ممثلو البنوك يطالبون بمهلة 6 أشهر قبل تطبيق قانون الضرائب

[ROSE]

ممثلو البنوك يطالبون بمهلة 6 أشهر قبل تطبيق قانون الضرائب
في اللقاء التعريفي لتوضيح قانون الضريبة على الدخل

المفتاح: وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
قانون الضريبة على الدخل يتيح المرونة للتعامل مع الحالات الخاصة
البنوك تبدي مخاوفها من تأثير كبير على أرباح البنوك بتطبيق 7% على الفوائد والعمولات
الاتفاق يرفع كتاباً مفصلاً بالإشكاليات التي يطرحها القانون
9 شرائح للإعفاء من ضريبة الدخل عند تطبيق القانون




كتب - يوسف الحرمي:
أكد ممثلو البنوك المحلية الذين شاركوا في ورشة نظمتها إدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية أمس بضرورة منح البنوك فترة ارجاء لمدة ستة أشهر على الأقل قبل الدخول في تنفيذ الإجراءات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل الجديد والذي سيطبق فعليا بدءا من الأول من يناير من العام 2010.
وأعرب ممثلو البنوك المحلية عن مخاوفهم من تأثير مباشر وكبير لتطبيق الاستقطاع من المنبع، الذي أقره القانون الجديد لأول مرة في قطر على أرباح البنوك، مثلما تطرح هذه الآلية الجديدة العديد من الاشكاليات في طريق تطبيقها.
وقد اقترح السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية ان تتقدم البنوك بكتاب توضح فيه كل الاشكاليات المطروحة بالتفصيل لتقوم الإدارة بعرضها على الجهات العليا لاتخاذ التدابير اللازمة، مطمئنا في نفس الوقت بأن قانون الضريبة على الدخل يتيح مرونة معينة للتعامل في الحالات الخاصة ويمكن من خلالها معالجة بعض الاشكاليات فيما يتم النظر على أعلى مستوى في الاشكاليات التي تتطلب تدخلا في هذا النطاق.
وأشار المفتاح الى ان وزارة الاقتصاد والمالية تعمل حاليا على اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الجديد، حيث يتوقع صدورها قبل نهاية العام الجاري 2009، موضحا ان اللائحة التنفيذية ستوضح العديد من الأمور التي تبدو حاليا مشكلة في القانون الجديد.
ويقضي قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي صدر في 17 نوفمبر 2009 بإنشاء آلية الاستقطاع من المنبع فيما يخص الضريبة المطبقة على المبالغ المدفوعة للأشخاص المعنويين (شركات) غير المقيمين في قطر، أي ممن لا يحملون بطاقة ضريبة قطرية، ويفرض القانون استقطاعا من المنع لضريبة بنسبة 5% على الاتاوات والمكافآت الفنية التي تصرف لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، وكذا الضريبة بنسبة 7% على ما يصرف للأجانب غير المقيمين في قطر من الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لأعضاء مجالس الإدارة.
ويفرض قانون الضريبة على الدخل على الجهة القطرية التي تدفع الإتاوات والمكافآت الفنية أو الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لأعضاء مجالس الإدارة ان تقوم باستقطاع قيمة الضريبة بـ 5% أو 7% عند القيام بعملية الدفع مباشرة وتحويلها لحساب إدارة الضرائب وتسليم المستفيد من المبالغ شهادة الاستقطاع من المنبع تتضمن المبلغ المدفوع وقيمة الضريبة المستقطعة، وفي حال عدم قيام الجهة القطرية (شركة، بنك) باستقطاع الضريبة على ما دفعته للأجانب غير المقيمين فإنها تتعرض لعقوبات من إدارة الضرائب تقضي بدفع الضريبة غير المستقطعة بالاضافة الى غرامة تعادل قيمة الضريبة غير المستقطعة أي أن تدفع الجهة القطرية الضريبة التي لم تقم باستقطاعها.
