Love143
16-02-2006, 12:57 AM
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 60% نقداً و10% منحة
الخليج يرفع أرباحه 14% إلى 85.4 مليون دينار في 2005
أعلن بنك الخليج عن تحقيق نتائج قياسية لعام 2005 ليرتقي بالمستوى المرتفع من الربحية المحققة في عام 2004، حين ازداد صافي الربح بنسبة 54% ليعزز مركز بنك الخليج كثاني أكبر بنك تجاري في الكويت. فصافي الربح القياسي الذي بلغ85.4 مليون دينار كويتي (292.4 مليون دولار) جاء مرتفعاً بمبلغ 10.7 ملايين دينار أو بنسبة 14 % عن مستواه في عام 2004، كما حقق البنك ربحية قياسية للسهم الواحد بلغت101.8 فلس ، أي بزيادة قدرها 17% عن ربحية السهم البالغة86.9 فلساً لعام 2004 وفي ضوء هذه النتائج الممتازة، أوصى مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحة بمعدل 10%، ما يمثل عائداً إجمالياً على السهم بنسبة 18% لعام .2005
ونسب الربحية ، والتصنيفات الائتمانية لبنك الخليج قد بلغت كلها في عام 2005 أعلى مستويات لها منذ تأسيس البنك ، حيث نجح بنك الخليج في تحقيق الأهداف الرئيسية المقررة في خطة العمل لعام .2005
وعلى الرغم من القيود التي تفرضها النسبة الرقابية 80:20 (والتي تمثل نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع لدى البنك) ، ازداد صافي إيرادات الفوائد بمبلغ 13.9 مليون دينار (21%) نتيجة لارتفاع أرصدة ودائع العملاء والنمو القوي لقروض التجزئة وتحسن الهوامش على القروض للشركات. فقد سجلت ودائع العملاء لدى بنك الخليج نمواً بنسبة 31% خلال عام 2005، كما سجلت الإيرادات التشغيلية الأخرى نمواً بمبلغ 16 مليون دينار (أي بنسبة 45%) .
وتحسنت أيضاً نسبـة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية من 2.99% لعام 2004 إلى2.25% لعام 2005، بينما ارتفعـت نسبة التغطية بالمخصصات من 144.7% لعام 2004 إلى 197.4 % لعام .2005
وكان من شأن هذه النتائج القياسية أن أدت إلى تحسن جوهري في النسب المالية الرئيسية للربحية والعائد على حقوق المساهمين. فقد بلغ العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين أعلى مستوى له قط ، مرتفعاً إلى3.49% و30.1% ، على التوالي ، وهذا ما يمثل عوائد عالية إلى حد استثنائي حتى بالمعايير المصرفية العالمية.
وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية صرّح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الخليج بسام يوسف الغانم قائلاً: »يتّبع بنك الخليج استراتيجية تركز على العملاء وتحقق على الدوام نتائج قوية في بيئات اقتصادية دائمة التغير. فاهتمامنا يتركز على قيام مجموعات الأعمال المصرفية في البنك بتحقيق إيرادات مستمرة ومتنامية ضمن الإطار الرقابي لبنك الكويت المركزي ، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والمستوى الفائق لخدمة العملاء. ولقد جاء فوز بنك الخليج بجائزتين شهيرتين خلال عام 2005 بمثابة إدراك لنجاح استراتيجية التحول النوعي التي بدأ البنك بتطبيقها في عام 1999، وتقديراً لمركزه الريادي. حيث بادرت مجلة »بانكر ميدل إيست« الشهيرة إلى منح بنك الخليج جائزة »أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2005 للخدمات المصرفية الفردية«، بينما منح مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي لبنك الخليج جائزة التميز لتحقيقه أعلى نسبة للموظفين الكويتيين على مستوى القطاع الخاص في الكويت. ويأتي منح هذه الجائزة الأخيرة تقديراً لدور البنك المتميز في فتح أبواب العمل للمواطنين الكويتيين بما يوفر لهم فرص العمل والنمو الوظيفي وسبيلاً للمشاركة الفعالة في تطور البيئة الاقتصادية في الكويت«.
ولقد ظلت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بدون تغيير عند مستوى 18.1% ليحافظ البنك بذلك على إحدى أفضل نسب الكفاءة التشغيلية بين بنوك العالم ، وذلك رغم استمرار استثماراته الكبيرة في مختلف مجالات أنشطته . وهذا ما يوضح قدرة البنك على تنمية حجم أعماله وزيادة حصته من السوق ، بحيث يظل نمو الإيرادات أعلى من تكلفة الاستثمار في تطوير شبكة الفروع والموارد البشرية والمنتجات والنظم الجديدة.
د. يوسف عبد الله العوضي رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي لبنك الخليج صرّح قائلاً :»يشهد سوق الخدمات المالية في الكويت تطوراً متسارعاً مع تزايد متطلبات العملاء ، ولذا يواصل بنك الخليج استثماره في فريق إدارة البنك ، الذي يعتبر الأفضل على مستوى القطاع المصرفي في الكويت ، وفي موارده البشرية ، بما يضمن بقاءنا في صدارة الصناعة المصرفية في البلاد«.
