الوسيط العقاري
27-12-2009, 06:38 PM
تواصل انخفاض أسعار البيع والإيجار في الفيلات والشقق
بمعدلات تصل إلى 10 % 14 ألف ريال سعر متر الشقق في الخليج الغربي .. و16 ألفاً للوحدات التجارية
انخفاض متوسط سعر بيع الأراضي التجارية إلى 23 %
كتب – أحمد سيــد:
أكد التقرير الشهري لشركة "nai qatar" – المتخصصة في إدارة العقارات - أن معدلات الايجارات خلال شهر نوفمبر الماضي شهد انخفاضا في جميع أنواع الوحدات السكنية.
وذكر التقرير أن الفيللات والشقق كانت الاكثر تعرضا لهذه الانخفاضات خاصة التي تضم غرفتي نوم ، وجميع الوحدات السكنية الكاملة التشطيب والشقق التي تضم غرفة واحدة غير مشطبة والتي انخفضت ايجاراتها بمعدل يصل إلى 10%.ورصد التقرير انخفاضاً في الطلب على الوحدات السكنية، لاسيما بعد الانتهاء من المشروعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي هي قيد الانشاء خلال الشهور الماضية، لكنه أكد وجود فرصة لعودة النشاط والازدهار إلى السوق العقارية في الدوحة، داعيا إلى أهمية مراقبة وتنظيم أعمال الانشاءات في القطاع السكني.
وبالنسبة للمحال التجارية الصغيرة والمكاتب فإن معدل الطلب كان افضل من الاشهر السابقة لكن قيمة الاراضي السكنية والتجارية قد انخفضت بشكل كبير.وأوضح التقرير ان معدلات النمو في الايجارات للوحدات السكنية تتناقص بشكل مضطرد ، فيما عدا الشقق التامة التشطيب المكونة من ثلاث غرف نوم والشقق غير المشطبة المكونة من غرفة واحدة . حيث ان الشقق التامة التشطيب والمطلوبة من قبل الفئات ذات الدخول العالية والشقق ذات الغرفة الواحدة غير المشطبة والتي تطلب من قبل الفئات ذات الدخول المتدنية ، مؤكدا ان الطلب الذي يتأتى من الفئات ذات الدخول المتوسطة ما يزال قيد الانخفاض الشديد او ان هذه الفئة مازالت في طور تكوين انفسها ومازالت تقيم في الشقق المكونة من غرفة واحدة.
بينما معدلات نمو الايجارات للفيلات التامة التشطيب قد انخفضت بمعدل (-)5.71 بالمائة ، حيث ان الوحدات الغير مشطبة قد انخفضت بمعدل (-) 8.76 . واما الشقق تامة التشطيب التي تضم ثلاث غرف نوم فإن معدل النمو قد وصل الى الى 9.87 وقد كانت في وقت من الاوقات (-)4.22 بالمائة للشقق غير المشطبة.
واما بالنسبة للشقق التي تضم غرفتي نوم سواء المشطب منها او غير المشطب فإن معدلات الطلب قد وصلت الى (-)4.22 بالمائة و (-)2.12 بالمائة على التوالي. وبالنسبة للوحدات السكنية (الشقق) التي تضم غرفة واحدة فقد بلغت معدلات النمو حد (-)3.17 ، حيث ان الشقق الغير مشطبة قد وصلت معدلات النمو في السوق الخاص بها الى 8.42 بالمائة ، وعلى وجه العموم ، فانه من الملاحظ ان الزيادة او النقص في معدلات النمو لقيم الايجارات في الوحدات السكنية لم تتجاز 10 بالمائة وهو ما يظهر انه لم تكن هناك انخفاضات حادة في الايجارات او الطلب على الوحدات العقارية السكنية في السوق العقاري في الدوحة في الاول من نوفمبر لعام 2009 .
