الوسيط العقاري
27-12-2009, 06:42 PM
تواصل تنمية مقدراتها الاقتصادية
قطر تتجاوز الأزمة المالية وتغلّب سياسة التفاؤل
2009-12-27
الدوحة - محمد عمار
ربما يكون عام 2009 عاما استثنائيا لكل بلدان المعمورة، عاما سيظل محفورا في ذاكرة خبراء ورجال الاقتصاد خاصة، عاما تم وصفه بكل الألفاظ التي عادت بالوبال على الاقتصاد العالمي. إن هذا العام وإن أثمر هزات مالية كبرى كانت أكثر حدة من أزمة الثلاثينيات واتفاقيات بريتن وودز، فإن بلدانا أخرى خرجت بأخف الأضرار، وتمكنت من اقتناص فرص استثمارية داخل معمعة الأزمة المالية العالمية، فأين قطر من كل هذا؟
يعد جهاز قطر للاستثمار الرابح الأكبر خلال عام 2009 الذي شارف على النهاية من خلال تحركاته غربا وشرقا ومحليا، تحركات نوّع على إثرها محفظته الاستثمارية في الأسهم والعقار والتجارة والخدمات، وعاضده في تحقيق ذلك أذرع استثمارية في شتى المجالات. فالحكومة القطرية لم تلتفت سنة 2009 إلى الخارج فقط، وإنما خصصت موازنة كبرى لاستكمال المشاريع الداخلية، وكانت حذرة نتيجة تراوح أسعار النفط بين الركود والانتعاش، ومهما كانت نتائج الأيام المتبقية من العام الحالي، فإنها حققت فائضا كبيرا خول لها التعاطي مع أزمة اقتصادية وصفها الجميع بالشمولية. لكن ما يجدر ذكره أن العام الحالي أرهق الحكومة منذ بدايته بالحديث عن أسعار نفط ضعيفة وصلت إلى 35 دولارا في معظم الأحيان، لكن في العموم حققت قطر العام الحالي مؤشرات اقتصادية ستظل راسخة في الأذهان طويلا، وأهمها عودة نسبة التضخم من %15 إلى معدل لن يتجاوز %2 ووصوله إلى الصفر في أكثر فترات السنة.
إن الاقتصاد القطري من الاقتصاديات التي تماسكت بقوة حتى في ظل أصعب الظروف التي تمر بها اقتصاديات العالم طيلة الفترة الماضية، وهو ما تبينه التقارير الدولية وكل المؤسسات المالية العالمية الداعية إلى أن الاقتصاد القطري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية قد لا تكون بنفس النسب التي حققها في الفترات الماضية، إلا أنها الأعلى على مستوى العالم، ومن المنتظر أن تحقق قطر معدل نمو لن يقل عن %9 العام الجاري، ويأتي هذا في وقت تكون نسب النمو في بعض الدول المتقدمة سالبة.
إشادة دولية
وقد أشارت أغلب التقارير الدولية إلى أن دولة قطر تتمتع بمقدرات تنموية ضخمة تنطلق من الموقع الذي ستحتله مع بداية العقد المقبل كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكنها تشمل أيضا الخطط الجاري تنفيذها لجعلها مركزا إقليميا للمال واقتصاد المعرفة والعلم والثقافة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك رؤية واضحة لدى كافة المسؤولين على السياسة الاقتصادية والتنموية تشمل كافة تفاصيل ما سيكون عليه الاقتصاد القطري في المستقبل ودوره الإقليمي والعالمي وكافة الأهداف الموضوعة في هذا المجال. هذا إلى جانب الترابط الدقيق على نطاق دول الخليج بين الرؤية الاقتصادية الشاملة وأهدافها المرحلية والنهائية وبين ما يجري تنفيذه وتخطيطه على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات، وأهمها الرؤية الخليجية الموحدة للتنمية الشاملة إلى غاية 2025.
2010 عام استثنائي
ويرى الخبراء أن قطر لن تواجه أي عقبات تمويلية في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة، خصوصا أن طاقة إنتاج النفط والغاز المسال ستوازي 1.1 مليون برميل نفط يوميا و77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2010. والخطط الموضوعة تشمل إنفاق أكثر من 130 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة على مشاريع التنمية والتطوير، وهناك أيضا القدرات التمويلية المتعاظمة لدى القطاع المصرفي والقطاع الخاص عامة، علاوة على موارد الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقار وأسواق المال العالمية التي ستدر عوائد مجزية في الأجل المتوسط. في ضوء جميع الاعتبارات المذكورة، فإن قطر مرشحة كأحد أكبر الاقتصادات الخليجية قوة في العقد المقبل وأفضلها من حيث الجمع بين الانفتاح والحداثة والتنوع الاقتصادي والبيئة المريحة لممارسة الأعمال والاستثمار حسب التقارير والهيئات الدولية.