وقد أثار ممثلو البنوك القطرية اشكاليات عديدة بخصوص ضريبة 7% التي تطبق على فوائد الودائع والقروض والعمولات، حيث أكدوا على ان تطبيق هذا الاستقطاع من المنبع يفرض على البنوك تحضير نفسها بإجراء تعديلات في نظم الإعلام الآلي لحساب هذه الضريبة بشكل فوري عند القيام بعملية الدفع للأجانب غير المقيمين، كما يجب تدريب كامل كادر الموظفين للتعامل مع هذه المهمة الضريبية الجديدة التي أصبحت مناطة بهم، ويتوقع ممثلو البنوك، مثلما أشار اليه ممثل البنك التجاري الحاضر أمس في ورشة إدارة الضرائب ان يتطلب الأمر 6 أشهر كاملة حتى تكون البنوك جاهزة تماما لتطبيق الاستقطاع من المنبع .
غير ان ما يشغل بال البنوك حقيقة ويثير مخاوفهم حسب ما أشار إليه العديد من ممثلي البنوك القطرية في ورشة أمس، هو ان القانون سكت على عدد من أنواع الفوائد والعمولات التي لم يشر الى استثنائها أو إعفائها من ضريبة 7% المطبقة، وهي الفوائد والعمولات المدفوعة عن القروض بين البنوك، والقروض الأجنبية المجمعة وكذا السندات التي أصدرتها بعض البنوك القطرية وأدرجت في بورصات خارجية مثلما هو حال البنك التجاري الذي أصدر سندات 1.6 مليار دولار.
فبالنسبة للقروض بين البنوك أوضح ممثل بن اتش اس بي سي قطر انه من غير المعقول ان تطبق الضريبة على الدخل على الفوائد المترتبة عن هذه القروض خصوصا عن طريق آلية الاستقطاع من المنبع إذ أن حجم هذه القروض يصل الى 80 أو 100 مليار ريال قطري في القروض لليلة واحدة فما بالك بالقروض لأسبوع وأكثر.
أما ممثل بنك قطر الوطني qnb فقد أشار الى مسألة القروض المجمعة التي تساهم فيها عدة بنوك أجنبية ولكن منسقها هو بنك قطري، مثلما هي حال qnb مع قروض تصل الى 30 مليار دولار، فهذه القروض لم تكن فوائدها خاضعة للضريبة على الدخل، وبفرض هذه الضريبة في القانون الجديد فإن البنك المنسق سيتحمل هذه الضريبة لوحده وهو ما سيؤثر بشكل واضح على أرباحه.
وبخصوص السندات التي أصدرتها بعض البنوك القطرية ويملكها مستثمرون أجانب، تحدث ممثل البنك التجاري عن حالة البنك الذي أصدر سندات تقارب قيمتها 1.6 مليار دولار وهو ملزم بدفع فوائدها المحددة سلفا، ومع القانون الجديد للضريبة على الدخل فإن البنك سيتحمل في موازنته تغطية قيمة 7% على هذه الفوائد لأن عندما طرح السندات في البورصة أكد أنه (أي البنك التجاري) سيتحمل الأعباء الضريبية المحلية على الفوائد والتي لم تكن مفروضة في قطر عند اصدار السندات.
وأبدى ممثلو البنوك مخاوفا من تأثير كبير في أرباح البنوك القطرية جراء تطبيق ضريبة 7% على هذه الفوائد والعمولات، كما أشاروا الى ان هذه الضريبة الجديدة ستشكل عائقا أمام البنوك القطرية للحصول على قروض من البنوك الأجنبية مادامت الفوائد التي ستصرف لهذه البنوك ستكون خاضعة لضريبة بـ 7% وذهب ممثل qnb أبعد من ذلك حين أشار الى ان هذه الضريبة يمكن ان تشكل عائقا أيضا أمام استقطاب البنوك القطرية لودائع سيولة أجنبية.
واختتمت أشغال الورشة التي نظمتها إدارة الإيرادات العامة والضرائب أمس على اتفاق بين الإدارة وممثلي البنوك برفع كتاب مفصل بالاشكالات التي يطرحها القانون على البنوك لتنظر الإدارة ومن ثمة وزارة المالية والهيئات العالية في هذه الاشكالات.
وتعد ورشة أمس الورشة التعريفية الثانية التي تقيمها إدارة الضرائب لشرح قانون الضريبة على الدخل الجديد وكانت إدارة الضرائب اشارت خلال الندوة التي نظمتها يوم الخميس وحضرها ممثلو شركات التدقيق المالي الى ان هناك عدة شرائح يطبق عليها قانون الضريبة على الدخل جرى إعفاؤها من هذه الضريبة من ضمنها الدخل الإجمالي للأشخاص القطريين الطبيعيين والأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين، الى جانب الأنشطة الحرفية التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائة ألف ريال.



