظر باتجاه أعادة تكوين المراكز المالية للمستثمرين,
وتوقع أن تبدأ شريحة المستثمرين المترددة في الدخول المنظم إلى السوق بهدف الشراء طويل أو متوسط المدى، وأن تتغلب قوى الطلب على قوى العرض خلال تداولات الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن السوق قد يشهد موجة انتعاش قوية ربما تقوده إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام المقبل.
إلا أنه شدد على أن الحذر الشديد لا يزال يسود تعاملات المستثمرين بعد موجات خسائر كبيرة اجتاحتهم خلال العام الماضي وبدايات هذا العام، مبيناً أن توجه المستثمرين سيكون قوياً في المستقبل نحو القطاعات الأقل خطرا أو الأسهم "دفاعية" حسب وصفه .
وأشار إلى أن الهبوط الحاد الذي ضرب السوق خلال مع بداية هذا العام سببّ أزمة نفسية للمتعاملين، وزاد خسائرهم التي كانوا يحاولون تعويضها، معرباً عن أمله في إجراء تغييرات هيكلية في السوق لرفع معنويات المتعاملين ودفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع من جديد بعد أسوأ تصحيح سعري نزولي بدأ في فبراير من هذا العام والذي هوى بالمؤشر الى حدود 4200 نقطة قبيل أن يرتد صاعدا بفضل القرارات الحكومية الحكيمة والخاصة بدعم البنوك .
وأكدّ أن أسعار الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار، وأنها تنتظر فقط من يقبلون على شرائها، مضيفاً "إذا أردنا أن يقبل المستثمر على الشراء، فعلينا تعزيز الثقة في السوق.. الجميع يعلم أن فقدان الثقة يعتبر المبرر الوحيد والحقيقي الذي يدفع السوق للهبوط ولا توجد مبررات أخرى تدعو للقلق والتخلص من الأسهم ."
"الأخضر" بانتظار مؤشر السوق في 2010..محللون ومستثمرون:
توقعات بانتعاش تدريجي لسوق الأسهم بعد تجاوزه تداعيات الأزمة المالية العالمية
الربع الأول يشكل مرحلة ترقب وانتظار لاستشراف أداء السوق العام المقبل
الهاجري: العامل النفسي لعب دورا أساسيا في تراجع المؤشر هذا العام
عبد العزيز:عام 2010 سيشهد انطلاق بورصة قطر نحو العالمية
الأنصاري : الربع الأول قد يشهد نوعا من الحذر في التعامل
متابعة – طوخي دوام:
أصبح عام 2010 على الأبواب ، العام الذي وُصف بأنه بوابة الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية والانطلاق نحو التكنولوجيا المتقدمة والمستقبل المزدهر، فهناك الكثير من التوقعات بأن يشهد العام المقبل انتعاشا في شتى مجالات الحياة الاقتصادية العالمية.. فهل تصدق توقعات الخبراء بأن يكون العام المقبل هي بوابة الانطلاق الى المستقبل؟. لهذا السبب وجوب دراسة التوقعات بعناية. من وجهة نظر تحليلية فإنه نادر ما تحدث مثل هذه الأزمات على الأقل بالنسبة للجيل الحالي ونادرا ما واجهت الدول أزمة بمثل هذا الحجم وبكل تأكيد كان عام 2009 م عاماً صعباً على الجميع غرباً وشرقاً، شمالاً وجنوباً. ولا توجد دولة لم تتأثر بتلك الأزمة، سواء تأثرا مباشرا أو غير مباشر رغم بعدها عن مركز الأزمة وانتقلت الأزمة إلى اقتصادات الدول فانخفضت الصادرات انخفاضا غير مسبوق في أسعار المواد والسلع الصناعية كافة, وتزامن هذا مع زيادة مستويات البطالة في الدول الصناعية والنامية على حد سواء وانخفضت البورصات العالمية بمعدلات غير مسبوقة وما زالت تداعيات الأزمة تتوالى وكان آخرها أزمة دبي المالية ولكن السؤال الجوهري الذي يبحث عن إجابة، هل عام 2010 سيكون أفضل أم أسوأ؟ ما الذي سيحدث؟ لذلك فإن تحليل الوضع الراهن بدقة هو أصعب من أي وقت مضى كما هو الحال بالنسبة لحدوث انتعاش.
وعلى المستوى المحلي تسود حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المتعاملين بالبورصة وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن.وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر, انتعاشا خلال العام المقبل، بعد موجة التراجعات التي هزت سوق الأسهم المحلية على مدار هذا العام وجعلته يقف محلك سر ولا يحقق سوى تقدما طفيفا عن نهاية العام الماضي ووصفوا هذا الانخفاض بالطبيعي باعتبار ان هذا العام يعد عاما استثنائيا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها استقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموما والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصا.