القطاع المكتبي
وفيما يتعلق بالقطاع المكتبي، أشار التقرير الشهري الى ان معدل الطلب على المكاتب من الفئة (أ) و الفئة (ب) قد ارتفع في شهر نوفمبر 2009 ، وقد شهدت هذه الفئة ازدياد في اسعار الايجارات بمقدار 2.78 بالمائة في شهر نوفمبر اضافة الى ظهور مبادئ لحدوث طفرات تصاعدية في الاشهر القادمة . و قد مثل الطلب على المكاتب من الفئة (ب) زيادة بمقدار 2.02 في شهر نوفمبر لعام 2009 .و قد بلغ المعدل المتوسط المطلوب للمكاتب من الفئة "ا"في مدينة الدوحة لشهر اكتوبر مقدار 185 ريالاً قطرياً للمتر المربع ، بينما بلغ المعدل المتوسط للايجار هو 101 للمتر المربع للمكاتب من الفئة "ب" . وتوجد المكاتب التي حظيت بأعلى قيم ايجارية في المناطق التجارية المركزية حديثة الانشاء، مثل الخليج الغربي، حيث بلغ متوسط الايجار المطلوب 235 ريال قطري للمتر المربع .
أما القطاعات الاخرى فقد وصل الطلب على قطاع المحلات التجارية الصغيرة الى معدلات ايجابية، و قد حدثت زيادة في هذا القطاع بمقدار 0.39 بالمائة وبلغ معدل السعر الايجارى المطلوب للمحلات التجارية الصغيرة للمتر المربع مبلغ 255ريالاً قطرياً للمتر المربع اثناء شهر نوفمبر ، بينما بلغ السعرالمطلوب للمخازن والمستودعات مقدار 51 ريالاً قطرياً للمتر المربع، وقد بلغ متوسط السعر المطلوب هو 79 ريالاً للمتر المربع . وفيما يخص سكن العمال، فان السعر الايجاري المتوسط هو 1746 للغرفة .
وحيث ان الاراضي هي من السلع الثمينة في مدينة الدوحة لذا فان الطلب عليها يتخذ شكلا تصاعديا . وعلى الرغم من الطلب على الاراضي شهد معدلات سلبية في شهر نوفمبر، فإن متوسط سعر بيع الاراضي التجارية قد انخفض بمقدار (-)23.02 بالمائة وفيما يخص الاراضي المخصصة للاسكان فقد تناقصت بمعدل (-)1.68 بالمائة . وقد بلغ السعر المطلوب للاراضي المخصصة للاغراض التجارية مقدار 7.879/للمتر المربع. و بالنسبة للاراضي الموجودة في الخليج الغربي- الدفنة ويضم اغلى الاسعار بالنسبة للاراضي الموجودة فقد وصلت الاسعار الى 16.300 ريال قطري للمتر المربع بالنسبة للاراضي المخصصة للاسكان، و قد وصل السعر الايجاري المطلوب الى 847 ريالاً قطريًا للمتر المربع.
الملكيات الحرة
وقد بلغ معدل سعر البيع للوحدات السكنية في الخليج الغربي حوالي 14.240 ريالاً قطرياً للمتر المربع وبالنسبة للوحدات المخصصة للاغراض التجارية فقد وصلت الاسعار الى 16.367 ريالاً قطرياً للمتر المربع. واذا القينا نظرة في اتجاه لوسيل، فان معدلات متوسط الاسعار للوحدات المخصصة للاغراض السكنية بلغت 14.240 ريالاً قطرياً للمتر المربع وبالنسبة للوحدات المخصصة للاغراض التجارية فقد وصلت الاسعار الى 23.948 ريالاً قطرياً للمتر المربع.
وفي مدينة الدوحة، فان السعر المتوسط للوحدات المخصصة للاغراض السكنية بلغ 7311 ريالاً قطرياً للمتر المربع وللوحدات التجارية 10.450 ريالاً قطرياً للمتر المربع وللوحدات السكنية الموجودة في منطقة الخور 3750 ريالاً قطرياً للمتر المربع.