الرؤية المستقبلية
بعد التحول الجذري في مسار الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل النمو السريع بل القياسي، فإن السياسة الاقتصادية تركز الآن على تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال خطة واضحة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب قطاع النفط والغاز، وكذلك العمل على تطوير الكفاءات البشرية التي تشكل القاعدة الأساسية لبناء اقتصادي متطور. ويأتي تطوير القطاع المالي وبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز دور القطاع الخاص في أولويات خطوات التنويع الاقتصادي، ولعل اللافت للانتباه أنه تم أخذ معظم هذه القطاعات بعين الاعتبار منذ ميزانية الدولة للعام الجاري التي وصفها المختصون بالتاريخية.
دفع الاستثمار
يقوم القطاع الخاص بدور جوهري في النهضة الاقتصادية في قطر، وبينما يؤمن القطاع الخاص في الدول المتقدمة نحو %85 من فرص العمل، فإن دوره في قطر والعالم العربي إجمالا لا يزال محدودا، وبالإضافة إلى ما توفره الحكومة من حوافز متزايدة وبيئة استثمارية ملائمة مثلما ذكر رئيس الوزراء في لقائه مع رجال الأعمال مؤخرا، فإن على القطاع الخاص أن يعزز دوره الاقتصادي من خلال التركيز على المزايا التنافسية وتطويرها واستغلالها، ووضع خطط النمو المستقبلية الواضحة، وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد سواء كانت مع المنشآت الحكومية أو فيما بينه، والدخول في مجال الصناعة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد أساليب الحوكمة الصحيحة، والتركيز دائما على تحسين الأداء أو بالأحرى الإنتاجية. ويعتبر قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول من القطاعات الواعدة في قطر، خصوصا من حيث ما سيخلقه النمو السريع المستمر من فرص مهمة للتمويل وطلب على خدمات إدارة الثروات، كما أن نمو التسليف في قطر لم يزل بطيئا مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد بتوسع القطاع المصرفي مستقبلا. وسيكون لمركز قطر المالي وبيئة العمل والتشريعات العصرية التي يتم تطويرها من خلال هذا المركز دور كبير في تطوير الخدمات المالية.
الغاز خيار المستقبل
ستستفيد قطر مستقبلا من استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة، خصوصا أنه من المتوقع أن يتم تأمين %80 من هذا الطلب من النفط والغاز، وستصل طاقة إنتاج النفط في قطر إلى أكثر من مليون برميل يوميا في العام 2010. وقد أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم منذ عام 2006 حيث أنتجت 31 مليون طن، وهذا الإنتاج سيصل إلى 77 مليونا في العام 2010.
الاستثمار في قطاع المعرفة
تشهد منطقة الخليج عموما تحولا في دور الدولة من المنظم إلى المشرف في قطاعات عدة، منها التعليم والصحة، حيث منح القطاع الخاص دورا أكبر. والتحدي الأكبر هو في المواءمة بين دور القطاع الخاص وتطبيق مناهج التعليم التي تحتاجها مجتمعات الخليج. وهناك اليوم أهمية كبيرة للعمل على تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والتي يجب أن تستحوذ على حيز مهم في البرامج التعليمية. وعلى الدولة في هذا السياق أن تساهم في توفير المعلومات الضرورية لإنجاح تطبيق تكنولوجيا المعرفة.
وكان هناك تركيز على وعي قطر لأهمية الاستثمار في قطاع المعرفة وقيامها باستقطاب المؤسسات والجامعات العالمية المرموقة، وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز أنشطة الأبحاث العلمية.
قطر مركز مالي إقليمي
يرتكز الدور المالي الذي تهدف قطر إلى لعبه إقليميا على مركز قطر المالي الذي تأسس في العام 2005 كهيئة مالية مستقلة تمنح تراخيص العمل للمؤسسات المالية والمصرفية. ويتبع المركز لمجلس الوزراء، ويهدف من خلال التشريعات واللوائح التنظيمية التي وضعت له إلى تسهيل إنشاء المؤسسات فيه، وتكمن أهمية المركز في تناميه المستمر، حيث استقبل خلال عام 2009 أكثر من 20 مؤسسة مالية، رغم الأزمة المالية الكبيرة التي أطاحت بكبرى الاقتصاديات العالمية.
وتعمل قطر لإنجاح سياستها للتحول إلى مركز مالي إقليمي على مقومات عدة، منها مراعاة المعايير الدولية، ومنح المستثمرين الأجانب حق تملك %100 من المؤسسات، وإيجاد هيئة مستقلة لفض النزاعات وإرساء قواعد الشفافية. والفورة المالية في منطقة الخليج توفر بحد ذاتها الفرص الكبيرة لنمو دور قطر كمركز مالي، خصوصا من حيث ما تشهده المنطقة من نمو في حجم التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والاستثمار في الشركات الخاصة.
