تموز
27-12-2009, 02:56 PM
استكمالاً لما قامت بنشره "الشرق".. أصحاب أراضٍ في لوسيل:
الشركة المطورة تلتزم الصمت كي لا تثير الموضوع إعلامياً
مؤيد اسكيف
تتواصل شكاوى العديد من المواطنين المستفيدين من أراضي مشروع مدينة لوسيل التي يعبرون فيها عن رفضهم لأسلوب التجاهل الذي تتعامل فيه معهم الشركة المطورة للمشروع إزاء بنود العقود، التي رأوا أنها مجحفة بحقهم ولاتقدم لهم أي ضمان حقيقي يثبت ملكيتهم للأرض التي قاموا بشرائها ودفع أقساطها، خصوصا أنه لم تتم إجراءات التسجيل في السجل العقاري، ولم يتم التنويه لذلك في العقد، كما اشتكى البعض منهم من البنود التي لا تلزم الشركة بتوفير الخدمات المختلفة للأحياء والبيوت في المدينة، وهذا ما يخالف مسؤولية الشركة المطورة التي يتوجب القيام عليها بكل هذه الأمور، خاصة أنها هي المقاول الوحيد للمشروع بموجب العقد الذي يلزم أصحاب الأراضي بعدم أحقيتهم بالاستعانة بأي مقاول خارجي، هذا بالإضافة إلى حرمانهم من حق التقاضي، حيث تنص أحد بنود العقد على حرمان المواطنين من هذا الحق الذي كفله لهم الدستور.
ويقول أحد المواطنين في هذا الإطار: إن من قام بإعداد وتحرير هذه العقود لم يطلع على الإطلاق إلى مصالح المواطنين، كما انه لم يطلع على القوانين المعمول بها في دولة قطر، التي تكفل حق التقاضي للمواطنين بموجب الدستور، وبالتالي فهذا يؤكد أن هذه العقود غير مهنية وتستوجب المراجعة، لاسيما أن هناك بندا في العقد يسمح بموجبه للمشتري بإبداء ملاحظات أو الاعتراض على نقاط ما لكنه وبحسب قوله حينما راجع أحد موظفي الشركة وقدم اعتراضا على بعض البنود استنكر الموظف هذه الاقتراحات ورفض قبولها على أساس أن العقد لم يوقع بعد فسأله المواطن كيف سأوقع على بنود العقد التي أقدم اعتراضا عليها فأجابه الموظف بأنه حتى يتم العمل بهذا البند الذي يحق للمواطن بموجبه تقديم اعتراض فيجب أن يوقع العقد أولا ويضيف المواطن: لقد أعطوني العقود لتوقيعها لكنها كانت موقعة من قبل الطرف الأول قبل أكثر من شهر ومؤرخة بتاريخ سابق ولدى احتجاجي على هذه النقطة رفض الموظف أن يغير التاريخ وهذا ما أثار الريبة لدي فامتنعت عن التوقيع وكنت مصرا على أخذ العقد معي لدراسته ومراجعة أحد المحامين بمضمونه لكن الموظف رفض إعطائي العقد وكان يأمرني بأن أقوم بالتوقيع الآن، وفي النهاية حصلت على نسخة من العقد وبعد مراجعتها رأيت أن هذه العقود لا تقدم أية ضمانة أو حماية لأي شخص قام بشراء هذه الأراضي. يضيف المواطن: إننا نريد معرفة العلاقة بين هذه الشركة المطورة وبين شركة الديار القطرية وذلك لنعرف ما هي المرجعية التي يمكن لنا التظلم لديها على هذا التعسف والإجحاف في كتابة العقود، خصوصا أن كل المشترين يرون أنفسهم الآن بين ناري توقيع العقد أو ضياع القسط الأول الذي قامت الشركة بتحصيله، ولذلك فإننا ننتظر إجابات وافية ومفصلة من قبل الجهة المعنية عن هذه المشكلة، ومن شركة الديار التي نريد معرفة دورها في هذا المشروع.