وأشاروا في تصريحات للراية الاقتصادية أمس إلى أن أسباب اضطراب أداء البورصة الفترات السابقة كلها كانت أسباب خارجية ولا تتعلق بأمور داخلية سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الشركات وهو ما يدعو إلى ضرورة التريث وعدم الانسياق في اتخاذ القرارات العشوائية التي تضر بالمستثمرين والسوق ككل. حيث شكل العامل النفسي دورا أساسيا في تراجع المؤشر داخل بورصة قطر العام الماضي ابتداء من التراجع القوي الذي شهدنه البورصة في أواخر فبراير الماضي وانحداره إلى مستوى 4200 نقطة قبل أن تنهض البورصة من جديد بفعل الدعم الحكومي للقطاع البنكي وتتجاوز نقاط السلبية في نفسية المستثمرين ويتخطى المؤشر حاجز 7600 نقطة ولكن يعود الأثر النفسي يطل برأسه مرة أخرى ولكن هذه المرة بسبب أزمة دبي المالية والتي أعادت المؤشر لحدود 7 آلاف نقطة مجددا.. ولفتوا إلى أن الربع الأول من العام المقبل قد يشهد نوعا من التذبذب في الأداء لأن هذا الربع يشكل عادة مرحلة ترقب وانتظارا لاستشراف ما سيكون عليه مستوى الأداء داخل الأسواق المالية خلال العام القادم وتوقعوا أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة مع بداية الربع الثاني من العام المقبل ، مستندين في توقعاتهم إلى عدة عوامل محلية وخارجية. فمن العوامل المحلية هو قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة حيث سجل في الربع الثالث لهذا العام نمو بمعدل 11% ومن المتوقع ا ن تصل معدلات النمو إلى 16% العام المقبل وهو يعد من اكبر معدلات النمو العالمية وان لم تكن أكبرها على الإطلاق.. وهذا لم يأتي من فراغ فلقد حافظ اقتصاد قطر على قوته ومتانته خلال عام 2009 تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، كما أنها أضحت مضرب المثل إقليميا ودوليا في كيفية استثمار الإمكانيات والقدرات البشرية والمالية في حجز مكانة متقدمة على الخارطة العالمية ، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر . وانعكس ذلك على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة البنوك التي أبلت بلاء حسن هذا العام وحققت أرباح جيدة بفضل الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع كما حققت باقي الشركات أرباح جيدة في 9 أشهر الماضية وهو ما يعزز توقعات الاقتصاديين بأن يكون العام المقبل هو عام رخاء وانتعاش والتعافي النهائي من اثأر هذه الأزمة.
أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية التي استند إليها المحللون في توقعاتهم المتفائلة عن العام المقبل هو خروج معظم بلاد العالم من حالة الركود التي إصابتها هذا العام وبدأت تحقيق معدلات نمو مقبولة في بعض الدول بالإضافة الى استقرار أسواق المال العالمية واتجاهها المستمر نحو الارتفاع كل ذلك سيسهم في تعافي الاقتصادات العالمية من الأزمة المالية العام المقبل وسنعكس ذلك على السوق المحلي بالإيجاب حيث ان هناك ارتباط نفسي بين الأسواق المحلية والأسواق العالمية.
التأثير النفسي
في البداية قال المستثمر حمد صمعان الهاجري انه رغم التداعيات التي خلفتها الأزمة العالمية على نفسية المتعاملين بالبورصة وكبدتهم خسائر قوية العام الماضي إلا إن هناك إشارات التماسك بدأت تظهر على السوق الفترة الماضية .
وأضاف : من المؤكد أن الأسهم مقبلة على انتعاش نسبي خاصة مع قيام مستثمرين بتجميع الأسهم، في محاولة لبناء مراكز سعرية جديدة، مشدداً على أن أسعار غالبية الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار .
لكنه قال :السوق ليست بمنأى عن هبوط آخر، فجني الأرباح سيظهر من جديد والمضاربون يرون في الارتفاع فرصة لتعويض الخسائر.
وتابع قائلا : معظم من يتعاملون الآن في السوق هم من أصحاب النفس القصير استثماريا، وهناك حذر واضح من جانب الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبيرة الذين فيما يبدو أنهم أصبحوا على أهبة الاستعداد للتخلي عن حذرهم والدخول للسوق بهدف الاستفادة من الأسعار الرخيصة للعديد من الشركات وتحقيق مكاسب كبيرة.