العرب ..
قطر تتجاوز الأزمة المالية وتغلّب سياسة التفاؤل
2009-12-27
الدوحة - محمد عمار
ربما يكون عام 2009 عاما استثنائيا لكل بلدان المعمورة، عاما سيظل محفورا في ذاكرة خبراء ورجال الاقتصاد خاصة، عاما تم وصفه بكل الألفاظ التي عادت بالوبال على الاقتصاد العالمي. إن هذا العام وإن أثمر هزات مالية كبرى كانت أكثر حدة من أزمة الثلاثينيات واتفاقيات بريتن وودز، فإن بلدانا أخرى خرجت بأخف الأضرار، وتمكنت من اقتناص فرص استثمارية داخل معمعة الأزمة المالية العالمية، فأين قطر من كل هذا؟
يعد جهاز قطر للاستثمار الرابح الأكبر خلال عام 2009 الذي شارف على النهاية من خلال تحركاته غربا وشرقا ومحليا، تحركات نوّع على إثرها محفظته الاستثمارية في الأسهم والعقار والتجارة والخدمات، وعاضده في تحقيق ذلك أذرع استثمارية في شتى المجالات. فالحكومة القطرية لم تلتفت سنة 2009 إلى الخارج فقط، وإنما خصصت موازنة كبرى لاستكمال المشاريع الداخلية، وكانت حذرة نتيجة تراوح أسعار النفط بين الركود والانتعاش، ومهما كانت نتائج الأيام المتبقية من العام الحالي، فإنها حققت فائضا كبيرا خول لها التعاطي مع أزمة اقتصادية وصفها الجميع بالشمولية. لكن ما يجدر ذكره أن العام الحالي أرهق الحكومة منذ بدايته بالحديث عن أسعار نفط ضعيفة وصلت إلى 35 دولارا في معظم الأحيان، لكن في العموم حققت قطر العام الحالي مؤشرات اقتصادية ستظل راسخة في الأذهان طويلا، وأهمها عودة نسبة التضخم من %15 إلى معدل لن يتجاوز %2 ووصوله إلى الصفر في أكثر فترات السنة.
إن الاقتصاد القطري من الاقتصاديات التي تماسكت بقوة حتى في ظل أصعب الظروف التي تمر بها اقتصاديات العالم طيلة الفترة الماضية، وهو ما تبينه التقارير الدولية وكل المؤسسات المالية العالمية الداعية إلى أن الاقتصاد القطري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية قد لا تكون بنفس النسب التي حققها في الفترات الماضية، إلا أنها الأعلى على مستوى العالم، ومن المنتظر أن تحقق قطر معدل نمو لن يقل عن %9 العام الجاري، ويأتي هذا في وقت تكون نسب النمو في بعض الدول المتقدمة سالبة.
إشادة دولية
وقد أشارت أغلب التقارير الدولية إلى أن دولة قطر تتمتع بمقدرات تنموية ضخمة تنطلق من الموقع الذي ستحتله مع بداية العقد المقبل كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكنها تشمل أيضا الخطط الجاري تنفيذها لجعلها مركزا إقليميا للمال واقتصاد المعرفة والعلم والثقافة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك رؤية واضحة لدى كافة المسؤولين على السياسة الاقتصادية والتنموية تشمل كافة تفاصيل ما سيكون عليه الاقتصاد القطري في المستقبل ودوره الإقليمي والعالمي وكافة الأهداف الموضوعة في هذا المجال. هذا إلى جانب الترابط الدقيق على نطاق دول الخليج بين الرؤية الاقتصادية الشاملة وأهدافها المرحلية والنهائية وبين ما يجري تنفيذه وتخطيطه على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات، وأهمها الرؤية الخليجية الموحدة للتنمية الشاملة إلى غاية 2025.
2010 عام استثنائي
ويرى الخبراء أن قطر لن تواجه أي عقبات تمويلية في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة، خصوصا أن طاقة إنتاج النفط والغاز المسال ستوازي 1.1 مليون برميل نفط يوميا و77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2010. والخطط الموضوعة تشمل إنفاق أكثر من 130 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة على مشاريع التنمية والتطوير، وهناك أيضا القدرات التمويلية المتعاظمة لدى القطاع المصرفي والقطاع الخاص عامة، علاوة على موارد الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقار وأسواق المال العالمية التي ستدر عوائد مجزية في الأجل المتوسط. في ضوء جميع الاعتبارات المذكورة، فإن قطر مرشحة كأحد أكبر الاقتصادات الخليجية قوة في العقد المقبل وأفضلها من حيث الجمع بين الانفتاح والحداثة والتنوع الاقتصادي والبيئة المريحة لممارسة الأعمال والاستثمار حسب التقارير والهيئات الدولية.