وأوضحت الندوة أن هناك تسع شرائح جرى إعفاء دخولها من ضريبة الدخل المقرر أن يتم تطبيقها بداية من العام القادم، وهي الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها إلى جانب فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية التي يحققها أشخاص طبيعيون بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول خاضعة للضريبة.

العرض المقدم من قبل صالح القايدي مستشار ضرائب أول بوزارة الاقتصاد والمالية

قدم صالح القايدي مستشار ضرائب أول بوزارة الاقتصاد والمالية القانون الجديد للضريبة على الدخل مشيراً إلى أن هذا القانون ستسري أحكامه على الدخول الناشئة بداية من 1-1-2010 التي يتم تقديم إقرارات ضريبية بشأنها خلال سنة 2011، لافتا إلى وجود أحكام في القانون ستطبق في 1-1-2010.
وقال إن القانون الجديد يشمل الشركات الأجنبية أو تلك التي تعرف مساهمة أجنبية، مشيراً لدى استعراضه ميدان تطبيق القانون أنه يشمل الدخل الناشيء في قطر وبعض الفوائد المتحققة خارج قطر وعمولات الوساطة والتمثيل المحققة خرج قطر وبعض الفوائد المتحققة خارج قطر عن نشاط في قطر، مستثنيا في هذا الاطار بعض فوائد وعوائد البنوك تلك المتعلقة بفوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك تشمل الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. كذلك تتمتع بالاعفاء من القانون الجديد الأسهم والمكاسب الرأسمالية الناشئة عن التصرف في العقارات والأسهم حسب الشروط والأنشطة الحرفية حسب الشروط .
وأكد في هذا الصدد أن الاعفاءات شملت أيضا دخل الأشخاص القطريين والشركات المملوكة بالكامل للقطريين.
وأوضح مستشار الضرائب الأول بوزارة الاقتصاد والمالية أن احتساب الضريبة يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية أولها: القواعد المحاسبية وثانيها الوعاء الضريبي المتمثل في الدخل الخاضع للضريبة أي الدخل الإجمالي- الخصومات المسموح بها - وثالثها السعر مشيرا بخصوص هذه النقطة إلى السعر العام للضريبة والبالغ 10% والسعر الخاص أي سعر الاتفاقيات والبالغ 35% وسعر الاستقطاع من المنبع والمتراوح بين 5و7%، قائلا في هذا الصدد أن الاستقطاع من المنبع يعتبر شيئاً جديداً بالنسبة لقانون الضريبة القطري.
وحول هذه النقطة أي استقطاع الضريبة من المنبع بين أن موضوع الاستقطاع يتمثل في المبالغ التي تدفع إلى غير المقيمين عن أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة، حيث تفرض نسبة 5% كنسبة للاستقطاع على الاتاوات والمكافآت الفنية ونسبة 7% على الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الادارة ومكافآت الحضور والمبالغ الأخرى المدفوعة مقابل خدمات تنفذ كليا أو جزئيا في قطر.
وفي تعليقه حول كيفية الاستقطاع أبرز القايدي أنه يتم حجز الاستقطاع وتوريده إلى الادارة قبل 16 يوماً من الشهر التالي لشهر الدفع وتسليم المستفيد من المبالغ شهادة في الاستقطاع تتضمن المبلغ المدفوع ومبلغ الضريبة المستقطع، مؤكداً في هذا الصدد أنه في حالة عدم الاستقطاع تلزم الجهة القطرية بدفع الضريبة غير المستقطعة بالاضافة إلى غرامة تساوي الضريبة غير المستقطعة.
ولدى تطرقه إلى أثر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الاستقطاع من المنبع أكد القايدي أن أحكام الاتفاقية تطبق فقط بعد تقديم شهادة اقامة ضريبية من قبل المستفيد من المبالغ مشيراً إلى تطبيق نسب الاتفاقية في صورة كانت نسب الاتفاقية أفضل أقل من نسب القانون وفي حالة كانت نسب الاتفاقية أعلى من نسب القانون لأن نسب هذا الأخير هي التي تطبق.
ولفت القايدي إلى أن تاريخ العمل بالاستقطاع سيكون في 1-1-2010 مشيراً إلى أنه من صلاحيات مدير الادارة تخفيض مبلغها كليا أو جزئيا بحد أقصى 50 ألف ريال.
وفي معرض حديثه حول التزام الشركات الضريبية لفت مستشار الضرائب الأول بوزارة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة إخطار الادارة ببداية ونهاية النشاط وتقديم الاقرار الضريبي ومسك دفاتر المحاسبة والاحتفاظ بها والاستقطاع من المنبع والكشف عن المعلومات.
وقال القايدي إن القانون الجديد ضبط أيضا سلطة الادارة وواجباتها والمتمثلة في ربط الضريبة وتحصيل الضريبة والحجز على أموال المكلف ورد الضرائب غير المستحقة والالتزام بالسرية، مؤكداً أن القانون كفل الاعتراضات والتظلمات.
وحول الجرائم والجزاءات قال القايدي إن القانون فرض غرامات على التأخير بالاضافة إلى غرامات أخرى، أما بخصوص عقوبات الجرائم الضريبية فهي تسلط على المكلف ومن يحرضه أو يساعده وكذلك على موظفي الادارة.
طلب ممثلو البنوك العاملة في قطر الذين شاركوا في ورشة نظمتها إدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية أمس، بمنح البنوك فترة ارجاء لمدة ستة أشهر على الأقل قبل دخول الاجراءات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل الجديد، الساري ابتداء من 1 يناير 2010.
وأبدى ممثلو البنوك القطرية مخاوف من تأثير مباشر وكبير لتطبيق الاستقطاع من المنبع ، الذي أقره القانون الجديد لأول مرة في قطر، على أرباح البنوك، مثلما تطرح هذه الآلية الجديدة العديد من الاشكاليات في طريقة تطبيقها.