ويضيف المواطن: لقد كانت الفوضى سيدة الموقف منذ بدايات الإعلان عن المشروع والشروع بإجراءات التسجيل وكذلك القرعة، وتأخير تحرير العقود، وإعطاؤها للمشترين، والآن توجد فوضى وتخبط في موضوع العقود ومضمونها وكيفية الإجابة على التساؤلات المختلفة من قبل موظفي الشركة حتى أن أحد المديرين في الشركة كان واضحا أنه لم يطلع جيدا على مضمون هذه العقود عندما قمت بسؤاله في أكثر من نقطة وتبين أنه لم يقرأ البند الذي يمنع المشتري من رفع شكواى للقضاء وبعد أن قمت أنا بإعلامه بذلك قام بالتهرب من الإجابة والمواجهة. ويضيف: خلال عمليات التسجيل كنا نحصل على إجابات متعددة لسؤال محدد وحينما كنا نطالب بتوضيح الرسوم والخرائط الموجودة للموقع فكان أحد الموظفين يقول إنه سيتم بناء مسجد في هذه النقطة ليأتي آخر ويقول إن هذا الموقع مخصص لملاعب أو صالات رياضية ليأتي آخر ويقول إنه مسبح وآخر يقول إن هذا الموقع لحديقة وبذلك كان واضحا أن التخبط هو سيد الموقف لدى هؤلاء الموظفين في الشركة لكننا لم نعرف أن الأمور ستصل إلى هذه الدرجة خلال تحرير العقود التي لا تأتي لصالحنا على الإطلاق بل حررت لحماية الطرف الأول الذي تمثله الشركة المطورة وفي نفس الوقت يتم تجاهل كل احتجاجاتنا واعتراضنا على الكثير من النقاط، ولذلك فإننا حينما نطالب شركة الديار بالتدخل وتحديد علاقتها بالموضوع من أجل أن نشعر بأن هناك جهة يمكن لها أن تضمن حقوق المواطنين الذين قاموا بدفع القسط الأول ويخشون من أن يذهب هذا المبلغ أدراج الرياح. مواطن آخر يؤكد أن هذه العقود تخالف القوانين والأعراف التجارية، حيث إن العقد عادة ما يكون لحماية حقوق الطرفين المعنيين لكن هذه العقود بما تحويه من بنود مجحفة بحق المواطنين لا تحمي سوى الطرف الأول وبشيء من الغطرسة ولوي الذراع، إذ أن كل من لم يقم بتوقيع العقود قد يخسر الدفعة الأولى التي أطلقوا عليها اسم "عربون" بدون وجه حق، ولذلك فإننا نطالب بأن يتم إنصاف هؤلاء المواطنين الذين يعتبر الكثير منهم بأنهم دخلوا في ورطة بعد أن أقدموا على التسجيل بهذا المشروع ودفع القسط الأول. مواطن ثالث يطالب الشركة بتوضيح موقفها عما إذا كانت تتبع الطريقة الإسلامية في التمويل أم لا لأن الكثير من المواطنين أقدموا على التسجيل والشراء على أساس أن التمويل سيكون بناء على الطريقة الإسلامية لكنهم فوجئوا بأن هذا الأمر مخالف للحقيقة، ولذلك فيرى هذا المواطن أن الشركة باتت مطالبة بإعادة النظر بالكثير من الأمور وتحديد موقفها لجميع المواطنين الذين قاموا بدفع القسط الأول وأن تقوم بمراجعة بنود العقود التي لا تقدم أية حماية لهم. وفي هذا الإطار أكد جميع المواطنين الذين تحدثوا لـ "الشرق" أن الشركة المطورة تقوم بتجاهل مطالب المواطنين في مراجعة العقود وتكتفي بالصمت كي لا تتم إثارة الموضوع، خاصة عبر وسائل الإعلام وهذا ما يجعلنا أكثر إلحاحا على هذه الشركة في تقديم إجابات على كل التساؤلات التي يفرضها هذا الواقع غير المريح.ويقول أحد المواطنين في هذا الإطار: لابد وأن تقوم شركة الديار القطرية بتحديد علاقتها بهذه المشروع كي نعرف إن كانت هي الجهة التي يمكن أن نلجأ لها لشرح هذه المشاكل التي نعاني منها.