ويواصل بنك الخليج الحفاظ على مركزه كثاني أعلى البنوك تصنيفاً في الكويت وكواحد من أعلى البنوك تصنيفاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فالتصنيفات الائتمانية القوية لبنك الخليج تعكس قوته المالية ، وأسلوبه الحكيم في إدارة المخاطر ، وجودة الأصول ، والنمو القوي المنتظم للربح ، وكذلك استراتيجية العمل الفعّالة والواضحة التركيز والاتجاه. وبنك الخليج ينظر إلى تصنيفاته الائتمانية القوية على أنها مصدر لمزايا تنافسية ، كما يواصل البنك زيادة حصته من السوق والبناء على مركزه كثاني أكبر بنك تجاري في الكويت رغم المنافسة المتزايدة في السوق . فقد بادرت وكالة ستاندرد أند بورز في يناير 2006 إلى رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج من "BBB+" إلى "Aـ" ، كما رفعت تصنيفها لسندات اليورو المصدرة من البنك بقيمة 200 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبسعر فائدة متغير ، من مرتبة "BBB+" إلى "Aـ".
وفي تعليق له على الطموحات والتوقعات المستقبلية لبنك الخليج ، قال الغانم : »يظل بنك الخليج ملتزماً بممارسة الدور الريادي الذي يتوقعه السوق من ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت. ونحن نتوقع للنمو والربحية القياسيين أن يستمرا في عام 2006 نتيجة لاستراتيجيتنا التي تركز على العملاء بما يحقق مصلحتهم على النحو الأمثل ويوفر لهم مستوى استثنائياً من الخدمة الرفيعة. وبفضل ذلك ، سيواصل البنك تحقيق عوائد استثنائية لمساهميه والمستثمرين فيه«.
وأضاف الغانم قائلاً :»إنني متفائل بخصوص سياسات الحكومة وبرنامج الخصخصة والمبادرة الرامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي ، فهذه المبادرات مجتمعة ستوفر زخماً قوياً للاقتصاد الكويتي في المستقبل. ومن الواضح للجميع أن السياسات التقليدية القديمة قد فشلت في خلق اقتصاد نشط نابض بالحياة ، وأن الخصخصة باتت مطلباً حاسماً بالنسبة لازدهار الكويت مستقبلاً. وكلنا ثقة بأن الاقتصاد الكويتي سيزدهر وينمو بفضل القيادة الرشيدة والرؤية المستقبلية الصائبة لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه«.
الخليج يرفع أرباحه 14% إلى 85.4 مليون دينار في 2005
أعلن بنك الخليج عن تحقيق نتائج قياسية لعام 2005 ليرتقي بالمستوى المرتفع من الربحية المحققة في عام 2004، حين ازداد صافي الربح بنسبة 54% ليعزز مركز بنك الخليج كثاني أكبر بنك تجاري في الكويت. فصافي الربح القياسي الذي بلغ85.4 مليون دينار كويتي (292.4 مليون دولار) جاء مرتفعاً بمبلغ 10.7 ملايين دينار أو بنسبة 14 % عن مستواه في عام 2004، كما حقق البنك ربحية قياسية للسهم الواحد بلغت101.8 فلس ، أي بزيادة قدرها 17% عن ربحية السهم البالغة86.9 فلساً لعام 2004 وفي ضوء هذه النتائج الممتازة، أوصى مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحة بمعدل 10%، ما يمثل عائداً إجمالياً على السهم بنسبة 18% لعام .2005
ونسب الربحية ، والتصنيفات الائتمانية لبنك الخليج قد بلغت كلها في عام 2005 أعلى مستويات لها منذ تأسيس البنك ، حيث نجح بنك الخليج في تحقيق الأهداف الرئيسية المقررة في خطة العمل لعام .2005
وعلى الرغم من القيود التي تفرضها النسبة الرقابية 80:20 (والتي تمثل نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع لدى البنك) ، ازداد صافي إيرادات الفوائد بمبلغ 13.9 مليون دينار (21%) نتيجة لارتفاع أرصدة ودائع العملاء والنمو القوي لقروض التجزئة وتحسن الهوامش على القروض للشركات. فقد سجلت ودائع العملاء لدى بنك الخليج نمواً بنسبة 31% خلال عام 2005، كما سجلت الإيرادات التشغيلية الأخرى نمواً بمبلغ 16 مليون دينار (أي بنسبة 45%) .
وتحسنت أيضاً نسبـة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية من 2.99% لعام 2004 إلى2.25% لعام 2005، بينما ارتفعـت نسبة التغطية بالمخصصات من 144.7% لعام 2004 إلى 197.4 % لعام .2005
وكان من شأن هذه النتائج القياسية أن أدت إلى تحسن جوهري في النسب المالية الرئيسية للربحية والعائد على حقوق المساهمين. فقد بلغ العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين أعلى مستوى له قط ، مرتفعاً إلى3.49% و30.1% ، على التوالي ، وهذا ما يمثل عوائد عالية إلى حد استثنائي حتى بالمعايير المصرفية العالمية.
وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية صرّح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الخليج بسام يوسف الغانم قائلاً: »يتّبع بنك الخليج استراتيجية تركز على العملاء وتحقق على الدوام نتائج قوية في بيئات اقتصادية دائمة التغير. فاهتمامنا يتركز على قيام مجموعات الأعمال المصرفية في البنك بتحقيق إيرادات مستمرة ومتنامية ضمن الإطار الرقابي لبنك الكويت المركزي ، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والمستوى الفائق لخدمة العملاء. ولقد جاء فوز بنك الخليج بجائزتين شهيرتين خلال عام 2005 بمثابة إدراك لنجاح استراتيجية التحول النوعي التي بدأ البنك بتطبيقها في عام 1999، وتقديراً لمركزه الريادي. حيث بادرت مجلة »بانكر ميدل إيست« الشهيرة إلى منح بنك الخليج جائزة »أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2005 للخدمات المصرفية الفردية«، بينما منح مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي لبنك الخليج جائزة التميز لتحقيقه أعلى نسبة للموظفين الكويتيين على مستوى القطاع الخاص في الكويت. ويأتي منح هذه الجائزة الأخيرة تقديراً لدور البنك المتميز في فتح أبواب العمل للمواطنين الكويتيين بما يوفر لهم فرص العمل والنمو الوظيفي وسبيلاً للمشاركة الفعالة في تطور البيئة الاقتصادية في الكويت«.
ولقد ظلت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بدون تغيير عند مستوى 18.1% ليحافظ البنك بذلك على إحدى أفضل نسب الكفاءة التشغيلية بين بنوك العالم ، وذلك رغم استمرار استثماراته الكبيرة في مختلف مجالات أنشطته . وهذا ما يوضح قدرة البنك على تنمية حجم أعماله وزيادة حصته من السوق ، بحيث يظل نمو الإيرادات أعلى من تكلفة الاستثمار في تطوير شبكة الفروع والموارد البشرية والمنتجات والنظم الجديدة.
د. يوسف عبد الله العوضي رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي لبنك الخليج صرّح قائلاً :»يشهد سوق الخدمات المالية في الكويت تطوراً متسارعاً مع تزايد متطلبات العملاء ، ولذا يواصل بنك الخليج استثماره في فريق إدارة البنك ، الذي يعتبر الأفضل على مستوى القطاع المصرفي في الكويت ، وفي موارده البشرية ، بما يضمن بقاءنا في صدارة الصناعة المصرفية في البلاد«.
ويواصل بنك الخليج الحفاظ على مركزه كثاني أعلى البنوك تصنيفاً في الكويت وكواحد من أعلى البنوك تصنيفاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فالتصنيفات الائتمانية القوية لبنك الخليج تعكس قوته المالية ، وأسلوبه الحكيم في إدارة المخاطر ، وجودة الأصول ، والنمو القوي المنتظم للربح ، وكذلك استراتيجية العمل الفعّالة والواضحة التركيز والاتجاه. وبنك الخليج ينظر إلى تصنيفاته الائتمانية القوية على أنها مصدر لمزايا تنافسية ، كما يواصل البنك زيادة حصته من السوق والبناء على مركزه كثاني أكبر بنك تجاري في الكويت رغم المنافسة المتزايدة في السوق . فقد بادرت وكالة ستاندرد أند بورز في يناير 2006 إلى رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج من "BBB+" إلى "Aـ" ، كما رفعت تصنيفها لسندات اليورو المصدرة من البنك بقيمة 200 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبسعر فائدة متغير ، من مرتبة "BBB+" إلى "Aـ".
وفي تعليق له على الطموحات والتوقعات المستقبلية لبنك الخليج ، قال الغانم : »يظل بنك الخليج ملتزماً بممارسة الدور الريادي الذي يتوقعه السوق من ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت. ونحن نتوقع للنمو والربحية القياسيين أن يستمرا في عام 2006 نتيجة لاستراتيجيتنا التي تركز على العملاء بما يحقق مصلحتهم على النحو الأمثل ويوفر لهم مستوى استثنائياً من الخدمة الرفيعة. وبفضل ذلك ، سيواصل البنك تحقيق عوائد استثنائية لمساهميه والمستثمرين فيه«.
وأضاف الغانم قائلاً :»إنني متفائل بخصوص سياسات الحكومة وبرنامج الخصخصة والمبادرة الرامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي ، فهذه المبادرات مجتمعة ستوفر زخماً قوياً للاقتصاد الكويتي في المستقبل. ومن الواضح للجميع أن السياسات التقليدية القديمة قد فشلت في خلق اقتصاد نشط نابض بالحياة ، وأن الخصخصة باتت مطلباً حاسماً بالنسبة لازدهار الكويت مستقبلاً. وكلنا ثقة بأن الاقتصاد الكويتي سيزدهر وينمو بفضل القيادة الرشيدة والرؤية المستقبلية الصائبة لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه«.