وأشار إلى أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون دعما إضافيا من الحكومة كي يكتسبون مزيدا من الثقة ليتخطوا بها الحواجز النفسية التي قد تقف في طريق اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وقال: إنه لو نظرنا إلى أوضاع البورصة سنجد العديد من الأنباء الإيجابية سواء فيما يتعلق بالاقتصاد القطري وتحقيقه معدلات نمو جيدة في الربع الثالث والتي بلغت 11% وان يستمر هذا النمو ابيضا في الربع الأخير وكذلك فيما يتعلق بالشركات وأدائها المالي أو توسعاتها في الداخل والخارج..
وأضاف :انه إذا استمر مؤشر أسواق الأسهم المحلية في اتجاهه التصاعدي خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيؤدي إلى تحرير سيولة كبيرة وضخها في الأسواق من جديد، معربا عن اعتقاده بأن العامل الرئيسي في شح السيولة بأسواق الأسهم المحلية يكمن في تجميد أموال كثيرة منذ ارتفاع القيمة السوقية لمعظم الأسهم المتداولة، وأعقب ذلك هبوط متسارع في الأسواق، ما أدى إلى أحجام مالكي الأسهم عن تسيلها لاستخدام هذه السيولة في الشراء من جديد بسبب المستوى المتدني للأسعار الذي سيؤدي إلى تكبيدهم خسائر كبيرة إذا أقدموا على بيع أسهمهم بهذه الأسعار المتدنية.
وأعرب عن اعتقاده بأن توقعات انتعاش الأسواق المحلية ترجع كذلك إلى وجود مؤشرات تحقيق الشركات لأرباح على الأقل جيدة لهذا العام.مشيرا إلى أن السبب الأساسي للتدهور بسوق الأسهم المحلية في بعض الفترات خلال الشهر الماضي يعود إلى عزوف المحافظ والمستثمرين المحليين عن الشراء رغم انخفاض الأسعار بسبب هاجس تأثر الأسواق المحلية بأزمة دبي، لذلك امتنعت معظم هذه المحافظ عن الدخول في السوق بشكل مكثف، بل أن بعضها قام بعمل تسييل للأوراق التي تم شرائها كنوع من جني أرباح مؤقتة.
تحسن تدريجي
ومن جانبه توقع الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز أن تشهد البورصة تحسننا تدريجيا العام المقبل ..واستند في توقعاته لانتعاش البورصة العام المقبل إلى عدة عوامل أبرزها نسب النمو للاقتصاد القطري العام المقبل والتي من المتوقع ان تصل إلى 16% تقريبا وان الجزء الأكبر من هذا النمو سيتجه إلى الأنفاق على البنية التحتية وما سترتب عليه من استقطاب عمالة وشركات لتنفيذ تلك المشاريع وهذا سيؤدى إلى انتعاش في الأسواق وهم ما سينعكس على السوق المالي كأحد القطاعات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى اتجاه أسعار النفط نحو 80 دولاار العام المقبل وهذا سيترتب عليه وجود فوائض مالية من المتوقع استثمارها سواء داخل أو خارج قطر وسيؤدي ذلك لانتعاش السيولة داخل الاقتصاد إجمالا والقطاع المصرفي على وجه الخصوص وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى توافر السيولة في البورصة والتي تعتبر العصب الرئيسي في التداولات .
بالإضافة إلى اتجاه الأسواق العالمية إلى الاستقرار وارتفاع معظم أسواق المالية العالمية قبيل عطلة أعياد الميلاد.. كل ذلك سيسهم بكل تأكيد في انتعاش السوق المالي بقطر خاصة البورصة .