نقلا عن جريدة الشرق القطرية
الشركة المطورة تلتزم الصمت كي لا تثير الموضوع إعلامياً
مؤيد اسكيف
تتواصل شكاوى العديد من المواطنين المستفيدين من أراضي مشروع مدينة لوسيل التي يعبرون فيها عن رفضهم لأسلوب التجاهل الذي تتعامل فيه معهم الشركة المطورة للمشروع إزاء بنود العقود، التي رأوا أنها مجحفة بحقهم ولاتقدم لهم أي ضمان حقيقي يثبت ملكيتهم للأرض التي قاموا بشرائها ودفع أقساطها، خصوصا أنه لم تتم إجراءات التسجيل في السجل العقاري، ولم يتم التنويه لذلك في العقد، كما اشتكى البعض منهم من البنود التي لا تلزم الشركة بتوفير الخدمات المختلفة للأحياء والبيوت في المدينة، وهذا ما يخالف مسؤولية الشركة المطورة التي يتوجب القيام عليها بكل هذه الأمور، خاصة أنها هي المقاول الوحيد للمشروع بموجب العقد الذي يلزم أصحاب الأراضي بعدم أحقيتهم بالاستعانة بأي مقاول خارجي، هذا بالإضافة إلى حرمانهم من حق التقاضي، حيث تنص أحد بنود العقد على حرمان المواطنين من هذا الحق الذي كفله لهم الدستور.
ويقول أحد المواطنين في هذا الإطار: إن من قام بإعداد وتحرير هذه العقود لم يطلع على الإطلاق إلى مصالح المواطنين، كما انه لم يطلع على القوانين المعمول بها في دولة قطر، التي تكفل حق التقاضي للمواطنين بموجب الدستور، وبالتالي فهذا يؤكد أن هذه العقود غير مهنية وتستوجب المراجعة، لاسيما أن هناك بندا في العقد يسمح بموجبه للمشتري بإبداء ملاحظات أو الاعتراض على نقاط ما لكنه وبحسب قوله حينما راجع أحد موظفي الشركة وقدم اعتراضا على بعض البنود استنكر الموظف هذه الاقتراحات ورفض قبولها على أساس أن العقد لم يوقع بعد فسأله المواطن كيف سأوقع على بنود العقد التي أقدم اعتراضا عليها فأجابه الموظف بأنه حتى يتم العمل بهذا البند الذي يحق للمواطن بموجبه تقديم اعتراض فيجب أن يوقع العقد أولا ويضيف المواطن: لقد أعطوني العقود لتوقيعها لكنها كانت موقعة من قبل الطرف الأول قبل أكثر من شهر ومؤرخة بتاريخ سابق ولدى احتجاجي على هذه النقطة رفض الموظف أن يغير التاريخ وهذا ما أثار الريبة لدي فامتنعت عن التوقيع وكنت مصرا على أخذ العقد معي لدراسته ومراجعة أحد المحامين بمضمونه لكن الموظف رفض إعطائي العقد وكان يأمرني بأن أقوم بالتوقيع الآن، وفي النهاية حصلت على نسخة من العقد وبعد مراجعتها رأيت أن هذه العقود لا تقدم أية ضمانة أو حماية لأي شخص قام بشراء هذه الأراضي. يضيف المواطن: إننا نريد معرفة العلاقة بين هذه الشركة المطورة وبين شركة الديار القطرية وذلك لنعرف ما هي المرجعية التي يمكن لنا التظلم لديها على هذا التعسف والإجحاف في كتابة العقود، خصوصا أن كل المشترين يرون أنفسهم الآن بين ناري توقيع العقد أو ضياع القسط الأول الذي قامت الشركة بتحصيله، ولذلك فإننا ننتظر إجابات وافية ومفصلة من قبل الجهة المعنية عن هذه المشكلة، ومن شركة الديار التي نريد معرفة دورها في هذا المشروع.