ROSE
27-12-2009, 07:18 AM
قطاع المقاولات يرتب أوضاعه استعداد لمرحلة جديدة
الرياض/عبد الحي شاهين :
بدأ قطاع المقاولات في السعودية في الاستعداد لمرحلة جديدة مع بداية العام 2010 التي يتوقع ان تشهد استقرارا اكبر في مستويات أسعار مواد البناء من الذي شهده العام الحالي، وشهدت الأشهر الأخيرة تحركات واسعة من مقاولين كبار لزيادة رؤوس أموال شركاتهم والدخول في تحالفات جديدة بهدف توسيع فرص العمل بالنسبة إليهم وتمكينهم من الفوز بالمشروعات التنموية الكبرى التي يعلن عنها تباعا في المملكة منذ مقدم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ويفسر اقتصاديون متابعون للشأن العقاري في المملكة التحركات التي يشهدها قطاع المقاولات في الوقت الحالي بأنها بمثابة إعادة ترتيب لأوضاع القطاع استعدادا لطفرة وشيكة مع قرب دخول أنظمة الرهن العقاري حيز التنفيذ العملي مع بداية العام الجديد 2010 .
وظهرت أولى تحركات قطاع المقاولات والتي كانت ملفتة للنظر، عندما دخل مجموعة من كبار المقاولين في المملكة في تحالف واسع نتج عنه كيان استثماري ضخم يتوقع ان يلعب دورا واضحا في الحركة العقارية السعودية خلال السنوات المقبلة، وفي وقت لاحق من هذا العام توسعت دائرة التحالفات وأسس الكثير من العقاريين والمقاولين كيانات متحالفة تجمع بين العمل العقاري البحث المتمثل في البيع والشراء وبين عمل المقاولات المتمثل في التشييد والبناء، كما شهدت الشهور الأخيرة أيضا نمو ملحوظ في أعداد المساهمات العقارية التي أعلن عنها في شتى مناطق المملكة المعروفة بالكثافة السكانية مثل مدن الرياض وجدة والدمام والخبر ومنطقة القصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقبل أيام قليلة أضيف الى هذه العوامل عامل جديد يرى العقاريون الذين استطلعنا آراؤهم انه سيكون عاملا حاسما في التسريع بنمو قطاع المقاولات في المملكة، ويتمثل هذا العامل في الميزانية التي أعلنت الأسبوع المنصرم، حيث ذكر العقاري السعودي محمد الشويعر ان الميزانية ستعمل على رفع معدلات النمو في قطاعات العقار المختلفة وفي صدارتها المقاولات وان هناك آفاق واسعة للغاية ستكون متاحة للعقاريين في السنة الجديدة.
وفي ذات الخصوص قال المهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، أن نتائج الميزانية دليل على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية.
ومن ناحيته لفت رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان للمقاولات عبدالله رضوان على أهمية إعادة النظر في أسلوب العمل في هذا القطاع، وكيفية تعاطيه مع المشاريع التي طرحتها الميزانية.
وطالب رضوان تشجيع شركات المقاولات على التحالف والاندماج بشكل اكبر مما هو جاري حاليا مشيرا الى ان ذلك سيعمل على قيام كيانات قوية قادرة على المنافسة في المشاريع الكبرى ماديا وفنيا وإداريا، "لتتمكن من المساهمة بشكل فعال في هذه النهضة على غرار ما يتم في الكثير من دول العالم، بالتوجه إلى تأسيس الكيانات الاقتصادية الكبرى من خلال التحالف أو الاندماج".
وقال رضوان الذي شغل منصب رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة جدة إن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على دعم قطاع المقاولات من خلال ضخ مبالغ ضخمة تقدر بـ 60 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية والمدن الصناعية ومشاريع الإسكان والجامعات ومراكز البحوث وإعادة التأهيل للمنشآت القائمة.
وتابع" سبق أن قامت تحالفات كثيرة بين شركات وطنية على شكل تضامن في تنفيذ بعض المشروعات تنتهي بانتهاء المشروع، وتحالفات أخرى بين منشأة وطنية وأخرى أجنبية، وكان يغلب عليها الجانب المادي والإداري فقط، مما قلل فرص استفادة الشركات الوطنية من الخبرة الفنية والعملية، ولذلك فإن النظرة السائدة على المقاول السعودي أنه لا يستطيع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة لضعف الخبرة، ومن هنا تأتي أهمية الاندماجات بين الشركات المتخصصة والمصنفة وما يتبعها من ضرورة وجود مكاتب استشارية في مختلف المجالات للاستعانة بخبرتها في إيجاد الآلية والتنظيم المطلوب لعمليات الاندماج".
واعتبر فهد بن محمد الحمادي، رئيس لجنة قطاع المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ان قطاع المقاولات في السعودية يمر بمرحلة جيدة منذ بداية هذا العام (2009) حيث بدأ ينشط في تنفيذ المشاريع، ولا توجد تعثرات لدى المقاولين بسبب ضخ السيولة والصرف المادي وبلوغ الأسعار مستويات جيدة وتواصل تراجع الأسعار.