[ROSE]

وأكد المفتاح أن وزارة المالية تعمل حالياً على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الجديد، حيث يتوقع صدورها قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح العديد من الأمور التي تبدو حالياً مستشكلة في القانون الجديد.
ويقضي قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي صدر في 17 نوفمبر 2009 بإنشاء آلية الاستقطاع من المنبع فيما يخص الضريبة المطبقة على المبالغ المدفوعة للأشخاص المعنويين (شركات) غير المقيمين في قطر، أي ممن لا يحملون بطاقة ضريبية قطرية. ويفرض القانون استقطاعاً من المنع لضريبة بنسبة 5% على الإتاوات والمكافآت الفنية التي تصرف لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، وكذا للضريبة بنسبة 7% على ما يصرف للأجانب غير المقيمين في قطر من الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لأعضاء مجالس الإدارة.
ويفرض قانون الضريبة على الدخل على الجهة القطرية التي تدفع الإتاوات والمكافآت الفنية أو الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لأعضاء مجالس الإدارة أن تقوم باستقطاع قيمة الضريبة بـ5% أو 7% عن القيام بعملية الدفع مباشرة وتحويلها لحساب إدارة الضرائب وتسليم المستفيد من المبالغ شهادة الاستقطاع من المنبع تتضمن المبلغ المدفوع وقيمة الضريبة المستقطعة. وفي حال عدم قيام الجهة القطرية (شركة، بنك) باستقطاع الضريبة على ما دفعته للأجانب غير المقيمين فإنها تتعرض لعقوبات من إدارة الضرائب تقضي بدفع الضريبة غير المستقطعة بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة الضريبة غير المستقطعة أي أن تدفع الجهة القطرية الضريبية التي لم تقم باستقطاعها.
وقد أثار ممثلو البنوك القطرية إشكاليات عديدة بخصوص ضريبة 7% التي تطبق على فوائد الودائع والقروض والعمولات، حيث أكدوا على أن تطبيق هذا الاستقطاع من المنبع يفرض على البنوك تحضير نفسها بإجراء تعديلات في نظم الإعلام الآلي لحساب هذه الضريبة بشكل فوري عند القيام بعملية الدفع للأجانب غير المقيمين، كما يجب تدريب كامل كادر الموظفين للتعامل مع هذه المهمة الضريبية الجديدة التي أصبحت مناطة بهم. ويتوقع ممثلو البنوك، مثلما أشار إليه ممثل البنك التجاري الحاضر أمس في ورشة إدارة الضرائب، أن يتطلب الأمر 6 أشهر كاملة حتى تكون البنوك جاهزة تماماً لتطبيق الاستقطاع من المنبع .
غير أن ما يشغل بال البنوك حقيقة ويثير مخاوفهم حسب ما أشار إليه العديد من ممثلي البنوك القطرية في ورشة أمس، هو أن القانون سكت عن عدد من أنواع الفوائد والعمولات التي لم يشر إلى استثنائها أو إعفائها من ضريبة 7% المطبقة، وهي الفوائد والعمولات المدفوعة عن القروض بين البنوك، والقروض الأجنبية المجمعة وكذا السندات التي أصدرتها بعض البنوك القطرية وأدرجت في بورصات خارجية مثلما هي حال البنك التجاري الذي أصدر سندات 1.6 مليار دولار.