ويضيف المواطن: لقد كانت الفوضى سيدة الموقف منذ بدايات الإعلان عن المشروع والشروع بإجراءات التسجيل وكذلك القرعة، وتأخير تحرير العقود، وإعطاؤها للمشترين، والآن توجد فوضى وتخبط في موضوع العقود ومضمونها وكيفية الإجابة على التساؤلات المختلفة من قبل موظفي الشركة حتى أن أحد المديرين في الشركة كان واضحا أنه لم يطلع جيدا على مضمون هذه العقود عندما قمت بسؤاله في أكثر من نقطة وتبين أنه لم يقرأ البند الذي يمنع المشتري من رفع شكواى للقضاء وبعد أن قمت أنا بإعلامه بذلك قام بالتهرب من الإجابة والمواجهة. ويضيف: خلال عمليات التسجيل كنا نحصل على إجابات متعددة لسؤال محدد وحينما كنا نطالب بتوضيح الرسوم والخرائط الموجودة للموقع فكان أحد الموظفين يقول إنه سيتم بناء مسجد في هذه النقطة ليأتي آخر ويقول إن هذا الموقع مخصص لملاعب أو صالات رياضية ليأتي آخر ويقول إنه مسبح وآخر يقول إن هذا الموقع لحديقة وبذلك كان واضحا أن التخبط هو سيد الموقف لدى هؤلاء الموظفين في الشركة لكننا لم نعرف أن الأمور ستصل إلى هذه الدرجة خلال تحرير العقود التي لا تأتي لصالحنا على الإطلاق بل حررت لحماية الطرف الأول الذي تمثله الشركة المطورة وفي نفس الوقت يتم تجاهل كل احتجاجاتنا واعتراضنا على الكثير من النقاط، ولذلك فإننا حينما نطالب شركة الديار بالتدخل وتحديد علاقتها بالموضوع من أجل أن نشعر بأن هناك جهة يمكن لها أن تضمن حقوق المواطنين الذين قاموا بدفع القسط الأول ويخشون من أن يذهب هذا المبلغ أدراج الرياح. مواطن آخر يؤكد أن هذه العقود تخالف القوانين والأعراف التجارية، حيث إن العقد عادة ما يكون لحماية حقوق الطرفين المعنيين لكن هذه العقود بما تحويه من بنود مجحفة بحق المواطنين لا تحمي سوى الطرف الأول وبشيء من الغطرسة ولوي الذراع، إذ أن كل من لم يقم بتوقيع العقود قد يخسر الدفعة الأولى التي أطلقوا عليها اسم "عربون" بدون وجه حق، ولذلك فإننا نطالب بأن يتم إنصاف هؤلاء المواطنين الذين يعتبر الكثير منهم بأنهم دخلوا في ورطة بعد أن أقدموا على التسجيل بهذا المشروع ودفع القسط الأول. مواطن ثالث يطالب الشركة بتوضيح موقفها عما إذا كانت تتبع الطريقة الإسلامية في التمويل أم لا لأن الكثير من المواطنين أقدموا على التسجيل والشراء على أساس أن التمويل سيكون بناء على الطريقة الإسلامية لكنهم فوجئوا بأن هذا الأمر مخالف للحقيقة، ولذلك فيرى هذا المواطن أن الشركة باتت مطالبة بإعادة النظر بالكثير من الأمور وتحديد موقفها لجميع المواطنين الذين قاموا بدفع القسط الأول وأن تقوم بمراجعة بنود العقود التي لا تقدم أية حماية لهم. وفي هذا الإطار أكد جميع المواطنين الذين تحدثوا لـ "الشرق" أن الشركة المطورة تقوم بتجاهل مطالب المواطنين في مراجعة العقود وتكتفي بالصمت كي لا تتم إثارة الموضوع، خاصة عبر وسائل الإعلام وهذا ما يجعلنا أكثر إلحاحا على هذه الشركة في تقديم إجابات على كل التساؤلات التي يفرضها هذا الواقع غير المريح.ويقول أحد المواطنين في هذا الإطار: لابد وأن تقوم شركة الديار القطرية بتحديد علاقتها بهذه المشروع كي نعرف إن كانت هي الجهة التي يمكن أن نلجأ لها لشرح هذه المشاكل التي نعاني منها.
نقلا عن جريدة الشرق القطرية