الرؤية المستقبلية
بعد التحول الجذري في مسار الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل النمو السريع بل القياسي، فإن السياسة الاقتصادية تركز الآن على تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال خطة واضحة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب قطاع النفط والغاز، وكذلك العمل على تطوير الكفاءات البشرية التي تشكل القاعدة الأساسية لبناء اقتصادي متطور. ويأتي تطوير القطاع المالي وبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز دور القطاع الخاص في أولويات خطوات التنويع الاقتصادي، ولعل اللافت للانتباه أنه تم أخذ معظم هذه القطاعات بعين الاعتبار منذ ميزانية الدولة للعام الجاري التي وصفها المختصون بالتاريخية.
دفع الاستثمار
يقوم القطاع الخاص بدور جوهري في النهضة الاقتصادية في قطر، وبينما يؤمن القطاع الخاص في الدول المتقدمة نحو %85 من فرص العمل، فإن دوره في قطر والعالم العربي إجمالا لا يزال محدودا، وبالإضافة إلى ما توفره الحكومة من حوافز متزايدة وبيئة استثمارية ملائمة مثلما ذكر رئيس الوزراء في لقائه مع رجال الأعمال مؤخرا، فإن على القطاع الخاص أن يعزز دوره الاقتصادي من خلال التركيز على المزايا التنافسية وتطويرها واستغلالها، ووضع خطط النمو المستقبلية الواضحة، وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد سواء كانت مع المنشآت الحكومية أو فيما بينه، والدخول في مجال الصناعة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد أساليب الحوكمة الصحيحة، والتركيز دائما على تحسين الأداء أو بالأحرى الإنتاجية. ويعتبر قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول من القطاعات الواعدة في قطر، خصوصا من حيث ما سيخلقه النمو السريع المستمر من فرص مهمة للتمويل وطلب على خدمات إدارة الثروات، كما أن نمو التسليف في قطر لم يزل بطيئا مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد بتوسع القطاع المصرفي مستقبلا. وسيكون لمركز قطر المالي وبيئة العمل والتشريعات العصرية التي يتم تطويرها من خلال هذا المركز دور كبير في تطوير الخدمات المالية.
الغاز خيار المستقبل
ستستفيد قطر مستقبلا من استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة، خصوصا أنه من المتوقع أن يتم تأمين %80 من هذا الطلب من النفط والغاز، وستصل طاقة إنتاج النفط في قطر إلى أكثر من مليون برميل يوميا في العام 2010. وقد أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم منذ عام 2006 حيث أنتجت 31 مليون طن، وهذا الإنتاج سيصل إلى 77 مليونا في العام 2010.
الاستثمار في قطاع المعرفة
تشهد منطقة الخليج عموما تحولا في دور الدولة من المنظم إلى المشرف في قطاعات عدة، منها التعليم والصحة، حيث منح القطاع الخاص دورا أكبر. والتحدي الأكبر هو في المواءمة بين دور القطاع الخاص وتطبيق مناهج التعليم التي تحتاجها مجتمعات الخليج. وهناك اليوم أهمية كبيرة للعمل على تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والتي يجب أن تستحوذ على حيز مهم في البرامج التعليمية. وعلى الدولة في هذا السياق أن تساهم في توفير المعلومات الضرورية لإنجاح تطبيق تكنولوجيا المعرفة.
وكان هناك تركيز على وعي قطر لأهمية الاستثمار في قطاع المعرفة وقيامها باستقطاب المؤسسات والجامعات العالمية المرموقة، وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز أنشطة الأبحاث العلمية.
قطر مركز مالي إقليمي
يرتكز الدور المالي الذي تهدف قطر إلى لعبه إقليميا على مركز قطر المالي الذي تأسس في العام 2005 كهيئة مالية مستقلة تمنح تراخيص العمل للمؤسسات المالية والمصرفية. ويتبع المركز لمجلس الوزراء، ويهدف من خلال التشريعات واللوائح التنظيمية التي وضعت له إلى تسهيل إنشاء المؤسسات فيه، وتكمن أهمية المركز في تناميه المستمر، حيث استقبل خلال عام 2009 أكثر من 20 مؤسسة مالية، رغم الأزمة المالية الكبيرة التي أطاحت بكبرى الاقتصاديات العالمية.
وتعمل قطر لإنجاح سياستها للتحول إلى مركز مالي إقليمي على مقومات عدة، منها مراعاة المعايير الدولية، ومنح المستثمرين الأجانب حق تملك %100 من المؤسسات، وإيجاد هيئة مستقلة لفض النزاعات وإرساء قواعد الشفافية. والفورة المالية في منطقة الخليج توفر بحد ذاتها الفرص الكبيرة لنمو دور قطر كمركز مالي، خصوصا من حيث ما تشهده المنطقة من نمو في حجم التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والاستثمار في الشركات الخاصة.
العرب ..