فبالنسبة للقروض بين البنوك أوضح ممثل بنك إتش إس بي سي قطر أنه من غير المعقول أن تطبق الضريبة على الدخل على الفوائد المترتبة عن هذه القروض خصوصاً عن طريق آلية الاستقطاع من المنبع إذ أن حجم هذه القروض يصل إلى 80 أو 100 مليار ريال قطري في القروض لليلة واحدة فما بالك بالقروض لأسبوع أو أكثر.
أما ممثل بنك قطر الوطني qnb فقد أشار إلى مسألة القروض المجمعة التي تساهم فيها عدة بنوك أجنبية ولكن منسقها هو بنك قطر، مثلما هي حال qnb مع قروض تصل إلى 30 مليار دولار، فهذه القروض لم تكن فوائدها خاضعة للضريبة على الدخل، وبفرض هذه الضريبة في القانون الجديد فإن البنك المنسق سيتحمل هذه الضريبة لوحده وهو ما سيؤثر بشكل واضح على أرباحه.
وبخصوص السندات التي أصدرتها بعض البنوك القطرية ويملكها مستثمرون أجانب، تحدث ممثل البنك التجاري عن حالة البنك الذي أصدر سندات تقارب قيمتها 1.6 مليار دولار وهو ملزم بدفع فوائدها المحددة سلفاً، ومع القانون الجديد للضريبة على الدخل فإن البنك سيتحمل في موازنته تغطية قيمة 7% على هذه الفوائد لأن عندما طرح السندات في البورصة أكد أنه (أي البنك التجاري) سيتحمل الأعباء الضريبية المحلية على الفوائد والتي لم تكن مفروضة في قطر عند إصدار السندات.
وأبدى ممثلو البنوك مخاوفاً من تأثير كبير في أرباح البنوك القطرية جراء تطبيق ضريبة 7% على هذه الفوائد والعمولات. كما أشاروا إلى أن هذه الضريبة الجديدة ستشكل عائقاً أمام البنوك القطرية للحصول على قروض من البنوك الأجنبية ما دامت الفوائد التي ستصرف لهذه البنوك ستكون خاضعة لضريبة بـ7%. وذهب ممثل qnb أبعد من ذلك حين أشار إلى أن هذه الضريبة يمكن أن تشكل عائقاً أيضاً أمام استقطاب البنوك القطرية لودائع سيولة أجنبية.
واختتمت أشغال الورشة التي نظمتها إدارة الإيرادات العامة والضرائب أمس على اتفاق بين الإدارة وممثلي البنوك برفع كتاب مفصل بالإشكالات التي يطرحها القانون على البنوك لتنظر الإدارة ومن ثم وزارة المالية والهيئات العالية في هذه الإشكالات.
وتعد ورشة أمس الورشة التعريفية الثانية التي تقيمها إدارة الضرائب لشرح قانون الضريبة على الدخل الجديد. وكانت إدارة الضرائب أشارت خلال الندوة التي نظمتها يوم الخميس وحضرها ممثلو شركات التدقيق المالي إلى أن هناك عدة شرائح يطبق عليها قانون الضريبة على الدخل جرى إعفائها من هذه الضريبة من ضمنها الدخل الإجمالي للأشخاص القطريين الطبيعيين والأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين، إلى جانب الأنشطة الحرفية التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائة ألف ريال.
وأوضحت الندوة أن هناك تسع شرائح جرى إعفاء دخولها من ضريبة الدخل المقرر أن يتم تطبيقها بداية من العام القادم، وهي الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين فيها، إلى جانب فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية التي يحققها أشخاص طبيعيين بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.