بمعدلات تصل إلى 10 % 14 ألف ريال سعر متر الشقق في الخليج الغربي .. و16 ألفاً للوحدات التجارية
انخفاض متوسط سعر بيع الأراضي التجارية إلى 23 %
كتب – أحمد سيــد:
أكد التقرير الشهري لشركة "nai qatar" – المتخصصة في إدارة العقارات - أن معدلات الايجارات خلال شهر نوفمبر الماضي شهد انخفاضا في جميع أنواع الوحدات السكنية.
وذكر التقرير أن الفيللات والشقق كانت الاكثر تعرضا لهذه الانخفاضات خاصة التي تضم غرفتي نوم ، وجميع الوحدات السكنية الكاملة التشطيب والشقق التي تضم غرفة واحدة غير مشطبة والتي انخفضت ايجاراتها بمعدل يصل إلى 10%.ورصد التقرير انخفاضاً في الطلب على الوحدات السكنية، لاسيما بعد الانتهاء من المشروعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي هي قيد الانشاء خلال الشهور الماضية، لكنه أكد وجود فرصة لعودة النشاط والازدهار إلى السوق العقارية في الدوحة، داعيا إلى أهمية مراقبة وتنظيم أعمال الانشاءات في القطاع السكني.
وبالنسبة للمحال التجارية الصغيرة والمكاتب فإن معدل الطلب كان افضل من الاشهر السابقة لكن قيمة الاراضي السكنية والتجارية قد انخفضت بشكل كبير.وأوضح التقرير ان معدلات النمو في الايجارات للوحدات السكنية تتناقص بشكل مضطرد ، فيما عدا الشقق التامة التشطيب المكونة من ثلاث غرف نوم والشقق غير المشطبة المكونة من غرفة واحدة . حيث ان الشقق التامة التشطيب والمطلوبة من قبل الفئات ذات الدخول العالية والشقق ذات الغرفة الواحدة غير المشطبة والتي تطلب من قبل الفئات ذات الدخول المتدنية ، مؤكدا ان الطلب الذي يتأتى من الفئات ذات الدخول المتوسطة ما يزال قيد الانخفاض الشديد او ان هذه الفئة مازالت في طور تكوين انفسها ومازالت تقيم في الشقق المكونة من غرفة واحدة.
بينما معدلات نمو الايجارات للفيلات التامة التشطيب قد انخفضت بمعدل (-)5.71 بالمائة ، حيث ان الوحدات الغير مشطبة قد انخفضت بمعدل (-) 8.76 . واما الشقق تامة التشطيب التي تضم ثلاث غرف نوم فإن معدل النمو قد وصل الى الى 9.87 وقد كانت في وقت من الاوقات (-)4.22 بالمائة للشقق غير المشطبة.
واما بالنسبة للشقق التي تضم غرفتي نوم سواء المشطب منها او غير المشطب فإن معدلات الطلب قد وصلت الى (-)4.22 بالمائة و (-)2.12 بالمائة على التوالي. وبالنسبة للوحدات السكنية (الشقق) التي تضم غرفة واحدة فقد بلغت معدلات النمو حد (-)3.17 ، حيث ان الشقق الغير مشطبة قد وصلت معدلات النمو في السوق الخاص بها الى 8.42 بالمائة ، وعلى وجه العموم ، فانه من الملاحظ ان الزيادة او النقص في معدلات النمو لقيم الايجارات في الوحدات السكنية لم تتجاز 10 بالمائة وهو ما يظهر انه لم تكن هناك انخفاضات حادة في الايجارات او الطلب على الوحدات العقارية السكنية في السوق العقاري في الدوحة في الاول من نوفمبر لعام 2009 .