ولفت عبد العزيز إلى أن العام المقبل سيشهد تحولا إيجابيا في تحول بورصة قطر نحو العالمية بعد أن شهد العام الماضي دخول بورصة قطر في شراكة استراتيجية رئيسية مع أحد أهم بورصات بما سيدعم أنشطتها ويجعل منها بورصة ذات وزن نوعي في المنطقة، وذلك بشراكتها مع نيويورك يورونكست للأوراق المالية، البورصة الأم لأهم بورصات العالم. حيث تمثل أسواق المال التابعة لنيويورك يورونكست، وهي سوق نيويورك للأوراق المالية، ويورونكست، ونيويورك أركا، ونيويورك أميكس حوالي 40% من حجم التداول في الأسواق المالية النقدية حول العالم علي النحو الذي يجعل منها المجموعة المتمكنة من أعلي نسبة سيولة تملكها أي مجموعة في أسواق المال في العالم. كما تدير نيويورك يورونكست أيضاً نيويورك ليفي، وهي بورصة أوروبية رائدة للمشتقات، وثاني أكبر سوق مشتقات مالية من حيث حجم التداول.وهذه الشراكة ستعزز من قدرة بورصة قطر التنافسية ويحولها إلي سوق عالمي الحضور والتأثير ما سيجذب المزيد من الاستثمارات العالمية ويجعلها محط أنظار الكثير من المستثمرين حول العالم بعد دخول مشتقات جديدة
وأشار إلى أن ما حدث في السوق خلال الفترة الماضية يدل على أن الحالة النفسية هي اللاعب الرئيسي المحرك للسوق، موضحا انه على الرغم من عدم الارتباط المباشر بين أسواقنا المحلية والأسواق المجاورة إلا انه بمجرد تعرض هذه الأسواق لنسبه انهيار خلال الفترة الماضية تأثرت بها أسواقنا بشكل واضح وبعد عودة الاستقرار للأسواق العالمية بدأت أسواقنا تنشط من جديد.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأسواق ما زالت تعاني من نقص كبير في السيولة نتيجة خروج الأموال الأجنبية خلال الشهرين الأخيرين من الأسواق ومن القطاع المصرفي بصورة ملفته للنظر مؤكدا أن المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين المحلين وما لديهم من سيولة قادرون على تعويض هذا النقص في السيولة بشكل تدريجي وإعادة الانتعاش للأسواق.
الربع الأول
من ناحية أخرى أشار المستثمر أبو محفوظ الأنصاري إلى أن هذا العام شهد ضغطا نفسيا على المستثمرين بسبب أزمة المال العالمية وهو ما انعكس على تحركات المؤشر الذي ظل يسير في نطاقات ضيقة خاصة في الأشهر الأخيرة .
وأشار إلى ان الربع الأول من العام المقبل قد تشهد تحرك المؤشر على نفس منوال الربع الأخير من هذا العام ويسير المؤشر في اتجاه أفقي مائل نسبيا للارتفاع نظرا لحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين خلال هذه الفترة من العام انتظارا لنتائج الشركات المالية ولفت إلى كان الربع الثاني من عام 2009 قد شهد انتعاشا نسبيا مقارنة بالربع الذي يسبقه بعد ان تتضح الأمور إمام المستثمرين".
وأشار إلى أن الربع الرابع من هذا العام بارتفاعه التدريجي سيكون بمثابة مرحلة تجهيز للسنة المقبلة، وقال: "الكل أصبح يعتقد أن الأسعار في السوق قد استقرت, مما سيدفع إلى إعادة النظر باتجاه أعادة تكوين المراكز المالية للمستثمرين,
وتوقع أن تبدأ شريحة المستثمرين المترددة في الدخول المنظم إلى السوق بهدف الشراء طويل أو متوسط المدى، وأن تتغلب قوى الطلب على قوى العرض خلال تداولات الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن السوق قد يشهد موجة انتعاش قوية ربما تقوده إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام المقبل.
إلا أنه شدد على أن الحذر الشديد لا يزال يسود تعاملات المستثمرين بعد موجات خسائر كبيرة اجتاحتهم خلال العام الماضي وبدايات هذا العام، مبيناً أن توجه المستثمرين سيكون قوياً في المستقبل نحو القطاعات الأقل خطرا أو الأسهم "دفاعية" حسب وصفه .
وأشار إلى أن الهبوط الحاد الذي ضرب السوق خلال مع بداية هذا العام سببّ أزمة نفسية للمتعاملين، وزاد خسائرهم التي كانوا يحاولون تعويضها، معرباً عن أمله في إجراء تغييرات هيكلية في السوق لرفع معنويات المتعاملين ودفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع من جديد بعد أسوأ تصحيح سعري نزولي بدأ في فبراير من هذا العام والذي هوى بالمؤشر الى حدود 4200 نقطة قبيل أن يرتد صاعدا بفضل القرارات الحكومية الحكيمة والخاصة بدعم البنوك .
وأكدّ أن أسعار الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار، وأنها تنتظر فقط من يقبلون على شرائها، مضيفاً "إذا أردنا أن يقبل المستثمر على الشراء، فعلينا تعزيز الثقة في السوق.. الجميع يعلم أن فقدان الثقة يعتبر المبرر الوحيد والحقيقي الذي يدفع السوق للهبوط ولا توجد مبررات أخرى تدعو للقلق والتخلص من الأسهم ."