الرياض/عبد الحي شاهين :
بدأ قطاع المقاولات في السعودية في الاستعداد لمرحلة جديدة مع بداية العام 2010 التي يتوقع ان تشهد استقرارا اكبر في مستويات أسعار مواد البناء من الذي شهده العام الحالي، وشهدت الأشهر الأخيرة تحركات واسعة من مقاولين كبار لزيادة رؤوس أموال شركاتهم والدخول في تحالفات جديدة بهدف توسيع فرص العمل بالنسبة إليهم وتمكينهم من الفوز بالمشروعات التنموية الكبرى التي يعلن عنها تباعا في المملكة منذ مقدم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ويفسر اقتصاديون متابعون للشأن العقاري في المملكة التحركات التي يشهدها قطاع المقاولات في الوقت الحالي بأنها بمثابة إعادة ترتيب لأوضاع القطاع استعدادا لطفرة وشيكة مع قرب دخول أنظمة الرهن العقاري حيز التنفيذ العملي مع بداية العام الجديد 2010 .
وظهرت أولى تحركات قطاع المقاولات والتي كانت ملفتة للنظر، عندما دخل مجموعة من كبار المقاولين في المملكة في تحالف واسع نتج عنه كيان استثماري ضخم يتوقع ان يلعب دورا واضحا في الحركة العقارية السعودية خلال السنوات المقبلة، وفي وقت لاحق من هذا العام توسعت دائرة التحالفات وأسس الكثير من العقاريين والمقاولين كيانات متحالفة تجمع بين العمل العقاري البحث المتمثل في البيع والشراء وبين عمل المقاولات المتمثل في التشييد والبناء، كما شهدت الشهور الأخيرة أيضا نمو ملحوظ في أعداد المساهمات العقارية التي أعلن عنها في شتى مناطق المملكة المعروفة بالكثافة السكانية مثل مدن الرياض وجدة والدمام والخبر ومنطقة القصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقبل أيام قليلة أضيف الى هذه العوامل عامل جديد يرى العقاريون الذين استطلعنا آراؤهم انه سيكون عاملا حاسما في التسريع بنمو قطاع المقاولات في المملكة، ويتمثل هذا العامل في الميزانية التي أعلنت الأسبوع المنصرم، حيث ذكر العقاري السعودي محمد الشويعر ان الميزانية ستعمل على رفع معدلات النمو في قطاعات العقار المختلفة وفي صدارتها المقاولات وان هناك آفاق واسعة للغاية ستكون متاحة للعقاريين في السنة الجديدة.
وفي ذات الخصوص قال المهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، أن نتائج الميزانية دليل على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية.
ومن ناحيته لفت رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان للمقاولات عبدالله رضوان على أهمية إعادة النظر في أسلوب العمل في هذا القطاع، وكيفية تعاطيه مع المشاريع التي طرحتها الميزانية.
وطالب رضوان تشجيع شركات المقاولات على التحالف والاندماج بشكل اكبر مما هو جاري حاليا مشيرا الى ان ذلك سيعمل على قيام كيانات قوية قادرة على المنافسة في المشاريع الكبرى ماديا وفنيا وإداريا، "لتتمكن من المساهمة بشكل فعال في هذه النهضة على غرار ما يتم في الكثير من دول العالم، بالتوجه إلى تأسيس الكيانات الاقتصادية الكبرى من خلال التحالف أو الاندماج".
وقال رضوان الذي شغل منصب رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة جدة إن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على دعم قطاع المقاولات من خلال ضخ مبالغ ضخمة تقدر بـ 60 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية والمدن الصناعية ومشاريع الإسكان والجامعات ومراكز البحوث وإعادة التأهيل للمنشآت القائمة.
وتابع" سبق أن قامت تحالفات كثيرة بين شركات وطنية على شكل تضامن في تنفيذ بعض المشروعات تنتهي بانتهاء المشروع، وتحالفات أخرى بين منشأة وطنية وأخرى أجنبية، وكان يغلب عليها الجانب المادي والإداري فقط، مما قلل فرص استفادة الشركات الوطنية من الخبرة الفنية والعملية، ولذلك فإن النظرة السائدة على المقاول السعودي أنه لا يستطيع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة لضعف الخبرة، ومن هنا تأتي أهمية الاندماجات بين الشركات المتخصصة والمصنفة وما يتبعها من ضرورة وجود مكاتب استشارية في مختلف المجالات للاستعانة بخبرتها في إيجاد الآلية والتنظيم المطلوب لعمليات الاندماج".
واعتبر فهد بن محمد الحمادي، رئيس لجنة قطاع المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ان قطاع المقاولات في السعودية يمر بمرحلة جيدة منذ بداية هذا العام (2009) حيث بدأ ينشط في تنفيذ المشاريع، ولا توجد تعثرات لدى المقاولين بسبب ضخ السيولة والصرف المادي وبلوغ الأسعار مستويات جيدة وتواصل تراجع الأسعار.