القطاع المكتبي
وفيما يتعلق بالقطاع المكتبي، أشار التقرير الشهري الى ان معدل الطلب على المكاتب من الفئة (أ) و الفئة (ب) قد ارتفع في شهر نوفمبر 2009 ، وقد شهدت هذه الفئة ازدياد في اسعار الايجارات بمقدار 2.78 بالمائة في شهر نوفمبر اضافة الى ظهور مبادئ لحدوث طفرات تصاعدية في الاشهر القادمة . و قد مثل الطلب على المكاتب من الفئة (ب) زيادة بمقدار 2.02 في شهر نوفمبر لعام 2009 .و قد بلغ المعدل المتوسط المطلوب للمكاتب من الفئة "ا"في مدينة الدوحة لشهر اكتوبر مقدار 185 ريالاً قطرياً للمتر المربع ، بينما بلغ المعدل المتوسط للايجار هو 101 للمتر المربع للمكاتب من الفئة "ب" . وتوجد المكاتب التي حظيت بأعلى قيم ايجارية في المناطق التجارية المركزية حديثة الانشاء، مثل الخليج الغربي، حيث بلغ متوسط الايجار المطلوب 235 ريال قطري للمتر المربع .
أما القطاعات الاخرى فقد وصل الطلب على قطاع المحلات التجارية الصغيرة الى معدلات ايجابية، و قد حدثت زيادة في هذا القطاع بمقدار 0.39 بالمائة وبلغ معدل السعر الايجارى المطلوب للمحلات التجارية الصغيرة للمتر المربع مبلغ 255ريالاً قطرياً للمتر المربع اثناء شهر نوفمبر ، بينما بلغ السعرالمطلوب للمخازن والمستودعات مقدار 51 ريالاً قطرياً للمتر المربع، وقد بلغ متوسط السعر المطلوب هو 79 ريالاً للمتر المربع . وفيما يخص سكن العمال، فان السعر الايجاري المتوسط هو 1746 للغرفة .
وحيث ان الاراضي هي من السلع الثمينة في مدينة الدوحة لذا فان الطلب عليها يتخذ شكلا تصاعديا . وعلى الرغم من الطلب على الاراضي شهد معدلات سلبية في شهر نوفمبر، فإن متوسط سعر بيع الاراضي التجارية قد انخفض بمقدار (-)23.02 بالمائة وفيما يخص الاراضي المخصصة للاسكان فقد تناقصت بمعدل (-)1.68 بالمائة . وقد بلغ السعر المطلوب للاراضي المخصصة للاغراض التجارية مقدار 7.879/للمتر المربع. و بالنسبة للاراضي الموجودة في الخليج الغربي- الدفنة ويضم اغلى الاسعار بالنسبة للاراضي الموجودة فقد وصلت الاسعار الى 16.300 ريال قطري للمتر المربع بالنسبة للاراضي المخصصة للاسكان، و قد وصل السعر الايجاري المطلوب الى 847 ريالاً قطريًا للمتر المربع.
الملكيات الحرة
وقد بلغ معدل سعر البيع للوحدات السكنية في الخليج الغربي حوالي 14.240 ريالاً قطرياً للمتر المربع وبالنسبة للوحدات المخصصة للاغراض التجارية فقد وصلت الاسعار الى 16.367 ريالاً قطرياً للمتر المربع. واذا القينا نظرة في اتجاه لوسيل، فان معدلات متوسط الاسعار للوحدات المخصصة للاغراض السكنية بلغت 14.240 ريالاً قطرياً للمتر المربع وبالنسبة للوحدات المخصصة للاغراض التجارية فقد وصلت الاسعار الى 23.948 ريالاً قطرياً للمتر المربع.
وفي مدينة الدوحة، فان السعر المتوسط للوحدات المخصصة للاغراض السكنية بلغ 7311 ريالاً قطرياً للمتر المربع وللوحدات التجارية 10.450 ريالاً قطرياً للمتر المربع وللوحدات السكنية الموجودة في منطقة الخور 3750 ريالاً قطرياً للمتر المربع.