العرض المقدم من قبل صالح القايدي مستشار ضرائب أول بوزارة الاقتصاد والمالية
قدم صالح القايدي مستشار ضرائب أول بوزارة الاقتصاد والمالية القانون الجديد للضريبة على الدخل مشيراً إلى أن هذا القانون ستسري أحكامه على الدخول الناشئة بداية من



1 / 1 / 2010 والتي يتم تقديم إقرارات ضريبية بشأنها خلال سنة 2011، لافتا الى وجود أحكام في القانون ستطبق في 1 / 1 / 2010.
وقال إن القانون الجديد يشمل الشركات الاجنبية أو تلك التي تعرف مساهمة أجنبية، مشيرا لدى استعراضه ميدان تطبيق القانون الى أنه يشمل الدخل الناشىء في قطر وبعض الفوائد المتحققة خارج قطر وعمولات الوساطة والتمثيل المحققة خارج قطر عن نشاط في قطر، مستثنيا في هذا الاطار بعض فوائد وعوائد البنوك المتعلقة بفوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك تشمل الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. كذلك تتمتع بالاعفاء من القانون الجديد الاسهم والمكاسب الرأسمالية الناشئة عن التصرفي في العقارات والأسهم (حسب الشروط) والأنشطة الحرفية (حسب الشروط).
وأكد في هذا الصدد أن الاعفاءات شملت أيضاً دخل الاشخاص القطريين والشركات المملوكة بالكامل للقطريين.
وأوضح مستشار الضرائب الأول بوزارة الاقتصاد والمالية ان احتساب الضريبة يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية أولها القواعد المحاسبية ثانيها الوعاء الضريبي والمتمثل في الدخل الخاضع للضريبة أي: الدخل الاجمالي - الخصومات المسموح بها وثالثها السعر مشيرا بخصوص هذه النقطة الى السعر العام للضريبة والبالغ 10% والسعر الخاص أي سعر الاتفاقيات والبالغ 35% وسعر الاستقطاع من المنبع والمتراوح بين 5 و 7%، قائلا في هذا الصدد إن الاستقطاع من المنبع يعتبر شيئاً جديداً بالنسبة لقانون الضريبة القطري.
وحول هذه النقطة اي استقطاع الضريبة من المنبع بيّن أن موضوع الاستقطاع يتمثل في المبالغ التي تدفع الى غير المقيمين عن أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة، حيث تفرض نسبة 5% كنسبة للاستقطاع على الاتاوات والمكافآت الفنية ونسبة 7% على الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور والمبالغ الأخرى المدفوعة مقابل خدمات تنفذ كلياً أو جزئيا في قطر.
وفي تعليقه حول كيفية الاستقطاع أبرز القايدي أنه يتم حجز الاستقطاع وتوريده الى الادارة قبل 16 يوماً من الشهر التالي لشهر الدفع وتسليم المستفيد من المبالغ شهادة في الاستقطاع تتضمن المبلغ المدفوع ومبلغ الضريبة المستقطع، مؤكدا في هذا الصدد أنه في حالة عدم الاستقطاع تُلزم الجهة القطرية بدفع الضريبة غير المستقطعة بالاضافة الى غرامة تساوي الضريبة غير المستقطعة.
ولدى تطرقه الى أثر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الاستقطاع من المنبع أكد القايدي أن احكام الاتفاقية تطبق فقط بعد تقديم شهادة إقامة ضريبية من قبل المستفيد من المبالغ مشيرا الى تطبيق نسب الاتفاقية في صورة كانت نسب الاتفاقية أفضل (أقل) من نسب القانون وفي حالة كانت نسب الاتفاقية أعلى من نسب القانون لأن نسب هذا الأخير هي التي تطبق.
ولفت القايدي الى ان تاريخ العمل بالاستقطاع سيكون في 1 / 1 / 2010 مشيرا الى انه من صلاحيات مدير الادارة تخفيض مبلغها كليا أو جزئيا بحد أقصى 50 ألف ريال.
وفي معرض حديثه حول التزام الشركات الضريبية لفت مستشار الضرائب الأول بوزارة الاقتصاد والمالية الى ضرورة اخطار الادارة ببداية ونهاية النشاط وتقديم الاقرار الضريبي ومسك دفاتر المحاسبة والاحتفاظ بها والاستقطاع من المنبع والكشف عن المعلومات.
وقال القايدي إن القانون الجديد ضبط أيضا سلطة الادارة وواجباتها والمتمثلة في ربط الضريبة وتحصيل الضريبة والحجز على أموال المكلف ورد الضرائب غير المستحقة والالتزام بالسرية، مؤكدا أن القانون كفل الاعتراضات والتظلمات.
وحول الجرائم والجزاءات قال القايدي إن القانون فرض غرامات على التأخير بالاضافة الى غرامات أخرى، أما بخصوص عقوبات الجرائم الضريبية فهي تسلط على المكلف ومن يحرضه أو يساعده وكذلك على موظفي الإدارة.